برگه سبز خودرو، نقطه جدال دفترداران و پلیس

به گزارش رویداد ۲۴، کشمکش میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران بر سر ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر ثبت رسمی اسناد همچنان ادامه دارد و صحبت بر سر چندمیلیارد پولی است که سردفتران خیال گذشتن از آن را ندارند. در مقابل پلیس هم به تلاش برای منتفع شدن از این تغییر قانون متهم شده است.

اخیرا حجت السلام منتظری دادستان کل کشور طبق رای دیوان عدالت اداری، اعلام کرده که مردم برای نقل و انتقال خودرو نیازی نیست که به دفتر اسناد بروند و سند جدید بزنند و برگ سبزی که هنگام تعویض پلاک دریافت می‌کنند، کفایت می‌کند.

دادستان در بخشی از سخنانش گفته بود: «خواهشم این است که مردم کار نقل و انتقال را خودشان انجام دهند. چرا بخواهند حق الوکاله به وکیلی بدهند که هزینه گزافی باشد که بر آنها تحمیل شود. انتقال خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی زمانی نمی‌برد، مقدمات کار را فراهم کنند و خود اشخاص آنجا بروند و منتقل کنند.» این سخنان اعتراض کانون سردفتران را به همراه داشت. زیرا طبق قانون دفتر اسناد رسمی وظیفه دارد که سند رسمی برای خریدار خودرو تنظیم کند و به موجب آن هزینه‌ای را هم برای اینکار دریافت کند.»

رئیس کانون سردفتران در ادامه این دعوا اعلام کرد که این صنف بخشنامه دادستان را قبول ندارد. وی با اشاره به اینکه طبق قانون، تنظیم سند باید در دفاتر انجام شود گفت: همکاران ما از عدم تنظیم اسناد خودرو آسیب خواهند خورد. ما را به زراندوزی متهم نکنید، فقط یک‎ششم هزینه تنظیم سند برای دفتر است. مثلا از هزینه ۲.۷ میلیونی ثبت سند پژوپارس، فقط ۵۰۴ هزارتومان به دفتر می‎رسد و باقی‎اش جزو حقوق دولتی است.

این درگیری ده ساله نیروی انتظامی و دفتر اسناد رسمی، درحالی با یک بخشنامه به نفع نیروی انتظامی پایان یافت که کانون سردفتران اعلام کرده است که این بخشنامه را نمی‌پذیرد و مردم برای سند رسمی، طبق قانون کماکان باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند. 

نیروی انتظامی می‌گوید هدف ما کاهش هزینه مردم در این روند هستیم، زیرا مردم در مراکز تعویض پلاک که برگه سبز هم دریافت می‌کنند چیزی حدود ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کنند و بعد که به دفتر اسناد رسمی می‌روند برای سند زدن ممکن است حتی چند میلیون تومان هم پرداخت کنند. سردفتران اما معتقدند که قانون با یک بخشنامه تغییر نمی‌کند و پشت این موضوع پشت پرده ای نهفته است که نیروی انتظامی می‌خواهد با خارج کردن دفاتر اسناد رسمی، اهداف دیگری را دنبال کرده و حتما این هزینه را خودشان در مراکز تعویض پلاک به نحوی دیگر از مردم دریافت کنند.

در نهایت امروز سخنگوی قوه قضاییه به این موضوع واکنش نشان داد و گفت که اختلاف درباره سند خودرو از طریق مجلس باید رفع شود. وی با بیان اینکه اخیرا دادستان کل کشور بخشنامه‌ای را صادر کرده که برگ سبز صادره از نیروی انتظامی سند مالکیت خودرو محسوب می‌شود گفت: بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود چرا که اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس است و ما بر اساس نظر مجلس اقدام می‌کنیم.

قانون تغییر کند سردفتران تبعیت می‌کنند

مجید هاشمیان سردفتر اسناد رسمی در این رابطه به رویداد۲۴ می‌گوید: سردفتران می‌گویند ما تابع مر قانون هستیم و هر آنچه که قانون می‌گوید را ما اجرا می‌کنیم، اکنون هم ماده ۲۹ قانون که در خصوص تخلفات راهنمایی و رانندگی است، می‌گوید که سند باید در اسناد دفتر رسمی ثبت شود. معتقدیم دادستان در جایگاهی نیست که بخواهد در این رابطه اظهار نظر کند و مردم را به قانون گریزی تشویق کند.

