مساله نظارتی شورای نگهبان در ادوار مختلف انتخاباتی همواره محل بحث جریانات سیاسی و جامعه بوده است. اینکه هر زمان که موعد انتخابات فرا می‌رسد همه از مجالس اول و دوم و حتی سوم به نیکی و کارآمدی یاد می‌کنند نشان می‌دهد که پس از گذشت نزدیک به ۲ دهه و روی کارآمدن هفت مجلس اعمال نظرها نتوانسته مجالسی در حد مجالس دهه ابتدایی انقلاب شکل دهد. رد صلاحیت‌های بیشتر از یک طیف سیاسی موجب شده تا مجالسی روی کار آید که از نظر تخصص، توانایی، شجاعت و... شاید در حد خود نبوده‌اند. با این حال هر چه به جلوتر رفته‌ایم این رویه و عملکردها تغییری نکرده و شاید شاهد تنگ‌تر شدن رویه‌ها بوده‌ایم. چنانکه اخیرا نیز در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای یازدهمین دوره مجلس شاهد رد صلاحیت بیشتری از یک طیف سیاسی بودیم.
در این راستا برخی معتقدند که در راستای کارآمد‌تر شدن برخی ارکان نظام باید پس از ۳۰ سال به سمت اصلاح و بازنگری قانون اساسی حرکت کنیم تا هم به کارآمدی افزوده شود و هم بتوانیم نهادهایی بالنده و شکوفا‌تر داشته باشیم. برای بررسی موضوع رد صلاحیت‌های اخیر، واکنش شورای نگهبان به اظهارات رئیس‌جمهور، رد صلاحیت یک سوم مجلس فعلی و بازنگری در قانون اساسی، «آرمان ملی» با علی اکبر گرجی حقوقدان و استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.
رد صلاحيت‌هاي چهره‌هاي اصلاح‌طلب، يک سوم نمايندگان فعلي مجلس و برخي چهره‌هاي مستقل باعث شده تا انتقادات بسياري به اين نحوه بررسي در احراز صلاحيت‌ها وارد شود. ارزيابي شما از اين نحوه عملکرد چگونه است؟
معتقدم که ظرافت اين نکته نبايد مغفول بماند. پاسخي که مي‌توانم به اين پرسش بدهم از منظر فلسفه وجودي و کارکردي شوراي نگهبان است. ما معتقديم که شوراي نگهبان از جمله نهادهاي دادرسي و دادگستري اساسي است. نهادهاي دادرسي يعني نهادهايي که در حوزه‌هاي خاصي عدالت مي‌ورزند. حال شوراي نگهبان در حوزه انتخابات و نظارت بر قانون اساسي به اعمال عدالت اقدام مي‌کند.
درباره تمام اين نهادها اصل طلايي حاکم در کشورهاي توسعه يافته اصل استقلال و بي‌طرفي است. نهادهاي داوري، قضاوتي و نهادهايي که به مقوله‌اي عدالت مي‌ورزند چه در قانون تصريح شده باشد و چه تصريح نشده باشد نخستين شرط موفق‌بودن آنها مراعات اصول مربوط به استقلال و بي‌طرفي است. به همين خاطر است که به گمان من شوراي نگهبان و اعضاي آن چه به‌صورت صريح و چه به‌صورت ضمني هرگز نبايد وارد موضع‌گيري‌هاي سياسي بشوند. بديهي است که اين اعضا هم مانند ديگر شهروندان دغدغه‌ها و گرايشات سياسي دارند، اما مجاز نيستند که اين گرايش‌ها و دغدغه‌ها را در انجام وظايف خود بروز دهند.
حتي در برخي از کشورها تصريح شده که اعضاي دادگاه‌هاي قانون اساسي حق موضع‌گيري سياسي ندارند منتها در باب فعاليت‌هاي شوراي نگهبان محدوديت و ممنوعيتي نداشته‌ايم و فقط در سياست‌هاي کلي انتخابات که چند سال پيش توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد، در اين سياست‌ها ايشان شوراي نگهبان را مکلف به اعمال بي‌طرفي کرده است. هنوز منشور بي‌طرفي منتشر نشده است. يعني هنوز به مردم اعلام نشده که اصول و قواعد حاکم بر بي‌طرفي شامل چه مواردي است و آيا اساسا بي‌طرفي در حوزه‌هاي مختلف فعاليتي مورد قبول است يا خير؛ چون ممکن است برخي بگويند که اساسا در رويکرد ديني و سياسي بي‌طرفي معنا ندارد. در حالي که مقام معظم رهبري در سياست‌هاي کلي انتخابات شوراي نگهبان را مکلف به بي‌طرفي کرده است.
