به گزارش ایرنا، الهام امین زاده عصر یکشنبه در نشست با دستیاران امور حقوق شهروندی وزارتخانه ها و استان ها و فعالان حقوق شهروندی، درباره عملیاتی کردن منشور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم، افزود: حقوق شهروندی در دولت یازدهم به عنوان فرصت و فریضه مدیریتی و نه شعار انتخاباتی مورد توجه و اهتمام قرار گرفت.
وی ادامه داد: در دولت های پیشین اغلب برنامه ریزی ها حول محورهای توسعه سیاسی و اقتصادی شکل گرفته و از محورهای حقوق اجتماعی غفلت شده است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی تصریح کرد: معتقدیم حقوق شهروندی فراجناحی و فراقوه ای است و با احترام به اصل تفکیک قوا در امور حقوق شهروندی برنامه هایی ابتدا در قوه مجریه داریم و در عین حال با سایر قوا در تعامل هستیم.
وی با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی وارداتی و غربی نیست، گفت: منشور حقوق شهروندی ریشه در دین اسلام دارد به طوری که در خطبه ٢١٦ نهج البلاغه بحث حقوق و تکالیف شهروندی آمده است و همچنین خطبه ٣٤ به حقوق شهروندان و وظایف حکمرانان اسلامی اشاره دارد.
امین زاده با برشمردن ١٤ شاخص اجرایی برای تحقق حقوق شهروندی گفت: شاخص های سرمایه اجتماعی،
کاستن از نابرابری ها، کیفیت نظام آموزشی و بهداشتی، نشاط ملی و همگانی، مشارکت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مردم سالاری و آزادی های مدنی، شاخص صلح، شاخص فلاکت و آموزش حقوق شهروندی از جمله شاخص های اجرای حقوق شهروندی هستند.
امین زاده تصریح کرد: برای نهادینه سازی حقوق شهروندی به دنبال نهادسازی نباشیم و اگر دست به دست هم دهیم به خوبی می توانیم در زمینه احقاق حقوق شهروندی گام برداریم.
**منشور حقوق شهروندی به مثابه قطب نما است
در ادامه این نشست، محمدصادق کوشکی استاد دانشگاه علامه طباطبائی با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی به مثابه قطب نما است، گفت: برای اینکه منشور حقوق شهروندی شعاری و تزئینی نباشد و عملیاتی و اجرایی شود، نیاز به برنامه جامع داریم.
کوشکی با اشاره به گزارش دستگاه های اجرایی در مورد برنامه های حقوق شهروندی، اظهار کرد: برخی از گزارش های دستگاه های اجرایی مبهم، کلی و فاقد شاخص است و تا زمانی که نظام آماری دقیق و برنامه زمان بندی نداشته باشیم، اهداف متعالی منشور محقق نمی شود.
وی اضافه کرد: هر دستگاه به دلیل ارتباط با مردم بهترین داور برای شناسایی چالش ها و آسیب های مربوط به حقوق شهروندی است و باید حقوق شهروندی را به مطالبات مردم نزدیک کرد.
کوشکی خاطرنشان کرد: قرار است تا هر دستگاه سه چالش و آسیب اساسی خود در حوزه امور شهروندی را متناسب با تکالیف اختصاصی که از منشور حقوق شهروندی اقتباس شده است، اعلام کند تا براساس آن برنامه اجرایی یک ساله و چهارساله تهیه شود.
وی تصریح کرد: برنامه جامع حقوق شهروندی مشارکت پذیر است و عامرانه نیست چراکه در این صورت امکان نهادینه سازی حقوق شهروندی در جامعه فراهم می شود.
این استاد دانشگاه علامه با اشاره به نقش سازمان های غیردولتی و جامعه محلی در تحقق حقوق شهروندی افزود: حقوق شهروندی صرفا حاکمیتی و دولتی نیست و لازم است تا از ظرفیت و مشارکت سازمان های مردم نهاد هم برای تحقق اهداف منشور به صورت سازمان یافته استفاده شود.
به گزارش ایرنا، نشست دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی با نمایندگان و دستیاران امور حقوق شهروندی وزارتخانه ها و استان ها، فعالان حقوق شهروندی، نمایندگان سازمان های مردم نهاد و جمعی از برنامه سازان و فعالان رسانه ای، عصر یکشنبه در محل ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.
- 15
- 4
