روزنامه توسعه ایرانی نوشت: ماه‌هاست که پلیس برای برخورد با بی‌حجابی، قانون را دلیل متقن توقیف خودروها بیان می‌کند. اما به نظر می‌رسد این قانون‌گرایی مورد تاکید پلیس و مخصوصا فرماندهان آن، همه جا چنین با شدت و حدت پیگیری نمی‌شود.
روز جمعه احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور اعلام کرد: «خودروهایی که به منظور شرکت در مراسم اربعین در حال سفر به سمت مرز عراق یا فرودگاه هستند و میزان خلافی آنها بیش از ۵ میلیون تومان است، توقیف نخواهند شد!».
این در حالی است که براساس قوانین راهنمایی و رانندگی، خودروهایی که رقم جریمه آنها به پنج میلیون تومان می‌رسد با شکایت پلیس باید توقیف شده و به پارکینگ پلیس فرستاده شوند.
از منظر کارشناسان میزان جریمه بالای یک خودرو، می‌تواند نشان‌دهنده رانندگی پرخطر راننده آن باشد. موضوعی که مستقیما با جان افراد جامعه در ارتباط است.
در شرایطی که ایران یکی از بالاترین آمارهای مرگ‌ومیر جاده‌ای در جهان را به خود اختصاص داده است و سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در جاده‌ها کشته می‌شوند و بخشی از این آمار هم مربوط به ترددها و تصادفات مراسم زیارتی است، درز گرفتن قانون از سوی فرمانده نیروی انتظامی کشور امری خطرناک و بر خلاف سلامت و امنیت عمومی تفسیر شده است.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی ستاد مرکزی اربعین در مراسم اربعین سال پیش، بیش از ۱۰۰ زائر جان خود را از دست دادند که مرگ اغلب آنها در اثر تصادف جاده‌ای بوده است.
اما گذشته از این تبصره پرخطر فرمانده کل انتظامی کشور، آنچه بیشتر مورد انتقاد قرار گرفته و صدای کاربران فضای مجازی را هم بلند کرده است؛ رفتارهای دوگانه پلیس با مقوله قانون است. کاربری در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به این حکم جدید رادان نوشت: «خوروی زائران با خلافی بالا توقیف نمی‌شود، اما شبانه خودرو به دلیل پیامک حجاب، وسط اتوبان و آواره کردن زن و بچه مردم، سر جای خودش باقی است». به اعتقاد او «قانون و مجری قانون چقدر در این مملکت بی‌معناست».
جاخالی قانون، برای افراد همسو
اما نقض قانون، تبصره بستن بر آن و حلال کردن حرام‌های سیاسی که اتفاقا حاکمیت بر آن تاکید فراوان دارد، موضوع جدیدی نیست. جاخالی قانون برای خواص و افراد دلخواه بارها در عرصه‌های مختلف دیده شده و انتقادهای فراوانی را به سمت خود سرازیر کرده است. با این حال این انتقادات تغییری در رویه موجود به وجود نیاورده است. نمونه بارز این حلال شدن حرام‌های سیاسی، حضور مشهود افراد بی‌حجاب در راهپیمایی‌های مناسبتی یا انتخابات است که تصاویر آن بارها حتی در رسانه‌‌های تندرو و مخالف آزادی پوشش برای نشان دادن همراهی اقشار مختلف جامعه منتشر می‌شود.
مورد دیگر نوع برخورد با تجمعات است. فقط کافی است در چند سال اخیر خبرهای مربوط به تجمعات و اعتراضات و حتی برخی گردهمایی‌ها را مرور کنید. حتی تجمعات صنفی با خواسته‌هایی محدود به چند پلاکارد و احتمالا تعدادی شعار، پایان‌بندی مشترکی دارد؛ بعضا برخورد و بازداشت و حتی تشکیل پرونده و حبس. در آن سوی ماجرا اما تجمعات با شعارهای منطبق با سخنرانی‌های برخی از خطیبان جمعه، حتی اگر با جرم‌های مشهودی مثل بالا رفتن از دیوار سفارت یا کنسولگری یک کشور دیگر یا شعار تند و تیز علیه دولت غیرهمسو هم همراه شود، نه تنها برخوردی در پی ندارد که حتی برخی از آنها در دولت‌های همسوی بعدی سهمی از کیک قدرت هم نصیب‌شان می‌شود.
مثلا همین اسفند سال گذشته بود که گروهی از حامیان اجرای لایحه حجاب، تقلای انجام شده همه ارکان نظام را در این زمینه کافی ندانستند و تصمیم گرفتند مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کنند و با بستن خیابان شعار سردهند و حتی با گارد پلیس هم درگیر شدند و آنها را کتک زدند. در یکی از صحنه‌ها پیرمردی که تصاویر صورت خونینش فراوان منتشر شد، به نیروی گارد کله هم زد! انتشار تصاویر بعدی از این تجمع که از حمله معترضان به پلیس حکایت داشت واکنش‌برانگیز شد. برخی، جسارت این گروه را در حمله به پلیس عجیب دانستند. به گفته آنها؛ طبق قانون حمله به پلیس جرم مشهود است. این در حالی است که با توجه به این تصاویر باید شاهد دستگیری حمله‌کنندگان و تشکیل پرونده قضایی برای این افراد بودیم؛ اما ماه‌ها پس از آن اتفاق خبری در این باره منتشر نشد و ظاهرا پرونده دردم بسته شد.
