ترافیک در خیابان وزرا/ حاشیه های جدید پیامک های بدحجابی!

در آخرین روزهای گرم فصل تابستان خیابان وزرا شلوغ و پرترافیک است؛ خیابانی که مدت هاست وعده گاه کسانی شده که متهم به بدحجابی اند. اکثر زنان می گویند بی گناه اند و گزارش نادرست در مورد شان داده اند. ادعایی که نیروی انتظامی آن را رد می کند و می گوید مستندات کافی برای احضار متهم شدگان در اختیار دارد. رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ قبلا به همشهری گفته بود که اصل را بر برائت افراد از افترا وارده می گذارد و با گرفتن تعهد از افراد، برای احضارشدگان مشکلی ایجاد نمی کند. با این حال، گزارش هایی که به تازگی در شبکه های اجتماعی منتشر شده، صدای انتقاد و نظرها در مورد نحوه ثبت تخلفات و احتمالا بروز اشتباهاتی در ثبت شماره پلاک متخلفان را بلند نموده است.

حتی بعضی روحانیون و چهره های شناخته شده هم گفته اند که به افترا بدحجابی به پلیس امنیت اخلاقی ناجا فراخوانده اند و از آن ها برای جلوگیری از تکرار جرم تعهد گرفته شده است.

ثابت کردم تخلف نکردم باز هم تعهد گرفتند

یکی از چهره هایی که به اتهام بدحجابی به پلیس امنیت اخلاقی فراخوانده است وحید رجب لو است. او معلولیت دارد و تنها ۲ درصد اعضای بدنش توان حرکت کردن دارد. با این حال، او در فضای مجازی از احضار شدنش به پلیس امنیت خبرداد و از این مسئله شکایت کرد. او به همشهری آنلاین می گوید با نشان دادن سند به نیروی انتظامی اثبات کرده است ساعت و روزی که متهم به بدحجابی شده است در محل مورد نظر نبوده است:« پیامک دادند که در فلان ساعت و روز در فلان مکان فرد بدحجابی در خودرو بوده و باید برای ادای توضیح به خیابان وزرا بیایم و پاسخگوی پلیس امنیت باشم. ساعت و زمان اعلام شده را بررسی کردم و با بردن فیلم دوربین مداربسته پارکینگ خانه، ساعت حضورم در جلسه کاری که افراد زیادی در آن حضور داشتند ، و نیز ارائه مدارک محکمه پسند  دیگر به مأموران ثابت کردم اعلام تخلفم خطا بوده و جرمی مرتکب نشده ام.»

او با بیان اینکه مأموران پلیس امنیت اسنادش را پذیرفته و تأیید کرده اند در ساعت و زمان اعلام شده، اتومبیل او در پارکینگ خانه بوده و از آن محل خارج نشده است، می گوید:« با وجود اینکه مأموران پلیس تأیید کردند که تخلف بدحجابی نداشته ام، اما گفتند باید برگه تعهدنامه دوری از تکرار تخلف را امضاء کنم. تا هنگامی که برگه تعهد را امضاء نکردم اجازه اینکه اتومبیلم را تحویل بگیرم، پیدا نکردم.»

رجب لو در پاسخ به این سوال در مورد اینکه می داند چه طور گزارش خلاف واقع از او در سامانه پلیس ثبت شده ، می گوید:« شخصی را که گزارش خلاف واقع از من به پلیس داده است، می شناسم. این فرد چندی قبل با من مشکل پیدا کرد و برای آزار دادنم گزارشی را به پلیس داده که نادرست است. از مأموران پلیس امنیت اخلاقی خواسته ام مسئله را بررسی کنند و با شخص خاطی برخورد کنند. آنها قول داده اند این کار را انجام بدهند.»

