در سالهای اخیر مواردی رخ داده که وزارت ارشاد به عنوان دستگاه رسمی متولی حوزه فرهنگ و هنر احکامی صادر کرده است اما توسط دستگاه فضایی باطل شده است. به عنوان نمونه مجوز نشریه ای به تشخیص هیات نظارت بر مطبوعات لغو شد اما دستگاه قضایی این لغو امتیاز را لغو کرد. اخیرا نیز فیلمی به تشخیص دستگاه قضایی از پرده پایین کشیده شد. این اتفاق در حالی رخ داد که این فیلم به گفته مسئولان وزارت ارشاد بعد از انجام اصلاحات مجوز نمایش را دریافت کرده بود. بعد از این اتفاق برخی از هنرمندان نسبت به مواردی از این دست، واکنش نشان دادند و اعلام کردند که امنیت شغلی خود را در خطر می بینند. جماران در این رابطه با کامبیز نوروزی حقوقدان به گفت و گو نشسته است.
در حوزه فرهنگ کشور آشفتگی حقوقی داریم
این حقوقدان با تاکید بر اینکه آشفتگی حقوقی فرهنگ ایران ساختار نظم این حوزه را به شدت مختل کرده است گفت: وجود آشفتگی حقوقی در فرهنگ موجب توسعه تضادهای فرهنگ رسمی و غیررسمی در ایران شده و به اینجا انجامیده که فرهنگ غیررسمی تا حد زیادی از فرهنگ رسمی کشور پیشی گرفته است. حدود و ثغور مقررات قانونی در نظم حقوق فرهنگی تقریبا روشن است. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب نامه های هیات وزیران تقریبا مشخص کرده است که ملاک ها و معیارهای حقوقی کدام است.
نوروزی با اشاره به آن چه تعدد مراکز قدرت در سازمان های فرهنگی بیرون از دولت خواند، افزود: خیلی از این مراکز بسیار پولدار هستند. بعضی از آن ها هم قدرت سیاسی دارند. این تعدد مراکز و تعدد معیارها و مداخله نهادهای غیرمرتبط در حوزه فرهنگ به خصوص در دستگاه دولتی یک فضای مخدوش و بی نظم تولید کرده است که این بی نظمی لاجرم آسیب زاست؛ در نظم حقوق فرهنگی فضای آنومیک ایجاد کرده که این آنومی بر کیفیت فرهنگ در ایران مستقیما اثر منفی می گذارد.
وی تاکید کرد: البته فرهنگ و تولیدات فرهنگی در ایران – موسیقی، سینما، تئاتر، کتاب و ... - حقیقتا در دو سه دهه اخیر با رشد درخشانی مواجه بوده است. تولید کنندگان فرهنگ در ایران مخصوصا سینماگرها باید مورد تحسین و تقدیر قرار بگیرند، اگرچه ممکن است که بعضی از فیلم ها را دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم یا به آن ها منتقد باشیم. حرف من سر کلیت جامعه سینمایی کشور است.
برخی سلیقه ها بر حقوق فرهنگی کشور غلبه دارد
این حقوقدان گفت: متاسفانه فضای فرهنگ و فعالیت فرهنگی در ایران بسیار پر چالش است. به نظر می رسد که تمایلی در بعضی جریان ها و بعضی سازمان ها وجود ندارد که به آن چه مصرح قانونی است توجه شود، یا حداقل برخی سلیقه ها بر فعالیت فرهنگی و نظام حقوق فرهنگی کشور غلبه دارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یک سازمان رسمی حکومتی قانونی به نام تشکیلات و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد.
نوروزی با اشاره به توقیف فیلم «خانه پدری» که اخیرا صورت گرفته است نیز افزود: ما در قلمرو فیلم دو آیین نامه خیلی مهم به نام های شورای پروانه ساخت و شورای پروانه نمایش داریم. به طور خلاصه این دو شورا موظف هستند که اول فیلم نامه را برای صدور پروانه ساخت بررسی کنند و اگر آن را مناسب دیدند پروانه ساخت آن را صادر کنند. وقتی فیلمی ساخته شد و همه کارهای آن انجام شد نسخه آماده نمایش را به شورای پروانه نمایش می دهند. شورای پروانه نمایش آن را می بیند، بررسی می کند و اگر اصلاحاتی لازم داشت اعلام می کند و بعد از آنکه نظر شورای پروانه نمایش تامین شد، پروانه نمایش صادر می شود و فیلم به جدول اکران می رود.
