وكيل استصوابی!

محاکمه عادلانه مهم‌ترین جلوه حاکمیت و اصلی‌ترین ضامن آن است

تنها راه حصول اطمینان از اجرای عدالت آن است که در قالب موازین و قواعدی روشن، تشخص و تعین پیدا کند

عدالت در رعایت قانون جست‌وجو می‌شود، یعنی عملی عادلانه است که موافق قانون باشد

تصویب قوانین مخالف با آزادی‌های مشروع حتی به بهانه حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشورفاقد هرگونه اعتبار است

تاریخ تمدن بشر همواره با گفت‌وگو راجع به عدالت همراه بوده است، با وجود این همچنان تشخیص و اجرای عدالت از دشواری‌های مهم زندگی اجتماعی انسان‌هاست. از آنجا که عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن تلاش كرده‌است می‌توان گفت این مفهوم ریشه در حقیقت هستی دارد و صرفا اعتباری و ساخته و پرداخته ذهن انسان نیست. این مفهوم به خانواده مفاهیم اخلاقی تعلق دارد که به طور خاص با حقوق و سیاست و به مفهوم عام تصمیم‌گیری عمومی راجع به توزیع امکانات مرتبط است. از بعد حقوقی، عدالت در رعایت قانون جست‌وجو می‌شود، یعنی عملی عادلانه است که موافق قانون باشد.پس عدالت به اجرای دقیق قواعد و استانداردها اشاره دارداما سخن در عادلانه بودن خود قانون است؛ قانون عادلانه چیست و چگونه به دست می‌آید؟ آیا نهادها وساختارهای قانون‌ساز جامعه عادلانه‌اند؟

عینیت یافتن عدالت نیازمند قانون و قاعده است

از دیدگاه فلسفه حقوق آنچه اهمیت دارد این است که عینیت یافتن عدالت نیازمند قانون و قاعده است. با نظر به اجتناب‌ناپذیربودن اختلاف باورها‌، برداشت‌ها، ارزش‌ها و اهداف فرد یک جامعه، تنها راه حصول اطمینان از اجرای عدالت آن است که در قالب موازین و قواعدی روشن، تشخص و تعین پیدا کند؛ قواعدی که بر درک جمعی استوار می‌شود تا پذیرش عمومی بیابد. این‌ها قواعدی هستند که امکانات جامعه را با تکیه بر اراده جمعی، عادلانه توزیع و حدود اختیارات و تکالیف افراد و بخش‌های جامعه را مشخص می‌کنند. پس تعیین اینکه هرکس سزاوار چیست و سهم هر فرد از مواهب و دارایی‌های جامعه و وظایف ومسئولیت‌های اجتماعی چه میزان است جز از طریق حاکم‌کردن قواعد حقوقی میسر نمي‌شود. حقوق، ابزار استقرار عدالت و عدالت آرمان و غایت آن است. از این رواست که گفته می‌شود حقوق و عدالت دو همزاد تاریخی هستند.

نظم و امنیت به منزله مقدمه تحقق عدالت مطلوب است

اگرچه امروزه از حقوق، برقراری نظم در زندگی اجتماعی متبادر می‌شود، لیکن نظم و امنیت به منزله مقدمه و زمینه تحقق عدالت مطلوب است، چه اینکه اگر بنیان نظمی بر بیداد نهاده شود چندان نمی‌پاید که گفته‌اند دولتی که عدل را بر پا ندارد برپای نخواهد بود و این در حالی است که رعایت برخی قوانین موجب تجاوز به روح آن می‌شود و این خود ارتکاب خطا بر ضد قانون به شمار خواهد آمد که طبق قاعده نباید تن به اطاعت بر اساس آن داد، بلکه باید در جست‌وجوی مفهومی بود که همواره متناسب با شرایط و خصوصیات مورد جزئی، عدالت حقوقی را اصلاح می‌کند تا به عدالت حقیقی هرچه نزدیک‌تر شود واین همان مفهومی است که از آن «به انصاف» یاد می‌شود. البته مفهوم انصاف در جنس از عدالت متمایز نیست بلکه امر منصفانه در حقیقت عادلانه است. بر همین اساس هنگامی که از دادرسی عادلانه نیز سخن می‌گوییم مقصود محاکمه‌ای است که از طریق مکانیسم‌های مناسب قضایی، مطابق با اصول معتبر حقوقی و رعایت تشریفات قانونی انجام گیرد.پس در مبحث محاکمه عادلانه گفت‌وگو بر سر این مکانیزم‌ها، اصول و آیین‌هایی است که جامعه آن را درست دانسته و قضاوت را در صورتی مشروع می‌داند که بر طبق آن انجام گیرد.محاکمه عادلانه خود مهم‌ترین جلوه حاکمیت و اصلی‌ترین ضامن آن است.