رجب لو با انتقاد از اینکه نرم افزارهای مربوط به اعلام چنین تخلفاتی نباید در اختیار هر فردی قرار بگیرد، ادامه می دهد:« باید صلاحیت افراد استفاده کننده از چنین نرم افزارهایی تأیید شود. نباید به هر فردی امکان استفاده از آنها داده شود تا شاهد چنین مشکلاتی باشیم.»

یک مورد متفاوت

در این حال، دایره ارسال پیام های اعلام تخلف بدحجابی هرروز گسترده تر از قبل می شود. حجم ارسال پیام ها به قدری افزایش یافته که حالا بین دریافت کنندگانش روحانیون نیز دیده می شوند.

مرتضی روحانی، فعال دینی و رسانه ای، ازجمله این افراد است. او با انتشار پستی در شبکه های اجتماعی از ارسال پیام تخلف بدحجابی به تلفن همراهش خبر داد و نوشت:« آقا، من نمی دانستم عمامه از سر برداشتن هم کشف حجاب حساب میشه. بگذریم از اینکه خدا میدونه من خیابان اندرزگو نبودم. آخه چرا؟»

در همین حال، تعداد دیگری از افرادی که با اسناد هویتی به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه می کنند، مدعایی مشابه دارند و می ‎گویند تخلف بدحجابی نداشته اند، اما مجبورند برای فیصله دادن به پرونده بدحجابی که برای آنها باز شده مراحل اداری مراجعه و تعهد دادن را طی کنند. مهم ترین انتقادی که در شبکه های اجتماعی و همچنین در صف مردم ایستاده در خیابان وزرا شنیده می شود، تأکید احضارشدگان بر این است که گزارش های مربوط به بدحجابی ارتباطی با خودروهای آنها ندارد.

گوگل (Google) چه می گوید؟

طرح امنیت اخلاقی و مبارزه با بدحجابی سال هاست اجرا می شود اما در همه زمان ها شدت عمل و نحوه برخورد پلیس با متخلفان یکسان نبوده است. هرچند پلیس امنیت اخلاقی بارها گفته است که در زمینه مقابله با بدحجابی روال مساوی و دائمی را مدنظر دارد، اما اهالی خیابان وزرا و من جمله کسبه می گویند در هفته گذشته، ترافیک خودرو و ازدحام مراجعه کنندگان به مراتب بیشتر شده است.

ان طور که مراجعان به همشهری آنلاین می گویند، در هفته های اخیر در پیام های ارسالی به متهمان بدحجابی، تأکید شده است آنها باید در مدت ۱۰روز به یکی از مراکز پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند. اتفاقی که باعث شده جست وجوی عبارت های مربوط به مراکز پلیس امنیت اخلاقی در اینترنت افزایش معناداری پیدا کند. براساس گزارش Trending Searches، جست وجوی عبارت« مرکز امنیت اخلاقی تهران» در فاصله روزهای ۹تا ۱۵ شهریورماه جاری، در مقایسه با روزهای ۲تا ۸ شهریور، به شدت افزایش یافته است. این در حالی است که بیشترین جست وجوی این عبارت ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه ظهر روز ۲۳ شهریور به ثبت رسیده است. این مسئله احتمالا به آن معناست که در ۱۰روز گذشته حجم ارسال پیام های بدحجابی به شهروندان افزایش پیدا کرده و متهمان به این تخلف برای پیدا کردن نزدیک ترین مرکز پلیس امنیت اخلاقی از جست وجوی نشانی این مراکز استفاده کرده اند. در این آمار، جست وجوکنندگان در محدوده شهر تهران بوده اند.

گزارش گزارش دهنده باید وثاقت داشته باشد

سیدمحمود محمدی، حقوقدان، در این مورد به همشهری آنلاین می گوید:نیروی انتظامی در دو بخش اختیار قانونی برای برخورد با تخلف دارد. یکی در جرائم مشهود که وظیفه دارد به آن طبق قانون و دستور مقام قضایی وارد شود و دوم، قانون اصناف که در آن براساس ماده ۲۸جرائم صنفی می تواند از فعالیت واحدهای صنفی غیرقانونی یا مجاز متخلف جلوگیری و این مراکز را پلمب کند. در غیر از این موارد، پلیس اجازه گرفتن تعهد از مردم به هر دلیلی را ندارد. اما اینکه اکنون پلیس از افرادی که به آنها افترا بدحجابی وارد کرده است تعهد به جلوگیری از تکرار تخلف می گیرد کاملاً خلاف قوانین حقوق شهروندی و حتی قانون اساسی است.

