به گزارش ایسنا، دومین نشست آسیب‌های اجتماعی در سال جاری با موضوع بررسی وضعیت طلاق، با حضور برخی معاونان دادستان و نمایندگان دستگاه‌های متولی و به ریاست جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.
جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در این نشست علت وقفه به وجود آمده در برگزاری نشست آسیب‌های اجتماعی را رسیدگی فوق‌العاده به پرونده‌های اقتصادی در دادسرای تهران عنوان کرد و گفت: مسئله آسیب‌های اجتماعی به دلیل این که در ساختارهای اجتماعی کشور اثر می‌گذارد، باید مورد توجه همه دستگاه‌ها باشد.
وی علت ورود دادستانی به موضوع طلاق، از آسیب‌های اجتماعی به عنوان بستری برای فروپاشی خانواده و وقوع جرایم یاد کرد و در بیان مصادیق به اعتیاد، حاشیه‌نشینی و مفاسد اخلاقی اشاره کرد که با افزایش آمار طلاق ارتباط تنگاتنگی دارد.
جعفری دولت‌آبادی تصریح کرد: پس از تأکیدات مقام معظم رهبری نسبت به مقوله آسیب‌های اجتماعی، شورای اجتماعی کشور متولی این موضوع شد و دادستانی تهران با توجه به موضوعات مطرح شده در جلسات شورای اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی را با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف پیگیری می‌کند.
دادستان تهران با اشاره به تاثیر مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفتاری زوجین در وقوع طلاق، توجه به سیاست‌های تحکیم خانواده را لازمه برنامه‌های کاهش طلاق دانست و افزود: تا زمانی که سیاست‌های تحکیم خانواده جدی گرفته نشود، نمی‌توان در بحث مهار طلاق موفق شد همان‌طور که اگر به سیاست عفاف توجه نشود مشکلات مفاسد اخلاقی شکل می‌گیرد.
جعفری دولت‌آبادی افزایش آمار طلاق در برخی استان‌ها را موید این مسئله دانست که سیاست تحکیم خانواده در برخی مناطق کشور کم‌رنگ است.
وی تصویب برخی قوانین از جمله قانون منع استفاده از ماهواره را بر اساس جلوگیری از فروپاشی خانواده دانست و افزود: تصویب برخی قوانین نشان می‌دهد که تحکیم خانواده سیاست مهمی است که قانونگذار به آن توجه داشته است.
جعفری دولت‌آبادی یکی از شاخص‌های تحکیم خانواده را ازدواج‌های صحیح دانست و با یادآوری نقش آموزش و مشاوره در کاهش طلاق و ازدواج صحیح، تصریح کرد: اخیراً در شورای اجتماعی کشور گزارش‌های مناسبی ارائه شد که نشان‌دهنده این است که برای ازدواج‌های صحیح، باید مشاوره‌های در دسترس، ارزان و مطلوب در قبل و بعد از ازدواج وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر همکاری همه دستگاه‌ها در پیشگیری از طلاق تصریح کرد: امروز برخی صرفاً از قوه قضاییه و پلیس انتظار حل مشکلات کشور را دارند و گویا جز این دو نهاد، نهاد دیگری در کشور وجود ندارد.
دادستان تهران در بیان مصداق کیفری این موضوع عنوان کرد: در بحث فساد هم مدام مطرح می‌شود که چرا قوه قضاییه برخورد نمی‌کند در حالیکه برخی مفاسد اقتصادی در حوزه قوه قضاییه شکل نمی گیرد، فساد در اثر عدم نظارت و یا عدم انجام وظایف ذاتی در برخی دستگاه رخ می‌دهد و بعد از قوه قضاییه انتظار می‌رود تا با فساد برخورد کند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر بیشترین برخورد در مبارزه با فساد اقتصادی از طریق قوه قضاییه انجام می‌گیرد؛ اما برخی نوک پیکان انتقادات را به سمت دستگاه قضایی نشانه گرفته و بر همین مبنا حوزه مدنی و اجتماعی هم از این قاعده مستثنی نیست.
دادستان تهران با طرح این پرسش که مراجع قضایی تا چه میزان در علت وقوع طلاق نقش دارد، خاطرنشان کرد: زوجین در بسترهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و رفتاری گرفتار این موضوع می‌شوند و برای طلاق به مرجع قضایی مراجعه می‌کنند و از قاضی تقاضای طلاق زودهنگام دارند و چون بی‌حوصله و خسته شده‌اند دستگاه قضایی را به عدم همکاری برای طلاق محکوم می‌کنند درحالیکه دستگاه قضایی آخرین مرجع رسیدگی است و در علت طلاق نقش نداشته است.
وی در پاسخ به شبهه کم کاری قوه قضاییه در رابطه با طلاق گفت: دستگاه قضایی شاید بتواند ساختار قضایی مرتبط با طلاق را بهبود ببخشد ولی در وقوع طلاق‌ها نقش مستقیم ندارد، بنابراین همه دستگاه‌ها در بحث آسیب‌های اجتماعی مسئولیت دارند پس باید احساس مسئولیت کرده و وظایفشان را به یکدیگر پاس ندهند.