شورای پروانه نمایش مرجع قانونی و تصمیماتش الزام آور است
این حقوقدان ادامه داد: اگرچه از حیث موازین آزادی بیان و حقوق اساسی ملت ایراداتی به شورای پروانه ساخت و شورای پروانه نمایش هست، اما به هرحال در مقررات موجود این دو شورا وجود دارند و بنابراین تصمیماتی که این دو شورا در قالب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می گیرند تصمیماتی الزام آور است و برای فیمساز ایجاد حق می کند؛ این تصمیم باید رعایت شود چرا که یک نهاد قانونی است. ضمن آنکه این نهاد هم یک نهاد کارشناسی است یعنی افراد کارشناس در حوزه های مختلف سینمایی، اجتماعی و فرهنگی در آن حضور دارند و در چارچوب آیین نامه های خودشان که مصوبات هیات وزیران است هنگامی که می خواهند پروانه ساخت یا نمایش دهند تمام معیارها و موازین اخلاقی، دینی، ملی و مصالح نظام و مانند آن ها را رعایت می کنند.
وی افزود: وقتی این دو شورا کار خودشان را انجام دادند، به خصوص شورای پروانه نمایش کار خود را انجام داد و پروانه را صادر کرد آثار پروانه نمایش باید محترم شمرده شود. یکی از نتایج آن این است که فیلم باید اکران شود. توقیف بی معناست. اینکه تشخیص مرجع قضایی توقیف به خاطر رعایت نشدن فلان معیار اخلاقی، سیاسی یا مصلحت نظام در فیلم باشد وجاهت حقوقی ندارد. چون مرجع رسمی و قانونی تشخیص شورای پروانه نمایش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی است. وقتی شورای پروانه نمایش می گوید فیلم اشکالی ندارد و قابل اکران است دیگر همه سازمان های حکومتی باید حقوق فیلم را به رسمیت بشاسند. البته ممکن است ما از فیلم خوشمان نیاید؛ اشکالی ندارد اما خوش آمدن یا نیامدن افراد در یک فیلم باعث نمی شود که ما حقوق آن فیلم را نادیده بگیریم.
نوروزی ادامه داد: در مورد فیلم «خانه پدری» هم وضعیت به همینگونه است. این فیلم حدود ۱۰ سال در توقیف بود که به اعتقاد من در همین سالها هم حق این فیلم رعایت نشد و باید برای آن پروانه نمایش صادر می شد. من این فیلم را تماشا کرده ام اما از نظر سلیقه شخصی به حد درک و فهم خودم روی این فیلم نقد دارم و قسمت هایی از این فیلم را نمی پسندیدم. اما چه اهمیتی دارد؟ مهم این است که این فیلم حق نمایش داشت. بعد از ۱۰ سال شورای پروانه نمایش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی به فیلم اجازه نمایش دادند. دیگر جایی برای توقیف باقی نمی ماند. در واقع مرجع رسمی قانونی تشخیص داده که این فیلم قابل اکران است. تازه آن را گروه بندی سنی هم کرده است. اینجا دیگر در تحلیل حقوقی مرجع محترم قضایی نمی تواند به برداشت شخصی خودش فیلم را توقیف کند.
این حقوقدان با تاکید بر آن که فقط شورای پروانه نمایش است که باید بگوید فیلم نیاز به اصلاحات دارد یا نه گفت: اولین نکته مهم این است که شورای پروانه نمایش، به فیلم «خانه پدری» پروانه نمایش داده است. تشخیص شورای پروانه نمایش این است که اصلاحاتی انجام شود یا نشود و یا یک دقیقه یا ۱۰ دقیقه اصلاح شود. هرچه که بوده شورای پروانه نمایش تشخیص داده که این فیلم قابل نمایش است. دوم آنکه اگر قرار به اصلاح بوده، این اصلاح قرار است توسط شورای پروانه نمایش به فیلمساز اعلام شود و این شورای پروانه نمایش و سازمان سینمایی است که اطلاع دارد که اصلاحات انجام شده یا نه.
