برای وکلای دادگستری محدودیت به وجود آمده است

۱-برای وکلای دادگستری محدودیت به وجود آمده است. براساس تبصره ذیل ماده ۴۸ آیین دادرسی جدید آنها نمی‌توانند در بسیاری از جرایم در مرحله تحقیقات ورود پیدا کنند. جرایمی که برای ممنوعیت وکیل در ورود به مرحله تحقیقات به آنها اشاره شده است در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری عبارتند از: جرایم موجب سلب حیات، جرایمی که مجازات آنها حبس ابد باشد، جرایمی که مجازات آن قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد، که مجازات آن نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر یعنی جرایمی که میزان مجازات آن از ۵ سال بیشتر باشد، همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی. به موجب تبصره مذکور، افراد فقط باید وکلایی را انتخاب کنند که توسط ریاست قوه‌قضاییه حق ورود در این‌گونه پرونده‌ها و در مرحله تحقیقات را داشته باشند. 

محدودیتی که به موجب این تبصره ایجاد شده و در همان زمان اعلام آن مورد اعتراض وکلای دادگستری قرار گرفت این است که به موجب بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، دولت جمهوری‌اسلامی موظف است امنیت قضایی عادلانه را برای همه شهروندان فراهم آورد. امنیت قضایی عادلانه به معنای این است که طرفین دعوا یا در جرایمی که شاکی مدعی‌العموم است، هر دو طرف از امکانات مساوی از لحاظ دانش قضایی وضعیت برابری داشته باشند. فلسفه ورود و الزام حضور وکیل در مراحل مختلف دادرسی هم همین است زیرا وقتی دادستان یا جانشینان او شاکی می‌شوند، طبیعتا یک متهم با هر دانش تخصصی دیگری که داشته باشد اگر با دانش قضایی، در حد همان مدعی‌العموم آشنا نباشد این نابرابری به وجود می‌آید و مطمئنا حق متهم تضییع می‌شود.

ایراد اساسی که به این تبصره وارد بود این است که شرایط و نحوه انتخاب وکیل و نیز آموزش‌های او را کانون وکالت در سال ۱۳۱۵ و نیز لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون نحوه انتخاب وکیل بعد از انقلاب، ذکر کرده و این تبصره درواقع محدودکردن یا ازبین‌بردن آن اختیارات و این قوانین و مقررات است. به‌ویژه اینکه در دوران ۴۰ساله بعد از انقلاب، مجموع تخلفات وکلای دادگستری به اندازه نصف تخلفات اشخاص دیگر در قوه‌قضاییه هم نبوده و متاسفانه هر موقع که مشکلی در دستگاه قضا به وجود می‌آید یا اعتراضی به عملکرد افراد و اشخاص در قوه‌قضاییه صورت می‌گیرد لبه تیز اتهام به سوی وکلای دادگستری نشانه گرفته می‌شود و وکلا را عامل این مشکلات معرفی می‌کنند.

درحالی‌که در همین مورد خاص که این روزها بسیار مطرح شده است اگر چنان که لب یا مر قانون آیین دادرسی کیفری جدیدی که در مجلس تصویب شده و البته آن تبصره به آن افزوده نمی‌شد امنیت قضایی عادلانه برای هر کس و از جمله متهمان فراهم می‌شد و مطابق همان قانون پیش از افزودن این تبصره، هر کس می‌توانست در مرحله تحقیقات نیز وکیل انتخاب کند، حق انتخاب وکیل موجب می‌شد که بلافاصله وقتی مقام قضایی اتهام مثلا جاسوسی یا هر اتهام دیگری به متهم وارد می‌کرد مطابق همین قانون از آن مقام درخواست می‌شد که مستند توجه این اتهام به متهم چیست. 

مثلا اگر در همین قضیه دستگیری افرادی که در مسائل محیط‌زیستی فعالیت می‌کردند مطرح می‌شد اولین پاسخی که یک فرد حقوقدان در برابر اتهام وارد شده مطرح می‌کرد این بود که مثلا متهم به کدام یک از اسناد محرمانه یا اسناد سری کشور مطابق قانون افشای اسناد محرمانه و سری سال ۱۳۵۳ دسترسی داشته و آن را به دیگران داده است. بدون شک، حضور وکیل در کنار متهم برای او آرامشی ایجاد می‌کند و این آرامش موجب می‌شود که متهم در برابر اتهام وارده بتواند با استفاده از حضور وکیل به آن پاسخ دهد. متقابلا وکلایی که در این مراحل وارد می‌شوند موظف هستند که تمام اسناد و مدارک ارائه شده در هر یک از مراحل تحقیقات را درصورتی‌که افشای آن ممنوع باشد، نگهداری کرده و از افشای آن خودداری کنند. طبیعتا در این مورد قانون‌گذار پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورده و تخلف وکیل موجب مجازات او می‌شد.

