به گزارش روزنامه شهروند، در آذرماه سال٩٤ با تصویب قانونی توسط مجلس شورای اسلامی، افرادی که کارت پایان‌خدمت ندارند می‌توانند گواهینامه رانندگی دریافت کنند. با شنیدن این خبر مشمولان فاقد پایان‌خدمت در آن‌روزها شاید از بقیه خوشحال‌تر بودند؛ چراکه با تصویب قانون جدید می‌توانستند گواهینامه رانندگی بگیرند و پشت فرمان خودرو بنشینند. اتفاقی که حالا با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، یکی از موانع پیش‌روی مشمولان غایب یا فراری را برداشت.
بیش از یک‌سال از تصویب قانون گذشته است
حال با گذشت بیش از یک‌سال از مصوبه مجلس برای دریافت گواهینامه بدون تعیین تکلیف سربازی، پلیس راهور می‌گوید این قانون به‌دلیل این‌که با قانون دستگیری سربازان فراری تناقض دارد؛ اجرا نمی‌شود و افراد مشمول و غایب از خدمت سربازی نمی‌توانند گواهینامه رانندگی بگیرند. این درحالی است که نمایندگان مجلس بر این باورند نمی‌توان به صرف نداشتن کارت پایان‌خدمت مانع داشتن گواهینامه و رانندگی افراد شد.
در سال ٩٤ نمایندگان مجلس لایحه دریافت گواهینامه بدون تعیین تکلیف سربازی را تصویب کردند. براساس این مصوبه، داشتن کارت پایان‌خدمت نمی‌تواند مانعی برای داشتن گواهینامه رانندگی باشد. این مصوبه به نظر شورای محترم نگهبان هم رسید و رأی این شورا ناظر بر «نبود مغایرت با قانون» بود و آن را تایید کرد.
تا پیش از این، دریافت گواهینامه صرفا با ارایه کارت پایان‌خدمت امکان‌پذیر بود. با تصویب این طرح موتورسواران و رانندگان وسایل نقلیه بدون انجام خدمت سربازی و تنها با داشتن ۱۸سال می‌توانستند گواهینامه رانندگی دریافت کنند.
حالا بیش از یک‌سال از مصوبه مجلس برای دریافت گواهینامه بدون کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت می‌گذرد، اما این مصوبه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. به‌نظر می‌رسد مشکل اصلی اجرای این مصوبه مشخص شده است.
نیروی انتظامی مصوبه را اجرا نمی‌کند
سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی‌ورانندگی در تازه‌ترین اظهاراتش گفته است: این قانون درحال‌حاضر اجرا نمی‌شود و کسانی‌که وضع سربازی‌شان را مشخص نکرده‌اند و مشمول غایب به حساب می‌آیند، نمی‌توانند گواهینامه رانندگی بگیرند.
رئیس پلیس راهنمایی‌ورانندگی نیروی انتظامی با اشاره به وضع مشمولان غایب سربازی برای دریافت گواهینامه گفت: در مورد کسانی که مشمول غایب سربازی هستند، قانونی وجود دارد به نام قانون مکرر که براساس آن نیروی انتظامی موظف است مشمولان غایب را شناسایی و دستگیر کند و اقدامات قانونی لازم را درخصوص آنان انجام دهد. این قانون از مدت‌ها قبل برای اجرا ابلاغ شده، درحال حاضر نیز در قانون جدیدی که مجلس تصویب کرده و برای اجرا ابلاغ شده، آمده است کسانی که به سن قانونی می‌رسند حتی این‌که مشمول غایب هم باشند، امکان دریافت گواهینامه را خواهند داشت.
به این ترتیب مشخص شد تاکنون عدم اجرای این قانون مربوط به نیروی انتظامی است. این سازمان معتقد است بین قانون مصوب مجلس و قانونی که قبلا درباره دستگیری افراد مشمول و غایب به این نیرو ابلاغ شده، تناقض وجود دارد.
وزارت کشور سکوت کرده است
اجراي مصوبه حذف شرط داشتن کارت پايان‌خدمت براي اخذ گواهينامه رانندگي كه اواخر پاييز ٩٤ در صحن علني مجلس اكثريت آراي نمايندگان مردم را از آن خود كرد، بعد از گذشت بیش از یک‌سال بدون اجرا باقي مانده است. البته برخي كارشناسان قضائي و انتظامي كشور علت اين توقف طولاني را طفره‌رفتن وزارت كشور از اجراي آن عنوان مي‌كنند. اين در حالي است كه اين بلاتكليفي در اجراي قانون سردرگمي جوانان متقاضي داشتن گواهينامه رانندگي را در پي داشته است.
