به گزارش ایسنا، روابط عمومی قوه قضاییه، رئیس دستگاه قضا در جمع قضات و کارکنان دادگستری استان خراسان رضوی با تاکید بر لزوم واقعی سازی آمارها، آمارگرایی صرف را امری ناصواب دانست و گفت: در کنار آمار و ارقام که شاخصهای بسیار مهمی هستند، باید به کیفیت و بهره وری نیز توجه شود.
آیت الله رئیسی در ادامه به موضوع اسناد عادی و رسمی اشاره کرد و افزود: حرکت به سمت نهادینه سازی اسناد رسمی، حرکتی در جهت حاکمیت نظامات اجتماعی است که این امر هیچ تضادی با حاکمیت اراده افراد ندارد بلکه در جهت تثبیت مالکیت، نظم بخشی به معاملات و جلوگیری از شکل گیری دعاوی و پرونده های قضایی، امری بسیار ضروری است و ما این موضوع را با جدیت دنبال می کنیم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر پیگیری سیاست کاهش جمعیت کیفری کشور اظهار کرد: زندان، جای افراد شرور و مخلان امنیت است. براین اساس، زندانی شدن یک فرد بدهکار که دین خود را قبول دارد و از پرداخت استنکاف نمی کند اما تمکن مالی ندارد، منطقی نیست.
آیت الله رئیسی ادامه داد: قضات محترم باید بازداشت و قرارهای منتهی به بازداشت متهمان را محدود به موارد مصرح در قانون و موارد ضروری بدانند و بر این مبنا، بازداشت متهمان باید به حداقل ممکن برسد تا زندان ها برای بازسازی شخصیت زندانیان، فراغت و فرصت کافی بیابند.
رئیس قوه قضاییه همچنین با تاکید بر ضرورت توجه همه عناصر خدوم دستگاه قضایی به سلامت این دستگاه، اولین مدعیان مبارزه با فساد در قوه قضاییه را قضات شریف و کارکنان سختکوش دانست و خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم چند قاضی، کارمند، وکیل، ضابط و کارشناس ناسالم، صفحه سفید خدمات گسترده قضات و کارکنان خدوم دستگاه قضایی را مخدوش کنند و مردم را نسبت به قوه قضاییه بدبین سازند.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه برخورد ما با فساد درون دستگاهی شدیدتر خواهد شد، بر لزوم از بین بردن زمینه های لغزش تاکید و تصریح کرد: دیروز با دو مورد مواجه شدم که در یک منطقه کوچک، از بستگاه و نزدیکان فرد قاضی، وکیل یا کارشناس هستند. نمی گوییم که لزوما چنین موضوعی فساد است اما تردید نداریم که این قبیل موارد، زمینه لغزش را به راحتی فراهم می کند و ممکن است روابط ناسالمی را شکل دهد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اعلام برخورد با فساد و مفسدان در دستگاه قضایی را موجب تقویت این دستگاه و اعتمادسازی در بین افکار عمومی می دانیم، یادآور شد: ما باید مسائل و احکام قضایی را برای مردم، نخبگان، حقوقدانان و صاحب نظران تبیین کنیم. اینکه یک رای صادر شده است اهمیت دارد اما مهمتر از آن، تبیین ابعاد مختلف این رای و استدلالهای مطروحه در آن است. در این زمینه، رسانه ملی، اهالی رسانه و صاحبان سخن و قلم باید به ما کمک کنند. به عنوان مثال، رایی که در پرونده «پدیده» در نزدیک به ۵۰۰ صفحه صادر شده است، از احکام کم نظیر در دستگاه قضایی است که باید مورد تبیین قرار گیرد.
آیت الله رئیسی در ادامه بر ضرورت آشنایی قضات با جامعه شناسی و روانشناسی تاکید کرد و با بیان اینکه قضات، افسران اجرای عدالت در جامعه هستند، گفت: قاضی باید فرهنگ، آداب و رسوم منطقه ای را که در آن قضاوت می کند و همچنین شخصیت متهمان را به خوبی بشناسد زیرا قاضی، مهندس اجرای عدالت است و با یک استاد دانشگاه از این لحاظ فرق دارد.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر تلاش مجموعه دستگاه قضایی برای رفع مشکلات قضات و کارکنان، به برخی محدودیت های بودجه ای اشاره کرد و در عین حال اطمینان داد که آینده کشور بسیار روشن خواهد بود و از مشکلات فعلی عبور خواهیم کرد زیرا درخت تنومند جمهوری اسلامی ریشه در خون پاک شهیدان و مجاهدت ایثارگران دارد.