در تعريف دادرسی عادلانه آمده است، رسیدگی و تصمیم‌گیری قضایی توسط دادگاهی قانونی، صلاحیت‌دار، مستقل، بی‌طرف و براساس آیین‌های قانونی از پیش تعیین شده با تضمین حقوق قانونی طرفين دعوا در طی مراحل مختلف آن.ازهمین روست که در برخی اسناد بین‌المللی و قوانین بسیاری از کشورها گذشته از تصریح به مصادیق دادرسی منصفانه مانندحق محاکمه شدن توسط دادگاهی مستقل وبی طرف،علنی بودن دادرسی،حق پرسش وپاسخ از شهود ،حق استفاده از معاضدت وکیل مدافع ،حق برخورداری از خدمات رایگان مترجم و... به حق کلی بر دادرسی عادلانه ومنصفانه تصریح شده است. در همین راستا در بند یک ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مقرر شده است:«دادرسی کیفری باید منصفانه وترافعی باشد و تعادل میان حقوق طرفین دعوا را تضمین کند...» در کلیات لایحه آیین دادرسی کیفری ایران نیز با تاسی از قانون فرانسه مقرر شده بود:«دادرسی کیفری باید منصفانه وعادلانه باشد، حقوق طرفین دعوا را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، به صورت یکسان اعمال شود».

دادرسی کیفری به موجب قانون

شوربختانه پس از کش وقوس‌های فراوان به‌هنگام وضع قانون، قیود منصفانه وعادلانه بودن دادرسی، حذف شد و به جای آن‌ها در ماده دو قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شد:«دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد... » كه البته این امر جای بسی تعجب و شگفتی است زیرا صرف‌نظر از اقتباسی فرانسوی که حقوق ما قصد تقنین آن را داشت، در متون دینی کشور ما چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم بسیار بر مفاهیم دال بر منصفانه بودن دادرسی و غیر آن تاکید شده است و این سوال مطرح می‌شود چرا درکشوری که آن را، بلاد کفر می‌نامند چنین مقرره انسانی وجود داشته لیکن در کشور ما، واژگان عادلانه و منصفانه بودن دادرسی، حذف شده و به دادرسی مبتنی برقانون تقلیل می‌یابد؟ و این درحالی است که درماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی به نوعی به دادرسی کیفری به موجب قانون نیز تصریح شده است.

با این اوصاف، به راستی آیا قرار بر این بوده که دست كم در برخی موارد دادرسی کیفری عاری از اوصاف عادلانه و منصفانه‌بودن باشد گرچه به نام قانون؟ از همین رواست که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مغایرت آشکار با موازین دادرسی منصفانه مقرر داشته است:«در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید ريیس قوه قضاییه باشد انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط ريیس قوه قضايیه اعلام می گردد».

حق انتخاب وکیل توسط طرفین دعوا

همان‌طور که اشاره شد؛ مقرره مزبور از مصادیق بارز دادرسی غیرمنصفانه است که به دست نمایندگانی از ملت (وکلای ملت)وضع شده که خود از فیلترهای متعددی جهت تصدی کرسی‌های مجلس شورای اسلامی عبور کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که دامان صافی‌های مذکور به دادفران(وکلای دادگستری)نیز تسری داده شده و این درحالی است که شایستگی وكلا قبلا توسط نهادهای ذی‌ربط (به ویژه کانون‌های وكلا)احراز شده‌است، مضاف براینکه حسب اصول و قواعد حقوقی ريیس قوه قضاييه مجاز نیست علاوه بر نصب وعزل قضات، وكلاي طرفین دعوا را به تعبیرتبصره ماده۴۸ تایید و به عبارت دیگرمنصوب كند و ناگفته پیداست دادرسی که وكيل و قاضی آن یکی باشد چه تالی فسادی به دنبال خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین حقوق دفاعی مردم، با نصب وكيلي است که اصولا نقشی در انتخاب آزاد وی ندارند.البته که تصویب قوانین مخالف با آزادی‌های مشروع حتی به بهانه حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشورفاقد هرگونه اعتبار است،چه رسد به اینکه با توجیهات دیگر آزادی‌های شخصی، افراد مورد تخطئه قرار گیرد، هرچند توسط نمایندگان مجلس وضع شده و تایید شورای نگهبان را دارا باشد. درهمین راستا قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی مقرر داشته است:«....هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را،هرچند با وضع قوانین ومقررات سلب نماید»و یکی از جمله این آزادی‌های مشروع، حق انتخاب دادفر(وکیل)توسط طرفین دعواست که در اصل ۳۵ قانون اساسی مورد تصریح قرارگرفته است:«در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب كنند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» . از طرفی ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات۱۳۷۵ در مقام تعیین کیفر برای مقامات وماموران دولتی که مردم را از آزادی‌های شخصی یا حقوق مقرر در قانون اساسی محروم می‌نمایند،مقرر داشته است: «هریک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها ودستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون،آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دوماه تاسه سال محکوم خواهد شد».

بنابراین جای بسی شگفتی است که با وجود حمایت‌های قانونی مذکور،قانونی را وضع و اعمال کرده است که هم جفا در حق وكلا و ساحت دادفری (وکالت )است و هم جفا در حق مردم‌. موضوعی که نه وكلا ونه آحاد مردم، نباید زیر بار آن روند.