روزنامه اعتماد نوشت: خبری که در این گزارش به آن پرداخته شده است در همان هفته‌های ابتدایی انتشارش توسط خبرنگار در دست پیگیری قرار گرفت، اما به دلایلی انتشار آن به تعویق افتاد. خبر نیز مبنی بر آن بود که اواخر تیر ماه سال جاری یک فقره قتل در شهرستان دشتیاری از توابع سیستان و بلوچستان رخ داده است.
به دنبال انتشار این خبر، برخی منابع محلی در سیستان و بلوچستان از جمله «کمپین فعالان بلوچ» اعلام کرد که در روز ۱۰ شهریور ماه یکی از فرماندهان نیروی انتظامی که خودش بلوچ است هنگامی که قصد بازجویی از یکی از مظنونان این پرونده قتل را داشته، او را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است.
فردی که مدعی است مورد آزار و اذیت جنسی توسط فرمانده نیروی انتظامی قرار گرفته یک دختر ۱۵ ساله بلوچ است. حالا در راستای این اخبار منتشر شده بدون هیچ قضاوتی با استناد بر صحبت‌های مصاحبه‌شوندگان (یکی از اقوام همسر مقتول و امام جمعه موقت شهرستان راسک «مولوی عبدالغفار نقشبندی») و همچنین گفتگو با یکی از حقوقدانان معروف کشور، این گزارش را تنظیم کرده است. پس باید گفت انعکاس این مصاحبه‌ها برای شناخت دیدگاه‌های مختلف است و لزوما نمی‌تواند دیدگاه روزنامه محسوب شود.
سکانس اول؛ چابهار
کسانی شتابزده به بیرون می‌دوند و کسانی شتابزده به درون می‌آیند! (انعکاس صداها): «وای تو خواهر! تو چرا خواهر! درد غریبی فدای تو خواهر! فدای مظلومی‌ات، فدای دل خون شده‌ات خواهر! دل شده چاک از غریبی‌ات خواهر! ماییم و هزار درد بی‌درمان خواهر! بیماری‌ات دل خون کرد؛ بیزاری‌ات روی زرد؛ درد گذاشتی روی درد خواهر! گریه چه درمان می‌کند؟ فدای رنجوری‌ات خواهر! وای از اسیری‌ات خواهر!» ...
سکانس دوم؛ سیستان و بلوچستان
راسک از شهر‌های محروم سیستان و بلوچستان است که در مجاورت با مرز پاکستان در شمال شهرستان دشتیاری و چابهار قرار دارد و جمعیت آن یکصد هزار نفر است. سیستان و بلوچستان به لحاظ جغرافیایی جزو مناطق محروم و سنتی کشور است بنابراین خبر مربوط به آزار و اذیت جنسی دختر ۱۵ ساله بلوچ با واکنش‌های متعددی از سوی افکار عمومی مواجه شد و این سوال را در افکار عمومی به وجود آورد که یک دختر ۱۵ ساله بلوچ چرا باید چنین ادعایی را مطرح کند و آینده خود را تباه سازد؟ اما در این میان برخی از بلوچستان ادعای این دختر را قبول کردند و برخی دیگر ادعای او را تکذیب.
سکانس سوم؛ واکنش‌ها
«مولوی عبدالغفار نقشبندی»، امام جمعه موقت شهرستان راسک ادعای این دختر ۱۵ ساله بلوچ در خصوص آزار و اذیت جنسی توسط نیروی فرمانده انتظامی را تایید کرد. عبدالغفار نقشبندی طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن خبر آزار و اذیت جنسی به دختر ۱۵ ساله در این شهر خواستار برخورد قاطع مراجع قضایی به این حادثه شد.
