روزنامه هم میهن نوشت: تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران، ابهاماتی در خصوص دایره شمول اختیار نظارتی مجلس و نیز نیات احتمالی طراحان این مصوبه ایجاد کرد.
مطابق قانون اساسی، مجلس دارای دوگونه صلاحیت و اختیار است؛ اختیار تقنین و اختیار نظارت.
یکی از شقوقِ حق نظارت، تحقیق و تفحص است. اصل ۷۶ قانون اساسی، تحقیق و تفحص در «تمام امور کشور» را جزو حقوق نظارتی مجلس شورا می‌داند. اگرچه در اختیار نظارتی مجلس برای تحقیق و تفحص تردیدی نیست، اما بیان عبارت کلی «تمام امور کشور» در این اصل، ابهاماتی را در خصوص دامنه شمول این اختیار مجلس ایجاد کرده است. تقریباً در خصوص اختیار تحقیق و تفحص مجلس در حوزه اجرایی_دولتی (امور حاکمیتی) هیچ تردیدی نیست، ولی پرسش اصلی اینجاست که آیا مجلس فراتر از حوزه حاکمیتی هم دارای چنین اختیاری هست یا خیر؟! به‌عبارتی دیگر آیا مجلس به استناد اصل ۷۶ توانایی تحقیق و تفحص از سازمان‌ها، ارگان‌ها، نهادها، شرکت‌ها و... غیردولتی و غیرحاکمیتی را دارد یا خیر؟!
گرچه شورای نگهبان تفاسیر رسمی متعددی در خصوص اصل ۷۶ ارائه داده و برخی ارگان‌ها و نهادهای حاکمیتی را از دایره شمول این اصل خارج کرده، ولی هیچ‌یک از آن تفاسیر در خصوص تعریف و تعیین دایره شمول عبارت (تمام امور کشور) نیست. در نبود تفسیر رسمی از این اصل، برای رفع ابهام چاره‌ای جز تمسک به اصول کلی و نیز سایر مقررات موضوعه نیست.
در ماده ۲۱۲ آئین‌نامه داخلی مجلس آمده است: «....درصورتى که متقاضى تحقیق و تفحص، اطلاعات کمیسیون را کافى تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضى و بالاترین مقام دستگاه اجرائى ذى‌ربط دعوت به‌عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق‌الذکر را استماع نماید و تا مدت ۱۰ روز گزارش خود را مبنى بر تصویب یا رد تقاضاى تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس ارائه دهد.» با عنایت به لزوم دعوت از بالاترین مقام دستگاه اجرایی مورد تقاضای تحقیق و تفحص در این ماده، باید نتیجه گرفت که تحقیق و تفحص موضوع اصل ۷۶ منحصر در دستگاه‌های اجرایی است.
در ماده ۵ قانون خدمات کشوری و در تعریف دستگاه اجرایی نیز می‌خوانیم: «دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.»
با لحاظ این تعریف قانونی از دستگاه‌های اجرایی باید مجدد به سراغ آئین‌نامه داخلی مجلس برویم. در ماده ۲۱۳ آئین‌نامه مقرر شده است: «در صورتی که جلسه مشترک هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی، تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهد، طرح استیضاح وزیر مربوطه درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.»
ضمن آنکه مطابق تبصره ۵ ماده ۲۱۲ آئین‌نامه اشاره‌شده، کمیسیون موظف است همزمان با ارائه گزارش نهایی به هیئت‌رئیسه، کلیه اسناد، مدارک و پرونده‌های تحقیق و تفحص و یک نسخه از گزارش نهایی را به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی جهت اقدام قانونی ارسال نماید که با لحاظ صلاحیت خاص کمیسیون اصل ۹۰، به روشنی حاکی از انحصار حق تحقیق و تفحص مجلس در نهادهای زیرمجموعه قوای سه‌گانه می‌باشد.
حال به مصوبه روز سه‌شنبه مجلس در خصوص تحقیق و تفحص از کانون وکلا بازگردیم و به این سوالات پاسخ دهیم.
