"حمیدرضا دولت‌زارعی" وکیل پایه‌یک دادگستری در روزنامه شرق نوشت: متأسفانه در روزهای اخیر مصوبه‌ای به بهانه اشتغال‌زایی و با شعار نفی انحصار کانون‌های وکلای دادگستری در مجلس به تصویب رسیده که در‌واقع و نفس امر در تناقض با حقوق اساسی مردم و اصل تفکیک قوا بوده که در صورت طی مراحل قانونی و اجراشدن آن، نقض اساسی‌ترین حق مردم از بهره‌مندی حق دفاع توسط وکلای مستقل و آزاد را به دنبال خواهد داشت، به همین منظور و به استناد ماده ۲۸ منشور حقوق شهروندی مصوب ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ دولت محترم که مقرر می‌دارد: «شهروندان از حق نقد، ابراز نارضایتی، دعوت به خیر، نصیحت درمورد عملکرد حکومت و نهادهای عمومی برخوردارند. دولت موظف به ترویج و گسترش فرهنگ انتقادپذیری، تحمل و مداراست»، به شرح ذیل به تبیین این تناقض پرداخته و انتظار اقدام مناسب از سوی مسئولان ذی‌ربط به‌ویژه اعضای محترم شورای نگهبان را در اجرای اصول ۷۲ و ۹۶ قانون اساسی جهت جلوگیری از تضییع حقوق اساسی ملت دارد. در تمامی کشورها رشته تحصیلی حقوق که زیرمجموعه گروه علوم انسانی است، از بهترین رشته‌های تحصیلی است و معمولا اولویت اول باهوش‌ترین اشخاص در کنکور سراسری، رشته حقوق بوده و فارغ‌التحصیلان این رشته تحصیلی در مشاغل وکالت و قضاوت و سردفتری و کارشناس حقوقی اشتغال به کار پیدا می‌کنند. به جهت تخصصی‌بودن این مشاغل مانند بسیاری از کشورهای دیگر صدور مجوز جهت اشتغال به آنها نیازمند برگزاری امتحان و اختبار بوده تا بهترین و شایسته‌ترین اشخاص در مسند مشاغل مذکور قرار گیرند و برای سایرین نیز امکان اشتغال به‌عنوان کارشناس حقوقی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای عمومی و همچنین شرکت‌های خصوصی وجود دارد.
صرف‌نظر از مراتب فوق، اساسا نهاد وکالت به جهت ذات استقلالی خود و در جهت حفظ حقوق مردم، مانند تمامی کشورهای حامی دموکراسی و حکومت مردم بر مردم مستقل از دولت‌ها بوده تا بتواند به جهت ذات و ماهیت استقلالی خود در مقابل نهادهای اجرائی به دفاع از مردم بپردازد. موضوع اخیر چنان اهمیتی دارد که مانند بسیاری از کشورهای مترقی در حوزه حقوق شهروندی دولت ایران نیز در قالب تصویب منشور حقوق شهروندی و طی ماده ۵۸ آن که مقرر می‌دارد: «حق شهروندان است که از بدو تا ختم فرایند دادرسی در مراجع قضائی، انتظامی و اداری به‌صورت آزادانه وکیل انتخاب نمایند. اگر افراد توانایی انتخاب وکیل در مراجع قضائی را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. در راستای استیفای خدشه‌ناپذیر حق دفاع، از استقلال حرفه‌ای وکلا حمایت خواهد شد». استقلال حرفه‌ای وکلا را مورد تأکید و حمایت قرار داده است. متأسفانه در چند دهه اخیر افزایش جمعیت جوان ایران از یک طرف و عدم توان دولت‌های وقت در ایجاد اشتغال و شغل‌آفرینی موجب شد تا بدوا با ایجاد و تأسیس نهاد موازی تحت عنوان هیئت اجرائی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و تحت نظارت قوه قضائیه نسبت به صدور مجوز وکالت برای خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلانی که موفق به پذیرش آزمون کانون وکلا نشده بودند، اقدام شود و متعاقبا نیز هم کانون وکلا و هم هیئت اجرائی مذکور نسبت به توسعه صدور مجوز فعالیت برای متقاضیان وکالت اقدام کردند و از این طریق یکباره به تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان حقوق با توجه به جمعیت کشور و نیاز به وکالت، پروانه