دکتر جعفری دولت‌آبادی افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌هایی که در رابطه با آسیب‌های اجتماعی بودجه دریافت می‌کنند به خوبی نقش خود را ایفا کنند ولی امروز مشکلات ناشی از این عدم انجام وظایف در حوزه‌های کیفری و مدنی به دستگاه قضایی و پلیس سرریز می‌شود.
دادستان تهران با اشاره به اینکه معمولا طلاق با ارایه دادخواست مهریه آغاز می شود، گفت: دستگاه قضایی به موجب قانون و ضمانت اجرایی که قانونگذار در مورد مهریه در نظر گرفته است، زوج را در صورت مطالبه زوجه و استنکاف زوج برای عدم پرداخت مهریه بازداشت می‌کند ولی اکنون که قیمت سکه بالا رفته، مشکلاتی ایجاد شده است.
وی بیان داشت: در قانون محکومیت‌های مالی قبل از اصلاح آن، افراد زیادی بازداشت می‌شدند و از آنجایی که قانون صراحت نداشت دادگاه ها مقاومت نمی‌کردند، اگر زوج تمکن مالی داشت مهریه را پرداخت می‌کرد و بازداشت نمی شد و اگر توان پرداخت مهریه را نداشت باید ناتوانی خود را ثابت می‌کرد و اصل بر دارایی زوج بود و در صورت عدم پرداخت مهریه به زندان می‌رفت.
جعفری دولت‌آبادی اضافه کرد: پس از اینکه این قانون در اجرا با مشکلاتی مواجه شد، قوه قضاییه بخشنامه‌ای را صادر کرد که به موجب آن در خصوص رد مال و در جایی که بدهکار، اموالی ندارد در فرض اول که مسبوق به اخذ مال باشد مانند قرض، اصل بر دارایی بدهکار است و باید بدهی خود را پرداخت کند اما در مواردی مثل مهریه که مسبوق به اخذ مال نیست اصل بر اعسار است و زوجه باید ثابت کند که شوهر تمکن مالی دارد که این موضوع در ماده ۷ قانون اصلاح محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ مورد اشاره قرار گرفته است.
دادستان تهران تصریح کرد: اگر کسی امروز بر اثر مهریه در زندان باشد و ادله‌ای برای اثبات دارایی زوج وجود نداشته باشد، نباید او را در زندان نگه داشت ولی در مورد بدهکار مماطل و زوجی که با وجود توانایی مالی از پرداخت مهریه استنکاف می‌کند، باید تا زمانی که آن را نپرداخته در زندان باشد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به بررسی‌های پرونده محکومان زندانی مهریه در تهران پیرو دستور ریاست قوه قضاییه افزود: ظرف هفته گذشته توسط قضات ناظر زندان دادسرا با همه محکومان مهریه ملاقات و وضعیت تقدیم دادخواست اعسار و تعدیل اقساط مهریه توسط محکومان زندانی بررسی شد که از مجموع محکومان زندانی مهریه، تعداد زندانیانی که درخواست اعسار داده‌اند ۵/ ۶۸ درصد و کسانی که درخواست اعسار نداده‌اند ۱۱ درصد و تعداد زندانیانی که درخواست اعسار آن ها در حال اقدام است ۲۰ درصد است.
دادستان تهران اظهارات زندانیان در مورد توانایی پرداخت پیش قسط مهریه را به شرح ذیل اعلام کرد: از ۱ تا ۲۰ سکه ۱۶ درصد، از ۲ تا ۱۰ سکه ۳ درصد، و کسانی که توانایی پرداخت پیش قسط را ندارند ۸۱ درصد است.
وی افزود: ۵/ ۹۴ درصد محکومان زندانی توان پرداخت مهریه را نداشتند.
دادستان تهران در رابطه با اظهارات زندانیان در خصوص توان پرداخت اقساط ماهانه، تصریح کرد: ۸۶ درصد توانایی پرداخت اقساط تا سقف ۵۰۰ هزار تومان در ماه، از ۵۰۰ تا یک میلیون۵/۱۲ درصد و از یک میلیون به بالا نیم درصد عنوان شد و در واقع محکومان زندانی حداکثر پولی که می‌توانند پرداخت کنند، یک میلیون تومان است.
دادستان تهران در مورد مهریه هایی که در رابطه با آن ها اجراییه صادر شده، تصریح کرد: تا ۱۱۰ سکه، ۵۳ درصد و از ۱۱۰ سکه به بالا ۴۶ درصد می‌باشد.
وی افزود: تعداد ۱۷۹ نفر از این تعداد کسانی هستند که محکومیت های توامان دارند به طور مثال تصادف جرحی کرده و محکوم مهریه هم می‌باشد، بنابراین تعدادی از آن‌ها الزاما به دلیل مهریه در زندان نیستند که این موضوع قابل توجه است.
