به گزارش ایرنا، ارتقای حقوق شهروندی به عنوان یکی از وعده های «حسن روحانی» و با توجه به مطالبات موجود در این زمینه، طی دوره فعالیت دولت یازدهم در دستور کار قوه مجریه قرار گرفت.
به رغم اهتمام تدوین کنندگان قانون اساسی به حقوق مردم و اختصاص یافتن فصل سوم آن به «حقوق ملت»، حقوق شهروندان در عرصه عمل با کاستی هایی روبرو است، چرا که در قانون اساسی، چارچوب های کلی و اصول مبنایی و نه قوانین اجرایی مطرح شده است.
آگاهی و اهتمام مسوولان اجرایی به این مهم که برای احقاق حقوق مردم در جامعه نخست اصلاح و بازتعریف قوانین در این حوزه و سپس ایجاد ضمانت های اجرای قدرتمند در این خصوص باید در دستور کار قرار بگیرد، موجب شد دولت مجموعه ای با عنوان «منشور حقوق شهروندی» را جزو اولویت های خود قرار دهد.
**فرایند تدوین منشور حقوق شهروندی
رییس دولت یازدهم با درک ضرورت ارتقای حقوق شهروندان و با هدف تحقق یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی خود مبنی بر «زنده باد اخلاق، زنده باد حقوق شهروندی»، تمرکز بر این حقوق را در زمره نخستین دستورکارهای دولت خود قرار داد.
روحانی در جلسه روز ۳۱ شهریور ۱۳۹۲ هیات دولت، مسوولیت تدوین منشور حقوق شهروندی را به معاونت حقوقی خود واگذار کرد تا با همکاری مرکز بررسی‌های استراتژیک و نخبگان جامعه حقوقی، پیش‌نویس این منشور را تهیه و به دولت ارایه کنند.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پنجم آذرماه ۱۳۹۲ با صدور اطلاعیه ای ویرایش نخستِ منشور حقوق شهروندی را همزمان با گزارش ۱۰۰ روزه دولت تدبیر و امید منتشر کرد.
در این منشور، برنامه‌های دولت درباره فهرستی از مهمترین مسایل حقوق شهروندی از جمله حقوق زنان، زندانیان، حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، احترام به حریم خصوصی و رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی ارایه شد.
معاونت حقوقی سپس برای دریافت اظهارنظر عموم ملت ایران به ویژه صاحبنظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، نهادهای مدنی و تشکل های مردم نهاد و ... فرصتی یک ماهه در نظر گرفت.
پس از آن بود که بحث و طرح نظرهای بسیاری در فضای رسانه ای و دانشگاهی کشور در خصوص نقاط قوت و ضعف پیش نویس منشور صورت گرفت. در این میان، نظرهای کارشناسی و دقیق مبنای بازنگری منشور از سوی معاونت حقوقی قرار گرفت و تدوین سند نهایی آن به انجام رسید. تدوین سند نهایی منشور، اما وارد فرایندی زمان بر شد و حدود سه سال طول کشید تا سند نهایی منشور آماده شود.
رییس جمهوری سرانجام در آذرماه ۱۳۹۵، در همایش «قانون اساسی و حقوق ملت» و در حضور جمعی از حقوقدانان، کارشناسان، مدرسان دانشگاه و مقام های دولتی از منشور ۱۲۰ ماده ای حقوق شهروندی رونمایی کرد؛ منشوری که ابعاد مختلف حقوق و تکالیف شهروندان و دولت را در برابر یکدیگر به صورت جامع و مدون مطرح کرده است.
تصویب منشور حقوق شهروندی در دولت و ابلاغ آن از سوی رییس جمهوری به دستگاه های اجرایی، نخستین گام ها در مسیر عملیاتی شدن سندی بود که قرار است اجرایش به احقاق حقوق شهروندان در دستگاه های زیر نظارت قوه مجریه منجر شود.
**کارنامه عمل دولت یازدهم برای تحقق حقوق شهروندان
مهمترین انتقادی که کارشناسان به پیش نویس منشور حقوق شهروندی وارد می دانستند، بحث سازوکار و ضمانت اجرای آن بود. در سند نهایی سازوکارهای اجرایی متقنی برای آن تدبیر شده است.