نكته قابل‌توجه اين است كه اين مسأله از زمان طرح موضوع در مجلس و كميسيون اقتصادي آن تاكنون يعني از اوايل سال گذشته به اجرا نرسيده و موجب سردرگمي و بلاتكليفي جوانان شده است. در جلسه يادشده نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي با تبصره الحاقي به ماده ٥٥ لايحه بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه با ١٢٠رأي موافق، ٥٠رأي مخالف و ١٦رأي ممتنع از مجموع ٢٢١نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
براين اساس، در تبصره الحاقي به اين ماده ذكر شده كه شرط كارت پايان خدمت سربازي و معافيت براي اخذ گواهينامه الزامي نيست. در اين ميان وزارت كشور به‌عنوان مجري و مخاطب مصوبه مذكور در اين مدت نسبت به آن هيچ موضعي نداشته و سكوت اختيار كرده است. اين در حالي است كه بسياري از كارشناسان حوزه قضائي و انتظامي ممانعت اين وزارتخانه از اجراي مصوبه مجلس را باعث توقف اجراي آن مي‌دانند؛ توقفي كه به قيمت ايجاد دردسر براي جوانان تمام شده است.
قانونی که می‌تواند تصادفات رانندگی را کاهش دهد
اما این نکات تنها یک سوی ماجراست. آسان‌ترکردن استفاده از خدمات عمومی برای کسانی است که به‌نوعی از یک قانون (خدمت سربازی) سرپیچی کرده‌اند، روی دیگر سکه در این ماجراست، ماجرایی که از آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی آغاز می‌شود و قرار است پایان آن، جایی غیر از سلول‌های زندان و مجازات تصادفات منجر به فوت رانندگی باشد.
بسیاری از جوانان به‌ویژه در شهرستان‌ها صاحب کامیون و سایر خودورها بوده و از این راه، هم مشکل اشتغال آنها حل می‌شود و هم در زمان بروز حادثه، بیمه امکان تحت‌پوشش قراردادن آنها را دارد.
بسیاری از زندانیان، جوانانی‌اند که به دلیل نداشتن کارت پایان‌خدمت نتوانسته‌اند گواهینامه بگیرند و همین جوانان که بیشترشان پسران هستند، رانندگی را دوست دارند و با اجازه یا بدون اجازه خودروی پدرهای‌شان را برمی‌دارند و رانندگی می‌کنند. استفاده از وسایط نقلیه حق همه مردم است، به همین منظور هم پیشنهادی برای حذف شرط داشتن کارت پایان خدمت سربازی در اخذ گواهینامه مطرح شد که به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
شاید این مصوبه از این امر نیز بتواند جلوگیری کند و دیگر با افرادی روبه‌رو نباشیم که بدون گواهینامه در سطح شهر رانندگی کنند و همین اتفاق منجر به تصادفاتی شود و این افراد به جرایم مختلف در زندان‌ها باشند یا به جرم قتل عمد اعدام شوند.
اهرم آسیب‌زایی که باید برداشته شود
مصطفی ترک‌همدانی- حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری| در زمان سربازگیری در دوران پهلوی اول، قوانین و قواعد سفت‌و‌سختی برای جلوگیری از فرار سربازان و لزوم حضور پسران در خدمت اجباری گذاشتند.
این قوانین ممنوع‌بودن برخی از تشکیلاتی که در اختیار مردان قرار می‌گرفت، بود. ازجمله این موارد منع معاملات در دفاتر اسناد رسمی، منع خروج از کشور و ممنوعیت دریافت گواهینامه رانندگی بوده است. به مرور زمان مشخص شد این سفت و سخت‌گیری‌ها ممکن است به ضرر دولت و حکومت تمام شود. ازجمله این موارد منع انجام معاملات در ثبت اسناد رسمی و اخذ گواهینامه رانندگی بود.
این اتفاق به این منظور بود که افرادی بودند که سربازی نرفته‌اند، اما اموال‌شان متعلق به خودشان است و برای کسب آنها زحمت کشیده‌اند. برخی هم باید نقل و انتقالی در اموال‌شان انجام می‌دادند که اگر به‌صورت غیرقانونی این کار صورت می‌گرفت، تقاص بسیاری سنگینی داشت و دادگاه‌ها را مشغول می‌کرد. بنابراین قانون را اصلاح کردند و این نکات از قانون قدیمی را برداشتند.
با توجه به این‌که تخلفات راهنمایی‌ورانندگی زیاد شده بود و از مقررات سرپیچی می‌شد و هر آن کس که به مقررات و آیین‌نامه‌ها عمل نمی‌کرد، ممکن بود دچار تبعات سنگین حقوقی و کیفری شود، این ممنوعیت برداشته شد. کسانی که به سن سربازی رسیدند بدون داشتن کارت پایان‌خدمت می‌تواستند گواهینامه رانندگی دریافت کنند.
در بحث اجرایی‌بودن یا اجرایی‌نبودن این قانون می‌توان گفت باید دید کدام یک از این قوانین مقدم بوده است. قانونی که مشمولان را از دریافت گواهینامه منع می‌کند یا قانونی که به آنها این اجازه را می‌دهد تا گواهینامه را بدون داشتن کارت پایان‌خدمت دریافت کنند؟ یک قاعده اصولی در علم حقوق وجود دارد که قانون جدید، قانون قدیم را نقض می‌کند. این قانونی که برای دریافت گواهینامه بدون داشتن کارت پایان‌خدمت تصویب شده است، قانون موخر است. قانون مقدم هم قانون نظام وظیفه‌ای است که در گذشته تصویب شده است. طبیعتا با قانون جدید نمی‌توان جنگید و این قانون درواقع قانون قدیم را لغو می‌کند و جایگزین آن می‌شود.
