نامه آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس قوه‌قضائیه به رهبر معظم انقلاب در مورد تغییر جایگاه یا صندلی ریاست این قوه، بدون تردید فرآیند این تحویل و تحول را تسریع می‌بخشد. درخواست رئیس دستگاه قضا البته با پاسخ مثبت رهبری همراه شده است، همین روزها «سید ابراهیم رئیسی» که در سال٩٦ وارد کارزار انتخاباتی ریاست‌جمهوری شد، جانشین آیت‌الله آملی‌لاریجانی می‌شود. اتفاقی که باعث شده خیلی‌ها درباره آینده قوه قضائیه گمانه‌زنی کرده و عده‌ای هم انتظاراتشان را در قالب پیش‌بینی ارایه کنند، مثلا محمد صادقی، نماینده تهران در مجلس، در توییتی آمدن رئیسی را اتفاق مثبتی در قوه‌قضائیه دانسته بود. «شهروند» در گفت‌وگو با چند نفر از حقوقدانان از تحولاتی که قوه قضائیه باید منتظرشان باشد، پرسید.
حساسیت به مقوله عدالت فردی
کامبیز نوروزی، حقوقدان در پاسخ به این سوال که انتظارات از رئیس آتی قوه قضائیه چیست و متمرکز بر چه مواردی است، گفت: «در مورد انتظارات از نهاد قضا یا قوه قضائیه می‌توان به مواردی از قبیل عدالت قضائی، استقلال قضات، رسیدگی عادلانه به پرونده‌های قضائی برای همه افراد، بقای دادگاه‌های انقلاب، پرهیز از رفتارهای جانبدارانه یا غیرقضائی، تبعیت از دیدگاه‌های مدرن و بسیاری موارد دیگر که درواقع انتظاراتی بحق، ساده و طبیعی محسوب می‌شود، اشاره کرد.» او در مورد ضرورت حساس‌بودن رئیس آتی دستگاه قضا به مقوله «عدالت فردی» و با بیان این‌که، عدالت فردی یکی از متغیرهای اساسی در رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم قضائی است، بیان کرد: «یک اصل مهم در ارتباط با قوه قضائیه، استقلال آن یا اصل تفکیک قواست. مبنای این اصل را می‌توان این‌گونه تبیین و تحلیل کرد که رئیس قوه‌قضائیه باید کاملا از سیاست دوری کند. درواقع رویکرد فردی که ریاست دستگاه قضا را برعهده می‌گیرد، باید رویکرد حقوقی و قضائی باشد، نه سیاسی.» این کارشناس و تحلیلگر مسائل حقوقی با اشاره به برخی نهادهای درون ساختاری قوه قضائیه که اصلاح آن در دوره آتی و رئیس جدید آن را یک ضرروت مهم و قابل اعتنا خواند، تشریح کرد: «حراست که در سازمان‌ها و نهادها وظیفه‌اش نظارت بر کارمندان و کارکنان است، در قوه قضائیه و از زمان آیت‌الله یزدی و تاکنون به «حفاظت اطلاعات قوه قضائیه» تبدیل شد. این نهاد در ابتدای تاسیس چندان حساسیتی برنیانگیخت، اما در ادامه به ضابط نانوشته در قانون تبدیل شده است.»
حل مسأله سنت و مدرنیته
مصطفی ترک‌همدانی استاد حقوق درباره آن‌چه که زعم او از اولویت‌های قوه قضائیه در دوره جدید است، گفت: «یکی از مواردی که درون قوه قضائیه به‌عنوان مسأله‌ای که نیازمند بررسی جدی است و از جانب حقوقدانان و وکلا و حتی شهروندان مطرح می‌شود، تناقض بین سنت و مدرنیته است. درواقع یک موضوع حقوقی مدرن یا عرفی را چگونه می‌توان با مورد مشابه آن که حوزه شرعی را دربرمی‌گیرد، تطبیق داد. برای مثال نهادهای حقوق بشری در رسیدگی به مسائل حقوقی یک استانداردی دارند که با حوزه شرع که بخشی از آیین‌نامه حقوقی و مدنی ما را تشکیل می‌دهد کاملا منطبق نیست. انتظار می‌رود در دوره آتی دستگاه قضا که با تغییر ریاست آن همراه خواهد بود، به این مسأله توجه شود.» او در ادامه افزود: «در عصر جدید و به لحاظ گستردگی علم حقوق ما نیازمند رویکرد و نگاهی جدید در این حوزه هستیم و طبیعتا رئیس جدید دستگاه قضا می‌تواند تغییرات بنیادینی در این موضوعات ایجاد کند و ساختار قوه‌قضائیه را به یک پویایی خاصی برساند.» این کارشناس حوزه حقوقی با اشاره به شرایطی که ادامه آن می‌تواند دستگاه قضا را بیش از پیش متحول کند، اظهار کرد: «در بحث آمار پرونده‌های قضائی که از کار دستی (آمار دستی) به آمار آنلاین رسیده‌ایم، بستر نوسازی یا بهبود دادگستری را فراهم آورده‌اند. ادامه این روند در دوره جدید دستگاه قضا و تداوم این پوست‌اندازی‌ها می‌تواند قوه قضائیه را حیاتی دوباره بدهد.»
تحول سخت‌افزاری
محمدصالح نیکبخت حقوقدان دیگر بود که از او در مورد تغییرات آتی قوه قضائیه که سطح ریاست آن را دربرمی‌گیرد، پرسیدیم و گفت: «بدون شک در ١٠سال گذشته در قوه قضائیه اقداماتی از لحاظ سخت‌افزاری و مانند اینها در مجتمع‌های قضائی و نیز تحولات اداری مانند عرضه خدمات اینترنتی از لحاظ اوراق قضائی صورت گرفته که قابل کتمان نیست، اما اقدامات مزبور تا چه اندازه توانسته شرایطی که درواقع جزو وظایف ذاتی قوه‌قضائیه ـ اصل مندرج در اصل ١٥٦ قانون اساسی ـ محسوب می‌شود را جامه عمل بپوشاند.»
این کارشناس مسائل حقوقی در مورد این‌که آینده دستگاه قضائی با آمدن رئیس جدید دستخوش چه تغییراتی خواهد شد، به «شهروند» گفت: «انتظار می‌رود به این درک برسیم که هر گونه تحلیل و پیش‌بینی از آینده دستگاه قضا و عملکرد آن با آمدن رئیس جدید سخت و بنا به شرایطی غیرممکن است. اگر چه معتقدم با رجوع به افکار عمومی می‌توان سطحی از مناسبات قوه قضائیه و عملکرد آن را پیش‌بینی کرد. اگر می‌گویم افکار عمومی به این دلیل است که مردم بیشتر با دعاوی حقوقی و قضائی سروکار دارند. اگرچه این مسأله را باید در نظر بگیریم که قوه قضائیه در شرایط و جایگاهی قرار گرفته که میزان رضایتمندی یا غیررضایتمندی از آن به سبب برخورد با متخلفان و حق آزادی برای غیرمتهمان بینابین است.»
آیت وکیلیان
- 10
- 6