آیت الله رئیسی با برخی درخواست ها مبنی بر تعطیلی دادگستری در روزهای پنجشنبه مخالفت کرد و گفت: وقتی کار مردم بر زمین مانده نمی توان از تعطیلی سخن گفت. شاید شرایط اقتضا کند که حتی جمعه ها بر سر کار حاضر شویم. البته ما امیدواریم میزان پرونده ها به اندازه ای کاهش یابد که بتوانیم در خصوص تعطیلی ها بررسی های لازم را انجام دهیم اما در شرایط فعلی این امر امکان پذیر نیست.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش ها برای اصلاح قانون شورای حل اختلاف، بر استمرار فعالیت این نهاد تاکید کرد.
آیت الله رئیسی همچنین از تلاش برای جذب ۶۰۰۰ نیرویی که در آزمون قوه قضایه پذیرفته شده اند خبر داد و گفت: ما نظرات این عزیزان را می خوانیم و از دغدغه هایشان باخبر هستیم اما برخی مشکلات مالی وجود دارد و امیدواریم در رفع این مشکلات توفیق یابیم.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به تلاش همه دستگاه ها برای تحقق شعار رونق تولید اشاره کرد و افزود: هر دستگاه به اقتضای مسئولیت خود باید در این زمینه ایفای نقش کند. دستگاه قضایی نیز برای تحقق رونق تولید و امنیت سرمایه گذاری، مبارزه با فساد اقتصادی و مفسدان را دنبال می کند تا روابط ناسالم موجب جلوگیری از رونق تولید نشود. بر همین مبنا سازمان بازرسی کل کشور به عنوان ناظر بر حسن جریان امور در دستگاه ها موظف است دفتر حمایت از سرمایه گذاری را فعال کند تا مشکلات سرمایه گذاران و کارآفرینان رفع شود.
آیت الله رئیسی با تاکید بر ضرورت توجه همه دستگاه ها به وظایف خود برای جلوگیری از قانون شکنی تصریح کرد: مسئولان در انجام مسئولیت خود، مرزبانان قانون و منافع ملی هستند. چرا باید یک ساختمان بر بستر رودخانه احداث شود و دستگاه های متولی از آن پیشگیری نکنند؟ چرا کمیسیونی که باید جلوی تغییر کاربری ها را بگیرد، به محلی برای صدور مجوز تغییر کاربری تبدیل شده است؟ لذا باید بسترها و زمینه های فساد از بین برود و در این زمینه مدیران کشور مسئولیت سنگینی بر عهده دارند.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت حمایت قانونی، قضایی و مالی از سرمایه گذاران، به موضوع خصوصی سازی اشاره کرد و افزود: خصوصی سازی که در چندین قانون برنامه مورد پیش بینی قرار گرفته است، باید خصوصی سازی واقعی باشد. قرار نبود خصوصی سازی به این شکل صورت گیرد. بر همین اساس، اگر دستگاه قضایی در کمیسیون یا شورایی عضویت دارد، نمایندگان محترم دستگاه قضایی باید کرسی خود را یک کرسی تشریفاتی ندانند و صرفا به امضای صورتجلسه ها اکتفا نکنند بلکه حضور در این جایگاه ها باید حضوری واقعی، جدی و موثر باشد تا عدالت به بهترین شکل اجرا شود.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه اجرای عدالت با سخنرانی و بخشنامه محقق نمی شود بلکه نیازمند کار عملی و میدانی است و مردم باید این اجرای عدالت را با تمام وجود احساس کنند، بر لزوم گره گشایی از کار مردم و گشاده رویی در مواجهه با ارباب رجوع تاکید کرد و گفت: بگذاریم مشکل طرفین دعوا، همان دعوایی باشد که بابت آن به دستگاه قضایی مراجعه کرده اند و ما بر دردها و مشکلات آنها اضافه نکنیم. فراموش نکنیم که هیچکس بیکار نیست به دادگستری بیاید بلکه قطعا احساس نیاز کرده و به ما رجوع کرده است.