رئیس سازمان سینمایی می گوید اصلاحات فیلم انجام شده است پس دیگر جای بحث نمی ماند
وی افزود: آقای انتظامی معاون وزیر و رئیس سازمان سینمایی صریحا اعلام کرده اند که اصلاحات انجام شده بود. وقتی مرجع قانونی چنین سخنی می گوید نمی شود خلاف آن عمل کرد. اولا هیچ مرجع دیگری غیر از شورای پروانه نمایش اجازه ندارد در کار و ساخت فیلم مداخله اصلاحاتی کند. ثانیا هیچ مرجع دیگری هم اطلاع ندارد که اصلاحاتی انجام شده است یا نه؛ همه این فرآیند در داخل شورای پروانه نمایش و سازمان سینمایی می گذرد. آن ها اطلاع دارند. مرجع قانونی می گوید اصلاحات انجام شده است پس تمام؛ دیگر جای بحث نمی ماند.
کامبیز نوروزی در ارتباط با اینکه فیلمسازی برخلاف نظر شورای نمایش اصلاحات فیلم را انجام ندهد و آن را روی پرده نمایش ببرد گفت: اولا نظام تولید و پخش در سینما طوری است که چنین اتفاقی خیلی بعید است. ثانیا در اینجا هم باز شورای پروانه نمایش و سازمان سینمایی هستند که تشخیص می دهند. چون آخرین نسخه فیلم در شورای پروانه نمایش به نمایش در می آید. اگر شورا نظر اصلاحی داشته باشد اعلام می کند. فیلمساز هم اگر بپذیرد می رود اصلاحات را انجام می دهد و باز مجددا این نسخه در شورای پروانه نمایش می آید و دیده می شود. بنابراین در فرضی که شما مثال می زنید باز هم شورای پروانه نمایش و وزارت ارشاد است که باید اعلام کنند. در صورتی که فیلمی بدون اصلاحات شورای نمایش بخواهد اکران شود خود وزارت ارشاد جلوی اکران آن را می گیرد.
جامعه فرهنگی ایران از بی نظمی مکرر و مستمر کلافه است
این حقوقدان با بیان آنکه در این شرایط وزارت ارشاد راسا اجازه دارد جلوی اکران فیلم را بگیرد گفت: اگر فیلمساز نسخه ای را در سینما نمایش دهد که اصلاحات شورای نمایش در زمان صدور پروانه نمایش در آن اعمال نشده باشد خود وزارت ارشاد قانونا اجازه دارد جلوی اکران را بگیرد؛ دستور می دهد و باید انجام شود. دیگر جایی برای مداخله دادستانی در این موارد نیست.
نوروزی با اشاره به بیانیه ۲۰۰ نفر از سینماگران در ارتباط با فقدان امنیت شغلی گفت: جامعه فرهنگی ایران از این بی نظمی مکرر و مستمر کلافه است. شما هیچ حوزه فعالیتی دیگری را نمی بینید که از نظر نظم حقوقی ناپایدار و متزلزل باشد. شما این مساله را در حوزه کتاب هم می بینید. وزارت ارشاد مجوز انتشار کتابی را صادر می کند، بعد از طی کردن مراحلی که طبق آیین نامه ضوابط نشر مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی ضوابط نشر، رسیدگی ها و ممیزی ها انجام می شود و ارشاد مجوز نشر کتاب را صادر می کند. بعد اعلام می کنند که چه تعداد کتابی در نمایشگاه کتاب قابل عرضه نیست. این بی سامانی است. در حوزه تئاتر، موسیقی و سینما این بی نظمی و بی معیاری بسیار زیاد است.
وی افزود: وقتی شما بلاتکلیف هستید و نمی دانید باید چه کار کنید اولین اثر روانی آن این است که خسته می شوید. من با بحث حقوق اساسی و مبانی آزادی بیان فعلا کاری ندارم. در بین تمام تولیدات فرهنگی و هنری سینما وضعیت خاصی دارد؛ چون سینما یک سازمان پیچیده دارد، سینما خیلی گران قیمت است و تولید آن بسیار دشوار است. از تنظیم فیلمنامه و ... تا مراحل پیش تولید و تولید و ... فرآیندی خیلی سخت، پیچیده و تمام فرساست. حالا شما در این فرآیند مدام با یک اما و اگرهایی رو به رو هستید که شما را بلاتکلیف نگه می دارد. خب این خسته کننده، بسیار آسیب زا و مانع فعالیت هنری است.
