حکم اعدام سه نفر از معترضان آبان در دست بررسی است/ نحوه فوت قاضی منصوری برای ما مبهم است

اسماعیلی گفت: از کشور‌هایی که ادعای مبارزه با فساد دارند، اما پناهگاه تروریست‌ها و تبهکاران شده اند، گله داریم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در برنامه تیتر یک شبکه خبر گفت: خوشحالیم که امروز برنامه های ما مهر تائید مقام معظم رهبری را به دنبال داشت و ایشان از ما خواستند که کار خودرا ادامه دهیم و سیاستی جدید برای آنکه قوه قضائیه در گام دوم انقلاب و در این برهه قدم بردارد تعیین شد.

او افزود: آنچه مقام معظم رهبری در مورد استقامت و شجاعت فرمودند را دنبال می کنیم.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد عملکرد یکساله قوه قضائیه طی یکساله گذشته در حوزه رضایت مندی مردم اظهار‌کرد: مردم ما بصیر و قدرشناس هستند آنها بهترین داوران در بخش های عملکردی حاکمیت هستند آنچه از مردم در سفر های استانی، ملاقات های مردمی و نظرسنجی های علمی مشاهده کردیم این را اثبات می کند که مردم در دوره جدید قوه قضائیه از تحول استقبال کردند.

اسماعیلی گفت: در افکارسنجی های انجام گرفته مقایسه عملکرد سال ۹۸ با سنوات قبل اقبال گسترده مردم را مشاهده کردیم.

او گفت: برای آنکه ثابت کنیم به دور از جناحات و زر و زور و قدرت فقط وظیفه خدمت به مردم را داریم کمر همت بسته ایم و یکی از اقدامات ما سامانه افکار سنجی بود این سامانه در واحد های قضایی در اختیار مردم قرار می گیرد و مراجعین به مراجع قضایی بدون آنکه هویت خودرا برملا کنند با عدد و رقم نمره می دهند.

اسماعیلی ادامه داد: در گذشته از مراجعین به دادگستری ها ۵۰ درصد ناراضی بیرون می آمدند، ولی برای ما خوش آیند است که اینک بیش از ۸۰ درصد آن هایی که از این سامانه استفاده کردند و راضی از خدمات هستند و این نظرسنجی بصورت مستقیم در کارتابل قضات قرار می گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان این که برنامه تحولی قوه قضائیه بر مردمی بودن است، اظهار‌کرد: خداروشکر اکنون قوه قضائیه در این راه قدم های خوبی برداشته است، ولی هنوز راه زيادي در پیش داریم.

او در مورد پرونده اکبر طبری اظهار‌کرد: این از اولین پرونده هایی بود که در دوره جدید مسئولیت قوه قضائیه دنبال شد و کار تحقیقاتی آن یک سال زمان برد و با کاری همه جانبه ابعاد آن بررسی شد و نهایتا بخش اصلی این پرونده که ناظر بر ۲۱ متهم است به دادگاه ارسال شده است.

اسماعیلی ادامه داد: امروز نوبت دیگر جلسه دادگاه طبری برگزار می شود.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: امروز این پرونده دیگر نقطه تاریک ندارد و هم اینک در فرایند دادرسی بار دیگر از ناحیه قاضی بی طرف مدافعات متهمان و وکلای آنها شنیده می شود در این پرونده بیش از ۵۰ وکیل دادگستری حضور دارند.

او بیان کرد: این قبیل پرونده ها در دستگاه قضا استثنا هستند و قاعده نیستند بلکه فساد موردی هستند که رسیدگی آن بدون ملاحظه انجام می شود مردم نباید این پرونده را به سایر بخش های دستگاه قضا تعمیم دهند و مردم می بینند که قوه قضائیه با صلابت کار خودرا انجام می دهد و مردم منتظر حکم دادگاه باشند.

