به گزارش ایسنا، قاضی مسعودی مقام پس از استماع کیفرخواست ۱۱ متهم دیگر این پرونده توسط نماینده دادستان، ختم این جلسه را اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه فردا و پس فردا دادگاه‌های پرونده پتروشیمی و خرید و فروش و قاچاق موبایل برگزار می‌شود، جلسه بعدی این دادگاه روز شنبه ۲۹ تیرماه ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، در اولین مرحله از رسیدگی به پرونده بانک سرمایه، پرونده علی بخشایش فرزند روح الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در ۴ جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی شد. بدهی این سه متهم حدود ۳ هزار میلیارد تومان است.
پس از پایان رسیدگی به این مرحله از پرونده، ۲۷ اسفند ماه سال گذشته اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر کدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند.
در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده، حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در ۶ جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند.
بر این اساس، حسین هدایتی به جرم اخلال عمده در نظام پولی کشور به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل ۴۸۸ میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد.
در مرحله سوم رسیدگی به این پرونده نیز سیدهادی رضوی و احسان دلاویز دو نفر از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و ۲۹ نفر از مدیران وقت این بانک در این دادگاه محاکمه شدند و آخرین دفاعیات سیدهادی رضوی و احسان دلاویز اخذ شد و دور سوم رسیدگی به این پرونده همچنان ادامه دارد.
متهم بانک سرمایه وضعیت آشفته این بانک را به تصویر کشید
سید اکبر امامی وکیل پرویز احمدی سرپرست اسبق بانک سرمایه روز دوشنبه در نوزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران وقت بانک سرمایه یکی از دلایل بی گناهی موکل خود را در نامه‌ای دانست که در ۱۹ اسفند ۹۴ نوشته شده و وضعیت آشفته و متلاطم آن دوره را به تصویر کشیده و از علیرضا حیدرآبادی پور مدیرعامل وقت بانک سرمایه می‌خواهد تا این وضعیت را سر وسامان بخشد.
وی که در شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی سخن می‌گفت، ضمن قرائت متن نامه مورد نظر به مسائلی همچون به هم ریختگی فاحش ناشی از فردمحوری، بی ثباتی و بی قراری و پراکنده کاری مدیرعامل، حاکمیت روزمره گی در عملکرد مدیریت، برکناری مدیر مالی و جانشین کردن بازنشستگان بانک سپه، تضعیف روحیه مدیران و نیروهای تحصیلکرده و انتشار آگهی استخدام بدون مجوز بانک مرکزی اشاره کرد.
از دیگر مواردی که در نامه احمدی آمده می‌توان به نگاه سنتی مدیران بانک، انتصاب فردی به عنوان مدیر بازرسی که خود در شعبه عاصف تخلف داشته، جایجایی نیروهای تحصیلکرده که باعث تلاطم فعالیت‌های بانک شد و تشکیل کمیته وصول مطالبات مغایر با دستور بانک مرکزی اشاره کرد.
امامی در ادامه هشت پیشنهاد موکل خود را که در نامه پیشنهاد شده بود قرائت کرد و گفت: متهم مسئول امضاهای خود در طول مدت کوتاه مسئولیتش می‌باشد ولی این نامه نشانگر عدم سوء نیت وی بوده است.
وی ضمن دفاع از این متهم ۱۵ مورد از مشکلات بانک سرمایه را بر اساس نامه موکل خود بیان کرد و هشت پیشنهاد برای برون رفت از هرج و مرج موجود در بانک سرمایه را که خطاب به مدیرعامل وقت نوشته بود قرائت کرد.
ساختار شکننده بانک سرمایه
وی در ادامه وضعیت شرکت هایی را که از بانک سرمایه تسهیلات گرفته بودند بیان کرد و گفت: ما چالش های بسیاری از مسایل بانکی را در این جلسات دیدیم و تجربه کردیم و شاید هر کسی در این ساختار شکننده بانک بود به مشکل بر می خورد.
وی افزود: هیچ اراده‌ای برای شرکت متهم در اخلال وجود نداشته و هیچگونه تبانی نبوده است.
چرا پرونده بانک سرمایه در دادگاه ویژه مطرح شد؟
رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران با تحلیل صحبت های وکیل گفت: آقای امامی بخشی از سخنان خود را به دفاع از موکل اختصاص داد و برخی را به جریان پرونده در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی مطرح کرد.
