به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام درویشیان پیرامون بررسیهای سازمان بازرسی در زمینه تخریب آلونک آسیه پناهی زن کرمانشاهی، گفت: ماموران شهرداری فاقد دستور قضایی تخریب بودند و برای اینکه مقاومت متوفی را بشکنند تا مانع تخریب آلونک نشود، از اسپری فلفل غیرمجاز استفاده کردهاند.
درویشیان در جلسه شورای عالی قوه قضاییه پیرامون بررسیهای سازمان بازرسی در زمینه تخریب آلونک زن کرمانشاهی، اظهار کرد: به محض اطلاع از این موضوع، هم سازمان بازرسی و هم دادگستری استان کرمانشاه ورود کردند.
وی به بیان چند نکته در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: در اینکه زمین اوقافی بوده و تصرف شده و کاربری آن فضای سبز است و ساخت و ساز در آن از هر جهت غیرمجاز بوده، تردیدی وجود ندارد، ولی برخورد مامورین شهرداری با این خانم و تعدادی از بستگانش که در محل حاضر بودند، غیرقابل قبول است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: مطابق بررسیهای سازمان بازرسی و دادگستری، ماموران شهرداری برای اینکه مقاومت متوفی را بشکنند تا مانع تخریب آلونک نشود، از اسپری فلفل غیرمجاز استفاده کردهاند که با همین عنوان، تحت تعقیب دادگستری قرار گرفتند و قرار برای آنها صادر شده است.
درویشیان با بیان اینکه ماموران شهرداری فاقد دستور قضایی تخریب بودند، گفت: البته این افراد به دستور کلی یکی از سرپرستان نواحی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه که سال گذشته و برای مدت یک سال صادر شده بود و هنوز مهلت آن به اتمام نرسیده، استناد کردهاند و این درحالی است که مجوز مذکور صرفا برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز صادر شده و برای تخریب نبوده که این موضوع هم یکی از موارد اتهامات است.
وی از صدور دستورات لازم به بازرسی استان کرمانشاه برای پیگیری موارد مشابه از برخوردهایی که شهرداری انجام میدهد، خبر داد.
رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین به تشریح پیگیریهای سازمان بازرسی در مورد وضعیت آب شرب دهستان غیزانیه پرداخت و گفت: مطالعات در این زمینه از سال ۸۰ شروع و پروژه در سال ۹۴ با اعتباری که از صندوق توسعه ملی تخصیص یافته، آغاز شده است، ولی هنوز به بهره برداری نرسیده و ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی ادامه داد: بررسیها از کوتاهیهای مسئولین مربوطه در حوزههای مختلف از جمله آب و فاضلاب و شرکتهای نفت و گازی که این پروژه در مسیر آنها بوده و به موقع اجازه اجرای پروژه را ندادند، حکایت دارد.
درویشیان خاطرنشان کرد: تاکید شده که تخلفات به صورت دقیق بررسی و مستند شود و برخورد لازم صورت گیرد.
نیاز فوری به ایجاد ۱۵۰ مرکز پزشکی قانونی داریم/ اعلام نتیجه پرونده "آسیه پناهی" تا یک ماه دیگر
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: نیاز فوری به راه اندازی ۱۵۰ مرکز پزشکی قانونی در کشور داریم.
دکتر عباس مسجدی آرانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به کمبود مراکز پزشکی قانونی در کشور، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۷۵ مرکز پزشکی قانونی در کشور فعال است که ۳۰ مرکز آن اخیرا و با حمایت های رییس قوه قضاییه راه اندازی شده و در حال حاضر بصورت اورژانسی به راه اندازی ۱۵۰ مرکز دیگر نیازمندیم.
وی افزود: حدود ۱۵۰ شهرستان داریم که فاصله حداقل ۸۰ کیلومتری از اولین مرکز پزشکی قانونی نزدیک خود دارند، بدین معنی که اگر برای یک نفر مشکلی ایجاد شود، این فرد باید برای انجام کارهای پزشکی قانونی خود ۸۰ کیلومتر مسیر را طی کند و قطعا این شرایط دشوار است، بنابراین نیاز فوری است که در این ۱۵۰ شهرستان مرکز پزشکی قانونی راه اندازی شود.
