دفاع رئیس کل دادگستری‌ از اجرای حکم قطع دست گوسفند دزد

رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به هجمه های اخیر معاندان نظام و برخی افراد مغرض یا ناآگاه درباره اجرای حد شرعی قطع دست یک غارتگر اموال مردم در مشهد تاکید کرد: تعدادی از قضات اتهام این سارق را با توجه به نوع جرایم ارتکابی «محارب» تشخیص داده بودند که این مورد به تایید نرسید و در نهایت به قطع ید محکوم شد.

دکتر «علی مظفری» که به مناسبت فرارسیدن ایام ا... دهه مبارک فجر در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: هیچ نهاد یا سازمانی نمی تواند درباره صدور، اجرا یا چگونگی اجرای یک حکم قضایی دخالت کند چرا که قوه قضاییه مستقل است اما عده ای سعی دارند تا دستگاه قضایی را ناکارآمد جلوه دهند و به همین دلیل هجمه های گسترده ای را با هر بهانه ای علیه قوه قضاییه آغاز می کنند که نمونه بارز آن اجرای یکی از حدود شرعی و الهی درباره سارقی بود که با ایجاد جو ناامنی در چندین شهر و روستا اموال مردم را طی یک سال غارت می کرد.

مقام ارشد دستگاه قضایی خراسان رضوی با تاکید بر این که در اوایل انقلاب نیز برخی گروهک ها قصد داشتند اجرای حدود و احکام اسلامی مانند قصاص را زیر سوال ببرند که با نظر صریح و قاطع امام(ره) ناکام ماندند، تصریح کرد: امروز هم معاندان نظام و برخی مغرضان همزمان با اجرای یکی از حدود الهی و با توسل به دروغ پراکنی، هجمه های گسترده ای را آغاز کردند.

وی گفت: سارقی که حکم قطع ید درباره او اجرا شد، در مراحل دادرسی وکیل داشت و این رای بعد از طی همه مراحل قانونی در نهایت به تایید دیوان عالی کشور رسید اما از سوی دیگر هم پرونده این فرد بعد از قطعیت حکم، دو بار در کمیسیون عفو مورد بررسی دقیق قرار گرفت ولی با توجه به محتویات پرونده و همچنین اقدامات مجرمانه او که موجی از ناامنی را در روستاهای سه استان ایجاد کرده بود، اجرای حکم مذکور تایید و با عفو وی از مجازات قطع ید در دو مرحله مخالفت شد.

قاضی مظفری درباره جزئیات پرونده این سارق نیز افزود: برخی می گویند او به خاطر سرقت یک گوسفند به قطع دست محکوم شده است، اگرچه حتی حکم شرعی درباره سرقت یک گوسفند هم باشد با قاطعیت و بدون توجه به جوسازی ها اجرا خواهد شد، اما این سارق، نه تنها ۲۰۰ راس گوسفند را از بیش از ۲۰ منزل در چندین روستا و شهر سرقت کرده بود بلکه او و همدستانش که اعضای یک باند بودند در طول یک سال با تخریب و سوراخ کردن دیوارهای منازل اقلام دیگری مانند فرش، موتورسیکلت، طلاجات و هر چیز دیگری را که ارزش مالی داشت به یغما بردند و این گونه به ایجاد ناامنی در چند روستا دامن زدند.

وی با بیان این که پرونده مذکور ۲۶ شاکی داشت و متهم   انواع سرقت ها را مرتکب شده بود، خاطرنشان کرد: برای صدور رای قطع ید باید ۱۶ شرط قانونی محقق شود و برای قاضی به اثبات برسد تا رای در این باره صادر شود اما در همین حال برخی مدعی هستند که چرا دستگاه قضایی با اختلاس گران چند هزار میلیاردی برخورد نمی کند؟ که این موضوع کاملا دروغ است، کدام پرونده در دستگاه قضایی مطرح شده و به آن رسیدگی نشده است؟

رئیس شورای عالی قضایی استان خراسان رضوی با تاکید بر این که اگر کسی این نوع پرونده ها را سراغ دارد به طور عمومی اعلام کند، افزود: دستگاه قضایی به هر نوع جرمی طبق مواد قانونی، رسیدگی می کند که نمونه های آن زیاد است. دکتر علی مظفری در ادامه این نشست خبری به سخنان یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اجرای حکم قطع ید سارق در مشهد نیز واکنش نشان داد و گفت: این نماینده مجلس پیشنهاد کرده بود که قاضی به جای قطع دست از مجازات های جایگزین استفاده می کرد که واقعا جای تاسف دارد، چگونه می شود برای حدود الهی و شرعی از «مجازات جایگزین» استفاده کرد؟ این اصطلاح برای جرایم سبک و تعزیری به کار می رود نه برای حکم حد! یعنی حد خدا را اجرا نکنید و مجازات دیگری به جای آن بگذارید! و ...