رئیس قوه قضاییه در پایان از تلاش های قضات و کارکنان دادگستری خراسان رضوی قدردانی و برای آنان آرزوی توفیق کرد.
براساس این گزارش، پیش از سخنان آیت الله رئیسی، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی حجت الاسلام والمسلمین مظفری گزارشی از وضعیت مجموعه قضایی استان ارائه نمود و در ادامه نمایندگان قضات، کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف به بیان مشکلات، دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
مخالف افزایش هزینههای دادرسی هستیم
آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جمع وکلا، کارشناسان رسمی، حقوقدانان، اساتید حوزه و دانشگاه و نخبگان استان خراسان رضوی با بیان اینکه هیچ مفهومی بعد از توحید به گستردگی مفهوم عدالت نیست، تصریح کرد: سخن ما از عدالت ثبوتی نیست بلکه از عدالت اجرایی و اثباتی است. بر این اساس عملکرد همه ما به عنوان اجزای دستگاه عدالت باید به گونه ای باشد که مردم احساس اجرای عدالت داشته باشند و طعم شیرین عدالت، آرامش و نظم اجتماعی در کامشان بنشیند.
رئیسی در ادامه به نقش آموزش و تربیت در این حوزه اشاره کرد و افزود: این امر بسیار اهمیت دارد که فارغ التحصیلان ما از حوزه و دانشگاه، در کنار کسب علم به تهذیب نفس بپردازند تا در آینده محور فعالیت هایشان صرفا کسب درآمد نباشد بلکه گره گشایی از زندگی مردم و خدمتگزاری را سرلوحه کارهایشان بدانند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه پیوند دائمی حوزه و دانشگاه با دستگاه قضایی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، بر لزوم روزآمدی دانش قضات، وکلا، کارشناسان، سردفتران و سایر اجزای دستگاه عدالت تاکید کرد و ادامه داد: مردم باید کاملا احساس کنند که آهنگ کار قاضی، کارشناس، وکیل و ... آهنگ حق و اجرای عدالت است. در غیر این صورت، اکل مال به باطل خواهد بود. یعنی اگر وکیل، کارشناس و قاضی بدانند که از باطل حمایت می کنند، هر آنچه از این طریق به دست بیاورند اکل مال به باطل است. لذا همه دست اندرکاران اجرای عدالت باید حق بینی، حق مداری و حق اندیشی را محور همه کارهای خود بدانند.
رئیسی با بیان اینکه مسائل جدید و سوالات پیش روی قضات و حقوقدانان در مسائل مختلف حقوقی و قضایی نیازمند پاسخ های اجتهاد تمدن ساز ماست و همه آنها در فقه جعفری (ع) پاسخ دارد، بر لزوم کار و تلاش حوزه و دانشگاه تاکید کرد و گفت: ما می خواهیم در گام دوم انقلاب، یک دستگاه قضایی تراز انقلاب اسلامی داشته باشیم و همه باید در این نگاه تحولی، نقش و سهم خود را داشته باشند و فراموش نکنند که با انجام کارهای روزمره و بدون ابتکار عمل نمی توان طرحی نو درانداخت.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم حل مشکلات نظام وکالت و کارشناسی توسط خود وکلا و کارشناسان و همچنین ساماندهی موسسات حقوقی، اظهار کرد: برای زدودن بدبینی مردم نسبت به جامعه وکالت، تعرفه ها و حق الوکاله ها باید واقعی و شفاف شود. مردم و دستگاه ها باید بدانند که حق الوکاله ها چقدر است. ما باید با سرعت از این قبیل مشکلات عبور کنیم تا بتوانیم به عمق بخشیدن به امور دست یابیم.
رئیسی، وکالت و کارشناسی خوب، دقیق و سریع را بهترین ابزار برای کمک به قاضی در فهم و تحلیل موضوعات دانست و خاطرنشان کرد: گاهی تفاوت و تناقض در نظر کارشناسان بسیار زیاد است و این امر کار را برای قاضی سخت و دشوار می سازد. همانگونه که ما در دستگاه قضایی بر تقارب آرای قضات تاکید داریم، کارشناسان نیز باید برای نزدیک سازی نظرات خود تلاش کنند. از سوی دیگر، برخی از اطاله دادرسی ها به سبب عدم کارشناسی دقیق است که این امر نیز باید آسیب شناسی و رفع شود.