دادستان تهران با اشاره به مبانی فقهی زندانی کردن زوج در صورت عدم پرداخت مهریه گفت: مطابق فتوای حضرت امام خمینی (ره) سکه به هر قیمتی که باشد عین آن باید تادیه شود و قیمت، تاثیری در تعهد زوج ندارد و اما برخی از فقها تا دو برابر را نیز پذیرفته اند که رویه مراجع قضایی طبق فتوای حضرت امام (ره) است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به رابطه طلاق و مهریه که به رابطه وثیقی تبدیل شده است، گفت: اکنون این رابطه به گروکشی تبدیل شده که زندگی ها را به هم می ریزد لذا اقدام دادگاه‌ها برای نگاه حمایتی از زنان باید با احسان، عدالت و انصاف توام باشد.
وی افزود: عدم تمکن مالی جرم نیست و هیچ فقیهی عنوان نکرده است که باید فرد ناتوان را در زندان نگه داشت بلکه می‌توان با ایجاد سیستم کشف اموال، اگر زوجی اموال خود را از طریق وکالت یا انتقال به دیگران که مطابق قانون فرار از دین را جرم دانسته، با او برخورد می شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: براساس دستور رئیس قوه قضاییه کسانی که توان پرداخت ندارند نباید در زندان بمانند و دادگاه‌ها باید خارج از نوبت به درخواست زندانیان مربوط به مهریه رسیدگی کنند و براساس قانون فقط کسانی باید در زندان باشند که تمکن مالی دارند و از پرداخت مهریه خودداری می‌نمایند.
دکتر جعفری دولت‌آبادی در مورد درخواست محکومان برای تعدیل اقساط مهریه گفت: پیشنهاد شده که به زندانیان مهریه که از تمکن مالی برخوردار نیستند مرخصی داده شود تا با مراجعه به دادگاه، مشکل خود را پیگیری کنند. هم‌چنین تاکید شده که محاکم در رسیدگی به دادخواست‌های اعسار محکومان مهریه، تسریع کنند.
وی سیاست قوه قضاییه در رابطه با محکومان مهریه را توجه به حقوق زوجه و جلوگیری از پایمال شدن حق آن‌ها با توجه به دادخواست اعسار و جلوگیری از زندانی شدن محکومانی که تمکن مالی ندارند، اعلام کرد.
جعفری دولت‌آبادی در رابطه با اعلام آمار ازدواج و طلاق گفت: آمار متعددی از وضعیت طلاق در کشور منتشر می‌شود که برخی از آن‌ها مبنا ندارد و موجب تشویش اذهان جوانان می‌شود لذا ضروری است از اعلام آمارهای بی‌مبنا در مورد طلاق خودداری شود و این بخش مدیریت شود تا آماری واقعی از طلاق ارائه شده و آمار بی‌مبنا منتشر نگردد.
دادستان تهران طلاق را یکی از آسیب‌های پنج گانه کشور دانست و گفت: همان‌طور که در امر اعتیاد و حاشیه نشینی نیاز به هماهنگی دستگاه‌ها داریم در بحث طلاق هم باید دستگاه‌های ذیربط از جمله آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، وزارت ارشاد، صدا و سیما و شورای فرهنگ عمومی همکاری داشته باشند و علاوه بر این رسانه ها، مردم، سمن‌ها و مراکز آموزشی هم به میدان بیایند؛ چراکه جلوگیری از طلاق راهکارهای غیرقضایی دارد.
جعفری دولت‌آبادی افزود: برخی مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هم‌چنین فضای مجازی به سیاست‌های تحکیم خانواده آسیب رسانده و بیشتر طلاق‌ها در بستر ازدواج‌های غلط صورت می‌گیرد.
وی مشاوره‌ها و آموزش‌های عمومی را در پیشگیری از طلاق موثر دانست و گفت: باید مشاوره‌های قبل از ازدواج توسعه پیدا کند و قضات ما هم منعی در استفاده از نظرات مراکز مشاوره ندارند.
جعفری دولت‌آبادی هدف از ازدواج را براساس تعالیم قرآنی ایجاد مودت و رحمت عنوان کرد و یادآور شد: برنامه‌های فرهنگی در بحث ترویج ازدواج و پیشگیری از طلاق زودبازده نیست و باید تا حصول نتیجه در این زمینه اقداماتی انجام شود.
وی با تاکید بر بررسی وضعیت استان‌هایی که نرخ طلاق در آن ها افزایش یافته است، افزود: در این بخش توجه به ظرفیت‌های مردم هم اهمیت زیادی دارد و براساس توصیه قرآن کریم در موضوع حل اختلافات زوجین، خانواده‌ها باید بیشتر ایفای نقش کنند.
جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد: مشاوره‌ها هم نباید برای طلاق تشکیل شود، بلکه باید هدف از مشاوره جلوگیری و پیشگیری از طلاق باشد.
در این جلسه شادفر سرپرست مجتمع قضایی خانواده شماره یک و تعدادی از نمایندگان دستگاه‌ها به بیان مشکلات مرتبط با طلاق پرداختند.
- 11
- 3