او در بیانیه خود نوشت: «دست درازی به حیا و عفت خواهر مسلمان بلوچم قابل اغماض و بخشش نیست. به خطر انداختن امنیت مردم آن هم با لباس امنیت جنایتی هولناک و نابخشودنی است.» همزمان با انتشار این بیانیه تجمعاتی که در راستای اعتراض به درگذشت «مهسا امینی» برگزار شد موجب بروز اعتراضات بیشتری در چابهار شد و حتی برخی رسانه‌های محلی به دروغ یا راست از آتش زدن برخی ساختمان‌های دولتی توسط تظاهرکنندگان خبر می‌دادند.
در همان حین، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز در واکنش به خبر آزار و اذیت جنسی دختر ۱۵ ساله بلوچ گفت: «از ما و علمای منطقه انتقاد شده که چرا سکوت اختیار کرده‌اید! این سکوت ما معنادار است. ما می‌خواهیم روشن شود که چه پیش آمده است. ما نمی‌توانیم بلافاصله موضع‌گیری کنیم. باید بررسی کنیم تا واقعیت روشن شود که دچار اشتباه نشویم.» همچنین برخی رسانه‌ها از واکنش یک نمازگزار دیگر خبر دادند که گفت: «مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه ضمن تاکید بر هوشیاری و خویشتنداری مردم در مقابل خبر آزار و اذیت جنسی یک دختر بلوچ توسط فرمانده نیروی انتظامی گفته که این موضوع برای ما خیلی مهم است. البته مسوولان گفته‌اند در حال بررسی و پیگیری مساله هستند و ما نیز تا زمان اعلام رسمی آن از سوی دستگاه‌های مربوطه پیگیر هستیم.»
سکانس چهارم؛ مصاحبه‌شوندگان
یکی از نزدیکان همسر مقتول که خواست نامش در این گزارش منتشر نشود در مورد قتلی که اواخر تیر ماه سال جاری در شهرستان دشتیاری واقع در سیستان و بلوچستان رخ داده می‌گوید: «اواخر تیر ماه نزدیک ظهر بود که این اتفاق افتاد. خانواده این دختر ۱۵ ساله با خانواده مقتول همسایه دیوار به دیوار هم بودند و وقتی وقوع قتل به پلیس اطلاع داده شد اولین خانواده‌ای که مظنون شناخته شدند خانواده این دختر ۱۵ ساله بلوچی بودند.
هنوز ما هم نمی‌دانیم انگیزه قتل چه بوده، اما هنگامی که این خانم به قتل می‌رسد جنازه او را در یک ساختمان خرابه می‌اندازند، اما تا آنجایی که شنیدم مساله ناموسی و خانوادگی بوده است، چون این‌ها را هم همسایه‌ها می‌گویند ما خودمان به چشم شاهد ماجرا نبودیم. از خانه مقتول تا آن ساختمان خرابه حدود ۱۰۰ متر فاصله است.
کسی هم ندید که چه کسی این جنازه را داخل آن خرابه انداخته. وقتی همسایه‌ها از کنار آن ساختمان متروکه رد می‌شدند متوجه می‌شوند که این جنازه آنجا افتاده است. مقتول حدود ۲۹ سال داشت و سه دختر هم دارد. یکی از دختران مقتول با این دختر ۱۵ ساله که بعدا ادعا کرد روز بازجویی توسط فرمانده نیروی انتظامی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته، همبازی بود. بعد از این اتفاق کل اهالی کوچه را برای بازجویی خواستند.
خانواده این دختر و خودشان اظهار می‌کردند که از قتل اطلاعی ندارند و کار آن‌ها نبوده است، اما برادر این دختر ۱۵ ساله یک هفته بعد از این اتفاق بازداشت و زندانی شده است. پلیس از روی تلفن همراه او را رصد و شناسایی کرد.» «مولوی عبدالغفار نقشبندی»، امام جمعه موقت شهرستان راسک در خصوص تایید ادعای این دختر بلوچ می‌گوید: «این دختر با دختر مقتول دوست بودند. شب‌ها کنار هم می‌نشستند و لباس محلی بلوچی می‌دوختند ولی حالا می‌گویند، چون مقتول در ساعت‌های آخر دیده شده به خانه این دختر ۱۵ ساله بلوچی رفته، خانواده آن‌ها را متهم کردند.
