روزنامه شرق نوشت: در حالی مهلت ثبت‌نام آزمون جدید مرکز وکلای قوه قضائیه به اتمام رسیده است، که همچنان وضعیت کارآموزی و روند جذب پذیرفته‌شدگان آزمون قبل در ابهام است و اطلاعاتی از آن در دسترس نیست. اظهار نظرات مسئولین مرکز وکلای قوه قضائیه و این عدم ارائه آمار، احتمال مقاومت در برابر اجرای قانون تسهیل را تشدید می‌کند.
سال ۱۴۰۱ سالی پرچالش برای شغل و عرصه وکالت در کشور بود. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در اسفند سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در اردیبهشت ۱۴۰۱ لازم‌الاجرا شد. بر اساس این قانون ملاک جذب در آزمون وکالت باید از ظرفیت‌گذاری عددی به تراز علمی داوطلبین در آزمون وکالت تغییر پیدا کند.
از ابتدای زمان تصویب و مطرح‌شدن این قانون، مخالفت‌های متولیان حوزه وکالت با آن عیان شد. اما اهمیت این قانون در جهت رفع انحصار از این شغل و تسهیل دسترسی جامعه به خدمات ارزان‌قیمت و باکیفیت قضائی به اندازه‌ای بود که این مقاومت‌ها را کنار بزند و منجر به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار شود.
دو نهاد کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه، نهادهای صادرکننده پروانه وکالت هستند که مخاطب قانون تسهیل بودند. پس از برگزاری آزمون وکالت توسط این دو نهاد و پایان کشمکش‌ها بر سر معیار جذب، با شروع فرایند کارآموزی بار دیگر مانع‌تراشی‌های موردی این دو نهاد و مقاومت در برابر حذف انحصار در این شغل ادامه یافت.
متأسفانه بعد از برگزاری آزمون و اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان، زمان‌بندی‌های قانونی ذکرشده در جهت شروع فرایند کارآموزی نادیده گرفته شد. به عنوان مثال در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری آمده است که حداکثر شش ماه پس از برگزاری آزمون وکالت، باید پروانه کارآموزی پذیرفته‌شدگان کانون وکلای دادگستری اعطا شود، اما بعد از گذشت نزدیک به یک سال هنوز بسیاری از پذیرفته‌شدگان کانون وکلا در شهر‌های مختلف پروانه کارآموزی خود را به بهانه‌هایی مانند نبود امکانات و آزمون‌های مجدد و... اخذ نکرده‌اند.
در این بین، وضعیت مرکز وکلای قوه قضائیه نیز در برگزاری دوره‌های کارآموزی و اجرای قانون تسهیل، شرایط بهتری نسبت به کانون وکلای دادگستری ندارد.
در ابتدا به نظر می‌رسید که مسئولین این نهاد با توجه به آنکه منتسب به قوه قضائیه هستند، طلایه‌دار اجرای قانون تسهیل خواهند بود. اما شواهد نشان می‌دهد که این نهاد نه تنها در زمینه شروع کارآموزی و فرایند اجرای قانون تسهیل پیشگام نبوده، بلکه حتی اظهار نظر مسئولین این نهاد و نحوه عملکرد آنها، بعضا در نقطه مقابل این تصور اولیه بوده است.
به عنوان مثال حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه، در اردیبهشت ماه سال جاری در همایش نقش وکیل و کارشناس در فرایند دادرسی عادلانه اراک نظر خود در رابطه با قانون تسهیل را این‌گونه شرح داد: «در موضوع تسهیل مجوزهای کسب‌وکار بنده تنهایی جلوی مجلس ایستاده‌ام. چراکه مخالف بودیم و با دانستن مشکلات آن را کارشناسی‌نشده می‌دانستیم، حتی در باب برگزاری آزمون هم در این قانون مشکل داریم».
وی در ادامه افزود: «ولی الان این قانون تصویب شده است، چراکه مجلسی‌ها تصورشان این است که ما نمی‌خواهیم قانون را اجرا کنیم».