رئيس‌جمهور به لحاظ اينکه منتخب ملت است در مساله رد صلاحيت‌ها ورود و اظهارنظر کرد، اما سخنگوي شوراي نگهبان واکنش نشان داد.
رئيس‌جمهور يک مقام عالي سياسي است و مطابق اصل ۱۱۳قانون اساسي وظيفه و مسئوليت اجراي قانون اساسي در حوزه‌هاي گوناگون را بر عهده دارد. شوراي‌نگهبان در تفسيري که در سال ۹۱ ارائه داده بيان مي‌کند که رئيس‌جمهور اجازه ورود به ديگر عرصه‌ها را به جز قوه مجريه ندارد، اما در هر حال رئيس‌جمهور هم به نام قانون اساسي و اصل ۱۱۳ تفسير خاص خود را از صلاحيت‌ها دارد و معتقد است که تفاسير ديگر در اين زمينه نمي‌تواند صلاحيت‌ها را مقيد و محدود کند. به همين خاطر است که رئيس‌جمهور خود را مکلف به پاسداري از حق‌ها و آزادي‌هاي انتخاباتي شهروندان مي‌داند. از اين رو رئيس‌جمهور در قضيه ردصلاحيت‌هايي که انجام گرفت، خود را مکلف مي‌دانست که از حق و آزادي‌هاي عمومي دفاع کند.
به گمان من به جاي اينکه در مقابل رئيس‌جمهور موضع‌گيري شود و حتي موضع‌گيري رئيس‌جمهور خلاف وحدت دانسته شود، بايد همواره نگاه اصلاحي به رويه‌ها داشت. نمي‌شود که با رويه‌هاي خاص جمهوريت نظام را با آسيب روبه‌رو ساخت و اگر کسي منتقد اين رويه‌ها شد، نبايد او را با اتهام‌هاي گوناگون نواخت و با واژه‌هايي مانند وحدت شکني و... از صحنه بيرون کرد. ديگران هم دغدغه کشور و جمهوري اسلامي دارند و به همين خاطر بايد آزادي بيان وجود داشته باشد تا همه شهروندان به‌ويژه کنشگران و فعالان سياسي بتوانند آزادانه، انتقادات خود را مطرح کنند. چراکه صلاح و خوشبختي ايران و ايراني در گرو همين آزادي بيان است. اينکه بخواهيم نهادهاي اساسي، داوري و قضائي را از نقد مصون نگه داريم آسيبي بسيار بزرگ است. اينکه نهادها خود را قابل نقد ندانند رويه درستي نيست و براي آينده جمهوري اسلامي مشکل‌آفرين خواهد بود.
رد صلاحيت بيش از ۹۰ نماينده مجلس به دلايل مالي و اقتصادي شائبه‌هايي را به‌وجود آورده؛ نخست اينکه چرا طي ۴ سال گذشته به مسائل اقتصادي نمايندگان پي نبردند و آنها را به دستگاه قضائي معرفي نکردند و دوم اينکه اين عده از نمايندگان تا ۶ ماه آينده بر مقدرات خانه ملت حاکمند، با اين وضع شرايط نمايندگي آنها به کجا خواهد کشيد؟ اين مسائل را چگونه تبيين مي‌کنيد؟
به‌نظرم دراين مورد تناقض وجود دارد. بدون وجود حکم قطعي و صادره از دادگاه کسي نمي‌تواند هيچ شهروندي را از حقوق سياسي محروم کند. حق سياسي حقي بنيادين است، مانند حق حيات. شما نمي‌توانيد بدون محاکمه و دادرسي منصفانه و عادلانه شخصي را به اعدام محکوم کنيد. امروز در جمهوري اسلامي به برکت خون شهدا قانون اساسي داريم و اين قانون فوق همه قوانين کشور است و در اين قانون اصول روشني براي حق دادخواهي، اصل برائت و محاکمات منصفانه پيش‌بيني شده است. لذا مجاز نيستيم بدون محاکمه از اتهامات مالي،اخلاقي يا سياسي يک نماينده يا شهروند سخن بگوييم.