و مجوز وکالت اعطا شد. متأسفانه حاکمیت اجرائی در نفی و نقض استقلال کانون وکلا به این موضوع نیز بسنده نکرد و ناتوانی خود در ایجاد اشتغال را این‌بار و با ارائه طرحی از طریق کمیسیون تلفیق مجلس جهت صدور مجوز کسب‌و‌کار به همه و از‌جمله وکلای دادگستری زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی در دستور کار قرار داد که منتهی به مصوبه اخیرالصدور مجلس شده است که طی آن عملا صدور و ابطال پروانه وکالت توسط وزارت اقتصاد و دارایی صورت می‌پذیرد. همین موضوع توجه‌ها به‌مراتب فوق به‌ویژه قسمت اخیر ماده ۵۸ منشور حقوق شهروندی در تناقض با حقوق ایشان بوده و نافی استقلال حرفه‌ای وکلا که لازمه آن دفاع آزادانه و به‌دور از اضطراب ابطال پروانه وکالت است، خواهد بود و در نتیجه نقض غرض از مقصود اصلی در رعایت حقوق شهروندی اتفاق خواهد افتاد.
نقض حقوق اساسی ملت به بهانه اشتغال‌زایی و نفی انحصار کانون وکلا
درحالی‌که کشور می‌توانست بهترین کارگران و کشاورزان و صنعتکاران را در جهت توسعه همه‌جانبه داشته باشد، دولت با توجه به جمعیت جوان جویای کار، با افزایش بی‌رویه دانشگاه‌ها و ویترین‌کردن رشته حقوق در کنار برخی از رشته‌های پرطرفدار در تمامی دانشگاه‌های مذکور، خیل عظیمی از دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل را که می‌توانستند در مشاغلی دیگر موفق باشند، متقاضی رشته حقوق کرد و منطقی است وقتی شخصی با هزینه مالی و طی زمان، مدرکی کسب کند، متوقع اشتغال نیز در همان رشته خواهد شد و دولت با این اقدام یعنی گسترش و توسعه پذیرش متقاضیان رشته حقوق در دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی، هم از بابت هزینه تحصیلی دوران لیسانس و مقاطع بالاتر، کلی درآمد کسب کرد و هم با اجراشدن مصوبه موضوع بحث و صدور مجوز به تمامی این اشخاص فارغ‌التحصیل حقوق، پروانه وکالت اعطا می‌کند و ضمن برآورده‌کردن توقع ایشان، مدعی اشتغال‌زایی هم می‌شود. در معنای فقهی و منطقی معنای عدل و عدالت قرارگرفتن هرچیزی در جای خودش هست حضرت علی علیه‌السلام نیز در نهج‌البلاغه می‌فرمایند: العَدلُ یَضَعُ الامورَ مَواضِعَها، و هرچیزی که در جای خودش قرار نگیرد ظلم است الظّلم: وضع الشی‌ء فی غیرموضعه... و اصل الظّلم: الجور و مجاوزة الحدّ... . (لسان‌العرب، ابن‌منظور) حال اگر به تمامی اشخاصی که به تحصیل رشته حقوق و اخذ مدرک با آن کیفیت پیش‌گفته نایل شده‌اند، پروانه وکالت داده شود، ظلم به افراد توانمند اتفاق افتاده است. صرف‌نظر از مراتب فوق دغدغه اصلی وکلای کانون وکلا، صرفا حذف نقش کانون‌های وکلا در صدور و ابطال مجوز وکالت نیست بلکه در نقض حقوق اساسی ملت در تأمین حقوق ایشان است. زیرا در صورت نبود وکیل مستقل و شجاع که دغدغه ابطال پروانه شغلی نداشته باشد، امکان اعتراض به عملکرد دولت و سایر نهادها در تأمین حقوق مردم وجود ندارد. سپردن مسئولیت صدور و ابطال پروانه به وزارت اقتصاد و دارایی آشکارا حذف استقلال و آزادی وکیل در دفاع از حقوق موکلان است و نقض حقوق شهروندی را در بهره‌مندی از وکیل غیروابسته به دولت به‌دنبال دارد، به همین منظور به‌عنوان یک وکیل شهروند و عضو کانون وکلا به ماده ۴۴ منشور حقوق شهروندی استناد می‌کند که مقرر می‌دارد: «حق شهروندان است که در قالب اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نظام‌های صنفی در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اجرای قانون، مشارکت مؤثر داشته باشند».
