خيانت در امانت

قانونگذار براي جرم خيانت در امانت تعريفي بيان نكرده است؛ ‌اما با توجه به ماده ٦٧٤ قانون مجازات اسلامي می‌توان گفت خيانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب يا تلف يا مفقودكردن عمدي اموال، اشيا يا اسناد غير از سوي كسي كه اين اموال به وي سپرده شده است و بنا بوده كه آن را مسترد يا به مصرفي معين برساند. جرم خيانت در امانت مثل ديگر جرايم سه ركن قانوني، مادي و معنوي دارد كه در اين بخش به بررسي هر يك از اين اركان مي‌پردازيم.

عنصر قانوني جرم خيانت در امانت

عنصر قانوني اين جرم ماده ٦٧٤ قانون مجازات اسلامي كتاب تعزيرات ‌سال ١٣٧٥ است. البته عنصر قانوني برخي از انواع خيانت در امانت در ديگر مواد و قوانين متفرقه‌اي هستند كه در جاي خود به آنها اشاره خواهيم كرد. اين ماده می‌گويد: «هر گاه اموال منقول يا غيرمنقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به‌ عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي‌اجرت به كسي داده شده و بنا بر اين بوده است كه اشيا مذكور مسترد شود يا به مصرفي معين برسد و شخصي كه آن اشيا نزد او بوده آنها را به ضرر مالكان يا متصرفان آنها استعمال يا تصاحب يا تلف یا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه‌ سال محكوم خواهد شد.»

حيثيت عمومي جرم خيانت در امانت و تأثيرگذشت شاكي

تا قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي، قانونگذار در ماده ٢٧٧ قانون مجازات عمومي كه به احصاء جرايم قابل گذشت مبادرت كرده بود، ذكري از جرم خيانت در امانت به‌ عنوان جرم قابل گذشت نشده بود و در نتيجه تعقيب مرتكب جرم رأسا از سوي دادستان امكان‌پذير بود. به علاوه گذشت متضرر از جرم نيز مانع تعقيب كيفري و موقوفي مجازات نمي‌شد؛ اما با تصويب قانون مجازات اسلامي و حذف ماده ٢٧٧ نظريات مختلفي در اين زمينه ابراز شد.

ازجمله اين‌كه اداره حقوقي قوة قضائيه در نظريه شماره ٢٠٨٤/٧ مورخ ٢٦/٢/١٣٦٣ خيانت در امانت را حق‌الناس و قابل گذشت اعلام كرده بود، اما كميسيون استفتائات شورايعالي قضائي سابق ضمن ابراز نظري مخالف، خيانت در امانت را واجد حيثيت عمومي شناخته و ازجمله جرايمي می‌داند كه جنبه حق‌اللهي آن بر جنبه حق‌الناسي غلبه دارد. سرانجام در سال ١٣٧٣ ديوانعالي كشور در يك رأي وحدت رويه به شماره ٥٩١ نظر خود را مبني بر اين‌كه جرم خيانت در امانت حق‌الناس صرف نيست، اعلام می‌دارد.

مطابق اين رأي «خيانت در امانت از جرايم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است؛ رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت، موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفي می‌سازد وليكن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي تعزير شرعي يا حكومتي مجرم لازم است.»

اين نظر ديوان در قانون تعزيرات‌ سال ١٣٧٥ متبلور شده و قانونگذار در ماده ٧٢٧ كه جرايم قابل گذشت را احصاء نموده است ذكري از ماده ٦٧٤ نكرده و خيانت در امانت را واجد حيثيت عمومي شناخته است.

خيانت در امانت

 جرم تعزيري يا بازدارنده

با توجه به اين‌كه خيانت در امانت در اسلام عملي حرام و گناه كبيره محسوب می‌شود و در مباحث قبلي به تفصيل در اين زمينه با استناد به آيات و روايات صحبت كرديم و از آن‌جا كه براي خيانت در امانت حدي در شرع مقرر نشده است، با استفاده از عنوان كلي «تعزيرات» مجازات می‌شود.

تعريف تعزيرات شرعي در تبصره ١ ماده ٢ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ‌سال ١٣٨٨ مندرج است و بيان می‌دارد كه «تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلامي براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي می‌باشد.»