ديگر اينکه اگر بپذيريم مستندات در حال حاضر معتبر و قبل اتکا هستند، معناي اين سخن آن است که در حال حاضر حدود ۹۰ نفر مفسد در مجلس حاضرند و تا چند ماه آينده اين مفسدين سياسي و اقتصادي سرنوشت کشور را در دست دارند و اگر مسئولي در اين زمينه اقدام نکند خود او مرتکب عمل خلاف قانون شده است. بايد تکليف اين موضوع روشن شود و به‌نظرم داستان نظارت و بررسي صلاحيت‌ها بايد يک بزنگاه و نقطه عطف باشد که يکبار براي هميشه تکليف موارد مبهم روشن شود. بايد روشن شود که چرا بدون طي شدن مراحل دادرسي شهروندان از حقوق سياسي و اجتماعي محروم مي‌شوند.
اينکه به استناد بند ۱يا ۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات شهروندان را غيرمسلمان يا غيرملتزم به اسلام اعلام کنيد و وقتي که از شما بپرسند مستندتان چيست بگوييد فساد مالي داشتند، از لحاظ حقوقي پذيرفته نيست و نمي‌توان اين موارد را به بند ۱ متصل کرد. کسي‌اين تفسير را نمي‌پذيرد که اسلام اينگونه تعبير شود. در همه کشورهاي دنيا هم راهکارهاي منطقي پيش‌بيني و گفته شده که قوه قضائيه ساختار بي‌طرف و قابل اعتمادي است. اگر قوه قضائيه عليه شهروندي حکم محکوميت قطعي صادر کرد، نشانه آن است که وي احيانا فساد مالي يا اخلاقي داشته و به حکم دادگاه بايد از فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي محروم شود. اما اينکه شهروندان را بدون محاکمه از حقوقشان محروم کنيم با قوانين حقوقي سازگار نيست.
با توجه به اينکه ۳ دهه از آخرين اصلاح و بازنگري در قانون اساسي مي‌گذرد و با عنايت به شرايط جامعه و لزوم روزآمد نمودن قوانين اصلاح و بازنگري در قانون اساسي تابع چه شرايط و ضوابطي است؟
بازنگري قانون اساسي عملي عقلاني،عرفي، تجربي و اخلاقي است. يعني اگر به تجربه،اخلاق،علم و حقوق رجوع کنيم اين بازنگري را تاييد مي‌کند. براي اينکه معناي بازنگري اين است که به‌صورت مستمر کارآمدي و توانمندي نهادهاي سياسي خود را مورد ارزيابي قرار دهيد و کاستي‌ها، ناکارآمدي و خلأهاي آن به‌صورت مستمر جبران شود و در حقيقت قانون اساسي فعلي با مقتضيات، مطالبات و شرايط روز جامعه هم‌آوا شود. فلسفه بازنگري در قانون اساسي روزآمد کردن و پوشش براي استمرار بهتر نظام سياسي در چارچوب خواسته‌ها و مطالبات روز جامعه است.
بازنگري قانون اساسي در حقيقت احترام گذاشتن به ارزش‌هاي روز مردم است. به‌همين خاطر است که من معتقدم امروزه حتي در اوج بحران‌ها نيز لازم مي‌دانيم که قانون اساسي را بازنگري کنيم تا نظام جمهوري‌اسلامي با قاطعيت، روشنايي، کارآمدي و با قدرت بيشتري طي طريق کند و مشروعيت مردمي نظام بازسازي و ترميم شود.
معتقدم امروزه براي برون رفت از بن‌بست‌ها و مبارزه با رويه‌هاي ناسودمند، فسادخيز و غيراصولي راهي جز بازنگري وجود ندارد. ما معتقديم ايران با استفاده از سازوکار خردمندانه بازنگري و همه‌پرسي مي‌تواند تيرگي‌ها را شسته؛ ناکارآمدي را جبران کند و دوباره دل و اعتماد مردم را نسبت به بنيان‌ها متمايل کند. در حال حاضر رضايت عمومي مردم نسبت به رويه‌هاي موجود در جامعه پايين است. نهادهاي رسمي قطعا به‌اين آمار و ارقام دسترسي دارند. اين وضعيت خطرناک و بحراني است و هيچ نظام سياسي در اين وضعيت سهل‌انگاري نمي‌کند. هر نظامي که متوجه اين وضعيت شود بلافاصله هوشيارانه و عاقلانه به بازسازي، تجديد قوا و ترميم خود مبادرت مي‌کند. ما دليلي براي مقاومت در برابر بازسازي اصلاح جويانه، مسالمت‌آميز و نوگرايانه ساختار قدرت نداريم. اگر جمهوري اسلامي براي ما دغدغه است بايد به سازوکارهاي کارآمد‌تر کردن آن تن بدهيم.