وی ادامه داد: قانون تکلیف را مشخص کرده است و می‌گوید مردم ابتدا به راهنمایی رانندگی مراجعه کنند و تعیین اصالت خودرو را انجام دهند و بعد از این که پلاک عوض شد، به دفترخانه بروند و سند را تنظیم کنند. برای این کار به موجب قانون تکالیفی برای ما تعریف شده است و از ما خواسته شده است که این حقوق را بابت نقل و انتقال خودرو از مردم دریافت و به حساب خزانه واریز کنیم. ملاک ما قانون است و نظرات شخصی افراد را نمی‌توانیم ملاک قرار دهیم. نکته دیگر این است که با بخشنامه نمی‌توان قانون را نقض کرد.

هاشمیان با بیان اینکه رئیس وقت قوه قضاییه آقای آملی لاریجانی، بخشنامه کرده بود و به همه مراجع قضایی تکلیف کرده بود که برگ سبز نیروی انتظامی را اصلا ترتیب اثر ندهید، گفت: ما مشکلی با این موضوع نداریم و معتقدیم که این مورد باید در قانون بیایید، هر زمان قانون تغییر کرد و این مورد در قانون آمد، آن وقت ما از آن تبعیت خواهیم کرد. بحث مالی این موضوع هم حتما برای سردفتران اهمیت دارد، ولی ما مسائل دیگری را هم داریم. به طور مثال بحث بهداشت روانی جامعه هم اهمیت دارد، هر زمان که جایی شفافیت وجود نداشته تضییع حقوق مردم صورت گرفته است.

نیروی انتظامی مردم را به قانون گریزی تشویق می‌کند

این سردفتر دار معتقد است منافع زیادی در پشت پرده این اتفاق برای نیروی انتظامی وجود دارد که تا این اندازه مردم را مجبور به قانون گریزی می‌کند. مردم که هزینه تعویض پلاک را پرداخت می‌کنند. شفافیت صریحی پشت این اتفاق نیست. دفتر اسناد رسمی باعث شفافیت و جلوگیری از رانت و قاچاق در این حوزه می‌شود. قطعا رانت و مافیا وجود دارد و می‌خواهند دفتر اسناد رسمی را از آن خارج کنند. شرکت رهگشا که مجری تعویض پلاک در سراسر کشور را برعهده دارد، اگر سازمان ثبت صلاح بداند و بخواهد رئیس هئیت مدیره و سهامداران آن را مشخص کند، برای مردم مشخص می‌شود که سهامداران آن چه کسانی هستند. بار‌ها سازمان ثبت به کانون سردفتران پیشنهاد داده‌اند که تعویض پلاک منسوخ شود و به جای آن مردم به دفتر خانه بروند و از نیروی انتظامی می‌خواهیم که سامانه‌ای را طراحی کند که به ما وصل شوند و مردم وقتی می‌آیند اگر دوست دارند همان پلاک خودرو روی خودروهایشان باقی بماند که هیچ اگر دوست نداشتند آن را تغییر دهند و در سیستم فقط نام دارنده پلاک خودرو تغییر کند.

هاشمیان با بیان اینکه زیر ۳۰۰ مرکز تعویض پلاک در کشور وجود دارد و بیش از ۸ هزار دفتر اسناد رسمی در کشور، که باید از این ظرفیت استفاده شود، گفت: قریب به ۹۰ درصد هزینه‌هایی که ما دریافت می‌کنیم به حساب خزانه واریز می‌شود. شما تصور کنید از خودرویی ۵۰۰ تومن برای ثبت دریافت می‌شود، حدود ۶۰ درصد به خزانه برمی‌گردد. این هزینه‌ها ردیف بودجه دارد و سالانه مشخص می‌شود از حق الثبت ما بودجه کدام مراکز تامین می‌شود. مثلا بخش عمده بودجه هلال احمر از حق الثبت ما تامین می‌شود. اما برای مردم شفاف سازی نمی‌شود و مردم فکر می‌کنند هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند کاملا برای مجموعه دفتر اسناد رسمی است.

