بهمن کشاورز: هر کس که پروانه معتبر وکالت دارد می‌تواند در همه جا وکالت کند

بهمن کشاورز رئیس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، با اشاره به طرح موضوع تایید ۲۰ وکیل دادگستری برای بر عهده گرفتن وکالت متهمان پرونده‌های امنیتی، درباره وظایف قوه‌قضاییه تاکید کرد: نکته‌ای که در خصوص فهرست مورد بحث قابل طرح است این است که به موجب اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی وظایف قوه قضاییه بر شمرده شده است.

او در این باره ادامه داد: در بندهای پنجگانه این اصل مطلبی که بتوان آن را به موضوع وکالت مربوط کرد و برای این قوه حق دخالت در امور مربوط به حق دفاع و وکالت را قائل شد، استخراج نمی‌شود. همچنین در وظایف رییس قوه‌قضاییه موضوع اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون مذکور چنین چیزی نیامده است.

این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر این موضوع که مسائل وکالتی زیرمجموعه امور قضایی به حساب نمی‌آید، عنوان کرد: زیرا تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی هم با توجه به نظریه شورای حل اختلاف قوا در برگیرنده مسائل وکالتی نیست. چون شورای مذکور لایحه جامع قانون وکالت را (لایحه قضایی) تلقی نکرد.

کشاورز افزود: بنابراین به نظر می‌رسد در رفت و برگشت قانون آیین دادرسی کیفری بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی با توجه به وضعیت خاص و بی‌سابقه این قانون به لحاظ شتابزدگی اشکالی وارد شده که باید رفع شود.

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران بیان کرد: توضیح اینکه در گذشته مواردی داشته‌ایم که قانونی پس از تصویب اجرا نشده باشد، اما موردی که قانون پیش از اجرا مورد اصلاح قرار گیرد هرگز نداشته‌ایم. گفته شد که پس از تصویب قوه قضاییه اجرای برخی از مفاد قانون را به لحاظ آماده نبودن زیرساخت‌ها و مقدمات غیرممکن می‌دانست، از این رو اصلاحاتی در سال ۱۳۹۴ در آن صورت گرفت.

این وکیل دادگستری با اشاره به نبود برخی امکانات در قوه‌قضاییه گفت: برخی از این تغییرات با توجه به وضعیت و امکانات قوه قضاییه به هر حال قابل توجیه است اما تبصره ماده ۴۸ به هیچ شکل و با هیچ استدلالی قابل دفاع نیست.

کشاورز در ادامه با تاکید بر حق انتخاب وکیل تاکید کرد: از دیدگاه لایحه استقلال کانون وکلا، همچنین قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قانون انتخاب وکیل به‌وسیله اصحاب دعوا هر کس که پروانه معتبر وکالت دارد می‌تواند در همه جا وکالت کند.

او در توضیح استثنا برای اختیار وکالت افرادی که پروانه وکالت دارند، گفت: مگر اینکه وکیلی مثلا تنزل درجه پیدا کرده و به حکم دادگاه انتظامی از وکالت در دعاوی و شکایات خاصی ممنوع و محروم شده باشد. گمان می‌رود راه حل معضل یاد شده تمسک به همین رابطه کلی باشد و الله و اعلم.