بنا بر مراتب فوق و با احترام به اتحادیه‌ها و صنف‌های تخصصی و از جمله کانون وکلا در این بستر تاریخی انتظار می‌رود که با اتخاذ تصمیم درست از سوی مراجع بالاتر و از جمله شورای محترم نگهبان نسبت به رفع این معضل که آشکارا در تناقض با حقوق اساسی ملت است، اقدام شود.
در اهمیت رشته حقوق همین بس که شورای محترم نگهبان به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تشخیص مصوبات مجلس با قانون و شرع، متشکل از شش نفر فقیه و شش نفر حقوق‌دان است و مقایسه نقش کانون‌های وکلا نیز صرف‌نظر از اهمیت تأثیر و نقش و آثار عملکرد، شبیه نقش حوزه‌های علمیه در صدور مجوز اجتهاد است، اگر قائل به نفی نقش کانون وکلا در صدور مجوز وکالت شویم کانه به نفی نقش حوزه‌های علمیه در صدور جواز اجتهاد قائل شده‌ایم و آیا منطقی و معقول است که نقش حوزه‌های علمیه حذف و مسئولیتشان در صدور مجوز به وزارت فرهنگ و معارف اسلامی واگذار شود و به تمامی طلبه‌ها اجازه اجتهاد داده شود!؟ آیا این اقدام به ضرر جامعه نیست ؟ و آیا این اقدام اجحاف و ظلم در حق مجتهدان واقعی که صلاحیت صحیح دارند، نیست؟ آیا تمامی معممین و روحانیون محترم از حیث سواد و تخصص و استنباط مسائل شرعی از احکام برابرند و قابلیت مشاوره صحیح شرعی دارند؟ آیا امکان به‌کارگیری سایر روحانیونی که قادر به کسب جواز اجتهاد نشده‌اند، در سایر مسائل و موضوعات وجود ندارد؟ از سویی دیگر در سند امنیت قضائی مصوب ۰۶/۰۷/۱۳۹۹ که توسط جناب آقای رئیسی ریاست محترم وقت قوه قضائیه تأیید و به تصویب رسیده است نیز حقوق اساسی ملت و از جمله استقلال و آزادی وکلای دادگستری مورد تأکید قرار گرفته است، بند ب ماده ۱۲ سند امنیت قضائی مذکور مقرر می‌دارد: «ب ـ در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضائی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند».
بنابراین با وجود منشور حقوق شهروندی که توسط دولت محترم تصویب شده و همچنین سند امنیت قضائی که توسط ریاست محترم وقت قوه قضائیه به تصویب رسیده و اساسا با رویکرد دفاع از حقوق اساسی ملت و اصل آزادی و استقلال وکیل در دفاع از حقوق مردم مصوب شده‌اند، اقدام فعلی مجلس محترم در تصویب مصوبه موضوع بحث در تناقض آشکار با مصوبات دولت و قوه قضائیه بوده و معارض اصل تفکیک قوا و در تناقض با حقوق شهروندی است و توجه به اینکه جناب آقای رئیسی رئیس محترم جمهور نیز در مقطعی تصدی قوه محترم قضائیه را عهده‌دار بوده‌اند، ازاین‌رو علاوه بر انتظار از شورای محترم نگهبان در اجرای اصول ۷۲ و ۹۶ قانون اساسی برای جلوگیری از اجراشدن مصوبه مذکور، از رئیس‌جمهور محترم نیز انتظار می‌رود در اجرای اصول ۱۱۳ و ۱۲۲ قانون اساسی و در جهت حمایت از حقوق اساسی ملت با مداخله و دستورات لازمه و اتخاذ تصمیم‌های شایسته از مجاری قانونی مانع اجراشدن نهایی این مصوبه شوند.
- 11
- 2
