روزنامه شرق نوشت: به نظر مصوبه پرسروصدای مجلس در حال قانونی‌شدن است؛ مصوبه‌ای که حتی با انتقاداتی از بدنه قوه قضائیه و مجلس، بنا دارد تا کانون وکلا را به یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد تبدیل کند. با وجودی که تنها امید وکلا، احتمال مخالفت شورای نگهبان بود، اما سخنان هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست دیروز، این احتمال را ضعیف‌تر کرد. طحان‌نظیف به بخش‌هایی از این مصوبه ایراد وارد کرد تا به مجلس برگردد، اما در ایرادهایی که مطرح شده، به بخشی که به کانون وکلا و درگاه مجوزها مربوط است که امکان دارد به زیرمجموعه وزارت اقتصاد برود، ایرادی گرفته نشده و ظاهرا از آن مواردی است که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است.
بسیاری از نمایندگان و مقامات قوه قضائیه هم با این مصوبه مخالف بودند
حسن کیا، دبیر شواری تشکل‌های کانون وکلا، در رابطه با صحبت‌های مطرح‌شده در این نشست و موج نگرانی‌ها از پایان استقلال کانون وکلا می‌گوید: «از زمانی که این مصوبه به شکلی عجیب و خارج از عرف در مجلس تصویب شد، حتی بعضی از اعضای کمیسیون قضائی مجلس و برخی مقامات قوه قضائیه با آن مخالف بودند. در هر صورت این مصوبه به تصویب مجلس رسید. بعد از آن هم به شورای نگهبان منتقل شد. از همان ابتدا کانون‌های وکلا انتقادهایی را مطرح و ایرادهایی را بیان کردند. حتی وکلا تجمعی در مقابل شورای نگهبان و تحصنی در کانون وکلا انجام دادند. در کنارش موارد مکتوب فراوانی منتشر شد، اما متأسفانه توجهی به آنها نشد و الان هم متوجه شدیم در نشست خبری که سخنگوی محترم شورای نگهبان حضور داشتند، فقط به بخش‌هایی از این مصوبه ایرادهایی وارد کردند و به مجلس برگرداندند. مثلا آن هیئتی که قرار است در وزارت اقتصاد تشکیل شود، ظاهرا مبهم دانستند و چند مورد را به‌عنوان ایراد مطرح کردند که به مجلس برمی‌گردد. اما در این ایرادهایی که مطرح شده، به بخشی که به کانون وکلا و درگاه مجوزها مربوط است که قرار است زیرمجموعه وزارت اقتصاد شود، ایرادی گرفته نشده و ظاهرا از آن مواردی است که مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته است».
این تنها یک مورد شکلی نیست
کیا اضافه می‌کند: «گرچه سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرده که این مورد شکلی است و خیلی مداخله محسوب نمی‌شود، اما ما با این موافق نیستیم؛ چون شیوه کار کانون‌های وکلا و وظایف ذاتی آنها مثل صدور، تمدید و ابطال پروانه و مقررات انتظامی، همگی در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آیین‌نامه ذکر شده است. همه اینها باید توسط خود کانون به‌عنوان یک نهاد مستقل انجام شود و نظارت آن هم بر عهده قوه قضائیه است. یعنی آرای انتظامی یا بحث صدور و ابطال پروانه که کانون وکلا صادر می‌کند، در دادگاه عالی انتظامی قضات قابل اعتراض است. همچنین اینکه ما یک تکلیف اضافه را بر دوش کانون‌های وکلا بگذاریم تا موارد صدور، تمدید و ابطال پروانه را در درگاه ملی مجوزها قرار دهند، هیچ فلسفه و مبنایی ندارد. این در حالی است که در همه چیز کانون شفافیت وجود دارد و این تمدید یا ابطال پروانه هم به همین شکل است. اصلا هیچ چیز پنهانی وجود ندارد. حتی همه چیز تحت نظارت قوه قضائیه هم هست که هیچ ارتباطی با بخش‌های اجرائی و اقتصادی ندارد».
این مصوبه آسیب‌زا خواهد بود
این وکیل اضافه می‌کند: «در‌واقع بخشی از نمایندگان مجلس و دولت که اصرار دارند به نظام حقوقی رنگ و بوی اقتصادی بدهند، مسلما این کارشان آسیب‌زا خواهد بود و جایگاهی را که حوزه وکالت باید برای دفاع از ملت داشته باشد، خدشه‌دار خواهند کرد. ما به‌هیچ‌عنوان نمی‌پذیریم مشاغلی مثل وکالت و قضاوت، پزشکی، معلمی و امثال آن با نگاه کسب‌و‌کار به آن شکل سود‌آور مورد بررسی قرار گیرند. تصویب این مصوبه و تأیید آن در شورای نگهبان با وجود آنکه گفته می‌شود فقط یک تغییر شکلی است، به نظر اصلا این‌طور نیست و یک مداخله آشکار در استقلال کانون وکلا و نهاد وکالت است. این کار با اصول قانون اساسی در تضاد است و ما تصور می‌کردیم شورای نگهبان به این موارد عنایت داشته باشد و البته قطعا در آینده آسیب‌های این موضوع را شاهد خواهیم بود».
نسترن فرخه
- 9
- 6