هنوز روایت رسمی از دولت رومانی در مورد مرگ منصوری اعلام نشده است

اسماعیلی با اشاره به متهم فراری پرونده طبری غلامرضا منصوری اظهار‌کرد: نه در خصوص متهمین این پرونده بلکه در مورد متهمان سایر پرونده ها اقدامات قانونی را انجام دادیم، ولی از کشور های دیگر گلایه داریم کشور هایی که ادعای مبارزه با فساد دارند، ولی پناهگاه تروریست ها و تبهکاران شده اند و متأسفانه با ما همکاري لازم جهت استرداد متهمان را ندارند، ولی ما کوتاهی نکردیم و تا به حال مواردی را به کشور بازگردانده ایم.

او ادامه داد: در پرونده آقای طبری برای متهم منصوری به ما گفته شد که او در رومانی خودکشي کرده است و اسناد و مدارکی برای ما ارسال کردند البته محدود و جزیی است و ما هنوز روایت رسمی از دولت رومانی که به وزارت خارجه اعلام شده باشد نداریم و از دوستان خود در وزارت خارجه خواستیم مجدانه پیگیری کنن ، برای این که ما ابهاماتی در این پرونده داریم، زیرا شهروند ما که تحت نظارت پلیس بوده فوت کرده و این که چه حادثه ای باعث جان باختن او شده برای ما مبهم است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما زوایای پنهانی در این پرونده نداریم تحقیقات بسیار دقیق بوده حضور متهمان و وکلای آنها مؤثر است و نبود منصوری هیچ خللی در پرونده ایجاد نمی کند.

اسماعیلی اظهار‌کرد: شایعات پیرامون او در فضای مجازی بر اساس روایت پلیس ایران و مذاکرات وزارت امور خارجه با سفیر رومانی است هرچند ما این مستندات را کافی نمی دانیم، ولی گویای این است که شایعات فضای مجازی با روایات پلیس مغایرت دارد، برای این که آنها خودکشي را علت مرگ دانسته اند، ولی ما خودمان قضاوتی نداریم قضاوت ما هنگامی است که مستندات کافی داشته باشیم.

راه اندازی سامانه شفافیت در مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی

اسماعیلی در مورد نقش مردم در سوت زنی و مبارزه با فساد گفت: برای آنکه ادعای خودرا اثبات کنیم اقدامات متعددی انجام داده ایم و من جمله آن دستور العمل همکاري نهاد های مردمی با قوه قضائیه بود جایی که قانون به مردم نقش داده است مورد تأکید قرار گرفته و به تمام واحد های قضائی ابلاغ شده است و براین اساس باید از ظرفیت مردم استفاده کرد و گفتیم مردم، خبرنگاران، حتماً به دادستان ها موارد فساد را گزارش کنند همچنین سامانه شفافیت در مجتمع ویژه مفاسد اقتصادی ایجاد شد همینطور در سازمان بازرسی راه حل هایی در نظر گرفته شد تا آنها گزارش های خود را به این سازمان برسانند و برای ارتباط هرچه بیشتر به مردم دفتر ارتباطات مردمی قوه قضائیه فعال شده است.

او افزود: برای آنکه به مردم اهمیت بیشتری دهیم بخش ارتباطات مردمی را از طریق تلفن ۱۲۹ و فضای دیجیتال را گسترش داده ایم و این ها برای آن است که به مردم ثابت کنیم گوش شنوا هستیم.

جلوگیری از کوه خواری در لواسانات

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به کوه خواری در لواسانات مطرح کرد: در اقدامات پیشگیرانه در منطقه لواسانات و فشم متوجه شدیم که یک قطعه زمین ۲ هزار هکتاری متعلق به دولت است، ولی رانت خواران دریافتند که دولت برای آن سند ندارد و آغاز به تصرف آن کردند، ولی با اقدام ما برای دولت سند صادر شد و با این کار از تصرفات جلوگیری به عمل آمد.

