قانون جدید مجرمان محیط‌زیستی تاچه حد می‌تواند به کاهش شکار حیات‌وحش در ایران منجر شود؟

چند سالی است قاضیان پرونده‌های محیط‌زیستی اقدام به صدور احکامی در قالب همکاری مجرمان در اجرای برنامه حفاظتی حیات‌وحش یا پاکسازی مناطق می‌کنند. نمونه اخیر آن در پارک ملی توران اتفاق افتاده است. سه جوان با موتور سیکلت گورخری را دنبال کرده و پس از خسته کردن حیوان، گورخر را ذبح کردند. بر‌اساس رای قاضی باتوجه به سن کم و نبود سابقه کیفری، متهم ردیف اول و دوم به مدت سه سال تعلیق محکوم شدند.

آنها همچنین باید به مدت دو سال در قالب همیار محیط‌زیست درباره شناسایی تخریب‌کنندگان محیط‌زیست با اداره پارک ملی توران همکاری کنند. این افراد همچنین طی مدت ۶ ماه به ارائه خدماتی شامل جابه‌جایی علوفه، پاکسازی محیط‌زیست و جمع‌آوری زباله از مناطق حفاظت‌شده، لایروبی آبشخور حیات‌وحش، ایمن‌سازی آبشخورها و چشمه‌ها از هجوم شترهای سرگردان از طریق حفر کانال و سایر خدمات کارگری محکوم شدند. درعین‌حال به گفته رییس زیست‌کره پارک ملی توران شاهرود، متهمان باید بابت صید و شکار غیرمجاز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال را به‌حساب دولت واریز کنند و در کنار آن نگارش پنج صفحه از جلسات آموزشی پیرامون وضعیت حیات‌وحش پارک ملی توران و یوزپلنگ و گورخر ایرانی را به دادگاه ارائه کنند. 

آیا چنین احکامی می‌تواند به کاهش شکار حیات‌وحش در ایران منجر شود؟ نقش چنین حکم‌هایی در فرهنگ‌سازی حفاظت چگونه است و آیا تحقیقی دراین‌زمینه صورت گرفته است؟ 

مصطفی نوری، دکترای محیط‌زیست به «وقایع‌اتفاقیه» گفت: «مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی آمده و اگر به درستی بتوانیم از آن استفاده کنیم در برخی موارد بهترین راه برای مجازات متخلف است». او افزود: «بااین‌حال، باید در ابتدا تعریف کنیم برای چه کسانی و کدام دسته از متخلفان از این مجازات استفاده می‌کنیم. در صورتی که رفتار مجرمانه آثار سوءپایدار بر محیط‌زیست نداشته نباشد، اولین خلاف متهم بوده و او نسبت به عمل خود جهل داشته باشد، می‌توان مجازات جایگزین حبس را در نظر گرفت».

این حقوقدان گفت: «اما درباره بخشی از محیط‌زیست که شامل منابع طبیعی نظیر قطع گونه‌های نادر یا کشتن آنهاست، نمی‌توان مجازات جایگزین حبس در نظر گرفت زیرا نتایج مطلوبی ندارد؛ بنابراین ابتدا باید رفتار مجرمانه تفکیک شده و نسبت به آثار سوء آنها تصمیم‌گیری شود».

درباره گونه‌هایی مانند گورخر آسیایی آیا این مجازات مصداق دارد؟ نوری عنوان کرد: «ما اصلی داریم بر این مبنا که مجازات عمل باید همواره بیش از منفعتی باشد که مجرم در صورت ارتکاب جرم به دست آورده است. ما در محاسبه منفعتی که در محیط‌زیست حاصل می‌شود نمی‌توانیم به درستی عمل کنیم زیرا منفعتی که از این حوزه به دست می‌آید منافع معمولا بلندمدت و پایدار است؛ بنابراین برای اتفاق روی داده نمی‌توان منافع پایدار را محاسبه کنیم». 

او ادامه داد: «در این شرایط نمی‌توان مجازاتی را در نظر گرفت که بیش از نتایجی که عمل فرد به جای گذاشته است هزینه برای او داشته باشد. بنابراین به نظر می‌آید اگر به درستی رفتار نکنیم و تفکیک میان رفتارهای مجرمانه قائل نشویم، به اهدافی که قانون‌گذار برای مجازات‌های جایگزین حبس مقرر کرده است، نخواهیم رسید». 

مصطفا پناهی، دکترای محیط‌زیست دراین‌باره به «وقایع‌اتفاقیه» گفت: «درباره اثربخشی این حکم‌ها باید یک دوره‌ گذار را طی کرده و در طول این زمان نتایج و بازخورد را بررسی کنیم. تنها با گذشت این دوره قضاوت امکان‌پذیر خواهد بود زیرا در شرایط کنونی، آنچه درباره این حکم‌ها گفته شود تنها یک قضاوت زودهنگام است. او اضافه کرد: به نظر می‌رسد بار فرهنگی در این حکم‌ها وجود دارد که اثرات مثبت خواهد داشت زیرا اکتفا کردن به مجازات با مبالغ اندک شکارچی‌هایی که به‌لحاظ مالی توان مساعدی دارند را تشویق می‌کند تا با پرداخت جریمه از زیر مجازات شانه خالی کنند». این کارشناس محیط‌زیست ادامه داد: «درعین‌حال به نظر نمی‌رسد چنین احکامی حکم بازدارندگی را به خوبی بتواند ایفا کند.

کسانی که وارد حوزه شکار می‌شوند، فرهنگ و ادبیات خاص خود را دارند. ممکن است برخی شکارچیان با این امید که فعالیت محیط‌زیستی جریمه آنها خواهد بود، مرتکب شکار شوند زیرا حتی چنین کارهایی برای آنها تجربه جدیدی محسوب می‌شود. ازاین‌رو، باید جریمه شکار و تخلف محیط‌زیستی چنان سنگین باشد که هزینه‌های فعالیت‌های خلاف در این حوزه را بالا برده و شکارچی را از ورود به این حوزه به طور کامل منصرف کند».