وی افزود: این وکیل به صورت ضمنی اعلام کرده که شاید نیازی به طرح شکایت از بانک سرمایه در دادگاه ویژه نبوده چون شرایط جنگی اقتصادی بوده و مبنای استجازه رهبری در اینجا صادق نیست در حالی که ما معتقدیم تیمی که در بانک سرمایه وجود داشته به عنوان بزرگترین رقم زننده فساد در کشور بوده است.
سرمنشا غارتگران بانک ها از خارج کشور هدایت می شدند
قهرمانی گفت: این تیم همان شبکه فسادی بود که در ابتدا بانک رفاه کارگران را غارت کرد و سپس همان تیم بانک سرمایه را غارت می کند. البته این تیم در بانکهای مسکن، صادرات و ملت نیز خیمه زدند و همه تسهیلات گرفته شده آنها مشکوک الوصول است.
وی افزود: اگر این جنگ نیست پس چیست؟ در حالی که سر شبکه اصلی این تیم در خارج از کشور است. آنها هر هفته جلسات هیئت مدیره را در دوبی برگزار میکردند و ارتباط عناصر خارجی با این تیم را در وقتی دیگر بیان خواهم کرد.
افراد ممنوع المعامله ۶۱۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفتند
قهرمانی گفت: برخی افراد ممنوع المعامله ۶۱۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفتند و این افراد کسانی بودند که می خواستند چند چمدان طلا از کشور خارج کنند. البته بسیاری از پول ها از کشور خارج شده که از طریق صرافی یا در قالب قیر بوده است.
وی افزود: حسین هدایتی اقدام به پرداخت بدهی مالیاتی مربی خارجی به میزان ۱۰۰ میلیون تومان می کند و چرا پول های هنگفت به هنرپیشه ها پرداخت می‌شده است؟
۲ هزار میلیارد تومان خالص گران نمایی کارشناسان رسمی
وی با بیان اینکه خالص گران نمایی کارشناسان رسمی متخلف در این پرونده بالغ بر دو هزار میلیارد تومان است، گفت: نتیجه گران نمایی کارشناسان گران شدن، زمین و مسکن بود یعنی خانه‌ای که متری پنج میلیون تومان ارزش داشت بانک آن را متری ۲۰ میلیون تومان برداشت و این همان خیانت و جنگ اقتصادی است.
وی افزود: برخی افراد تسهیلات گرفته و ملک خریدند که بعد قیمت این املاک و زمین ها چندین برابر شد. بنابراین تحریک تقاضاها ناشی از تسهیلات گرفته شده بود که کمر اقتصاد کشور را شکسته است و این پرونده یک پرونده عادی نیست.
قهرمانی درباره دفاع وکیل از موکل گفت: آقای امامی می‌گوید موکلش سمت اجرایی داشته در حالی که اموال مردم به عنوان امانت در دست آقایان بوده است. اگر این صندوق متعلق به یکی از اقوام آنها بود آیا باز حاضر بودند صندوق را برای کسی خالی کنند.
وی افزود: چرا مسئولان بانک به صرف ادعای غندالی که در جلسه گفته بود شرکت متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است به راحتی تسهیلات داده اند در حالی که این شرکت‌ها گزارش منفی داشته و مسئولان نباید امضا میکردند.
۹۴ درصد پرداختی بانک برنگشته است
قهرمانی گفت: از ۱۰۰ درصد پرداختی بانک سرمایه فقط ۶ درصد برگشته و ۹۴ درصد آن هنوز برنگشته است. البته اگر موکل اثبات کند که فریب خورده در اینجا بحث دیگری مطرح می‌شود.
احمدی فساد مالی ندارد ولی در امانت خیانت کرده است
قهرمانی گفت: احمدی از نظر مالی دارای سلامت است و فساد مالی نداشته و اقدامات خوبی را برای بانک می‌خواسته انجام دهد و فردی دغدغه‌مند برای بانک بوده و ما از او دفاع می کنیم و حساب وی با علی بخشایش تفاوت می کند. او هم قصد با متهمان نبوده ولی مرتکب خیانت در امانت شده و باید پاسخگو باشد که چرا اسناد را امضا می‌کرده است.
وی خطاب به مسولان بانک‌مرکزی گفت: بانک مرکزی کجا بود وقتی تسهیلات پرداخت شد و آن حساب‌ها مانده داشتند و سوال ما این است که چرا بانک مرکزی اعلام نکرده است.
- 14
- 4
