درست زمانی که همه چیز برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری در تیر ۹۴ فراهم شده بود، در انتهای کار و زمانی که کلیات این مصوبه از مجلس خارج شد، تبصره‌ای به ماده ۴۸ این آیین‌نامه اضافه شد که حرف و حدیث فراوانی به همراه داشت. یعنی اصلاحات نهایی صورت گرفته این قانون که در سال ۹۲ و مجلس نهم قرار بود تصویب شود، این تبصره از ماده ۴۸ را بسیار حساس و چالش‌برانگیز کرد چرا که به موجب این اصلاحیه صورت گرفته و اضافه شدن تبصره فوق به ماده ۴۸ اصل حق برخورداری از وکیل را برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی نادیده گرفته بود.
به موجب این تبصره ماده قانونی: «جرایم سازمان‌یافته، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان، جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش ازآن» متهم را در هفته اول از دسترسی به وکیل محروم کرده بود. بنابراین در طرح جدید آیین دادرسی کیفری که در مجلس مطرح بود، این عبارت نیز به انتهای تبصره ماده ۴۸ اضافه شد: «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در صورت ضرورت به پیشنهاد بازپرس و تایید دادستان، تحقیقات مقدماتی بدون حضور وکیل انجام می‌شود.»
پس از نهایی شدن، این تبصره مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت ولی در روزهای پایانی قبل از اجرای قانون، تغییر یافت و این تغییر نهایی نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. در این تغییرات جدید آمده بود: «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود.»
اقدامی که مورد انتقاد کانون وکلا و سیاسیون و نمایندگان حقوقی مجلس قرار گرفت و این مسئله را باعث ایجاد رانت به نفع گروهی و بی‌عدالتی در بین وکلای دادگستری دانستند. آنها همچنین تاکید داشتند که این مسئله در تعارض با مفاد مختلف قانون اساسی از جمله اصل ۳۵ و حتی موازین شرعی است. بنابرین حقوقدان‌ها تاکید داشتند که با این کار هم حق انتخاب وکیل را از متهم گرفته‌ایم که مغایر با حق آزادی انتخاب وکیل برای متهم است، هم آن را باعث نادیده گرفتن حق وکلایی دانستند که پروانه وکالت دارند و طبق قانون می‌توانند به انتخاب متهم نسبت به پرونده او ورود کنند.
پیش از این یکی از نمایندگان حقوق‌خوانده مجلس به نام محمود صادقی، در گفت‌وگو با «ابتکار» اعلام کرده بود که این تبصره ماده ۴۸ خلاف قانون است و رئیس قوه قضائیه هم موافق تغییر و اصلاح این ماده است. او که باوجود حقوق‌خواندن در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مشغول به فعالیت است، گفت که از محمدجواد فتحی، نماینده عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخواست کرده است به دلیل متخصص بودن در این حوزه، اصلاحیه طرح فوق را تهیه کند. فتحی نیز به «ابتکار» خبرداد که اواخر هفته گذشته این طرح اصلاحی را تهیه و به هیات رئیسه مجلس تقدیم کرده است.
بنابراین گفتنی است این طرح با بیش از ۵۰ امضا برای رفع محدودیت انتخاب وکیل در پرونده‌های سیاسی امضا شده است تا انتخاب وکیل محدود به یکسری افراد خاص نباشد. بنابراین محمد جواد فتحی، نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان طراح این اصلاحیه با علی لاریجانی، رئیس مجلس صحبت کرده است و طرح اصلاحی فوق را با دو فوریت تقدیم هیات رئیسه کرده است. این طراح درباره مصوبه اصلاحی فوق به «ابتکار» توضیحاتی داد که در ادامه می‌خوانید.
درباره اصلاحیه تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که پس از ابلاغ اسامی ۲۰ نفر به عنوان وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضائیه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی که در رسانه‌ها منتشر شد و واکنش افکارعمومی و کانون وکلا را به همراه داشت توضیح دهید.
اخیرا طرح اصلاحی فوق را تهیه و به امضای ۵۰ نفر از همکاران رساندیم و روز سه‌شنبه تقدیم هیات رئیسه کردیم.بنابراین به دلیل قید دوفوریت آن هفته جاری بعد از بازگشایی مجلس در دستور کار صحن قرار می‌گیرد. در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۴ آمده است در جرایم امنیتی داخلی وخارجی و سازمان یافته‌ای که در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری جرائم سنگینی مثل اعدام و حبس ابد دارند، گفته شده وکلایی حق دارند در تحقیقات مقدماتی و دادسرا ورود کنند که به تایید رئیس قوه قضائیه رسیده باشند. ما معتقدیم که این عمل منطق حقوقی ندارد و به لحاظ اینکه دستگاه قضایی دستگاه حاکم است و باید قضاوت کند، شاکی و متهم نباید مورد حمایت قاضی قرار بگیرند.
