به گزارش ایلنا، علی‌اکبر گرجی در نشست بررسی حقوقی سند ۲۰۳۰ در دانشگاه امام صادق، گفت: سخن گفتن راجع به سند ۲۰۳۰ کمی سخت شده و این دشواری برمی‌گردد به اینکه در کشور ما همه چیز پتانسیل سیاسی شدن را دارد. با فرمایش رهبری نیز عملا بسیاری از متخصصان از ورود به این امر پرهیز می‌کنند در حالی که این مباحث از نگاه‌های گوناگون باید بررسی شود و آزادانه در فضای دانشگاهی بررسی شود.
این حقوقدان ادامه داد: اگر نیک بنگریم این سند خیلی با اسناد دیگری که ما در سالیان گذشته پذیرفتیم تفاوت ندارد.
این استاد حقوق اساسی اضافه کرد: سال پیش مقاله‌ای راجع به حق بر آموزش نوشتم و حق‌آموزش را بررسی کردم. ما حق بر آموزش را چگونه تعریف می‌کنیم؟ آیا این حق را برای شهروندان قائل هستیم و برداشت ما چیست؟ حق بر آموزش امکانی است که اشخاص می‌توانند از آموزش و پرورش دلخواه شایسته برخوردار شوند. اگر بخواهیم از این حق تصویر ارائه دهیم که حق بماند به نظر می‌رسد مساله اختیار را نباید نادیده بگیریم یعنی در مساله حق بر آموزش یک نوع قدرت هم است.
او به بررسی مفاهیم سند ۲۰۳۰ در اسناد بین‌الملل مشابه پرداخت و گفت: من می‌گویم خیلی از مواضع این سند در خود اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین المللی بوده که ما در سال ۵۴ به آن ملحق شدیم. یا مثلا ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید هرکس حق تحصیل دارد و تحصیل ابتدایی باید مجانی و آموزش‌عالی برای همه بر اساس شایستگی باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه ماده ۲۶ سند به مساله صلح اشاره می‌کند، اظهار کرد: مساله این است در عرصه حقوق بین‌الملل به گفتمان صلح و حقوق بشر رسیدیم. اساسا تاسیس سازمان ملل و یک نهاد حکمرانی بین‌الملل برای پاسداری از صلح برای این بود که روابط کشورها از آن گفتمان جنگ علیه همه خارج و به گفتمان صلح جهانی برسد.
او افزود: سوال من این است که چطور می‌شود به این گفتمان رسید؟ آیا با تکرار واژه می‌توان به آن دست یافت؟ خیر. الان منطقه خاورمیانه را ببینید. این قابل تامل است زمانی هانتینگتون می‌گفت مرز جهان اسلام پر از آتش است از شمشیر اسلام خون می‌چکد ما امروز بدون تردید بیش از هر زمانی به ترویج گفتمان صلح احتیاج داریم. ترویج صلحی که اندیشه داعش بنیادگرایی مسیحی یهودی را ریشه‌کن کند اما راهش چیست؟ یکی از راه‌های آن آموزش است. بنابراین طبیعی است که سازمان ملل بکوشند سیاست و برنامه‌هایی را طراحی کند تا به این هدف جامعه جهانی برسد.
گرجی با بیان اینکه بند یک ماده ۱۳میثاق حقوق‌اجتماعی‌اقتصادی می‌گوید کشور طرف این میثاق حق هرکس را برای آموزش و پرورش به رسمیت می‌شناسد، ادامه داد: آموزش و پرورش باید با رشد شخصیت انسانی همراه باشد. علاوه بر کشور طرف‌های این میثاق موافقت دارند آموزش و پرورش کلیه افراد را برای ایفا نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده کنند الان ما به حکم قانون ماده ۲ قانون مدنی این مفاهیم را پذیرفتیم و مفهوم جامعه آزاد به رسمیت شناخته شده است.
در بند دوم آمده در واقع کشور امضاکننده این میثاق باید اقداماتی را انجام دهند از جمله اینکه آموزش و پرورش در دوره ابتدایی اجباری و مجانی باشد، آموزش پرورش عالی به کلیه ابزار‌ها مجهز شود و به تساوی استعداد افراد در دسترس باشد، آموزش بین افراد بین دو جنس زن و مرد برابر اجرا شود آموزش پرورش پایه باید تشویق و تشدید شود ، آزادی والدین کودکان را در انتخاب مدرسه محترم شمرند.
این حقوقدان بیان داشت: آزادی آموزش یکی از مولفه‌هایش همین است وقتی از این حق صحبت می‌کنیم به والدین هم اختیار می‌دهید مراکز آموزشی خود را آزادانه انتخاب کنند هیچ یک از بخش‌های میثاق نباید به گونه‌ای تفسیر شود که به آزادی افراد در اداره و مراکز آموزشی اخلال وارد آورد.