با توجه به مراتب بالا و با توجه به وحدت ملاك رأي وحدت رويه شماره ٦٩٦ مورخ ١٤/٩/١٣٨٥ اين جرم از شمول ماده ١٧٣ قانون آيين دادرسي كيفري راجع به مرور زمان كيفري خارج است.

عنصر مادی جرم خیانت در امانت

براي اين‌كه جرم خيانت در امانت محقق شود طبق ماده ٦٧٤ قانون مجازات اسلامي بايد يكي از چهار فعل مثبت استعمال، تصاحب، تلف يا مفقود‌كردن در مورد مال اماني حادث شود؛ به عبارت ديگر بايد از طرف كسي كه مال به او سپرده شده، عملي سر بزند كه در اثر آن عمل مال به صاحب آن مسترد نشود؛ مثل اين‌كه امين مال را تصاحب كند يا آن را به مصرف شخصي رسانده يا به‌طور ديگري تلف كند يا مال اماني را مفقود كرده يا به مصرفي غير از آن مصرفي كه ميان طرفين مقرر بوده برساند.

در مطرح‌کردن بحث خیانت در امانت موضوعاتی از قبیل استعمال‌کردن، تصاحب، اتلاف و مفقود‌کردن مطرح می‌شود. منظور از استعمال، مصرف يا استفاده كردن مال مورد امانت است برخلاف آنچه ميان طرفين مقرر بوده است يا در عرف و عادت متداول است. مثل اين‌كه از ماشيني كه براي استفاده شخصي يا براي نگهداري به شخص سپرده شده براي جابه‌جايي مصالح ساختماني از قبيل آجر، سنگ، ‌خاك و ... استفاده شود.

مطلب مهم اين‌كه اگر بعد از لفظ «استعمال» كلمه «ناروا» اضافه می‌شد، مقصود قانونگذار بهتر بيان می‌شد، چرا كه ممكن است مالي ذاتاً براي استفاده به‌خصوصي استعمال شود يا اين‌كه روش استفاده از مال طبق قرارداد يا برحسب عرف و عادت محدود به زمان يا حد و ميزان معيني باشد، بنابراين براي پيشگيري از به‌كار بردن بيش از حد معمول و قرارداد، آوردن عبارت «استعمال ناروا» همگي موارد مذكور را تحت شمول خود قرار مي‌دهد. مثلا اگر كسي اسبي را براي مدت پنج روز اجاره و بعد از انقضاي مدت از استرداد آن خودداري كند و همچنان به استفاده خود ادامه دهد در اين حالت به‌كار بردن در خارج از مدت معين موجب مسئوليت استفاده‌كننده خواهد شد.

تصاحب در لغت به معني صاحب شدن مال يا شيء و در اصطلاح حقوقي عبارت است از: تملك مال مورد امانت به هر نحو ممكن به قصد احراز مالكيت و تصرف آن. به‌عبارت بهتر، امين مال ديگري را از آن خود انگاشته و با آن رفتاري كند كه معمولا مالك حق چنين رفتاري را با مال خود دارد، مثل اين‌كه مال را بفروشد يا به گرو بگذارد يا از استرداد آن خودداري كند.

در اين زمينه بايد گفت صرف خودداري امين از استرداد مال مورد امانت تصاحب نيست بلكه براي تحقق تصاحب لازم است كه مرتكب آگاهانه و به قصد مجرمانه مبادرت به عدم استرداد مورد امانت كند. كسي كه بر اثر اشتباه يا فراموشي يا به موجب حكم دادگاه از استرداد مال اماني خودداري كند، اقدام او به علت فقدان قصد مجرمانه تصاحب نيست و ديوانعالي كشور در يكي از آرای خود به شماره ٣٨٤/٩٥٦١ مورخ ٢٦/٢/١٣١٦ همين نكته را مدنظر قرار داده و می‌گويد:

«براي تحقق بزه موضوع ماده ٢٤١ قانون كيفر عمومي فقط كافي نيست كه خودداري متهم از رد مال امانتي ثابت گردد، بلكه لازم است تصاحب یا تصرف امانتدار بر ضرر مالك كه اصولا بايد مقرون به سوء نيت هم باشد، ‌احراز گردد و بدون ثبوت اين معني (كه به عهده تعقيب‌كننده است) عمل موجب مسئوليت كيفري نخواهد بود.»