مداخلات بیرون از قلمرو حقوق اتفاق می افتد
کامبیز نوروزی با بیان اینکه تکالیف قانونی وزارت ارشاد روشن است افزود: مداخلاتی بیرون از قلمرو حقوق اتفاق می افتد که تکلیف آن باید روشن شود. گویا سلیقه هایی وجود دارد که این سلیقه ها مایل نیستند آنچه که طبق قانون دارد اجرا می شود در حوزه فرهنگ به اجرا در بیاید. این چندگانگی نظم حقوق فرهنگ در ایران را مختل کرده است و اتفاق جدیدی هم نیست. سال های طولانی است با نوسان هایی با این وضعیت مواجه هستیم. فیلم مارمولک ساخته می شود و در اکران مشکل پیدا می کند، فیلم بسیار پرهزینه و مهمی به نام رستاخیز ساخته می شود برای اکران مشکل پیدا می کند. همه ما می دانیم که این مشکل در داخل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست. در مورد همین دو فیلم خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشکلی در اکران فیلم نداشتند. این فشارها از جاهای دیگر وارد می شود. در حالی که مرجع تخصصی این کارها وزارت ارشاد است.
بیانیه ۲۰۰ سینماگر دلسوزانه نوشته شده است
وی افزود: نام هایی که همه آنها را می شناسیم نامه ای نوشته اند. اینها کسانی هستند که سالهای طولانی در ایران کار کرده اند. سابقه بعضی از آن ها کمتر و بعضی از آن ها سابقه شان به بیشتر از ۳۰ و ۴۰ سال می رسد. آن ها در این کشور کار کرده اند زحمت کشیده اند، فیلم های ارجمند و موثری ساخته اند و به اعتلای فرهنگ کشور و توسعه فرهنگ این نظام کمک کرده اند. اینها بیگانه نیستند و با همین معیارهای نظام خودمان دارند کار می کنند. در همینجا سختی ها را تحمل و کار می کنند. وقتی اینها چنین حرفی می زنند باید بدانیم که برایشان خسته کننده شده است. اگر بخواهیم بگوییم دلسوزانه این نامه را نوشته اند حرف بیهوده ای نگفته ایم. همه این ۲۰۰ نفر امتحان خود را پس داده اند. ممکن است بعضی سلیقه فلان فیلمساز را بپسندند یا نپسندند، این بحث دیگری است. گروه هایی از مولدان فرهنگی این جامعه در وضعیتی قرار دارند که نشان می دهد باید برای ایجاد ثبات قانونی، و نه فراقانونی، در ساختار حقوق فرهنگی کشور چاره ای اندیشیده شود.
اینکه در فیلم چه اتفاقی می افتد را کارشناس باید بررسی کند نه قاضی
این حقوقدان با اشاره به اطلاعیه ای که برای توقیف فیلم «خانه پدری» صادر شد، گفت: این اطلاعیه دو بخش دارد. یک بخش آن به نوعی نقد فیلم است؛ یعنی دارد فیلم را توضیح می دهد و توصیف هایی از فیلم انجام می شود که در هر حالت چه این توصیف ها درست باشد چه نباشد این ها امر موضوعی است. من اگر این توضیح را بدهم که ما در مسائل حقوقی چیزها را به دو دسته تقسیم می کنیم: به بعضی ها امر موضوعی می گوییم و به بعضی ها امر حکمی می گوییم. امر حکمی یک امر حقوقی است. امر موضوعی امر حقوقی نیست. مثلا یک اسلحه به شما نشان می دهند و می گویند این اسلحه است. می پرسید من می توانم این اسلحه را نگه دارم یا نه؟ از شما پرسیده می شود آیا مجوز دارید؟ شما می گویید بله. تا اینجا امر موضوعی است. سپس پاسخ قانونی به شما داده می شود که اگر مجوز نگهداری حمل سلاح دارید می توانید اسلحه را نگه دارید؛ این می شود امر حقوقی.