مسجدی آرانی خاطرنشان کرد: از مجموع ۲۷۵ مرکز فعلی پزشکی قانونی نیز ۷۰ مرکز آن استیجاری است و ۸۰ مرکز دیگر نیز امانی است و این امر شرایط کار را دشوار کرده، چرا که اجازه تعمیرات و بازسازی و ... نداریم و این برای سازمان پزشکی قانونی با توجه به فعالیت مهم و خطیر آن خوب نیست.
۴۵۰۰ پُست خالی داریم
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه با اشاره به کمبود نیروی شدید در بدنه سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: در حال حاضر از ۷۵۰۰ پُست سازمانی که داریم تنها ۳۰ درصد آن اشغال شده و مابقی پُست های ما خالی است.
وی تصریح کرد: هم اکنون حدود سه هزار نفر در بدنه سازمان پزشکی قانونی کشور مشغول فعالیت هستند و این درحالی است که با توجه به پست های سازمانی که در اختیار داریم باید ۴۵۰۰ نفر دیگر به این مجموعه اضافه شوند.
وی از فعالیت هزار پزشک در سازمان پزشکی قانونی کشور خبر داد وافزود: هم اکنون بصورت اورژانسی نیازمند بکارگیری ۵۰۰ پزشک دیگر هستیم و در این زمینه باید اعتبارات لازم فراهم شود.
انجام ۲.۵ میلیون نظر کارشناسی در سال گذشته/ فشار کاری بیش از حد استاندارد است
وی از انجام ۲.۵ میلیون نظر کارشناسی برای دستگاه قضایی در سال گذشته خبر داد و افزود: قطعا انجام این حجم از کار، فعالیت بیشتر نیروهای پزشکی قانونی را می طلبد و همکاران پزشکی قانونی با توجه به تعداد اندک آنها عملا بیش از حد استاندارد در این حوزه فعالیت می کنند و فشار کاری آنها زیاد است.
مسجدی آرانی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، سازمان پزشکی قانونی باید سالانه ۲۰۰ نفر جذب نیرو داشته باشد، این درحالی است که در سه سال گذشته به دلیل عدم صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان امور استخدامی کشور، نتوانستیم حتی یک نفر را جذب کنیم.
وی تصریح کرد: امسال هم که مجوز جذب ۲۰۰ نیرو صادر شده، نیازمند تامین اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی هستیم که هنوز تامین نشده و امیدواریم در این زمینه سازمان برنامه و بودجه همکاری لازم را داشته و مساعدت کند.
فوتیهای کرونایی مشکوک به ما ارجاع میشود
وی در ادامه در خصوص نقش این سازمان در بحث کرونا و فوتی های آن گفت: بیماری کرونا هم مانند سایر بیماری ها است و زمانی که فردی بر اثر کرونا فوت کند، نیازی به ارجاع جسد او به پزشکی قانونی وجود ندارد.
مسجدی آرانی خاطرنشان کرد: پزشکی قانونی تنها پاسخگوی استعلامات مراجع قضایی است و در بحث کرونا نیازی به کالبد شکافی و بررسی فوتی ها نیست، زیرا فوت بر اثر بیماری بوده است.
وی یادآور شد: تنها فوتی های کرونایی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع می شوند که بیم مسائل جنایی برود و در این زمینه در همه استان ها پذیرش این فوتی ها با رعایت پروتکل های بهداشتی صورت گرفته و کار کالبدشکافی انجام می شود.
۷۰ درصد کار پرونده "آسیه پناهی" انجام شده/ تا یک ماه دیگر نتیجه پرونده مشخص میشود
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه گریزی هم به پرونده "َآسیه پناهی" که در جریان تخریب آلونکش توسط ماموران اجراییات شهرداری فوت کرد، داشت و افزود: یکی از دلایل سفر به استان کرمانشاه بررسی آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده است که با تلاش همکاران پزشکی قانونی استان کرمانشاه بر اساس آخرین استانداردهای علمی ۷۰ درصد کار بررسی انجام شده است.
وی افزود: تنها بخش آزمایشات آسیب شناسی و سم شناسی باقی مانده که نیازمند گذشت زمان است و به نظر می رسد تا حدود یک ماه آینده نتیجه کار مشخص شود.
وی تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که با توجه به تاکید قوه قضایی مُر قانون و عدالت در این پرونده رعایت شود.
- 11
- 3