تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری حق آزادانه اخذ وکیل را از مردم سلب کرده است

اولین حقی که در قانون آیین‌دادرسی برای متهم پیش‌بینی شده، حق داشتن وکیل است.

اگر آسیبی ناشی از به‌زندان رفتن به مجرم یا متهم وارد شود، سازمان زندان‌ها و مسئولان بازداشت مسئولیت کیفری و مدنی دارند

بی‌تردید اگر وکیل از ابتدای پرونده در کنار متهم حضور داشت، حوادث تاسف‌باری همچون خودکشی‌های اخیر به وجود نمی‌آمد

با جمع دو اصل ۹ و ۳۵ قانون اساسی، مردم می‌توانند بر مبنای حق آزادی، هر وکیلی را که بخواهند اختیار کنند

خودکشی‌های برخی از زندانیان گرچه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارند اما یک‌ نتیجه مهم را بر دستگاه قضا، مجلس و دولت آشکار كرد که اگر وکیل از ابتدای پرونده در کنار متهم حضور داشته باشد، مشکلاتی همچون خودکشی یا مسائل دیگر به‌وجود نمی‌آید زیرا بر هرشخص آگاهی محرز است که شرایط بازداشت، برای متهم بسیار سخت و طاقت‌فرساست؛ زیرا در شرایطی که یک حقوقدان در کنار او حضور نداشته باشد، از سرنوشت خود آگاه نیست وبر اثر ترس يا فشار روحي، ممکن است دست به خودکشی بزند.

ریشه این نقضان را می‌توان در تبصره ماده۴۸ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری جست. این تبصره مقرر می‌دارد: «در جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي و همچنين جرائم سازمان‌يافته كه مجازات آن‌ها مشمول ماده۳۰۲ اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي، وكيل يا وكلاي خود را از بين وكلاي رسمي دادگستري كه مورد تاييد ریيس قوه‌قضایيه باشد، انتخاب مي‌نمايند. اسامي وكلاي مزبور توسط ریيس قوه‌قضایيه اعلام مي‌گردد».این تبصره امنیتی شرایطی را بر متهم ایجاد می‌کند که حتی نتواند به صورت آزادانه وکیل اختیار کند؛ در حقیقت قانون‌گذار با وضع این تبصره، مسلم‌ترین حق متهم یعنی دفاع آزادانه را گرفته است.

این درحالی است که جرايم مصرح در این تبصره به مراتب از جرايم عادی با مجازات‌های سنگین‌تری همراه است و عقل اقتضا می‌کند که به‌مراتب اولی در چنین جرایمی وکیل حضور داشته باشد. از سوی دیگر تبصره غیرمنطقی و غیرحقوقی ماده ۴۸ در تعارض کامل با اصول۹ و ۳۵ قانون اساسی است. اصل۹ قانون اساسی به صراحت بر آزادی افراد تکیه و اصل۳۵ این‌قانون بر آزادی‌داشتن وکیل صراحت دارد. یعنی قانون‌گذار اساسی با درنظر داشتن اصل آزادی افراد، حق داشتن وکیل را مطرح کرده است و قابل پذیرش نیست که قانون عادی برخلاف نص صریح قانون اساسی باشد.

در این بین باید نقش شورای نگهبان در تایید این قانون را نیز در نظر داشت. اگر شورای نگهبان قانون اساسی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند قوانین عادی را با قانون اساسی مطابقت دهد، پس دقیقا به چه کاری مشغول است؟ شورای نگهبان در سال‌های اخیر به‌جای انطباق قوانین عادی با شرع و قانون اساسی مشغول به ردصلاحیت گسترده نامزهای انتخابات شده است؛ به‌نحوی که شاید اکنون از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته باشد؛ از این‌رو در وضع تبصره ماده۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی نیز مقصر است و باید پاسخگوی حقوق تضییع‌شده ملت باشد.

صراحت قانون اساسی در آزادی انتخاب وکیل

محمود علیزاده‌طباطبایی، حقوقدان و وکیل دادگستری باور دارد که شاید اگر متهم یا مجرمان در انتخاب وکیل آزادی عمل داشتند، دست به خودکشی نمی‌زنند. علیزاده طباطبایی به «قانون» گفت: «اولین حقی که در قانون آیین ‌دادرسی برای متهم پیش‌بینی شده ،حق داشتن وکیل است؛ یعنی به‌محض بازداشت و پس از تفهیم اتهام می‌تواند برای خود وکیلی را معین کند. براساس ماده ۹۳ قانون آیین‌دادرسی کیفری، بازپرس باید به عنوان یک قاضی بی‌طرف درصدد جمع‌آوری دلایلی باشد که له یا علیه متهم استفاده می‌شود.