اولاً: آیا مجلس حق تحقیق و تفحص از سازمان‌ها و نهادها و سازمان‌های بخش مدنی و خصوصی را دارد؟! به استناد مواد قانونی پیش‌گفته و با لحاظ اصول کلی حقوقی، پاسخ خیر است.
ثانیاً: آیا کانون‌های وکلای دادگستری جزو مصادیق دستگاه‌های اجرایی است؟! قطعاً خیر.
ثالثاً: صرف‌نظر از سوالات پیشین، حتی با فرض انجام تحقیق و تفحص و احراز تخلف یا تخلفاتی در کانون‌های وکلا، مجلس می‌تواند وزیر کدام وزارتخانه را برای تخلف احتمالی در کانون وکلا، استیضاح کند؟!
بنابراین با پیروی از مبانی تفسیری، اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی و نیز بهره‌مندی از قوانین عادی به‌ویژه آیین‌نامه داخلی مجلس، باید دامنه شمول اصل ۷۶ را فقط محدود به بخش‌های دولتی و عمومی دانست و سازمان‌ها و نهادهای مدنی و خصوصی را از این دایره خارج کرد.
در لزوم برخورد قانونی با تخلف در هر کجا و در هر لباسی (چه بخش‌های دولتی_عمومی و چه بخش‌های خصوصی و مدنی) تردیدی نیست.
عدم اختیار مجلس در تحقیق و تفحص در این بخش‌ها نیز به‌معنای مصونیت تشکیلات و نهادهای مدنی و خصوصی نیست. اما تمام حرف اینجاست که پیگیری هریک از این امور و تعقیب تخلفات، سازوکار قانونی مخصوص به خود را دارد و نمی‌توان به بهانه‌ی احتمال وجود تخلف اهدافی فراتر را دنبال کرد.
در مجموع به‌نظر می‌رسد، منظور از عبارت «تمام امور کشور» در اصل ۷۶ قانون اساسی، اموری است که قوای ثلاثه به‌عنوان نهادهای حاکمیتی و عمومی، به نحو مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌مدخل و مرتبط هستند و امور خصوصی و مدنی که هیچ ارتباطی با عملکرد دستگاه‌های اجرایی ندارند، مشمول اصل ۷۶ نمی‌باشند.
با توجه به این مباحث و منع قانونی مجلس از مداخله در امور نهادهای مدنی و خصوصی، در خصوص طرح تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد کانون‌های وکلا به‌نظر می‌رسد طراحان این مصوبه به اهدافی فراتر از بررسی تخلفات احتمالی در کانون وکلا می‌اندیشند. با مجموع اتفاقاتی که در سالیان اخیر از جمله تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، تعلیق برخی منتخبین هیئت‌مدیره کانون وکلای مرکز و آئین‌نامه جدید لایحه استقلال و... در حول و حوش مسائل حوزه وکالت دادگستری و کانون‌های وکلا رخ داد، این گمانه جدی است که شاید اتاق فکر پشت چنین تصمیماتی، تصویب تحقیق و تفحص را مقدمه‌ای جهت شناسایی کانون‌های وکلای دادگستری به‌عنوان ساختاری دولتی (حاکمیتی) تلقی کرده و در مرحله نهایی به سمت سلب کامل خودانتظامی و خلع استقلال (به نحو تام و تمام) از این نهاد مدنی پیش رود.
بر تمامی دلسوزان و فعالان حوزه حقوقی و دادگستری (چه در دستگاه قضایی و چه در نهاد وکالت) فرض است که در راستای حراست از حقوق عمومی و با لحاظ مخاطرات هولناک سلب استقلال کانون وکلا به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مستقل مدنی و خودگردان در ایران، در برابر چنین احتمالی ساکت ننشسته و از حق‌دفاع به‌عنوان اصلی‌ترین پایه دادرسی عادلانه و ثمره بیش از ۸۸ سال تلاش حق‌مدارانه در نهاد وکالت پاسداری کنند.
علی رضایی
- 17
- 6