در چنین مواردی، دادستان می تواند وارد عرصه شود و در باب نظارت بر آموزش ضابطان مسئله را رسیدگی کند. ممکن است این سؤال پیش بیاید که تکلیف افرادی که اتهام بدحجابی به آنها وارد شده، اما میتوانند تخلف واردشده را از خود ساقط کنند، چیست؟ پاسخ به این سؤال روشن است. اگر مأموران، با وجود ادله ارائه شده، خواهان اخذ تعهد از فرد باشند و آزاد کردن خودرو توقیف شده را منوط به ارائه تعهد کنند، فرد متهم می تواند به دادستانی مراجعه کند و خواستار رفع توقیف خودرو خود بدون ارائه هرگونه تعهدی به پلیس شود. اگر قانون در این زمینه رعایت نشده باشد، حق فرد این است که شکایت خود را به دادستانی ارائه دهد و دادستان از باب آموزش ضابطان، دستور پیگیری و از بین بردن مشکل را صادر کند.

از سوی دیگر، متأسفانه گزارش شده است افرادی که از آنها بعنوان گزارشگران نامحسوس در چنین مواردی استفاده می شود در برخی موارد گزارش های اشتباهی به مراکز پلیس می دهند و این گزارش ها مبنای عملکرد مأموران انتظامی قرار می گیرد.

پلیس مکلف است گزارش هایی را که از این افراد دریافت می کند مورد بررسی قرار دهد و صحت و درستی آن را تأیید کند. هم اکنون براساس برخی مقررات، گزارش های پلیس نیز باید برای مرجع قضایی( براساس مقررات قانونی و استثنائات تعیین شده ) وثاقت داشته باشد. موضوعی که نیروی انتظامی به آن اعتراض دارد. همین رویه باید در گزارش های ارسالی گزارشگران نیز مورد توجه قرار بگیرد تا پیش از هرگونه اقدام انتظامی بر مبنای گزارش های ارائه شده آنها، صحتشان اثبات شود.

علاوه براین، توقیف خودروی افراد متهم به بدحجابی که از زمان وقوع آن گذشته است، بدون دستور مقام قضایی وجاهت قانونی ندارد. فقط در شرایطی می توان خودرو افراد را توقیف کرد که بلافاصله بعد از وقوع جرم، مأموران در محل حضور پیدا کنند و با اطلاع دادستان یا مرجع قضایی اجازه توقیف خودرو را اخذ کنند. توقیف خودرو افراد متهم به بدحجابی آن هم بعد از یک هفته از وقوع جرم اتهامی، بدون دستور مقام قضایی وصف مجرمانه خواهد داشت.

این موضوع را نباید از نظر دور داشت که پلیس، براساس ماده ۴ قانون ناجا، حق پيش‌گيري از وقوع جرم را دارد و در حوزه حجاب در جامعه پلیس میتواند از اختیارات این ماده برای پيش‌گيري از وقوع جرم استفاده کند. اما معتقدم خلاء قانونی جدی در این ماده موجود هست و ضرورت دارد قانون مصوب مشخصی برای تعریف پيش‌گيري و سياست گذاري پلیس در این حوزه داشته باشیم. متأسفانه باید گفت، کلی گویی در این حوزه می تواند منجر به نقض حقوق شهروندی و قانون اساسی شود. درصورت داشتن قانونی جامع در این مورد می توان اختیارات روشنی به پلیس بخشید که نقض کننده حقوق مردم و قانون اساسی نباشد.