در اين‌خصوص بايد گفت معمولا مودع وقتي به مراجع قانوني براي استرداد مورد امانت مراجعه می‌كند كه از طريق عادي موفق به استرداد نشده باشد و رويه اين است كه مودع براي اتمام حجت با امين با ارایه دليل مبني بر خودداري امين از تسليم مورد امانت مبادرت به ارسال اظهارنامه رسمي می‌كند. اگرچه ارسال اظهارنامه در تحقق جرم خيانت در امانت موثر نيست و احراز عدم استرداد از راه‌هاي ديگر نيز ممكن است؛ منتهي فايده‌اي كه ارسال اظهارنامه دارد اين است كه پس از ابلاغ اظهارنامه و استرداد نشدن مال مورد امانت از سوي امين با اقامه دعواي كيفري از جانب مودع و استرداد ثاني آن از سوي وي باعث موقوفي تعقيب نمي‌شود.

پس در صورت ارسال نكردن اظهارنامه اين امكان وجود دارد كه با طرح شكايت كيفري از سوي مودع، امين ضمن استرداد مال اماني مدعي شود كه قصد تصاحب آن را نداشته است و منتهي به عدم احراز تحقق خيانت در امانتي گردد. رأي شماره ١٨٠٢ مورخ ١٦/٦/١٣١٩ شعبه ٢ ديوانعالي كشور درباره اين مسأله است و مي‌گويد: «تاريخ مطالبه قبلي مالك و انكار متهم كاشف از تصاحب مال موضوع امانت است.»

در مورد اطلاع نداشتن خريدار از اماني بودن مال بايد گفت اين بي‌اطلاعي مانع از استرداد و تحويل آن به مودع نيست. پس اگر امين مال مورد امانت را تصاحب كرده و به شخص ثالثي فروخته باشد و خريدار از اماني بودن آن بي‌اطلاع باشد، در اين قبيل موارد بازپرس يا دادستان دستور استرداد مال مورد امانت را به مودع طبق مقررات صادر خواهد كرد.

تلف در لغت به معني هلاك شدن، نيست شدن و تباه شدن است و در اصطلاح جزايي از بين بردن عمدي مال به‌صورت مستقيم يا غير مستقيم است كه ممكن است از طرف مالك باشد. مثل اين‌كه شخصی كتاب مورد امانت را پاره كند يا ممكن است كه وي سبب از بين رفتن آن شود؛ مثلا با قراردادن گوسفند مورد امانت در قفس حيوانات درنده موجب شود كه گوسفند طعمه آن حيوانات شود.

تلف ممكن است به‌صورت كلي مثل آتش زدن كتاب يا جزیي مثل خراب كردن موتور خودرو يا اتلاف وصف باشد؛ مثل اين‌كه قاليچه‌اي نفيس را در مقابل نور شديد آفتاب قرار دهد تا رنگش زایل شود و زيبايي آن از بين برود.

ظاهرا تلف كردن مال ممكن است به‌صورت ترك فعل نيز صورت گيرد؛ مثل اين‌كه امين عمدا از دادن غذا به حيوان مورد امانت خودداري كند و حيوان تلف شود.

نكته آخر اين‌كه اگر مورد امانت بر اثر قواي قهريه از قبيل بلایاي آسماني، جنگ، سيل يا حريق از بين برود يا اين‌كه بر اثر قوه قهريه از امين گرفته شود، مسئوليتي متوجه امين نخواهد بود. البته اثبات اين موضوع به عهده امين است و در صورت اثبات از نظر مدني نيز امين ضامن نيست.

مفقود در لغت به معني «گمشده» و«گم كرده شده» آمده است. امين ممكن است بدون اين‌كه مال امانتي را تلف كند، موجب شود كه دستيابي به آن براي مالك عملا غيرممكن شود؛ مثل اين‌كه انگشتري مورد امانت را در وسط بيابان رها كند. در اين مثال می‌بينيم كه با وجودِ موجود بودن عين مال، ‌دسترسي به آن براي مالك مقدور نيست.

