آمارهاي سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر نگران‌كننده است. حداقل؛ آمارهايي كه از وضعيت كشفيات، دستگيري‌ها و بروز مصرف مواد مخدر و محرك در جمعيت دانش‌آموزي ارايه مي‌دهد. آمارهايي كه نشانه افزايش فعاليت مافياي مواد مخدر است و همين افزايش تحركات شبكه داخلي يا خارجي قاچاق مواد مخدر و محرك، دولت ايران را به افزايش هزينه‌كرد از منابع عمومي و ملي براي مبارزه با مواد مخدر وامي‌دارد.
افزايش كشفيات به معناي افزايش واردات است
پرويز افشار، روز گذشته در نشست خبري خود خبر داد كه سال ١٣٩٦، ٨١٠ تن مواد مخدر برپايه ترياك در كشور كشف شده كه بيش از ٨٠ درصد كشفيات، مربوط به استان‌هاي همجوار و همسايه افغانستان بوده و هرچه به مركز كشور نزديك مي‌شويم، از آمار كشفيات كاسته مي‌شود. «حدود ۸۱۰ تن انواع مواد مخدر در سال ٩٦ كشف شده كه اين رقم در سال ۹۵ حدود ۷۰۸ تن بوده است. از سال ۱۳۹۲ تاكنون، نفوذ باندهاي مافيايي به عمق و داخل كشور كم شده چنان‌كه ۷۱۸ تن از مجموع ۸۱۰ تن كشفيات سال گذشته، مربوط به ۱۰ استان اول فهرست است و البته استان‌هايي چون بوشهر كه پيش‌تر، در فهرست ۱۰ استان اول به لحاظ كشفيات نبوده‌اند هم، اكنون وارد اين فهرست شده‌اند چرا كه به دنبال انسداد مرزهاي زميني در شرق كشور، با تغيير مسير قاچاق از مرزهاي زميني به سمت مرزهاي دريايي مواجه شده‌ايم.
البته حدود ۵۲ درصد كشفيات، همچنان در استان‌هاي شرقي، جنوب شرقي و جنوب كشور به دست مي‌آيد و حدود ٢٧,٢ درصد كشفيات، مربوط به استان‌هاي همجوار استان‌هاي مرزي همچون كرمان، فارس و يزد است. ۸۸ درصد كل كشفيات توسط ناجا، ۱۰ درصد توسط وزارت اطلاعات، ۲ درصد توسط بسيج، ٠.١ درصد توسط گمرك، ٠.٠١ درصد توسط سازمان زندان‌ها انجام شده است.» به گفته افشار، اين ميزان كشفيات در مقايسه با سال ٩٥ از رشد ١٤ درصدي برخوردار بوده و البته ٨١٠ تن كشف به اين معناست كه ميزان ورودي مواد مخدر توليد افغانستان هم افزايش يافته است. چرا كه تا سال‌هاي اخير، كشفيات سالانه از ٧٠٠ تن فراتر نمي‌رفت و در حالي كه شبكه مقابله – بسيج و گمرك و وزارت اطلاعات و پليس مبارزه با مواد مخدر و سازمان زندان‌ها و نيروي انتظامي – مانند همتايان جهاني خود معترفند كه در بهترين حالت، مي‌توانند ٢٥ الي ٣٠ درصد مواد مخدر ورودي را كشف كنند، قطعا نمي‌توان خوشبين بود كه ورودي مواد مخدر از افغانستان دچار كاهش شده باشد آن هم در حالي كه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم ملل متحد UNODC، از هفته‌هاي پاياني سال ٢٠١٧، اين هشدار را مطرح مي‌كرد كه در سال جديد ميلادي، توليد مواد مخدر در افغانستان به ٩ هزار تن خواهد رسيد. با احتساب تلاش حداكثري شبكه مقابله با مواد مخدر در ايران، ٢٥ الي ٣٠ درصد كشف كه همان عدد ٨١٠ تن باشد، به اين معناست كه بسيار زودتر از هشدار اعلام شده توسط مقامات بين‌المللي مبارزه با مواد مخدر، ورودي توليدات افغانستان به ايران روند افزايشي داشته كه در طول ٣٦٥ روز سال ٩٦، از مجموع حدود ٢٥٠٠ تن مواد مخدر راه يافته به خاك ايران، ٨١٠ تن آن كشف شده است.
٩٥ هزار زنداني مواد مخدر به دليل جاي خالي زير ساخت‌ها
افشار مي‌گويد كه از مجموع ٢٢٥ هزار زنداني در زندان‌هاي سراسر كشور، ٩٥ هزار نفر به دليل ارتكاب به جرايم مواد مخدر دستگير شده و حكم زندان دريافت كرده‌اند و همچنين خبر مي‌دهد كه با اصلاح قانون مجازات اعدام براي محكومان مواد مخدر، حدود ٤ هزار نفر از مجازات اعدام رها شده‌اند. اينكه ٤٢ درصد از مجموع متهماني كه دوره محكوميت خود را در زندان‌هاي كشور سپري مي‌كنند (كه بايد ٤ هزار نفر رهايي يافته از مجازات اعدام را هم به اين تعداد اضافه كنيم)، بطور خاص متهم رديف اول در رابطه با مواد مخدر هستند، از اين بابت بايد نگران‌كننده باشد كه جاي خالي بسياري از زيرساخت‌هاي موثر در پيشگيري از ارتكاب به جرايم سازمان‌يافته، تا حد قابل‌توجهي در سوق دادن افراد مستعد به سمت ارتكاب جرم تاثيرگذار است.