شهدایی که هرگز شهید خوانده نشدند
حدود ۲ سال از جمعه خونین زاهدان می‌گذرد. جمعه‌ای که در آن شمار زیادی از هموطنان سیستان و بلوچستانی جانشان را از دست دادند. در حالی که منابع محلی مدعی شدند آمار کشتگان این روز بیشتر از ۹۵ نفر بود، منابع رسمی، تعداد جانباختگان را تا ۳۵ نفر تایید کردند. در این میان هر چند قول‌های مساعدی برای بررسی دلیل مرگ و تشکیل پرونده شهادت برای حداقل تعدادی از این جانباختگان داده شد، اما نه خبر قطعی از مسببین این ماجرا شد و نه هیچ کمیته و پرونده‌ای برای بررسی شهید خواندن، جانباختگان تشکیل شد. بی‌اعتنایی به این مهم اما در مقایسه با برخی دیگر از پرونده‌ها، به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران کوفتن بر طبل تبعیضی است که جامعه را خشمگین و معترض می‌کند.
اجازه ادعای بدون سند برای برخی!
چندی پیش بود که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه گفت که «به مسئولان ذی‌ربط قضایی در سراسر کشور از جمله دادستان تهران دستور داده‌ام؛ چنانچه فردی حرف دروغی یا ادعای بدون سندی را منتشر کرد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن او را احضار کنید و مستندات ادعایش را از او بخواهید». این سخنان او در حالی واکنش‌های زیادی برانگیخت که از شروع اعتراضات تا امروز، افراد زیادی تنها به دلیل همین اظهارات مورد اشاره رئیس قوه قضائیه احضار یا بازداشت شدند و بعضا احکامی سنگین برای برخی از آنها صادر شد؛ افرادی که اغلب از طیفی خاص و غیرهمسو با حاکمیت بودند.
اما در آن سوی ماجرا، نگاهی به خیل اخبار منتشره از نمایندگان مجلس، واعظان و مداحان و خطیبان جمعه و افرادی از این دست نشان می‌دهد که با وجود بیان ادعاهای بی‌سند فراوان نه تنها خطری آنها را تهدید نکرده که تأیید هم شده‌اند. مثلا احمدحسین فلاحی، نماینده پیشین همدان در مجلس در سخنانی عجیب، ادعایی بدون سند را مطرح کرده و گفته بود که: «کسانی که این روزها بی‌حجاب هستند از فرقه ضاله بهاییت هستند که سال‌هاست روی بحث کشف حجاب کار می‌کنند و نهادهای امنیتی باید حواسشان را جمع کنند چرا که این گروه بحث جاسوسی برای رژیم صهیونیستی را هم دارند».
متهم مصون؛ افشاگر محکوم!
بسیاری معتقدند، فساد یکی از مهمترین آفات سیستم اداری و بروکراتیک کشور بوده که باید برای رهایی از آن تلاش کرد. به همین منظور چند سالی است سازمان‌‌ها و نهادهای مختلف موظف شده‌اند تا با راه‌اندازی سامانه‌‌های مردمی گزارش فساد با این مقوله مبارزه کنند. رویه که تحت عنوان سوت‌زنی هم مشهور است. این در حالی است که رسانه‌ها که یکی از ارکان اصلی این سوت‌زدن‌ها و افشای خطا در مناسبات قدرت هستند هیچ‌گاه از عواقب آن مصون نبوده‌اند. آنها اغلب نه تنها از دسترسی آزادانه به اطلاعات محرومند که در صورت دسترسی به بخشی از آن از طرق غیررسمی، عملا خود را در معرض اتهامات سنگین قضایی قرار می‌دهند که از جمله آن می‌توان به دستگیری یاشار سلطانی و صبا آذرپیک و وحید اشتری اشاره کرد.
حتی احمد علیرضابیگی، نماینده دوره قبلی مجلس که ماجرای توزیع «خودروهای شاسی‌بلند» بین برخی از نمایندگان مجلس را افشا کرد، هم با وجود عدم رد ادعاهایش، در دادگاه محکوم و صلاحیتش برای شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم رد شد.
تخریب آلونک‌ها و چشم‌پوشی از تخلفات لاکچری‌نشین‌ها با تم پول!
شاید یادتان باشد ماجرای مرگ آسیه؛ زن ۶۱ ساله کرمانشاهی در حاشیه شهر کرمانشاه که خانه‌ای۱۰ متری برای خود بنا کرده بود و ماموران اجرائیات شهرداری کرمانشاه خانه‌اش را به دلیل نداشتن مجوز ویران کردند. اتفاقی که مقاومت آسیه و مرگ او را در پی داشت.خبرهایی مشابه این فراوان است. صد البته که شهرداری‌ها موظف به جلوگیری از ساخت‌و‌ساز غیر‌‌قانونی هستند اما واقعیت این است که برخورد با همه این غیرقانونی‌ها آنقدر سهمگین نیست.
این در حالی است که به گفته کارشناسان شهری اغلب این برج‌ها و ساختمان‌ها با پرداخت جریمه‌هایی هنگفت یا گذشت زمان و رانت توانسته‌اند به راحتی قوانین شهری را زیر پا بگذارند.
نمونه‌هایی از این دست فراوان هستند. مواردی که هر کدام به خوبی نشان می‌دهد، تاکید بر قانون تنها برای پیشبرد اهداف اقتصادی و ایدئولوژیک گروهای خاص معنا می‌یابد و برای جلوگیری از کجروی‌های بلندپایه‌گان و متنفذین و جریان‌های نزدیک به گروه‌های تندرو به محاق می‌رود. موضوعی که اصرار و تکرار آن، شهروندان کشور را حساس کرده و خود عاملی برای نارضایتی آنهاست.
سعیده علیپور
- 16
- 1
