به گزارش شرق، محتوای نامه برای ملاک‌قراردادن «تراز نمره» به جای «نمره خام» در آزمون وکالت شد. نامه رئیس مجلس به رئیس دستگاه قضا، در ادامه درخواست رؤسای کمیسیون‌های ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اصل ۹۰ قانون اساسی و حقوقی قضائی مجلس ارسال شده است.
در نامه‌ای که به امضای سیدشمس‌الدین حسینی، نصرالله پژمانفر و موسی غضنفرآبادی به رئیس مجلس رسیده است، خطاب به قالیباف آمده؛ «قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار یکی از مترقی‌ترین و مهمترین دستاوردهای دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است که با سختی‌های فراوان و در مسیری طولانی به تصویب رسید.
تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار ارتقای شفافیت فرایند صدور مجوز حذف امضا‌های طلایی و انحصار‌های دیرپای حقوقی را می‌توان به عنوان اهداف اصلی این قانون عنوان کرد. اما به‌رغم عزم و اراده جدی مجلس شورای اسلامی مبنی بر احقاق حقوق حقه مردم و مبارزه با زیاده‌خواهی‌های گروه‌های خاص هم‌اکنون که موعد اجرا رسیده است؛ برخی از کانون‌های صنفی و مدیران مربوطه که از هیچ سنگ‌اندازی در مسیر تصویب قانون مذکور دریغ نکرده بودند؛ خود مفسر قانون شده و با ارائه تفسیری شخصی خلاف فلسفه اصلی وضع قانون (حذف انحصار) نسبت به اجرای آن اقدام می‌کنند.
در حال حاضر با وجود گذشت بیش از دو ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و تعهد داوطلبانه مرکز مبنی بر اجرای دقیق ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار همچنان نتایج این آزمون اعلام نشده است.
علی‌رغم برگزاری جلسه مشترک کمیسیون‌های سه‌گانه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، اصل نودم قانون اساسی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در مورخ ۲۱/۴/۱۴۰۱ به‌منظور تعیین تکلیف دلایل تعلل در اعلام نتایج آزمون، هیچ‌یک از رؤسای این مرکز و مدیران مربوطه دستگاه قضا اهتمام جدی در اعلام نتایج آزمون ندارند و زمان دقیقی برای اعلام نتایج آزمون مشخص نشده است.
متأسفانه برخی از اعضای هیئت‌مدیره کانون‌های وکلای دادگستری برای حفظ منافع مادی و صنفی خود اقدام به تفسیر قانون کرده تا بتوانند با کاهش تعداد پذیرفته‌شدگان، منافع بازار انحصاری خود را حفظ کنند و ضمن نادیده‌گرفتن فلسفه اصلی وضع قانون در اقدامی غیراخلاقی ضمن ارائه تلقی نادرست از تخصص‌گرایی و توهین به شأن نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی، سعی دارند تا با تبلیغات وسیع رسانه‌ای، خود بر مسند مجلس شورای اسلامی تکیه زده و تفسیر شخصی خود را از واژه‌های موجود در متن قانون حاکم کنند و با به‌خطرانداختن حاکمیت قانون، آن را مطابق میل خود اجرا کنند.
این در حالی است که علاوه بر تصریح موجود در متن قانون، مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، استعلام از مراجع تخصصی نیز مؤید لزوم اعلام نتایج بر اساس امتیاز نمرات و تراز است؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اینکه نظارت بر اجرای ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار بر عهده قوه قضائیه بوده و همچنین تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم تسهیل مجوزها، الغای انحصار به عنوان یکی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و لزوم اجرائی‌سازی سند تحول قضائی، مراتب از طریق رئیس محترم قوه قضائیه جهت نظارت و اجرای صحیح قانون پیگیری شود».
این نامه در تاریخ ۱۱ مرداد به امضای سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی، نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی به دفتر رئیس مجلس ارسال شده است.
متعاقب آن محمدباقر قالیباف در تاریخ ۱۵/۵/۱۴۰۱ نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، ارسال و در آن نوشته است: «نظر به اینکه نظارت بر اجرای ماده (۵) قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار بر عهده قوه قضائیه می‌باشد و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم تسهیل مجوزها و بیان دغدغه‌های رؤسای محترم کمیسیون‌های مرتبط مجلس شورای اسلامی... و همچنین ابراز نگرانی متقاضیان آزمون کارآموزی وکالت درخصوص عدم اجرای صحیح قانون مذکور، خواهشمند است دستور اهتمام ویژه و پیگیری لازم به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضیان و انحراف از اجرای قانون صادر فرمایید.
گفتنی است؛ ۱۰ روز بعد از ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس قوه قضائیه (در تاریخ ۲۵ مرداد)، مسعود ستایشی، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار تسنیم درباره علت تأخیر هیئت نظارت به ریاست معاون اول قوه قضائیه برای تأیید فهرست پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: «معیار پذیرش داوطلبان در آزمون‌های سردفتری، دفتریاری و وکالت، کسب حداقل ۷۰ درصد نمرات یک درصد جایگزین بالاترین نمرات است.
در قانون به صراحت به «میانگین نمرات» به عنوان معیار پذیرش تأکید شده است، لیکن قید واژه «امتیاز» از صراحت این موارد در قانون کاسته است که برای روشن‌شدن ابعاد و زوایای قضیه ممکن است نیاز به تفسیر مجلس باشد. حوزه معاون اول قوه قضائیه پیگیر موضوع است و طبق گزارشی که امروز به ما اعلام شد، همان‌طورکه اصول حقوقی و تفسیر علمی از قانون برداشت از «نمره» را تلقی می‌کند برداشت امروز «نمره خام» است، ولی نمایندگان نظر به «تراز نمره» دارند، اما الزام به برداشت از نظر نمایندگان وجود ندارد مگر اینکه تفسیر شود. چند روز آینده استفساریه انجام می‌شود و طبق پاسخ تصمیم گرفته خواهد شد».
- 14
- 2