او ادامه داد: همچنین پیگیری های مجدانه ای در مورد زمین ها انجام دادیم، ولی مرزبانان حقوق عمومی جامعه همین سازمان هایی هستند که در حفاظت از حراست از اموال جامعه وظیفه دارند.

اسماعیلی گفت: در اراضی کلاک قوه قضائیه ورود پیدا کرد، سند اراضی برگشتند و اگر ساخت و سازی بود تخریب شدند این به معتای آن است که قوه قضائیه وارد شده و اراده و عزم در دستگاه قضایی بوجود آمده تا در مرحله اول از سوء استفاده جلوگیری کند و در مرحله دوم با مفسدان برخورد شود.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: عامل زمین خواری غفلت متولیان و قصور آنها است این که جمعی از متولیان در خواب تشریف دارند و ما باید آنها را بیدار کنیم تا خودشان به میدان بیایند و زمینه بروز مفاسد را ازبین برد و ما با عناصری که به حقوق بیت المال تعدی می کنند مقابله کنیم بگونه که هزینه جرم را بالا ببریم.

لزوم اجرایی شدن قانون کاداستر با کمک دولت و مجلس

او با اشاره به طرح کاداستر گفت: از ضرورت های تتبیت مالکیت اجرایی کردن قانون کاداستر است اگر این قانون به نحو جامع و کامل اجرایی شود تعدی به املاک، جنگل خواری و کوه خواری ازبین میرود و ولی متأسفانه چند سال گذشته اعتبارات کافی برای این طرح در نظر گرفته نشد، ولی امیدواریم با کمک دولت و مجلس بتوانیم در سال ۱۴۰۰ این قانون را اجرایی کنیم.

اسماعیلی در مورد محتکرین مسکن اظهار‌کرد: در حوزه تقاضا جامعه ای بزرگ هستیم و در حوزه عرضه مسکن اشخاص سودجویی وجود دارند که مسکن خالی نگه می دارند و ولی توقف پروژه های ملی مثل مسکن مهر منجر به افزایش قیمت ها شد از طریق سازمان بازرسی موضوع را پیگیری کردیم و امیدواریم که مطالبه ما در حوزه اخذ مالیات از خانه های خالی به نتیجه برسد.

پرونده کارگران هفت تپه چند وجهی است

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به کارگران هفت تپه اظهار کرد: موضوع هفت تپه چند وجهی است بخشی از مدیران درباره مدیران فعلی این شرکت در ارتباط با تعهدات ارزی است که تا به حال جلسات دادگاه آن رسیدگی شده است بخش دیگر در ارتباط با واگذاری هفت تپه است.

او افزود: این که آیا این واگذاری درست بوده و او به تعهدات خود عمل کرده بخش دیگر پرونده و در ارتباط با سازمان بازرسی است، ولی ما تأکید کردیم که سیاست دستگاه قضا رسیدگی به پرونده های مختلف و جلوگیری از خصوصی سازی است، ولی کار و تولید نباید تعطیل شود و در هفت تپه هم همین کار را انجام دادیم و اگر تدابیر دستگاه قضا نبود امروز این مجموعه تعطیل می شد.

اسماعیلی گفت: کارگران باید کار خودرا انجام دهند تا ببینیم بعد از رسیدگی این صنعت به دولت برمیگردد یا خصوصی می ماند.

او ادامه داد: قصه هپکو پیشرفت بهتری داشته است و قرار شد ایمیدرو بیاید و سهام را متقبل شود یا در موضوع ماشین سازی تبریز که به دولت بازگشت وظیفه ما پیگیری است.