حالا ما کاری به موضوع قتل نداریم، چون به هر حال پلیس با بررسی‌هایی که انجام می‌دهد مشخص می‌کند ماجرای قتل از چه قرار بوده است، اما در مورد ادعای این دختر ۱۵ ساله باید بگویم که من به پای صحبت‌های کل این خانواده نشستم و خود این دختر ۱۵ ساله زوایای پنهان ماجرا را برایم شرح داد. اصلا چطور می‌شود یک دختر نوجوان خودش را بدنام کند!
من یک موردی را به شما عرض کنم هیچ وقت یک دخترخانم عفیفه بلوچ نمی‌آید آبروی خودش و خانواده‌اش را به خاطر یک ادعای دروغین به باد دهد. این دختر به همراه ۲۵ نفر از اقوامش نزد من آمدند و خود دختر با زبان خودش جزییات ماجرا را برایم تعریف و اظهار کرد که هنگامی که در اتاق بازجویی بوده این اتفاق برایش رخ داده است و برایم زوایای پنهان قضیه از جمله مشخصات اتاق و ... را توصیف کرد و گفت...»
او در ادامه در پاسخ به سوال در مورد اینکه چطور پدر شما در ابتدا ماجرای این دختر را تایید و سپس آن را تکذیب کرد، توضیح می‌دهد: «خب به ما اعلام کردند که این دختر فقط بر اساس یک ادعا از ماجرا سخن می‌گوید و هنوز مساله‌ای مشخص نشده برای همین پدرم مجبور شد بیانیه بدهد.»
سکانس آخر؛ یک حقوقدان
«عبدالصمد خرمشاهی» یکی از حقوقدانان معروف کشور در خصوص این خبر از منظر حقوقی می‌گوید: «ما در قانون ادله اثبات دعوی داریم. یعنی هر کسی ادعای مساله‌ای را دارد باید بتواند آن را ثابت کند. قسم و موارد دیگر جزو ادله اثبات به حساب می‌آیند. در برخی موارد برای ادله اثبات شاهدی وجود ندارد یا قسمی مطرح نیست، اما بر اساس شواهدی که شخص ادعا‌کننده مطرح کرده دادگاه می‌تواند به علم خودش حکم دهد.
مثلا در این خبر دادگاه می‌بیند که دختر دلیلی برای اثبات ادعایش ندارد ولی یکسری شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد ادعای او می‌تواند صحیح باشد. من در خصوص این خبر دقیق نمی‌دانم که اطلاعات پرونده چیست و پزشکی قانونی چه نظری داده است؟ افراد خصوصا دختربچه‌ها در مناطق محروم ازجمله بلوچستان جرات نمی‌کنند مساله‌ای را عنوان کنند آن هم علیه پلیس! بنابراین باید دادگاه بر این مساله تمرکز کند.» او درباره سوال آخر این‌گونه پاسخ می‌دهد.
ممکن است این دختر ۱۵ ساله با انگیزه خاصی این ادعا را مطرح کرده باشد؟ عرض کردم، چون جزییات پرونده را در اختیار نداریم، نمی‌توانیم قضاوت کنیم ولی این‌گونه موارد استثنا به نظر می‌رسد. برای روشن شدن موضوع مطابق ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد بعدی آن، قاضی می‌تواند تحقیقات محلی انجام دهد و به کارشناس پزشکی قانونی ارجاع دهد یا قاضی شخصا مطابق ماده ۱۲۶ و ۱۲۷ این تحقیقات را انجام دهد و در محل حاضر شود.
- 12
- 1
کاربر مهمان
۱۴۰۱/۷/۲۴ - ۱۱:۴۰
Permalink