اما در کمال تاسف قانون‌گذار با افزودن این تبصره تقریبا در اکثر جرایم مهمی که در قانون ایران شناخته شده است در وضعیتی قرار داده که حضور وکیل در مرحله تحقیقات را محدود کرده و فقط افرادی پذیرفته می‌شوند که اسامی آنان از طرف ریاست قوه‌قضاییه اعلام شود. این امر ایجاد محدودیت می‌کند و با روح قانون اساسی که بر مبنای ایجاد «امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» است مخالفت دارد. زیرا در قانون اساسی کشور همه افراد ملت از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همچنین همه افراد ملت از همه حقوق انسانی، سیاسی و... به صورت یکسان برخوردار می‌شوند و این تبصره با چنین محدودیتی با روح اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی و همان بند اصل سوم و سایر اصول قانون اساسی مخالفت دارد.

۲- اساسا تعیین معیار انتخاب وکیل در قوانینی که قبلا به آن اشاره کردم معلوم شده و در آن قوانین هیچ امتیاز یا تمایزی بین وکلا وجود ندارد. به همین جهت، تاکنون در تهران که کار وکالت می‌کنم نشنیده‌ام که لیست گروهی از وکلا برای حضور در جرایمی که در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری شمرده شده اعلام نشده است و چند بار که به دادسرای انقلاب و رسانه مراجعه کرده‌ام گفته شده است که باید وکالت‌نامه‌تان را بگذارید که برای تایید یا عدم تایید بفرستیم؛ بنابراین این امر به معنای این است که تاکنون چنین لیستی اعلام نشده است. اگر از لحاظ حقوقی و با رعایت قواعد اصولی با موضوع برخورد کنیم با توجه به اینکه هنوز این لیست اعلام نشده است پس اصل بقای ماکان اجرا می‌شود و تمام وکلایی که قبلا پرونده وکالت گرفته‌اند و استثنا نشده‌اند حق وکالت دارند و از طرف دیگر اگر آن‌طوری که مطرح شده در شهرستان‌ها لیستی اعلام شده باشد از آنجایی که همان وکلا توسط مقامات قضایی انتخاب می‌شوند این‌گونه انتخاب وکلا برای مرحله تحقیقات خود به خود این فکر را ایجاد می‌کند که آن وکلا نباید علیه مراد انتخاب‌کنندگان اقدامی کنند. 

گرچه مطمئنم چنین موضوعی به آنها گفته نشده است ولی این امر استقلال وکیل را محدود کرده و از آنجا که اساس و بنیان اتهام و دادرسی عادلانه در پرونده‌های کیفری در مرحله اول که همان مرحله تحقیقات است بنیان گذاشته می‌شود. درواقع بنیان کج نتیجه نخواهد نداد و در چنین جرایمی اصل ایجاد امنیت قضایی عادلانه مورد نظر قانون‌گذار تامین نمی‌شود و از طرف دیگر این اقدامات هزینه‌های قضایی و حقوقی و تبلیغات فراوان علیه نظام قضایی ایران را بیشتر از منافعی که در نظر گرفته شده است خواهد بود.

۳- در بسیاری از پرونده‌های غیر از سیاسی و امنیتی از آنجایی که انتخاب وکیل ضروری است و قوانین دادرسی کیفری از قوانین آمره است طبق اصولی که عرض کردم تا زمانی که وکلای مورد تایید رییس قوه‌قضاییه انتخاب نشده باشند، قضات از هر یک از وکلایی که متهم یا خانواده او معرفی کرده‌اند استفاده می‌کنند و آنان را می‌پذیرند. لازم است به یک نکته اشاره کنم که در دادگاه‌های انقلاب ارومیه بود ولی افتخار می‌کنم که در سردر دادگاه‌های انقلاب ارومیه جمله‌ای نوشته بودند که در این دادگاه هیچ محاکمه‌ای که متهم وکیل انتخاب نکرده باشد برگزار نخواهد شد. این موضوع موجب دلگرمی متهم، خود دستگاه قضا و وکلا می‌شود. آن‌قدر که بعضی از مراجع بر جنبه مادی اقدام‌های وکلا تاکید می‌کنند بسیاری از وکلا برای متهمان مجانی یا با کمترین حق‌الوکاله قبول وکالت می‌کنند و این تبلیغاتی که علیه وکلا راجع به حق‌الوکاله‌های زیاد می‌شود حداقل برای همه آنها صادق نیست و در صنف وکلا هم مانند قضات ممکن است افراد متخلف پیدا شود و باید با آنها با شدت برخورد کرد.

صالح نیکبخت- وکیل دادگستری