در نحوه اجرای این قانون نیز باید به این نکته توجه داشت که دستگاه‌های اجرایی را چه کسانی کنترل می‌کنند. در جریان الزامی‌شدن ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیز با پلیس به مشکلاتی برخورد کردیم. در آن زمان نیز نیروی انتظامی با ثبت این اسناد در دفاتر اسناد رسمی مخالفت می‌کرد. اما قانون در این نکته نیز صراحت داشت و طبق قانون باید امور نقل و انتقالات در دفتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسید. باید دید که در پروسه اجرا این دستگاه‌های اجرا تا چه میزان قانون‌پذیر هستند.
هر چند ممکن است این نکته اهرم فشاری برای خدمت سربازی باشد. در کشور ما میزان خودرو و تصادفات رانندگی بسیار زیاد است، حال این را تصور کنیم که یک جوانی بدون گواهینامه رانندگی مرتکب عمل تخلف‌آمیز یا تصادفی مرگبار شود. این تصادفات رانندگی ممکن است منجر به مرگ شود و همین امر می‌تواند قتل عمد یا غیرعمد تلقی شود و تبعات زیادی را برای فرد دارد و مشکلات بسیاری گریبانگیرش می‌شود. ضمن آن‌که نظام وظیفه اهرم‌های خوب دیگری مانند ممنوعیت اشتغال، ممنوعیت بیمه تامین اجتماعی در محل کار و ممنوعیت خروج از کشور را دارد، همچنین می‌تواند کارفرمایان را ملزم کند کسانی را که استخدام می‌کنند کارت پایان‌خدمت داشته باشند. حال که مشخص شده است این اهرم آسیب‌زاست، باید آن را از سر راه برداریم.
نیروی‌انتظامی دچار چالش نشود
علی نجفی‌توانا- حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز| قانون به دلیل آن‌که نتیجه تصمیمات نمایندگان ملت در خانه ملت است و بعد از تصویب مورد تایید شورای نگهبان قرار می‌گیرد، برای همه مردم در هر مقامی قابلیت اجرا دارد. عدم‌اجرای قانون جرم و قابل مجازات است. قداست مصوبات مجلس به‌حدی است که هیچ‌کس نباید به خود اجازه دهد از اجرای آن جلوگیری به عمل آورد. این امر تنها مربوط به قوانین مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه درخصوص تمام کشورها ساری و صادق است.
در مورد مقرراتی که براساس آن مشمولان قبل از آن‌که به خدمت سربازی اعزام شوند بتوانند نسبت به اخذ گواهینامه رانندگی اقدام کنند، قطعا در صورتی که تشریفات مربوطه را طی کرده باشد نیز مشمول این قاعده است. بنابراین تصور نمی‌کنم نیروی انتظامی با لحاظ شعار قانون‌گرایی و مراقبت از قانون درخصوص عدم اجرای آن ممانعتی بکند یا مبادرت به تسامح کند. مگر آن‌که در تعارض با این قانون ضوابطی وجود داشته باشد که نیروی انتظامی دچار سردرگمی و چالش شود که طبیعتا در این صورت باید با استعلام از مراجع ذیربط و با عنایت به متن قانون مبادرت به اخذ تبدیل قانونی کرد.
در این خصوص کسب نظر کتبی از مجلس شورای اسلامی به‌عنوان تشخیص می‌تواند رفع مشکل کند. تشخیصی که البته مورد تایید شورای نگهبان باشد یا آن‌که در تعارض با قوانین مصوب نباشد. اضافه می‌کنم که این استدلال نیروی انتظامی دال بر این‌که به محض برخورد با سربازان مشمولین فراری وظیفه توقیف و معرفی آنها به مراجع قضائی را دارد، قابل دفاع است، زیرا براساس قوانین موجود نیروی انتظامی برای تنظیم امور مربوط به مشمولین و برخورد با مشمولین فراری وظیفه قانونی دارد که مبادرت به برخورد با مشمولین فراری کند، چراکه این دو قانون با هم در تعارض نیستند.
در هر صورت مشمول فراری مجبور است در این خصوص تعیین تکلیف کند و از جهت دیگر نیروی انتظامی نیز مکلف است در این خصوص انجام وظیفه کند. البته در این رابطه متاسفانه قانون خرید خدمت سربازی که جایزه‌ای برای متخلفان تلقی می‌شود در تعارض با انجام این تکلیف است، زیرا کسی که از انجام خدمت سربازی فرار و سپس بعد از چندین سال خود را معرفی می‌کند، به جای دستگیر و مجازات‌شدن، با پرداخت مبلغی نه‌تنها از کیفر معاف شده، بلکه از انجام خدمت شهروندی نیز معاف می‌شود. صرف‌نظر از آن‌که این نوعی تبعیض تلقی می‌شود و به نفع طبقه ثروتمند و به ضرر افراد فقیر است، موجب تشویق جوانان در نرفتن به خدمت سربازی می‌شود.
مهرنوش گرکانی
- 14
- 5