حرف ما این است که چرا رئیس قوه قضائیه باید به عنوان مسئول دستگاه قضایی اختیارات را تحدید کند و حدود حقوق متهم را در انتخاب وکیل محدود کند؟ این ایراد، ایراد قانونی است و متوجه رئیس قوه قضائیه نمی‌شود. به موجب این قانون رئیس قوه قضائیه مکلف می‌شد وکلایی را برای این امر انتخاب کند، در حالی که معتقدم در این باره بی‌ذوقی و بی‌سلیقگی شده بود که تنها ۲۰ وکیل را انتخاب کرده بودند. بهتر بود مثلا ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ وکیل را انتخاب می کردند تا عدالت رعایت شود و تا این حد مسئله حساسیت زا نشود و مورد اعتراض قرار نگیرد.
یعنی این ایراد را صرفا ایرادی قانونی می‌دانید که متوجه قانون‌گذار است؟
بله، این ایراد و نقص قانونی است و اعتراضات متوجه قانون‌گذار است. در مصاحبه‌ای که رئیس قوه قضائیه داشتند اعلام کردند که با این تبصره از اول هم مخالف بوده‌اند و دنبال حذف و اصلاح آن هستند. بنابراین من به عنوان طراح این اصلاحیه با قید دو فوریت متنی جایگزین را تهیه کردم و امیدوارم هفته جاری در دستور کار صحن قرار بگیرد. متن پیشنهادی ما این است که در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمان یافته‌ای که مجازات سنگین ماده ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری دارند، متهم حداکثر تا ۵ روز حق ملاقات با وکیل را نداشته باشد.
در همه کشورهای پیشرفته دنیا هم این یک قاعده پذیرفته شده است. در جرائم سازمان یافته‌ای که باندی است و باید شرکا و معاونان جرم دستگیر شوند، اگر این دستگیری متهم فاش شود یا اطلاعاتش به بیرون درز پیدا کند، ممکن است سایر متهمان فرار کنند یا اسناد و مدارک جرمی که هنوز کشف نشده است را از بین ببرند. بنابراین قاعده فوق رعایت می‌شود و طی یک مدت زمان مشخص و معلوم این محدودیت و محرومیت ملاقات وکیل با متهم در نظر گرفته می‌شود. ما هم با استناد بر قوانین پذیرفته شده سایر کشورها موعد ۵ روزه را پیشنهاد کردیم تا زمانی که متهم تحت نظر قرار می‌گیرد حداکثر ۵ روز این محدودیت لحاظ شود. البته ممکن است همان روز اول کفایت کند و بازپرس اجازه ملاقات بدهد، ولی در نهایت تا ۵ روز این محدودیت وجود دارد و قاضی می‌تواند مانع ملاقات وکیل با متهم شود.
پس محدودیت انتخاب وکیل مورد تایید قوه قضائیه به طور کل در این اصلاحیه حذف شده است؟
متهم می‌تواند به موجب این طرح اصلاحی از همان روز اول وکیل مورد تایید و اعتماد خودش را انتخاب کند. وکیل مورد نظر هم می‌تواند همه کارهای لازم را در قبال پرونده این شخص انجام دهد، ولی فقط همان محدودیت حداکثر تا ۵ روز در قبال او اجرا خواهد شد. بنابراین عملا آن شرط و قیدی که تعیین می‌کرد وکلایی باید حضور داشته باشند که مورد تایید و انتخاب رئیس قوه قضائیه باشند را حذف کردیم چون این قید از بین بردن حق آزادی و انتخاب متهم بود که مغایر با قانون اساسی است.
با تصویب این طرح همه کسانی که وکیل رسمی دادگستری هستند و پروانه وکالت دارند، می‌توانند توسط متهم به عنوان وکیل انتخاب شوند و رانت ایجاد شده برای برخی وکلا به این واسطه از بین می‌رود.
چقدر امید دارید که این طرح اصلاحی در صحن علنی رای بیاورد و حق گرفته شده از متهمان امنیتی و سیاسی به آنها برگردانده شود؟
به طور یقین این اصلاحیه رای می‌آورد و حتی اگر دوفوریت یا یک فوریت آن هم رای نیاورد، قطعا به عنوان یک طرح عادی اصلاحی رای می‌آورد و این اصلاحیه اعمال می‌شود و جای نگرانی ندارد. به هر حال حرف قاعده‌مندی به لحاظ حقوقی است و این اصلاحیه مفاد قابل دفاعی دارد و اطمینان دارم مجلس آن را تصویب می‌کند و البته به تایید شورای نگهبان نیز می‌رسد.
معصومه معظمی
- 17
- 2