كارشناسان حوزه پيشگيري و درمان اعتياد، بارها اين هشدار را مطرح كرده‌اند كه بيكاري و نداشتن درآمد مكفي براي بسياري از سرپرستان خانوار كه فاقد مهارت و تخصص هم بوده‌اند، مشوق مهمي در گرايش به قاچاق مواد مخدر و كسب درآمد چشمگير براي تامين معاش خانواده بوده است. از سوي ديگر، تعداد قابل‌توجهي از مجرمان مواد مخدر كه به دليل حمل مواد يا پاتوق‌داري، دستگير و راهي زندان شده‌اند، همان معتاداني هستند كه به دليل فقدان بستر مناسب، قادر به درمان اعتياد خود نبوده و ناچار از ادامه زندگي همراه با اعتياد، حمل و خرده‌فروشي مواد مخدر را به عنوان تنها راه تامين معاش و مواد خود شناخته‌اند.
سوال هم از سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر همين بود كه اين مقام مسوول، علت تناقض‌هاي موجود بين دستگاه قضايي و نظام تامين امنيت كشور با تاكيدات قانوني و حاكميتي درباره ضرورت توجه به پيشگيري و اهميت بسترسازي براي درمان داوطلبانه را كه قطعا، اثربخشي طولاني‌تري در مقايسه با درمان غير‌داوطلبانه و انتقال جبرآميز به اردوگاه‌هاي ترك اجباري دارد، تشريح كند و علت برخوردهاي حذفي و جبري با معتادان خيابان‌خواب به جاي نگاه اجتماعي را ريشه‌يابي كند و همچنين به اين ابهام پاسخ دهد كه چرا با وجود درخواست دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره اجتماعي شدن مبارزه با اعتياد، آن هم از طريق واسپاري امور به انجمن‌هاي غير‌دولتي، چندين انجمن غير‌دولتي فعال در حوزه درمان و كاهش آسيب اعتياد، سال گذشته چنان با شهرداري‌ها و نهادهاي دولتي دچار مشكل شدند و از تمديد مجوز فعاليت جا ماندند كه تعطيلي انجمن و تغيير فعاليت را به ادامه مشكلات ترجيح دادند.
افشار در پاسخ گفت: «توفيق درمان اجباري در مقايسه با برنامه‌هاي داوطلبانه بسيار پايين است. ارزيابي ما هم از اقداماتي كه در مراكز موضوع ماده ١٦ (مراكز نگهداري براي درمان اجباري) انجام مي‌شود، حكايت از اين دارد كه ميزان مانايي در پاكي بعد از خروج از مراكز ماده ١٦ به چند علت چندان بالا نيست. نخست اينكه افرادي كه به مراكز ماده ١٦ فرستاده مي‌شوند، به عنوان افراد آخر خط اعتياد، عمق و شدت اعتيادشان از افرادي كه به صورت داوطلب به مراكز ماده ١٥ مراجعه مي‌كنند بسيار بيشتر است و ميزان عود اعتياد در افرادي كه شدت تخريب مغزي و جسمي و رواني و شاكله شخصيت اجتماعي‌شان زياد است، بيشتر خواهد بود. دليل دوم اينكه در بحث هر‌گونه بيماري يا عارضه، تا خواسته فرد نباشد و فرد خودش را داراي مشكل يا بيماري نداند، ما هر كار انجام دهيم، اولين كار بعد از خروج از مركز عود مجدد است. سومين دليل كه درمان اجباري و تحت‌نظارت قانون و با دستور قضايي را دامن مي‌زند و اين را به يك مطالبه اجتماعي تبديل مي‌كند، اينكه برخلاف شما، تعدادي افراد با مشاهده اين معتادان، با ديدن صورت موضوع، مي‌گويند حضور اين افراد در اجتماع به وجدان جامعه، به هنجارهاي اجتماعي، به پاكي محيط و به بسياري از شاخص‌هاي اجتماعي ضربه مي‌زند و به‌شدت طرفدار اين هستند كه اين افراد را از محيط اجتماعي دور كنيم.
