از قوانین احضار و دستگیری آگاه شوید

روزنامه شرق نوشت: طبق قانون فرد در زمان احضار به مقامات قضائی باید علاوه بر رؤیت حکم قانونی، از علت احضار خود هم مطلع شود؛ ولی گاهی در پرونده های سیاسی و اجتماعی این اتفاق نمی افتد و در مواردی هم، متهم یا شاهد از این حق قانونی خود خبر ندارند که منجر به پیچیده تر شدن موضوع می شود.

البته معمولا زمانی دستور جلب صادر می شود که فرد با وجود لزوم به احضار در برابر مرجع قضائی، مراجعه نکرده باشد، البته در آن زمان هم علت جلب باید ذکر شود؛ اما طبق نظر برخی وکلا به هر حال در محاکم قضائی گاهی اوقات در برابر این مسائل غفلت بوجود می آید.

همچنین در مواردی اتفاق افتاده که مأموران و اجراکنندگان قانون برای پرونده ای مشخص اقدام می کنند؛ ولی در خلال آن، با وجود عدم حکم قضائی موضوعات دیگر را به پرونده وارد می کنند. در صورتی که طبق نظر وکلا، اگر فردی به جرم جعل تحت تعقیب قرار دارد، مأمور حق ندارد به موضوعات دیگر اشاره کند و آن ها را بررسی کند؛ چون آن لحظه فقط حکم برای آن اتهام است، مگر اینکه مسئله مجرمانه جدیدی آن لحظه کشف شود که به دستور جدید نیاز دارد.

تخلف در علت احضار چندان قابل پیگیری نیست

کامبیز نوروزی، حقوق دان و وکیل پایه یک دادگستری، درمورد جلب اشخاص که گاه علت آن ذکر نمی شود، می گوید:معمولا هر کسی که به حوزه قضائی احضار می شود در احضار باید علت قید شده باشد؛ یعنی فرد اگر متهم، شاهد یا مطلع است، علت احضار را باید بداند که این احضار کتبی است، البته در مواردی هم به شکل تلفنی قابل قبول است.

این وکیل اضافه می کند:این قاعده درمورد جلب هم وجود دارد ، معمولا زمانی دستور جلب صادر می شود که آن فرد با وجود لزوم به احضار در برابر مرجع قضائی، مراجعه نکرده باشد، البته در آن زمان هم علت جلب باید ذکر شود؛ اما به هر حال در محاکم قضائی گاهی اوقات درمورد این مسائل غفلت می شود.

نوروزی ادامه می دهد:البته این موارد در سال های اخیر وضعیت بهتری داشته و دقت بیشتری برای ذکر علت صورت گرفته؛ ولی همچنان گه گاه پیش می آید که علت احضار ذکر نشود که چندان امر قابل پیگیری ای نیست. اتفاقی که می افتد، این است که اگر تخلفی صورت گرفته باشد، در سلسله مراحل اداری در دستگاه قضائی، آن فردی که غفلت کرده مورد تذکر قرار می گیرد که این اتفاق نباید می افتاده است.

طبق حقوق شهروندی، دستگیری باید در روز انجام بگیرد و نه در شب

نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، درباره حکم سیار برای جلب افراد به این نکته اشاره می کند که:توجه کنید که هر منطقه را بر اساس تقسیمات جغرافیایی که به وزارت کشور اعلام شده، در نظر می گیرند و همین به حوزه های قضائی مختلف شهرستان ها تقسیم می شود. در این شرایط هر اتفاقی که می افتد، باید حوزه مربوطه رسیدگی کند، مثلا اگر در ساوه اتفاقی می افتد، تهران به آن رسیدگی نمی کند و در همان حوزه جغرافیایی مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.

احمدی اضافه می کند:حال اگر جرمی در حوزه قضائی همان ساوه رخ دهد و متهم به تهران آمده باشد، در این شرایط ما از مفهوم نیابت قضائی استفاده می کنیم تا قاضی اصلی پرونده به قاضی در منطقه دیگر نیابت دهد تا رسیدگی را انجام دهد؛ بنابراین نیابت از قاضی اول که به اصل قضیه رسیدگی می کند، به قاضی دوم می رسد ، نیابت هم به دو صورت است؛ یا می گویند فلان شخص در فلان منطقه است، تحقیق کنید و اگر اتهام بر او وارد است، تفهیم اتهام کنید. اگر هم منجر به بازداشت شد، تحت الحفظ این کار را انجام دهید و پرونده را ارجاع دهید، همچنین یا به منطقه ای که فرد به آن جا رفته، میروند و او را دستگیر می کنند؛ یعنی تفهیم اتهام و بازداشت صورت می گیرد.

این وکیل اضافه می کند: همچنین دستگیری هر فرد به این سادگی هم نیست و کامل قانون و مقررات خود را دارد و در حقوق شهروندی هم این مباحث را داریم که مثلا دستگیری باید در روز انجام شود و شب نباید این اتفاق بیفتد یا اگر فردی به جرم جعل تحت تعقیب قرار دارد، مأمور حق ندارد به موضوعات دیگر اشاره کند و آنها را مورد بررسی قرار دهد؛ چون آن لحظه فقط حکم برای آن اتهام است، مگر اینکه مسئله مجرمانه جدیدی آن لحظه کشف شود که به دستور جدید نیاز دارد. پس ضابط قاضی نیست و فقط مجری و اجرا کننده دستورات قاضی است؛ بنابراین افراد در مواجهه با مأموران باید حکم قانونی را درخواست کنند، نشان دادن کارت شناسایی کافی نیست، کارت شناسایی که هویت فرد است؛ ولی باید دستور قضائی را که مبنی بر انجام عمل است، نشان بدهد.

احمدی در پایان می گوید: اگر ما خودمان حقوق قانونی مان را بشناسیم، دیگر شاهد این اتفاق ها نمی شویم؛ حتی رأی وحدت دیوان عدالت اداری داریم که پلیس هایی که سر راه ماشین ها ایست و بازرسی می دهند ، حق ندارند ماشین مردم را بگردند، هر ماشین یک وسیله مستقلی است؛ یعنی ماشین شما مستقل و ماشین من هم مستقل است. اگر ماشین من را می خواهند بگردند باید حکم مستقلی برای فقط ماشین من نداشته باشند، همچنین مراجع مختلفی داریم که کار پلیس و ضابط را انجام می دهند. بسیج، سپاه، اطلاعات و خود پلیس نیروی انتظامی را در این موضوع داریم. این باعث می شود برخی نیروها هر طور بخواهند رفتار کنند؛ در صورتی که هر نیرو باید طبق مجوز قضائی اقدام کند و در انتها اینکه قانون اگر حرمتی دارد، برای هر دو طرف است و همه مردم دربرابر قانون یکسان هستند.

نویسنده: نسترن فرخه