وی افزود: وقتی به شما یک تابلو متعلق به یک نقاش معین را نشان می دهند، یک نفر می آید و می گوید این نقاشی جعلی است. پاسخ به این سوال که این نقاشی اصل است یا جعلی یک امر حقوقی نیست. بلکه یک امر موضوعی است. اینجا باید یک کارشناس نقاشی بیاید و مشخص کند که این تابلو واقعا متعلق به آن نقاش هست یا نه. بعد قاضی یا حقوقدان می گوید که از نظر حقوقی کسی که این نقاشی را جعل کرده باید چه مجازاتی کرد. در حوزه فیلم هم بحث همین است. دادگاه، چه قاضی، چه یک وکیل و چه یک حقوقدان کارش سینما نیست، اینکه این فیلم آیا مروج فلان موضوع هست یا نه، در فلان فیلم چه اتفاقاتی می افتد و یا فلان صحنه خلاف مصالح نظام هست یا نه را باید کارشناس بگوید نه حقوقدان یا قاضی. این کارشناس در اینجا فقط و فقط وزارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
وقتی پزشکی قانونی وجود دارد قاضی نظر پزشک دیگر را نمی خواهد
کامبیز نوروزی با تاکید بر اینکه یک مرجع قانونی انحصاری به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شورای پروانه نمایش وجود دارد گفت: این مرجع قانونی است که تشخیص می دهد این فیلم معیارهای قانونی را رعایت کرده است یا نه. وقتی مرجع قانونی رسمی وجود دارد دیگر نمی شود به کارشناس دیگری مراجعه کرد. مثل پزشکی قانونی می ماند. الان هر موردی مربوط به ضرب و جرح، قتل یا ایجاد آسیب روانی را دادگاه به پزشکی قانونی ارجاع می دهد. نظر پزشکی قانونی ملاک است. وقتی پزشکی قانونی وجود دارد دادگاه نمی دهد پزشک دیگری بررسی کند. در اینجا هم وزارت ارشاد وجود دارد. وقتی وزارت ارشاد می گوید این فیلم به این دلایل قابل نمایش است دیگر کارشناس دیگری نمی تواند وارد شود.
این حقوقدان با بیان اینکه هر تصمیم قضایی قابل اعتراض است ادامه داد: ذی نفع می تواند به دستور قضایی اعتراض کند. البته طبیعی است که من از محتویات پرونده هیچ اطلاعی ندارم چون به من هم هیچ ارتباطی ندارد. اما در هر تصمیم قضایی اگر ذی نفع اعتراض کند آن اعتراض در دادگاه رسیدگی می شود و ممکن است آن اعتراض باعث شود که آن دستور قضایی نقض شود. البته معمولا این پروسه زمان بر است.
برخی جریان ها خیلی فرهنگ را به سیاست آلوده کرده اند
کامبیز نوروزی در ارتباط با ابزارهای قانونی وزارت ارشاد برای احقاق حق فیلمساز یا نویسنده کتاب گفت: کسانی هستند که در جاهایی حضور دارند که با نگاه متفاوت از وزارت ارشاد به مسائل فرهنگی نگاه می کنند. بنابراین این ابزار قانونی شاید چندان کارآمد نباشد. اما در کارهایی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراودات با جاهای مختلف مهم است.
وی افزود: حقیقت ماجرا این است که بعضی جریان ها، فرهنگ را خیلی به سیاست آلوده کرده اند و فرهنگ گوی چوگان این میدان شده است. بدبینی در حوزه فرهنگ خیلی رواج پیدا کرده است. خیلی از اوقات وقتی جریان های خارج از وزارت ارشاد می خواهند در مورد یک اثر فرهنگی تصمیم بگیرند تقطیع می کنند. «لااله» آن را می بینند، «الا الله» آن را نمی بینند. این غلط است. نمی شود که یک جمله را از یک کتاب درآورد و گفت چون این جمله در این کتاب هست کتاب بدی است. آن جمله در داخل متن کتاب است که معنا پیدا می کند. در سینما هم همین است. بدتر از آن این است که یک دوگانگی یا چندگانگی حیرت آور این وسط وجود دارد.
خانه پدری توقیف شد اما همان موقع در صدا و سیما قتل یک دختر به وسیله پدرش را پخش کرد
کامبیز نوروزی با تاکید بر آنکه ویژگی نظم حقوقی این است که باید یکپارچه باشد گفت: اگر بر سر یک چهارراه تابلویی باشد که عبور آزاد باشد و تابلویی در کنار آن باشد که عبور ممنوع، راننده بلاتکلیف می ماند و آن چهارراه پر از تصادف و ترافیک می شود. خیلی جالب است به طور تصادفی همزمان با ماجرای توقیف «خانه پدری» در یک سریال تلویزیونی پدری به ضرب گلوله دختر خود را به قتل می رساند و دوربین تلویزیون در نماهای درشت این نماها را به چشم بیننده می رساند و اتفاقا طبق روایتی که این فیلم به بیننده القا می کند حق آن دختر مرگ بود. شما به این چه می گویید؟ این دخترکشی که در تلویزیون و در مقابل میلیون ها بیننده اتفاق می افتد را چه می گویید؟ با این دوگانگی می خواهید چه کار کنید؟ همواره دوگانکی مخل نظم حقوقی است. اگر نظم حقوقی نباشد امنیت حقوقی هم وجود ندارد. اگر امنیت حقوقی نباشد مناقشه ها زیاد می شود و در فرآیندهای پر از مناقشه معمولا جریان های فرصت طلب رشد می کند و این کاملا به زیان فرهنگ کشور است.