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر لزوم برخورد با فسادها و آسیب ها در بدنه وکالت و کارشناسی تصریح کرد: خود این مجموعه ها پیش از هر کس باید مدعی مقابله با فساد باشند زیرا چهره این نهادها نباید با حضور چند فرد متخلف و فاسد نزد مردم تخریب شود. از سوی دیگر در جایی که یک قاضی، وکیل یا کارشناس می خواهد نسبت به هم صنفان خود امر داوری را انجام دهد، صرفا باید اصلاح دستگاه، رضایت الهی و دیدگاهی که مردم نسبت به آن دستگاه پیدا می کنند را مدنظر قرار دهد.
رئیسی با تاکید بر لزوم برخورد با افراد پول پرست و سوداگر در دستگاه قضایی و جامعه وکالت و کارشناسی، گفت: باید با افراد مساله دار و کسانی که به نحوی جایگاه مقدس کسوت خود را درست نشناخته اند، برخورد کرد.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به افزایش هزینه های دادرسی اعلام مخالفت کرد و یادآور شد: همواره در جلساتی که با سایر قوه داشته ایم تاکید کردیم که به هیچ عنوان موافق بالا رفتن هزینه های دادرسی نیستیم بلکه معتقدیم این هزینه ها باید کاهش یابد و دسترسی مردم به عدالت تسهیل شود. به همکاران خود نیز گفته ام که اگر کسی پول نداشت وکیل بگیرد یا زبان حقوقی برای بیان حق خود را نداشت، باید آنقدر زمینه احقاق حق در دستگاه فراهم باشد که بتواند به حق خود برسد وگرنه چنین دستگاهی نمی تواند در تراز انقلاب و ارزش های اسلامی باشد.
رئیسی با بیان اینکه خروجی کار همه ما باید احساس اجرای عدالت باشد، تصریح کرد: اگر چنین احساسی در مردم ایجاد نشد، باید حوزه، دانشگاه، قوه قضاییه و جامعه وکالت و کارشناسی به مطالعه دلایل آن بپردازند و به صورت جدی آسیب شناسی کنند. معنای تحول این است که خود را جزیره های جدا از هم ندانیم و مانند یک مجموعه واحد عمل کنیم. بر این مبنا نباید کار کارشناس موجب اطاله دادرسی شود. همچنین وکیل نباید به موکل خود آدرس غلط بدهد و او را از واقعیت دور کند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دیوان عالی کشور را مامور بررسی علل نقض آرا کرده است، افزود: ما معتقدیم دادگاه های عالی برای تضمین حقوق مردم است و بر همین مبنا، آرا باید به قدری دقیق و متقن صادر شود که دادگاه تجدیدنظر در واقع دادگاه تایید نظر باشد.
رئیسی در پایان با اشاره به ظرفیت های غنی حوزوی و دانشگاهی استان خراسان رضوی و داشته های این استان به برکت وجود نورانی حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا (ع)، بر لزوم استمرار این نشست ها و هم اندیشی ها برای پی ریزی کارهای مشترک تاکید کرد و افزود: امروز اندیشه انقلابی و عمل انقلابی، خواست مقام معظم رهبری و مطالبه جدی مردم عزیز است و دستگاه عدلیه ما با حضور قاضی، وکیل، کارشناس و سردفترانی که روحیه جهادی دارند و هدفشان جز خدمت به مردم و گره گشایی از کار مراجعان نیست می توانند گامهای بلندی برای تحقق این مطالبه مهم بردارند.
بر اساس این گزارش، پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، نمایندگانی از پیشکسوتان عرصه حقوق و قضا، کانون وکلا، مرکز مشاوران حقوقی، پژوهشگاه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، اساتید دانشگاه، بسیج حقوقدانان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران اسناد رسمی و کانون سردفتران ازدواج و طلاق به بیان دیدگاه ها، مشکلات و نقطه نظرات خود پرداختند.
- 11
- 5