به گزارش روزنامه شرق کامبیز نوروزی نوشته است:
١- آیا در مناظره‌های انتخاباتی، می‌توان مرتکب فعل نشر اکاذیب شد؟
در دو دهه اخیر جرم نشر اکاذیب آن‌قدر مورد استناد مقام‌های قضائی قرار گرفته و در رسانه‌ها و مجامع عمومی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که دیگر غیر از حقوق‌دانان، خیلی‌های دیگر هم با آن آشنا هستند. در این دو دهه آرای زیادی صادر شده است که به استناد ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامی، مدیران‌مسئول و روزنامه‌نگارها و نحله‌هایی از فعالان سیاسی تحت تعقیب قرار گرفته و در مواردی هم محکوم شده‌اند.
تعریف نشر اکاذیب ساده است و عبارت است از انتشار خبر دروغ به منظور تشویش اذهان عمومی یا ضررزدن به دیگری. اگر کسی در رسانه یا در سخنرانی، خبری بگوید که این خبر خلاف‌واقع و دروغ باشد، شایسته تعقیب و محاکمه و در صورت اثبات، مستحق کیفر است. قانون جزا در کل قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی جاری است. طبق ماده ٣ قانون مجازات اسلامی: «قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود...»، هیچ‌کس از این قانون و دیگر قوانین کیفری مستثنا نیست؛ خصوصا آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی بر اساس اصل تساوی افراد در برابر قانون و عدم تبعیض تنظیم شده است (اصول نوزدهم و بیستم).
٢- هدف قانون‌گذار از وضع جرم نشر اکاذیب آن است که از نظم و امنیت عمومی در برابر اخبار کذبی که موجب آشفتگی و نگرانی عمومی می‌شود، جلوگیری کند. مرحوم ابراهیم پاد، استاد مسلم حقوق جزای ایران، در صفحه ٣٥٢ کتاب خود می‌نویسد: «اظهار اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و اموری را که می‌داند واقعیت ندارد به اشخاص یا به مقامات رسمی اظهار کند، مثل اینکه به دروغ شایع سازد... خزانه دولتی یا بانک مرکزی ورشکسته شده... یا شایع کند وضع بازار و معاملات خراب است و...». درواقع این نوع اخبار به نظم عمومی مرتبط هستند و می‌توانند موجب نگرانی‌های مهم و بحران‌ساز در جامعه شوند.
٣- از نظر حقوقی اظهار اکاذیب و انتشار خبر دروغ به‌نحوی‌که در ماده ٦٩٨ قانون مجازات آمده است؛ چه در مطبوعات باشد و چه در سخنرانی و چه در رادیو یا تلویزیون می‌تواند موجب تعقیب باشد. اصولا اگر نشر اکاذیب صرفا راجع به یک شخص معین باشد، تعقیب مرتکب، موکول به شکایت اوست. اگرچه در رویه قضائی، بعضی آقایان بازپرسان و قضات در این موارد هم معتقد به لزوم شکایت شاکی خصوصی نیستند و بدون شکایت نیز دادستان رأسا با اعلام جرم، خواستار پیگرد قضائی می‌شود، اما در مواردی که موضوع نشر اکاذیب از مواردی باشد که کل جامعه را در مخاطره اندازد، مسلما نیازی به شکایت شاکی خصوصی نیست.
٤- در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری، بنا بر اخبار و گزارش‌هایی که در رسانه‌ها منتشر شده‌اند، گفته می‌شود در تبلیغات انتخاباتی نامزدها، اطلاعات و ارقامی بیان می‌شود که مطابق با گزارش‌های مراجع رسمی و قانونی کشور، کذب و نادرستند. اغلب این اعداد و ارقام شامل مواردی مهم و مرتبط با نظم عمومی‌اند. از سوی دیگر مراجع رسمی و قانونی مرتبط با این موضوعات، آنها را تکذیب می‌کنند.
در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که آیا اظهار اکاذیب از سوی نامزدها در طول مبارزات انتخاباتی، امری مباح و جایز بوده و واجد وصف مجرمانه و مستحق تعقیب است یا نه؟
مقررات جزائی کشور به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد. مبارزه انتخاباتی، ارتکاب چنین جرمی را توجیه نمی‌کند.
٥- غیر از مواردی که نشر اکاذیب علیه شخص معینی است و تقدیم شکایت و تقاضای تعقیب کیفری در اختیار خود اوست، در موارد مرتبط با عرصه عمومی و نظم عمومی، به نظر می‌رسد دو نهاد مسئول قانونی برای تثبیت اجرای قانون در امر انتخابات ریاست‌جمهوری و سلامت رقابت وجود دارد؛ نخست کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات. روح حاکم بر وظایف این کمیسیون، دلالت بر آن دارد که در هر مورد که هر نامزد انتخاباتی مبادرت به رفتار غیرقانونی یا خلاف اخلاق سیاسی مرتکب شود، با تذکر به او و اعلام آن، مانع از ادامه عمل خلاف قانون و خلاف اخلاق شده و جامعه را نسبت به آنچه رخ داده است آگاه کند.
نهاد دیگر، نهاد دادستانی است که مقام مدعی‌العموم اگر جرمی (از جمله نشر اکاذیب) را در جریان رقابت‌ها مشاهده کرد و به‌قدر تشخیص قضائی خود آن را شایسته تعقیب دانست، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
٦- انتخابات ریاست‌جمهوری، مهمترین انتخاباتی است که در ساخت سیاسی و حقوقی کشور برگزار می‌شود، نه‌فقط سلامت انتخابات، بلکه سلامت تبلیغات انتخاباتی و رعایت قانون و اخلاق در آن به حد کمال، از شرایط ارتقای انتخاباتی است که با مشارکت عمومی، به تثبیت و توسعه نظام و ساختارهای حقوقی آن یاری می‌رساند. دقت و هوشیاری در اجرای قواعد حقوقی و اخلاقی در جریان مبارزات انتخاباتی از سوی نهادهای مسئول، نقش مهمی در دستیابی به اهداف عمیق انتخابات خواهد داشت.
- 9
- 3
