به گزارش تسنیم، پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی محسوب می‌شود که رقم آن ۸ هزار میلیارد تومان عنوان شده است.
بر اساس آنچه حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه، نهم اردیبهشت امسال در یکصدوبیست و ششمین نشست خبری خود درباره ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان گفته، قانون برنامه دوم توسعه، در تبصره ۶۳ اجازاتی داده بود از جمله اینکه آموزش و پرورش موظف شد برای کمک به فرهنگیان بازنشسته و بازخرید یک صندوقی را تأسیس کند. در سال ۷۴ با قانون و مصوبه هیئت وزیران این صندوق تشکیل می‌شود و از سال ۷۴ کار خود را شروع می‌کند و عمده فعالیت این صندوق، مسائل گوناگون اقتصادی بوده و شرکت‌های مختلف داشته و حدود ۴۸ درصد از بانک سرمایه متعلق به همین صندوق است.
محسنی اژه‌ای گفته بود: فرهنگیان می‌توانستند ۵ درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کنند و هرساله دولت موظف بوده معادل واریزی فرهنگیان را، واریز کند که البته در برخی سال‌ها، دولت سهم خود را واریز کرده و برخی سال‌ها واریز نکرده که باید واریز شود. این صندوق چیزی حدود ۹۰۰ هزار عضو دارد اما از سال ۸۷ به بعد دچار یک سری مشکلات می‌شود؛ یکی از گرفتاری‌های آن، تغییر افراد مسئول آن بوده که به بانک سرمایه هم تسری می‌یابد و در طول ۱۰ سال، حدود ۱۳ مدیر عوض می‌شود. در سال ۹۲ مشکلات شتاب می‌گیرد و در سال ۹۴ به اوج خود می‌رسد و در سال ۹۵ به‌نحوی از انحاء دستگاه قضایی وارد می‌شود.
سخنگوی قوه‌قضائیه توضیح داده بود که « در سال‌های مختلف، بازرسی کل کشور تذکر می‌دهد؛ برخی اوقات به آموزش و پرورش و برخی اوقات به بانک مرکزی. بر اساس گزارشی که به من داده‌اند، در سال ۸۹ بازرسی کل نخستین نامه و تذکر خود را به وزیر وقت آقای حاجی می‌دهد. در زمان آقای حاجی‌بابایی دوباره یک تذکر می‌دهند اما پاسخ داده می‌شود که این صندوق شخصیت حقوقی مستقل دارد و مسائلش را خودشان باید حل‌وفصل کنند.»
محسنی اژه‌ای یادآور شده بود:« در سال ۹۳، هم به بانک مرکزی و هم صندوق تذکر داده می‌شود و در سال ۹۴ سازمان بازرسی گزارش تهیه کرده و اعلام می‌کند موضوع از تخلف گذشته و جرم واقع شده است. تا الان ۴۷ نفر در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مورد اتهام قرار گرفتند و از آنها تحقیق شده است؛ البته کسانی که در مظان اتهام هستند، بیش از این رقم است.»
پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان در دستور رسیدگی شعبه اول دادسرای پولی و بانکی قرار گرفته و تا کنون چندین مرتبه جهت رسیدگی به قرارهای صادره از سوی دادسرا به شعبه دادگاه ویژه امور اقتصادی ارسال شده است.
در همین ارتباط، در خصوص موضوع اعتراض به قرار ممنوع‌الخروجی ۱۳ نفر از متهمان این پرونده، در تاریخ نهم اردیبهشت امسال در شعبه دادگاه ویژه امور اقتصادی اتخاذ تصمیم شده که منجر به رفع ممنوع‌الخروجی متهمین موصوف شده و پرونده به شعبه اول دادسرای پولی و بانکی برگشته است.
- 19
- 6