صدور پروانه نمایش به معنی ایجاد حق مکتسب برای فیلمساز است
این حقوقدان گفت: وقتی که برای فیلمساز پروانه نمایش صادر می شود برای او حق مکتسب ایجاد می شود. وقتی جلوی اکران آن گرفته می شود طبیعتا به ناروا حق او گرفته شده است. در این صورت باید جبران خسارت شود.
نوروزی افزود: اینکه اکنون کدام دستگاه باید به فیلم «خانه پدری» خسارت بپردازد پیچیده است. ارشاد خودش راسا جلوی اکران فیلم را گرفته باشد وزارت ارشاد مسئول است. در مورد «خانه پدری» بحث حقوقی در مورد مسئولیت جبران خسارت قدری بحث پیچیده تری است. با این حال جبران خسارت باید اتفاق بیفتد. اما این جبران خسارت فقط جنبه مادی دارد.
وی افزود: خسارت معنوی و فرهنگی که به کشور وارد می شود هیچ جور قابل جبران نیست. اولا جلوی پخش یک اثر سینمایی که تولید فرهنگی هم هست - قطع نظر از اینکه این نوع سینما را کسی دوست داشته باشد یا نه – گرفته شده است. این حق معنوی ایجاد می کند. شما ببینید در همین چند روزی که این ماجرا پیش آمده چه وضعیت پر اضطرابی در فضای فرهنگی کشور ایجاد شده است. حتی پا را فراتر بگذاریم؛ کسانی که عمدتا سر مخالفت اساسی که با نظام جمهوری اسلامی دارند چقدر از این توقیف بهره برداری کردند. رسانه های فارسی زبان خارج از کشور چقدر این موضوع را مطرح کردند. چه کسی می خواهد این خسارت ها را جبران کند؟ اصلا قابل جبران نیست.
رده بندی سنی فیلم ها از نظر حقوقی جایز است
کامبیز نوروزی همچنین در ارتباط با موضوع آیین نامه رده بندی سنی در سینماها که توسط دیوان عدالت اداری رد شده است گفت: ابتدا باید یادآوری کنم که متن دادنامه ای که به ابطال آیین نامه منجر شده است را ندیده ام. اما اساسا رده بندی سنی برای اکران فیلم ها کاملا درست و ضروری است. این اتفاقی است که در همه جای دنیا هم می افتد. اولا در ایران ما تا به حال سابقه نداشته ایم. یک مقدار سازمان دهی این رده بندی سخت است. به خصوص پیش بردن این پروژه در داخل خود سینما سخت است.
وی افزود: طبیعی است که گروه بندی سنی یک مقدار روی فروش بعضی از فیلم ها تاثیر کاهنده بگذارد. اما این درست است که اگر آیین نامه یک مقدار اشکالات حقوقی داشته که موجب ابطال آیین نامه شده قابل رفع است. از نظر حقوقی اساسا ایجاد گروه بندی سنی جایز است. اما یک دقت نظرهای حقوقی باید در این آیین نامه اتفاق بیفتد که موجب تعارض این آیین نامه با قوانین نباشد. وقتی دیوان عدالت اداری این آیین نامه را ابطال کرده است، مسلما جاهایی از این آیین نامه را مغایر با حدود اختیارات وزارت ارشاد دانسته است.
این حقوقدان در پایان گفت: گروه بندی سنی را می شود با کمی دقت نظرهای حقوق طوری تنظیم کرد که با حدود اختیارات دستگاه اجرایی سازگار باشد و بتوان آن را در خور جامعه سینمایی کشور هم نهادینه کرد. به هرحال سینماها، تهیه کننده ها و شرکت های پخش فیلم بخش های مهمی از صنعت سینما هستند که باید نظر و همکاری شان برای گروه بندی سنی جلب شود. بدون مشارکت آن ها خیلی دشوار می شود که چنین آیین نامه ای را نهادینه کرد.
- 9
- 4