نظر من بر تاييد يا رد اين نيست بلكه فقط مطرح مي‌كنم كه هر كدام از اين نگرش‌ها طرفداران و مخالفاني دارد. اما به عنوان يك كارشناس مي‌گويم كه شايد يكي از دلايل اصلي تاكيد بر وجود مراكز درماني موضوع ماده ١٦ در اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٨٩، اين بود كه بخش حاكميتي و انجمن‌هاي غير‌دولتي‌مان در تحت پوشش قرار دادن افرادي كه به آخر خط مي‌رسيدند، نتوانستند موفق عمل كنند و شايد مهم‌ترين دليل، اهمال جدي‌اي بود كه در درمان هدفمند رايگان افراد نيازمند اتفاق افتاد.
چنان‌كه در تبصره ماده ١٥ قانون هم كاملا تكليف شده بود و اجرايي نشد. به هر حال بازنگري قانون مبارزه با مواد مخدر، در دستور كار است و حتما هم اجرايي خواهد شد. نگاه ما هم به اصلاح قانون يك نگاه جامع است و نه اينكه يك ماده از قانون صرفا اصلاح شود. صيانت و حمايت از معتادان و درمان جسمي و رواني همه بايد در يك بسته كامل خدماتي ارايه شود. مواد ١٥ و ١٦ قانون هم كه بازنگري شود حتما از طريق كميته درمان، جامعيتي براي آن قائل خواهيم شد تا افراد را به سمت اين ببريم كه ميزان توفيق‌شان در درمان افزايش يابد و با سپردن خدمات محله‌محور و اجتماع‌محور در جمع مردم، نياز به خدمات اقامتي اجباري را به حداقل برسانيم. راهكار ما در آينده اين است و تا وقت ي اتفاق نيفتد، به هر حال مواد قانون، مطالبه‌گر دارد چون حدود ٤٠ درصد خرده جرايم توسط معتادان متجاهر انجام مي‌شود كه الزاما هم ماهيت ارادي و نيت مقابله با هنجارهاي اجتماعي نداشته و صرفا از سر رفع نياز براي تامين غذا و مواد دست به اين جرايم مي‌زنند چون ما نتوانسته‌ايم به اين نيازها و به الصاق اين افراد به مراكز درماني رايگان و خدمات كاهش آسيب پاسخ منطقي بدهيم.»
هزار و٩٠٠ كيلو مواد مخدر در اطراف مراكز آموزشي و اماكن عمومي كشف شد
سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر مي‌دهد كه به دنبال اجراي تفاهمنامه مشترك با نيروي انتظامي درباره پاكسازي محيط پيراموني مراكز آموزشي و فضاهاي عمومي تا شعاع ٥٠٠ متري از حضور خرده‌فروشان مواد مخدر، سال ٩٦ و در اين محدوده، يك تن و ۹۰۰كيلوگرم مواد مخدر در بسته‌بندي خرد نيم گرمي و يك گرمي كشف شد و مي‌افزايد: «سال گذشته حدود يك ميليون معتاد در بيش از ٨ هزار و ٦٠٠ مركز كاهش آسيب اعتياد و مراكز اقامتي تحت درمان قرار گرفتند و در حال حاضر با كمك ٢ هزار و ٤٠٠ انجمن غير دولتي، بيش از ٢ هزار و ٥٠٠ مركز گذري كاهش آسيب اعتياد DIC، ۸۵ سرپناه شبانه، ۳۶۵ تيم سيار كاهش آسيب اعتياد OUTREACH، ۱۱ موبايل سنتر، هزار و ٢٠٠ مركز اقامتي، ٧ هزار و ١٠٠ مركز درمان سرپايي و ٣٠ مركز نگهداري با رويكرد درمان اجتماع محورTC در كشور فعال هستند.»
اما رقم نگران‌كننده در اخبار مربوط به بروز مصرف در جمعيت دانش‌آموزي است. همان رقمي كه طي سال‌هاي ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ انكار شد و «كذب محض» خوانده شد تا به امروز رسيد كه سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر بدهد: «تجربه حتي يك بار مصرف مواد توسط جمعيت دانش‌آموزي، در آمار گنجانده مي‌شود. سال ۸۰، نيم درصد از جمعيت دانش‌آموزي دوم متوسطه تجربه مصرف داشتند، سال ۹۰ اين عدد به يك درصد و سال ۹۵ به دو درصد رسيد كه افزايش پنج ساله اخير بيشتر ناشي از افزايش مصرف ماده گل است.»
رقم نگران‌كننده مربوط به بروز مصرف در جمعيت دانش‌آموزي است. همان رقمي كه طي سال‌هاي ١٣٨٨ تا ١٣٩٢ انكار شد و «كذب محض» خوانده شد تا به امروز رسيد كه سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر بدهد: «تجربه حتي يك بار مصرف مواد توسط جمعيت دانش‌آموزي، در آمار گنجانده مي‌شود. سال ۸۰، نيم درصد از جمعيت دانش‌آموزي دوم متوسطه تجربه مصرف داشتند، سال ۹۰ اين عدد به يك درصد و سال ۹۵ به دو درصد رسيد كه افزايش پنج ساله اخير بيشتر ناشي از افزايش مصرف ماده گل است.
- 15
- 5