عنصررواني

در تحقق جرم خيانت در امانت نياز به وجود عنصر رواني نيز هست. اين موضوع در يكي از آرای ديوان متبلور است: رأي شماره ١٨٢ مورخ ٢٧/١/١٣١٨ «در اتلاف يا مفقودكردن مال مورد امانت سوءنيت شرط تحقق بزه است. بنابراين اگركسي اسكناس هزار ريالي ازكسي بگيرد و ببرد تا آن را خرد كند و پس از مراجعه ادعا كند كه آن را مفقود كرده است، ‌بدون احراز سوءنيت قابل مجازات نيست و برعهده صاحب مال است که سوءنيت متهم را در مفقودكردن اسكناس ثابت كند.»

عنصر رواني اين جرم از دو بخش سوءنيت عام و سوءنيت خاص تشكيل مي‌شود.

١- عمد عام

سوءنيت عام در واقع عمد در ارتكاب عمل فيزيكي است؛ يعني اينكه متهم بايد يكي از چهار فعل تصاحب، تلف، مفقود يا استعمال مال مورد امانت را به صورت عمدي و از روي قصد و اراده مرتكب گردد و نه مثلا از روي سهل‌انگاري كه در اين صورت صرفا موجب مسئوليت مدني است و مسئوليت كيفري در برنخواهد داشت و همين‌طور اگر مال مورد امانت بر اثر بلایاي آسماني، جنگ، ‌حريق، ‌سيل يا در اثر سرقت از بين برود، موجب مسئوليت امين نخواهد شد و اثبات آن بر عهده خود امين است و نه مدعي خصوصي اما از نظر مطالبه خسارت و ضرر و زيان وارده از آن‌جا که بر طبق مقررات مدني امين ضامن نيست، مگر در صورت تعدي و تفريط، پس مدعي خصوصي بايد تعدي و تفريط امين را ثابت كند.

٢- عمد خاص

منظور از سوءنيت خاص آن است كه مرتكب اين اعمال را به قصد نيل به نتيجه انجام دهد كه در واقع همان ايراد ضرر به مالك يا متصرف مال است. اين شرط نشان‌دهنده اين است كه اگر امين عمدا ولي به قصد منتفع‌كردن مالك يا متصرف مال مرتكب عمل فيزيكي جرم خيانت در امانت شده باشد، به دليل فقدان سوءنيت از ناحيه وي عمل ارتكابي مشمول عنوان خيانت در امانت نخواهد بود.

تفاوت خيانت در امانت با جرایم ديگر

تفاوت خيانت در امانت با كلاهبرداري

تفاوت اول آن‌كه در كلاهبرداري مجني عليه تحت‌تأثير صحنه‌سازي و انجام مانورهاي متقلبانه مبادرت به تحويل مال خود به فرد می‌کند و اگر اغفال و فريبي از ناحيه مجرم نباشد، ‌عمل مشمول عنوان كلاهبرداري نخواهد شد، اما در خيانت در امانت، ‌قرباني جرم ابتدا مال خود را با طيب خاطر به مجرم می‌دهد و در وهله بعد است كه مجرم از استرداد امانت خودداري می‌كند. به عبارت ديگر، در كلاهبرداري اعمال مجرم (دسيسه و تقلب) منجر به اخذ مال از مجني عليه می‌شود، اما در خيانت در ابتدا مال از سوي مالك به مجرم تحويل و بعد از اخذ مال اقداماتي كه از سوي مجرم انجام می‌شود، موجب تحقق خيانت در امانت می‌گردد.

تفاوت ديگر اين جرم با كلاهبرداري در انتفاع‌بردن از سوي مجرم است. در كلاهبرداري بايد شخص مجرم يا فردي كه مدنظر اوست، از جرم ارتكابي منتفع شود، به‌طوري ‌كه اگر فردي به قصد انتقام‌جويي با صحنه‌سازي موجب شود كه قرباني، اموال خود را به بهاي ارزان در بازار بفروشد و از اين راه متضرر شود، از آن‌جا كه مرتكب در اين مورد نفعي نبرده است، جرم كلاهبرداري در مورد اين شخص محقق نمی‌‌شود، اما در جرم خيانت در امانت چه امين از مال مورد خيانت منتفع شود يا هيچ نفعي عايدش نشود، مشمول جرم خيانت در امانت مي‌گردد.