در عین حال این مقام قضایی وظیفه دارد حق داشتن وکیل را به متهم تفهیم کند. متاسفانه در حال حاضر بازپرس به عامل دادستان یا ضابطان دادگستری تبدیل شده است و از سوی دیگر متهم با وجود تبصره ماده۴۸ بخشی از حق محرز خود، یعنی اتخاذ آزادانه وکیل را از دست داده است. جالب این است که اگر درگذشته تضییع حق افراد با عملکرد اشخاص صورت می‌گرفت، اکنون قانون‌گذار زمینه‌های اجرانشدن عدالت را فراهم کرده‌اند که به قطعیت می‌توان گفت برخلاف نص و روح قانون اساسی به نگارش قانون پرداخته‌اند. قانون‌گذار اساسی در اصل ۹ این قانون بر آزادی افراد تاکید می‌کند، چنانکه در این اصل آمده است:

«در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ ‌فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». قانون‌گذار اساسی با در نظر داشتن این اصل در ادامه اصل۳۵ را مطرح کرده است:

«در همه دادگاه‌ها، طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد». با جمع این دو اصل می‌توان نتیجه گرفت که بر مبنای حق آزادی، مردم می‌توانند هر وکیلی را که می‌خواهند اختیار کنند؛ در صورتی که تبصره ماده۴۸ برخلاف این رویکرد است.

در دوره‌ای که عضو هیات‌مدیره بودم، همراه با دیگر اعضای هیات‌مدیره نزد رییس‌قوه‌قضاییه رفتیم. ایشان نیز تاکید داشتند که با این تبصره مخالفند اما همچنان تغییری در وضعیت پرونده‌های امنیتی و مشمول ماده۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به وجود نیامده است. حتی رییس‌ محترم قوه‌قضاییه لیست اسامی مورد تایید خود را معرفی نیز نکرده است.

بی‌تردید اگر وکیل از ابتدای پرونده در کنار متهم حضور داشته باشد و متهم بتواند با اختیار وکیل خود را انتخاب کند، وقایع غمبار و تاسف‌باری همچون خودکشی‌های اخیر به وجود نمی‌آید. اکنون دادسرای امنیت هرکسی را که می‌خواهد به عنوان وکیل پرونده قبول می‌کند و هیچ معیار ثابتی در این بین وجود ندارد. حتی شعبه۱۵ دادگاه انقلاب تبصره ماده۴۸ را توسعه داده است و می‌گوید که تنها وکلایی را می‌پذیرم که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند».

مسئولیت حفاظت از جان زندانی

این وکیل دادگستری در خصوص مسئولیت نگهداری بازداشت‌شدگان و زندانیان افزود: «قانون اساسی بر حقوق زندانیان صراحت دارد. اگر آسیبی ناشی از به‌زندان رفتن به مجرم یا متهم وارد شود، سازمان زندان‌ها و مسئولان بازداشت مسئولیت کیفری و مدنی دارند. اگر اقدامات عاملان بازداشت یا مسئولان نگهداری عمدی باشد، تا حد قتل عمد می‌توان اقدام مرتکب را شناسایی کرد اما اگر قصور عمدی در میان نباشد، باید دیه پرداخت شود؛ در غیر این‌صورت قوه قضاییه مسئول جبران خسارت است».

حفظ حقوق متهم

علیزاده‌طباطبایی در پاسخ به این پرسش که مسئولیت نظارت بر رویکرد قضایی برعهده چه نهادی است، گفت: «استقلال قوه قضاییه به این معناست که هیچ‌نهادی حق دخالت در تصمیمات قاضی را ندارد. استقلال رای قاضی ارتباطی به نظارت قوا بر یکدیگر ندارد؛ چنانکه قوه مجریه از طریق بودجه و نیز اصل۱۱۳ قانون اساسی می‌‎تواند نظارت خود را بر تمام دستگاه‌ها و قوا اِعمال کند که متاسفانه هیچگاه روسای جمهور قدرت و اقتدار لازم برای اجرای اصل۱۱۳ قانون اساسی را نداشته‌اند. سال‌ها طول کشید که جرم سیاسی در این کشور تعریف شود،

زمانی که تعریف شد نیز به معنای دقیق کلمه اجرا نشد زیرا اکنون بسیاری از مجرمان سیاسی تحت عنوان امنیتی محاکمه می‌شوند. من باور دارم که به جز عنوان مجرمانه تروریسم، مابقی جرایم امنیتی باید تحت عنوان جرم سیاسی شناسایی شوند. انقلاب اسلامی با بنیان حق آزادی مردم در انتقاد از مسئولان به ثمر نشست. وقتی به آرمان‌های انقلاب و اهداف قانون اساسی می‌نگریم، درمی‌یابیم که باید حق انتقاد را برای عموم مردم باز نگه داشت. نمی‌توان هر انتقاد یا فعالیت سیاسی را در زمره جرایم امنیتی تلقی کرد».

آنچه از پس بحث‌های اخیر به دست می‌آید، این است که گرچه قوه قضاییه در اعاده حقوق مردم تلاش روزافزون دارد، اما بعضی نهادهای قانونی موجب تضيیع حق مردم می‌شوند. برخی که شاید از مسائل حقوقی ناآگاه باشند، می‌گویند تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نتیجه تصمیم قوه قضاییه بوده است؛ در صورتی که این دیدگاه از حیث حقوقی دارای اشکال است زیرا قوه قضاییه مجری قوانین وضع شده از سوی مجلس شورای اسلامی است؛ یعنی اگر بخواهیم در این موضوع مقصر بیابیم، بي شك آن مقصر دستگاه قضا نیست اما به هر روی قوه قضاییه نیز مانند دولت، می‌تواند در تعامل با مجلس زمینه‌های اصلاح تبصره ماده۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را فراهم کند تا در شرایط عدم حضور وکیل انتخابی، شرایطی سخت بر متهمان و مجرمان وارد نشود.

مهرشاد ایمانی