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در صحبت‌های خود بیان می‌کند که از روز اول مخالف این قانون بوده و مقابل مجلس نیز ایستادگی کرده است. همچنین گلایه‌هایی را در موقعیت‌های مختلف نسبت به افزایش تعداد وکیل در کشور ابراز داشته است. این درحالی است که در مرداد سال ۹۹ رئیس قوه قضائیه در سخنانی بیان کرده است: «یکی از مسائل جدی این است که تعداد وکلا باید بیشتر از شمار کنونی باشد و اگر تعداد وکیلان محدود باشد، به‌طور طبیعی وقتی عرضه کم و تقاضا زیاد می‌شود، برای مردم گران تمام خواهد شد».
در حال حاضر هیچ اخبار دقیق و آمار به‌روزی مبنی بر شرایط کارآموزان، تعداد پروانه‌های کارآموزی اعطاشده، مراحل کارآموزی و وضعیت شروع دوره‌های کارآموزی مرکز وکلای قوه قضائیه در رسانه‌ها موجود نیست و سرنوشت داوطلبینی که با توجه به قانون تسهیل در این شغل وارد شده‌اند، در ابهام است.
این شرایط در صورتی است که اگرچه مهلت ثبت‌نام داوطلبین جدید برای آزمون وکالت این مرکز در سال ۱۴۰۲ به پایان رسیده است، اما همچنان آمار و اطلاعاتی از وضعیت پذیرفته‌شدگان آزمون سال ۱۴۰۱ در دسترس نیست. این موضوع بیم آن را می‌رساند که طولانی‌شدن این فرایند موجب سرخوردگی داوطلبین از اجرای قانون تسهیل و ناامیدی آنان نسبت به ورود به بازار وکالت شود. لازم به ذکر است که عبدلیان‌پور درخصوص بازه زمانی اعطای پروانه کارآموزی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان گفته بود: «پیرو تأکیدات ریاست قوه قضائیه مبنی بر کاهش مدت زمان گزینش‌ها و دغدغه نمایندگان مجلس در کاهش مدت زمان صدور مجوزها، مدت زمان فرایند احراز صلاحیت عمومی و اعطای پروانه توسط مرکز به شش ماه در آزمون کنونی تقلیل یافته است. بنا داریم که با ارتقای زیرساخت‌ها، این مدت زمان را در آزمون‌های بعدی
به سه ماه کاهش دهیم». وعده وی برای کاهش طول زمان اعطای پروانه کارآموزی در سال آینده به سه ماه در صورتی است که ادعای وی درخصوص اعطای پروانه در مدت شش ماه در آزمون سال جاری، قابلیت صحت‌سنجی ندارد. با عنایت به اظهار نظرات و کارنامه فعلی مسئولین مرکز وکلای قوه قضائیه می‌توان این‌گونه فهمید که فعالیت‌ها و عملکرد مسئولین این مرکز آنچنان که باید در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار نیست. عدم اعلام آمار و وضعیت جذب کارآموزان و اعطای پروانه کارآموزی توسط این نهاد منجر به آن شده است که نتوان ادعاهای این نهاد و مسئولین آن را درخصوص وضعیت عملکردشان نسبت به قانون تسهیل ارزیابی کرد.
در شرایطی که کانون وکلای دادگستری با اعتراض کارآموزان مبنی بر عدم اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مواجه است، انتظارها از مجموعه قوه قضائیه نسبت به اجرای قانون تسهیل در زیرمجموعه خود و همچنین نظارت بر عملکرد کانون وکلا بیش از دیگر نهادهاست. لازم است تا مرکز وکلای قوه قضائیه نسبت به اعلام این آمار و داده‌ها درخصوص وضعیت دوره‌ها و پروانه‌های کارآموزی اقدام کند تا بتوان جدیت و پیشروی قوه قضائیه را درخصوص اجرای قانون رسمی مصوب مجلس مورد سنجش قرار داد.
- 17
- 1