با توجه به تفاوت‌هايي كه در مورد اين جرم مطرح كرديم، بايد گفت؛ عمل واحد نمی‌تواند واجد هر دو عنوان كلاهبرداري و خيانت در امانت باشد. پس اگر بردن مال حاصل از انجام مانورهاي متقلبانه بوده و در نتيجه موجب فريب قرباني‌ شده، عمل مشمول عنوان كلاهبرداري است و اگر هم مالك بدون هيچ صحنه‌سازي متقلبانه‌ای مال خود را با طيب خاطر دراختيار ديگري قرار داده و او بعد از اخذ مال از استرداد آن خودداري كرد، عمل ارتكابي مشمول عنوان خيانت در امانت است. همين مسأله در يكي از آرایي كه از شعبه دوم ديوانعالي كشور صادر شده، منعكس گشته است.

رأي شماره ٩٥١ مورخ ١٩/٧/١٣١٧ مي‌گويد: «عنوان كلاهبرداري و عنوان خيانت در امانت بر عمل واحد صادق نيست، ‌زيرا كلاهبرداري متضمن عنوان فريب است و خيانت در امانت متضمن عنوان رضا و اگر مثلا ‌متهمي جنسي را به فريب و تقلب از شاكي گرفته باشد، فقط كلاهبردار بوده و اگر شاكي به رضاي خود به او سپرده باشد و در عين يا قيمت آن تصرف غيرمجاز كند، فقط خيانت در امانت خواهد بود.»

نكته آخر اين‌كه اگر مجرم با سوءنيت و مانورهاي متقلبانه خود را شخصي امين جلوه دهد و باعث شود كه مالك مالش را دراختيار وي قرار دهد، به نظر مي‌رسد كه عمل مذكور كلاهبرداري باشد، به اين علت كه مجرم مال را با صحنه‌سازي از مالك گرفته است.

تفاوت جرم خيانت در امانت با سرقت

همان‌طور كه مي‌دانيم، سرقت عبارت است از؛ ربودن مال منقول ديگري به‌طور پنهاني، ولي خيانت در امانت با توجه به قانون، همان تصاحب، تلف، مفقود يا استعمال مال اماني است، بدون رضاي صاحب آن. در اولي استيلا بر مال غير بدون علم و رضايت وي است، اما در مورد دوم مجرم با علم و رضاي صاحب مال بر مال او مستولي می‌شود.

تفاوت ديگر اين‌كه جرم اول منحصر به اموال منقول است و شامل اموال غيرمنقول نمی‌شود، ‌اما خيانت در امانت هم اموال منقول و هم اموال غيرمنقول را در برمي‌گيرد.

تفاوت سوم در شخص مجرم است؛ با اين توضيح كه در سرقت، مجرم ناشناس است،‌ ولي در خيانت در امانت خائن شناخته شده و مورد وثوق صاحب مال بوده است و درصورت خيانت تعقيب و مجازات مي‌گردد ولي سارق در صورت دستگيرنشدن همچنان ناشناس باقي می‌ماند.

تفاوت خيانت در امانت با اختلاس

در اين خصوص دو وجه تمايز وجود دارد؛ با اين توضيح كه اگر مال از اموال عمومي و متعلق به دولت باشد و در اختيار كارمند دولت به سبب وظيفه قانوني قرار گرفته باشد و او آن اموال را برداشت يا تصاحب كند، ‌در اينجا شخص مرتكب مختلس محسوب می‌شود، اما در خيانت در امانت امين برحسب وظيفه مال اشخاص در اختيارش قرار نمي‌گيرد بلكه رابطه آزادانه شخصي است كه صاحب مال با اعتماد به شخص امين مالش را به امانت نزد او مي‌گذارد و اين امين است كه با خروج از امانتداري و نقض اصول اماني خائن شده و در مال اماني تصاحب يا مال اماني را تلف يا استعمال می‌نمايد.

رضا معینی حقوقدان و مدرس  دانشگاه