بحران برگ سبز و ثبت سند میان پلیس و سردفترداران

این سردفتر دار معتقد است اگر دفتر اسناد رسمی از چرخه این اتفاق خارج شود، نیروی انتظامی همه هزینه‌هایی که در این دفاتر اخذ می‌شده را در مراکز تعویض پلاک از مردم می‌گیرند و به فکر کاهش هزینه‌های مردم نیستند. نیروی انتظامی در این موضوع به دنبال درآمد زایی است و از وظیفه ذاتی خود یعنی حراست و نگهبانی از قانون، ناموس و مال مردم است، دور شده است. این‌ها به بحث درآمد زایی و اقتصاد ورود کرده‌اند. در سال چقدر تصادف و کشته بر اثر رانندگی داریم؟ چرا نیروی انتظامی به دنبال رفع این اتفاقات نیست؟ و به جای آن تمام تلاششان را کرده‌اند تا مردم را به قانون گریزی تشویق کنند و اصلا به فکر مردم نیستند و به جای آن پشت تپه‌ها کمین کرده اند تا جریمه بیشتری از مردم بگیرند. امیدوارم هرچه زودتر قانون تصمیم گیری مناسبی در این خصوص داشته باشد.

مجید هاشمیان می‌گوید بخشنامه دادستان غیرقانونی است و اگر مجلس طبق قانون این رویه را تغییر و آن را تبدیل به قانون کند، ما به آن تمکین خواهیم کرد. قانون تکالیفی بر عهده ما قرار داده است که اگر آن را اجرا نکنیم تحت پیگیری قانونی خواهیم بود. این هزینه‌ای که در دفاتر اسناد رسمی دریافت می‎شود بر اساس ردیف بودجه‌ای است که خود مجلس تصویب کرده است.

نظر و رای دیوان عدالت اداری قانون است 

حسین رضازاده نماینده سابق مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم به رویداد۲۴ می‌گوید: بالاخره شرایطی ایجاد شده و برای اینکه کار مردم تسهیل شود این تصمیم گرفته شده است. هدف این است که نهایتا یک سند رسمی نزد ماموران رسمی دولت تنظیم شود، اکنون وقتی که انتقال برگ سبز در نیروی انتظامی انجام می‌شود، در واقع یک سند رسمی است و هدف قانون گذار نیز با این کار محقق می‌شود. اینکه مردم را سرگردان کنیم که هم نیروی انتظامی بروند برای برگ سبز و هم به دفتر خانه بروند برای تنظیم سند، صحیح نیست، آنهم در شرایط روز دنیا که همه امور به سمت کمتر شدن روند اداری پیش می‌رود.

رضا زاده با بیان اینکه تاکنون مشکلی در خصوص برگ سبز ایجاد نشده است، گفت: منافع سردفتران در این است که اکنون این حرف‌ها را بزنند، ضمن این که وقتی یک اختلافی حاصل می‌شود، موضوع با نظر دیوان عدالت اداری حل می‌شود. اکنون هم دیوان عدالت اداری در این خصوص اظهار نظر کرده و رای را به نیروی انتظامی داده است. این رای مطابق حکم قانون است و همه ملزم به اطاعت و اجرای آن هستند.

این حقوقدان ادامه داد: درست است که در قانون آمده که برای تنظیم سند باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرد، ولی رای اخیر دیوان هم همانند قانون است و این دو مغایرتی باهمدیگر ندارند. این موضوع هدف اصلی قانون گذار را تامین کرده است و سند رسمی توسط یک مامور دولتی و قانونی تنظیم و به ثبت رسیده است.

نماینده سابق مجلس می‌گوید: زمانی یک موضوع به دیوان عدالت اداری می‌رود که برداشت ناصحیحی از قانون وجود داشته باشد و بر سر آن اختلاف باشد. برداشت متفاوت به معنای نبود قانون نیست، قانون وجود دارد، اما برداشت‌ها متفاوت است، از همین رو در دیوان مطرح می‌شود و هئیت عمومی نظر می‌دهد و به نوعی رفع ابهام می‌کند و تبدیل به قانون می‌شود. اینکه سردفتران این قانون را قبول ندارند نظر خودشان است و می‌توانند قانون را قبول نداشته باشند اما نمی‌توانند آن را اجرا نکنند.