گرجی افزود: این مساله قابل تامل است وقتی که از حق آموزش صحبت می‌کنیم باید به لوازم آن پایبند شویم. برخی از مولفه‌ها ممکن است در کشورهای مختلف برداشت مختلف داشته باشد. به نطر من وقتی از حق آموزش حرف می‌زنیم آزادی آموزشی را باید به رسمیت بشناسیم نمی‌توانیم بگوییم حق‌آموزش دارید اما نمی‌توانید این حق را آن طوری که با کرامت فکر شما سازگار است انتخاب کنید.
این استاد دانشگاه اذعان داشت: اگر به چنین جایی برسید که در قانون حق را به رسمیت بشناسید اما آزادی آموزش را به رسمیت نشناسید در واقع اینجا وارد تکلیف شدیم و از حق آموزش خبری نیست. اگر مساله آزادی آموزش را می‌خواهید قبول داشته باشید باید به مولفه‌های آن مانند آزادی آموزگار و آزادی موسسات آموزشی و آکادمی‌ها در برنامه ریزی احترام بگذراریم.
او خاطرنشان کرد: حق بر آموزش مولفه‌هایی مانند تکثر آموزشی و آزادی آموزش دارد. حق آموزش بدون آزادی آموزش تهی از محتوا خواهد شد اگر تکثر آموزشی نباشد یعنی یک کشور آفریقایی بگوید من برای آموزش جوانان فقط آموزش در مکتب خانه اجازه می‌دهم اینجا دیگر کثرت نیست وقتی این مساله را نپذیریم مساله حق بودنش با مشکل روبرو می‌شود. مو‌لفه دیگر برابری آموزشی است یک نظام آموزشی که مدعی تضمین آزادی است نباید به بهانه گوناگون تبعیض بین آموزش‌پذیران قائل شود مثلا تبعیض جنسیتی و نژادی قائل شود. ممکن است مدرسه‌ای تاسیس شود و گفته شود فقط کمونیست‌ها حق درس خواندن در آن را دارند.
او تاکید کرد: سند ۲۰۳۰ در واقع یک سندی است برای تشریح و تبیین و راهکار دادن در تحقق هدف شماره چهار همین برنامه توسعه پایدار. در کشور ما از لحاظ سلسله مراتب حقوقی، در رده اول قانون اساسی را می‌دانیم یعنی گفتمان قانون اساسی بر گفتمان حقوق بین‌الملل حاکم است . قانون اساسی‌گرایی بر بین‌الملل‌گرایی حاکم است. اینکه بین حرف داخلی و بین الملل ما چه تاملاتی باید برقرار باشد جای بحث دارد. اگر بتوانیم از این تقسیم بندی قاعده‌ها به نرم سخت استفاده کنیم می‌گوییم وقتی قاعده‌های سخت وارد می‌شوند الزام آور هستند و پیامدهایی را در بر‌خواهند داشت اما قاعده‌هایی که حقوق نرم هستند از جمله توصیه نامه به یک معنا صلاحیت گزینشی برای مقامات داخلی ایجاد می‌کند. این حقوق نرم مانند ۲۰۳۰ یکسری اهداف و خط مشی را ترسیم می‌کند که این کشورها در چارچوب مقتضیات خود می‌توانند به این حقوق نرم توجه کنند یا حتی نکنند.
او تصریح کرد: اسنادی مثل سند ۲۰۳۰ اسنادی بین حقوق و سیاست و بین قانون و سیاست هستند و بیشتر جنبه ارشادی دارند و بسته به نوع نگرش در دولت کشورها به انها توجه می‌شود. در دهه هفتاد در مورد توجه به توصیه‌های بانک جهانی کلی بحث و حواشی وجود داشت.
گرجی در مورد نوع برخورد کشورهای دیگر با قطعنامه و اسناد خارجی گفت: در این زمینه دو رویکرد داریم مانند فرانسوی‌ها برای قطعنامه‌ها ارزشی بالاتر از قانون عادی قائل هستند اگر دادرس بگوید این موضوع مغایر قانون‌اساسی است چاره نیست جز تغییر قانون اساسی. نگاهی دیگری وجود دارد که نگاه جمهوری اسلامی ایران همین است اگر اصل ۷۷و ۱۲۵ قانون اساسی قانون اساسی را بنگریم به فضای سیاسی کار نداشته باشیم از تحلیل این دو اصل و رویه شورای نگهبان می‌توانیم صراحتا بر تفوق حقوق اساسی حکم بدهیم یکی از دلایل این موضوع تبهکاری است که در رژیم سابق بود قصد وابسته کردن کشور را داشتند. انقلاب اسلامی خط بطلانی بر نظریه تبعیت محض کشید اصل ۷۷،۱۲۵ سودایی جز حاکمیت ملی ندارد اما آیا در حقیقت این استقلال تام و تمام وجود دارد باید گفت که اصلا هیچ کشوری مستقل ۱۰۰%وجود ندارد
او بیان داشت: این سند ۲۰۳۰ الزام‌آور نیست و چشم‌اندازی است که افق‌ها را مشخص می‌کند و می‌گوید برای رسیدن به صلح جهانی بهتر به این سمت برویم. به یک معنا این سند می‌گوید ما به عنوان ساکنان یک خانه و منزل مشترک به نام زمین باید یکسری اهداف مشترک پی بگیریم تا اهداف جهانی محقق شود. اوضاع یک کشور در وضعیت دیگر کشور تاثیر مستقیم دارد امروز دنیا کوچک‌تر از آن است که خود را تافته جدا بافته بدانیم در یک خانه واحد نمی‌شود ده‌ها برنامه سیاستی اجرا کرد هیچکس حق ندارد در کشتی بشریت در بخشی که نشسته آن بخش را سوراخ کند اگر محیط زیست ایران در خطر باشد زیست بوم جهانی به خطر می‌افتد مثلا اگر آموزش و پرورش عربستان هم‌نوایی نکند نتیجه رشد تفکر داعشی سلفی و القاعده است.