نخست اینکه رییس‌جمهوری برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، دستیار ویژه‌ای را برای خود تعیین کرد. «الهام امین زاده» دستیار ویژه ای بود که رییس جمهوری در این حوزه برگزید. بر اساس منشور، پیشنهاد برنامه و خط مشی مربوط به اجرای کامل منشور حقوق شهروندی از جمله مسوولیت‌های دستیار ویژه است.
با انتخاب دستیار ویژه و پس از گذشت حدود هفت ماه از تصویب سند منشور، زمینه های اجرایی شدن آن در دستگاه های دولتی در حال آماده سازی است. بر اساس آنچه در منشور آمده، دستگاه‌های اجرایی تابع قوه مجریه موظف‌اند با هماهنگی دستیار ویژه در حدود صلاحیت‌های قانونی خود، با جلب مشارکت مردم، تشکل‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی، ضمن جمع‌بندی و مدون سازی حقوق و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و قوانین عادی، در حوزه مسوولیت‌ها و اختیارات خود و شناسایی موارد نقض حقوق شهروندی، تدابیر و اقدامات قانونی لازم را برای تحقق این حقوق به‌ویژه از طریق تدوین و اجرای برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی، آموزش، اطلاع‌رسانی و ظرفیت‌سازی و تقویت مفاهمه، گفتگو و تعامل در حوزه عمومی انجام دهند.
همچنین دستگاه‌های تابع قوه مجریه موظف هستند برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی مربوط به خود را تهیه و در اختیار دستیار ویژه ریاست جمهوری قرار دهند و هرسال گزارش ادواری پیشرفت‌ها، چالش‌ها، موانع و راه‌حل‌های پیشنهادی برای ارتقا و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسوولیت خود ارایه و از طریق اصلاحات نهادی و ساختاری، برای تحقق حقوق شهروندی مندرج در این منشور اقدام کنند.
رییس‌جمهوری هم خود را مکلف کرده که هرساله گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارایه دهد و در صورت نیاز، منشور را روزآمد سازد.
**دولت دوازدهم و مسیر پیش رو برای تضمین حقوق شهروندی
نهادینه سازی حقوق شهروندی به عنوان یکی از اهداف دولت اعتدال، راه طولانی و پرفراز و نشیبی را در پیش دارد. این دولت که در نخستین دوره اجرایی خود توانست ابعاد و جوانب مختلف حقوق شهروندی را زیر عنوان سندی جامع و فراگیر تدوین و تصویب کرده و زمینه های اجرای آن را در دستگاه ها و نهادهای زیر امر خود فراهم کند، در دومین دوره اجرایی چهار ساله باید برای رفع موانع پیش روی تحقق کامل حقوق شهروندی در دستگاه های اجرایی و تسری اجرای آن به سایر دستگاه ها و نهادهای خارج از محدوده اختیار خود با چالش های بسیاری دست و پنجه نرم کند.
یکی از این چالش ها نبود ضمانت اجرایی موسع برای منشور حقوق شهروندی است که باید برای آن سازوکاری جدی اندیشید. هرچند دولت وعده داده بود که پس از تصویب سند منشور، برای ضمانت اجرای آن در سطح جامعه و فراتر از دستگاه اجرایی تدبیری اتخاذ کند اما هنوز ضمانت اجرای دقیق و مشخصی تعیین نشده است. در این زمینه باید گفت بدون ضمانت اجرا، قانون تنها نوشته ای زیبا روی کاغذ است که با عملیاتی شدن فاصله خواهد داشت.
از این رو مهمترین و اصلی ترین مسوولیت دولت در حوزه حقوق شهروندی در دوره دوازدهم، تضمین عملیاتی شدن آن است. بدیهی است دولت برای انجام این مهم به همکاری و همراهی قوه مقننه و قضاییه نیاز دارد. به عبارتی دولت در گام پس از نظارت بر اجرای منشور در دستگاه اجرایی می تواند با جلب همکاری سایر قوا و نهادها محدوده اجرای این منشور را از دستگاه های دولتی فراتر برده و رعایت حقوق مردم را در گسترده ای وسیعتر تضمین کند.
- 12
- 2