اگر کسي نظام حکمراني را نيک دريافته باشد آن را به راحتي تاييد مي‌کند که حکمراني عملي مبتني بر مصلحت عمومي است. درمصلحت عمومي هم تصلب جايي ندارد و بايد به راحتي به نوسازي ساختارها و تصلب زدايي از ساختارها و همنوايي با ارزش‌هاي روز جامعه تن بدهيم. اگر اين امر صورت نگيرد رفته رفته شکاف ميان قدرت و مردم گسترده‌تر مي‌شود و اين شکاف آينده خوبي را نويد نمي‌دهد. ازاين رو بازنگري راهکار عاقلانه‌‌اي براي مشکلات کشور، ناکارآمدي‌ها و مهم‌تر از هر چيز عاقلانه‌ترين کار براي بحران مشروعيت و اعتبار است.
از ديدگاه شما در اصلاح قانون‌اساسي چه اصول و مسائلي بهتر است در اولويت قرار گيرد؟
حوزه‌ها و موضوعات مختلفي وجود دارد که بايد مورد بازنگري قرار گيرد. معتقدم که بايد در حوزه ساختارها و سازوکارهاي اعمال قدرت بازنگري خردمندانه‌اي انجام دهيم. دوم؛ حوزه هنجارها و قوانين است که بايد نظام قانون‌گذاري را مورد بازنگري قرار دهيم. اکنون متاسفانه سازوکارهاي معيوبي در حوزه قانون‌گذاري روبه‌رو هستيم که اجازه نمي‌دهد حاکميت قانون در ايران به درستي اعمال شود .
اکنون شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خيلي همنوا نيستند و خود اين نهادها با شوراي عالي امنيت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي همراستا نيستند. تمام اين سازوکارها باعث شده که مفهوم قانون ظاهرا به کج‌راهه برود و فايده‌هايي را که بايد نداشته باشد. در حوزه سوم که حق‌ها و آزادي‌هاست نيز بايد تکليف را روشن کنيم و يکبار بري هميشه اعلام کنيم که آيا انسان محق و مفهوم آزادي را قبول داريم يا نه. نمي‌شود که در اصل سوم قانون اساسي آزادي‌هاي گوناگوني را براي مردم شناسايي کرده باشيم اما هرگاه که بحث اعمال اينها پيش مي‌آيد به استنادات گوناگون مانع اعمال آنها شويم.
مگر مي‌شود دراصل ۲۶ و ۲۷ از آزادي احزاب، راهپيمايي و تجمعات صحبت کنيد اما در عمل هيچکدام به معناي دقيق کلمه تضمين و اعمال نشود؟ لذا معتقدم که اگر براي آينده ايران و ايراني احترام قائل شديم و تن به بازنگري داديم بايد در اين ۳ قلمرو به بازنگري در قانون اساسي و سازوکارهاي نظام حکمراني بپردازيم. با اين حال مهم‌ترين عرصه‌اي که ضرورت بازنگري در آن را احساس مي‌کنم مواردي بود که در بالا ذکر کردم. هنر حقوق عمومي تلاش براي تحقق اجماع، صيانت از منفعت عمومي و دفع مضرات است. شکاف‌هاي موجود در جامعه بايد با يک فرمول اجماعي ترميم يابد. با بازسازي و دموکراتيزه کردن سازوکارهاي حکمراني چندين اتفاق رخ مي‌دهد. اقتدار ملي ايران حفظ مي‌شود.
بين اقشار مختلف جامعه همبستگي ايجاد شده و بحران مشروعيت از بين مي‌رود. يکپارچگي نظام مديريتي تامين شده و از حکمراني جزيره‌اي و پراکنده جلوگيري مي‌شود. مشارکت و رقابت آزاد در تمام ساحت‌هاي اکتساب، اعمال و انتقال قدرت شناسايي و تضمين گردد. قانونمداري ابزار انگار جاي خود را به قانونمداري تمام عيار (حاکميت قانون) مي‌دهد و کارآمدي نظام سياسي تامين مي‌شود. حق‌ها و آزادي‌هاي مردم تضمين ساختاري مي‌شوند. مردم احساس کرامت مداري، شهروند‌بودن و ديده شدن پيدا خواهند کرد و ايران به کشوري اهل تعامل تبديل مي‌شود. کشوري که انزواگريز است و با حفظ کرامت ملي و احترام به‌ارزش‌هاي اجتماعي خود مي‌کوشد تا روابط مستقل و منصفانه‌اي را با تمام دنيا برقرار کند.
حمید شجاعی
- 18
- 3