گرجی در ادامه اذعان داشت: ما باید بیشتر توجه کنیم اگر ایران توسعه یافته نشود دود آن در چشم دیگر کشورها می‌رود به گمانم اسناد یونسکو برای ایجاد این پایه معنوی است و تحمیلی وجود ندارد و ضمن گفت‌وگو به راهکار مشترک می‌رسند که از نظر ۱۵۰ کشور برای خیر جهانی و مصلحت بین‌المللی مناسب است. ممکن است عقل جمعی مطالبی را مصلحت بداند که برخی با آن هم دل نباشند اما باید بپذیریم جزئی از جامعه جهانی هستیم که خودباوری داریم که با رجوع به فرهنگ ملی و دینی خود در تعریف خیر مشترک جهانی شریک شویم یعنی بجای اینکه بگوییم ما مشارکت نمی‌کنیم باید در دل داستان برویم و تلاش کنیم آموزه اسلامی و شیعی و آموزه سعدی حافظ و مولانا را بین‌المللی و جهانی کنیم معتقدم ما آنقدر غنی هستیم که در واقع هیچ باکی از ورود جریانات جهانی نباید داشته باشیم کشورهایی واهمه دارند که مولانا و قرآن ندارد.
او افزود: ما باید از این زاویه نگاه کنیم و یک نکته را فراموش نکنیم یونسکو سازمان ملل نیست یونسکو شورای امنیت نیست که پنج دیکتاتور در آن باشند و هر چه اراده کنند به بقیه کشورها تحمیل کنند آمریکا اسرائیل سالیان است در یونسکو منزوی هستند آمریکا در یونسکو تحریم شده در دهه ۸۰ نزاع‌هایی بود بعضی از روی غفلت و نگاه سیاسی صرف می‌گویند قبول این سند در یونسکو تن دادن به استکبار است. به جای تشویق به انزواگری، فضا را برای گفت‌وگو اندیشه‌گرایی آماده کنیم تا بتوانیم خود را بهتر عرصه کنیم.
او تشریح کرد: واقعا وقتی می‌گوییم یک سندی جنبه توصیه‌ای دارد دیگه خیلی حق شرط معنا ندارد حق شرط در جایی مطرح است که معاهده الزام آوری در کار باشد فکر می‌کنم وزیر آموزش‌و‌پرورش وقت و تیم او این امر را بیان کردند در این انتخابات تهمت‌های ناروا زدند و گفتند گرچه این سند الزام آور نیست اما بگذارید احتیاط کنیم فردا مشکل پیش نیاید. برای اینکه آزادی عمل ۱۰۰% کنیم حق شرط پیش‌بینی کردیم حالا که حق شرط پیش بینی شده ما خیالمان راحت است. پیش‌بینی حق تحفظ ابزاری برای تصمیم صلاحیت گزینی دولت کشورها است که در چارچوب قواعد آموزش را سازماندهی کنند ایران در تدوین سند تلاش کرده است. هنوز هم گفتمان حقوق بین‌الملل که خیلی حقوق بشر‌ی شده ، گفتمان حاکمیت ملی است و به تعبیری برابری حقوقی بین دولت‌ها وجود دارد و درحال حاضر هیچ دولتی دولت‌تر از دیگری نیست و بخاطر اینکه گفت‌وگو باشد و مناسبات بین‌الملل به بن بست نرسد حق شرط پیش بینی می‌کنند جامعه جهانی باید به سمت حذف حق وتو برود که از مصادیق بارز نابرابری وجود شورای امنیت است
این استاد دانشگاه تاکید کرد: ایران یک ابر قدرت فرهنگی است باید مشارکت کند ولی نمی‌تواند بگوید فقط آن چیزی که من می‌گویم باید بیاید چون بقیه کشور حاکمیت ملی دارند ایران می‌تواند مشارکت موثر کند بنظر می‌رسد در این سند ۲۰۳۰ اینگونه عمل شد.
- 11
- 1