مقام ارشد قضایی استان خراسان رضوی با اشاره به این که دستگاه قضا حق شکایت درباره اظهارات این نماینده را برای خود محفوظ می داند، تاکید کرد: اگر دستگاه قضایی سراغ پرونده های دانه درشت ها نرفته بود، این هجمه ها نیز نبود. قاضی مظفری همچنین در بخشی از این نشست خبری به سیر تحولی دستگاه قضایی از قبل انقلاب تاکنون پرداخت و کار قضات را توان فرسا خواند.

او گفت: هم اکنون استان خراسان رضوی با ۵۰ درصد کارکنان چارت سازمانی به بیش از دو برابر حد استاندارد جهانی به پرونده های قضایی رسیدگی می کند ولی عدالت در پرداخت حق و حقوق آن ها رعایت نمی شود. وی با انتقاد از اعمال محدودیت های مالی برای قوه قضاییه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: درحالی که همه درآمدهای قوه قضاییه به حساب خزانه دولت واریز می شود اما از کل منابعی که باید طبق برنامه پنج ساله ششم به قوه قضاییه پرداخت شود، هفت دهم نیز کاسته شده است.

 به گزارش خراسان، دادستان مرکز خراسان رضوی نیز در این نشست خبری گفت: بیشتر افرادی که در اغتشاشات اخیر مشهد شناسایی و دستگیر شدند با تاکید مقام معظم رهبری و رافت اسلامی آزاد شدند و تنها کمتر از انگشتان یک دست که احتمال وابستگی آنان به معاندان نظام وجود دارد، در بازداشت هستند که تحقیقات در این باره ادامه دارد.

قاضی غلامعلی صادقی با اشاره به تعقیب کیفری برخی مدیران کل و معاونان آن ها در مشهد افزود: هرکجا که حقوق عمومی مردم در معرض تضییع قرار گیرد، دستگاه قضایی بدون تعارف و اغماض با آن برخورد می کند. وی با اشاره به این که پرونده موسسات مالی و زیرمجموعه های کاسپین به طور متمرکز در تهران رسیدگی می شود، خاطرنشان کرد: فقط پرونده های افضل توس و وحدت در دادسرای مشهد در حال رسیدگی است که تصمیمات خوبی نیز در این باره اتخاذ شد تا با روش پلکانی و همکاری بانک مرکزی سپرده های مردم در استان پرداخت شود و تعاونی هایی هم که در تهران رسیدگی می شود مکاتباتی از سوی شورای تامین و استاندار انجام شد که مشکلات آن ها نیز به زودی رفع شود.

قاضی صادقی به پرونده پدیده نیز اشاره کرد و گفت: قرار شد تا سقف ۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت مذکور از سوی بانک پرداخت شود که حدود ۹۰ میلیارد تومان کارسازی شده است و ۷۰-۶۰ میلیارد هم پرداخت شده و بقیه در حال تزریق مالی است تا پروژه پیشرفت کند. وی اضافه کرد: مشکلاتی هم در تغییر کاربری و ارتفاع طبقات بود که با همکاری شورای عالی شهرسازی این محدودیت ها نیز رفع شد.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد همچنین درباره پردیسبان نیز گفت: این پرونده مربوط به خارج از استان است اما تا حدی که می توانستیم در استان برای شناسایی و توقیف اموال و همچنین دستگیری متهمان اقدام کردیم ولی اگر پرونده تاکنون به دادگاه نرفته است به این دلیل بود که  متهمان قول داده اند با فروش اموال وجمع آوری مبالغ دیگر، سرمایه های مردم را بازگردانند که قرار است تا چند هفته آینده بخش عمده ای از پول مردم را پرداخت کنند. قاضی غلامعلی صادقی به ماجرای کمربندی جنوبی مشهد نیز پرداخت و گفت : ییلاقات طرقبه و شاندیز پاسخ گوی جمعیت چند میلیونی مشهد نیست و باید تفرجگاه هایی در حاشیه شهر برای مردم ایجاد شود و منابع طبیعی را برای نسل های آینده احیا کنیم.

وی اضافه کرد: اگر دستگاه قضایی به ماجرای تصرفات ارتفاعات ورود کرد و آن ها را تحویل شهرداری داد به خاطر این بود که از این ارتفاعات برای رفاه و آسایش مردم استفاده کنند نه این که این مکان ها را با احداث بزرگراه به جولانگاه خودروها تبدیل و در اطراف آن نیز مراکز تجاری تاسیس کنند تا درآمدزایی بیشتری داشته باشند و مردم برای رفتن به یک تفریحگاه با این همه ترافیک و به هم ریختگی اعصاب و روان روبه رو شوند. وی تاکید کرد: کشف رود را در حالی آزاد کردیم که تصفیه آب آن رودخانه کل فضای سبز مشهد را آبیاری می کرد و حتی کشاورزی را در اطراف مشهد رونق می داد اما متاسفانه از این سرمایه نیز استفاده نکردند.

سیدخلیل سجادپور