صدور حکم حبس ۲۰ ساله برای بعضی از مدیران بانک سرمایه

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده بانک سرمایه گفت: این پرونده سنگین است و تا امروز اشخاص زيادي محاکمه شدند و برخی از مدیران بانک حبس های طولانی ۲۰ سال گرفتند افرادی که از سرمایه صندوق سوء استفاده کردند محکوم شدند و ارقام چشمگیری از سرمایه به تاراج رفته پیگیری شد و بخش قابل توجهی به بانک برگردانده شد، ولی بخش دیگری از آن هنوز در حال رسیدگی است و افرادی محاکمه شدند و اموالی از آنها شناسایی شد.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار‌کرد: بابک زنجانی در زندان است و تلاش های خوبی در این پرونده انجام می شود ضمن این که او مجرم است و حکم گرفته، ولی بازگشت اموال به غارت رفته به بانک ها و مردم اولویت ما است و تلاشمان این است که تمام ظرفیت ها برای بازگشت اموال استفاده کنیم همچنین بخش زيادي از اموال زنجانی به وزارت نفت برگشته است و قریب ۳ هزار میلیارد از اموال او بازگشتند، ولی بدهی او بیشتر از این ها است.

حکم اعدام سه نفر از اغتشاش کنندگان آبان در دست بررسی است

اسماعیلی با اشاره به حکم اعدام سه نفر از اغتشاش کنندگان آبان‌ماه گفت: هنوز رأی دیوان عالی کشور به دست من نرسیده است و دادگاه برای این اشخاص حکم داده است و ما اعلام کردیم بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائلیم.

او گفت: هنوز آثار جنایات اغتشاش گران مشهود است و اموالی که آتش زده شد و انسان های بیگناهی که کشتند جنایت بزرگی بود و طبیعی است بر مبنای مقررات افرادی که مرتکب جنایات شدند باید مجازات قانونی را پذیرا باشند این اشخاص در زمینه اغتشاشات و آتش زدن بانک و یغما بردن ثروت مردم جنایاتی انجام دادند همچنین متوجه شدیم این افراد پرونده سرقت مسلحانه دارند و با خارج از کشور ارتباط داشته اند و یکی از آنها در کمپ منافقین شرکت کرده بود.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دادگاه حکم صادر کرده و به دیوان عالی کشور رفته است و ولی هنوز پرونده به ما بازنگشته است، اما از وکلا نقل شد که این حکم قطعی است و این بعید نیست که به وکلا اطلاعات داده شده باشد.

قتل رومینا اشرفی یک جنایت است

اسماعیلی در مورد قتل رومینا اشرفی گفت: این اقدام یک جنایت است ما برای انسان حرمت و احترام قائلیم و هرگونه سلب حیات جنایت است. خودکشی، برادرکشی، فرزند کشی، پدرکشی و چه بیگانه کشی برای ما قابل قبول نیست و معتقدیم جانی باید مجازات شود، اما این مجازات دو بخش دارد بخشی حق الناس و بخشی حق حکومت و جنبه عمومی جرم و ما حتما در ارتباط با این جنایت برابر با ضوابط قانونی مجازات را اعمال میکنیم.

او افزود: در پرونده ای که شخصی همسر خودرا کشت و خانواده او رضایت دادند، ولی ما جنبه عمومی جرم را اجرایی کردیم و مردم مطمئن باشند قوه قضائیه با جدیت تمام در این حوزه وارد شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ارتباطات با جنایات معتقدیم که جنایات باید بازدارندگی داشته باشد و تنها مجازات کردن را عامل مجازات نمی دانیم بلکه عوامل متعددی دراین رابطه وجود دارد در حوزه بانوان هم لایحه صیانت و حفظ کرامت از بانوان نهایی شده است، اما هنوز به مجلس ارسال نشده است و از نکات ویژه این لایحه مجازات تشدید شده و البته تصویب کننده نهایی مجلس است.

اسماعیلی بیان کرد: دستور العملی از سوی ریاست قوه قضاییه در مورد کاهش جمعیت کیفری مورد توجه جدّي قرار گرفت و خروجی این دستور العمل مناسب بوده است و علی رغم ازدیاد پرونده های کیفری، اما عدد ورودی به زندان ها کاهش یافته است.