حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور گفت:پرونده محمدعلی نجفی شاکی خصوصی ندارد و از این حیث مسأله قصاص منافی است، آنچه که امروز باید تعیین تکلیف شود، جنبه عمومی جرم است.
به گزارش ایلنا،حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص صدور رأی اصراری پرونده محمدعلی نجفی با حضور دادستان کل کشور برگزار شده است، ضمن تسلیت شهادت امام سجاد(ع)، اظهار کرد: پرونده مطروحه که امروز مورد بحث قرار می‌گیرد ویژگی خاصی ندارد و مثل همه پرونده‌هایی است مه به صورت اصراری در هیأت عمومی دیوان مطرح می‌شود اما چون افکار عمومی موضوع این پرونده را دنبال می‌کردند، این موضوع جلوه کرده است.
وی افزود: پرونده اصراری که در هیأت عمومی مطرح می‌شود پرونده‌هایی است که بعد از اظهار نظر دیوان در ایراد رأی دادگاه‌ها نظر دیگری دارند و غیر از نظر دیوان عالی کشور، لزوماً پرونده باید در هیأت عمومی مطرح شود و تعیین تکلیف شود.
رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: این پرونده دو بار بین دادگاه‌ها و شعبه دیوان مورد بحث و اختلاف قرار گرفته و در نهایت باید در هیأت عمومی تعیین تکلیف شود.
وی اضافه کرد: پرونده حاضر امروز شاکی خصوصی ندارد و از این حیث مسأله قصاص منتفی است، آنچه که امروز باید تعیین تکلیف شود، جنبه عمومی جرم است.اگر قتل عمد دانسته شود، یک نوع مجازات خواهد داشت و اگر شبه عمد تشخیص داده شود، نوع دیگری مجازات خواهد داشت؛ از این جهت بین دادگاه‌ها و شعبه دیوان عالی کشور اختلاف حاصل شده و هیأت عمومی دیوان عالی این موضوع را بررسی خواهد کرد.
در ادامه جلسه، رییس شعبه رسیدگی کننده به پرونده نجفی در دیوان عالی کشور با اشاره به پرونده محمد علی نجفی اظهار کرد : هرچند در این پرونده شاکی خصوصی مصالحه کرده اما آنچه برعهده دیوان عالی کشور است بررسی عمد یا غیرعمد بودن این پرونده و پرونده های دیگر است.پرونده در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی شده است و حکم بر عمد بودن قتل داده شده و حکم قصاص صادر شده است.
وی اضافه کرد : آن زمان به شعبه ایرادی گرفته شد مبنی بر اینکه گلوله ای از دست خارج و به سینه خورده است که خیلی دقیق نبود و به همین دلیل ما ایراد شکلی و ماهوی به آن گرفتیم.ما معتقدیم که گلوله کمانه کرده و مستقیم به سینه مقتول اصابت نکرده است و موضوع مورد بحث شعبه دیوان با دادگاه این است که گلوله به بدن مستقیماً نخورده است.
قاضی دیوان عالی کشور در استان قم نیز در ادامه جلسه اظهار کرد: از نظر ما این تیر کمانه کرده است و به همین دلیل مجازات قانون مجازات اسلامی مبنی بر ۳ سال حبس برای وی وجود ندارد.
وی با اشاره به حمل اسلحه توسط نجفی بیان کرد: نمی‌توان عدم تمدید را نداشتن جواز اسلحه دانست و متهم مستحق برائت است.
حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور هم در جلسه امروز هیأت عمومی دیوان عالی کشور ضمن تسلیت ایام شهادت امام سجاد(ع)، گفت: در پرونده اخیر شاهد بودیم که مسیر قانونی و قصایی آن براساس موازین قانونی و شرعی طی شد اما چون دشمن به دنبال اهداف دیگری بود، هم اکنون نیز رسانه‌های بیگانه در حال برداشت‌های خود هستند؛ جلسه امروز بهترین گواه است که نشان می‌دهد دستگاه قضا به دنبال حق و حقیقت است و نشان‌دهنده برگ زرینی از عملکرد دستگاه قضاست.
دادستان کل کشور گفت: با استفاده از مطالبی که عزیزان مطرح کردند، بنده نظرم این است که در بررسی جامع این حادثه باید مولفه‌های موثر در حادثه را با دقت تحلیل کنیم؛ چند مولفه می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد مراتب و درجات این مولفه‌ها و عوامل تشکیل‌دهنده این حادثه متفاوت است.
وی ادامه داد: قبل از اینکه بخواهیم به این نکات ظریف و فنی بپردازیم باید آن قوه عاقله و مرید این حادثه را تجزیه و تحلیل کنیم.
منتظری بیان کرد: این شخص یک فرد عادی بی‌سواد و جوان ناپخته نبوده بلکه کسی بوده که در مقام‌های بالای کشور مسئولیت داشته است، این فرد مرتکب جنایتی می‌شود که نباید به او به چشم یک فرد عادی نگریست. هرچند برای دیوان عالی تفاوت بین اشخاص نیست و پرونده مربوط به هر شخصی باشد برای دستگاه قضا تفاوتی ندارد این موضوع درست است اما در تجزیه و تحلیل‌هایمان باید جایگاه شخص را در نظر بگیریم.
وی با بیان اینکه ازدواج دوم این آقا با این خانم خود تفسیر مفصلی است، گفت: اولین مولفه‌ای که بین قاتل و مقتوله باید مورد بحث قرار بگیرد، اختلافات شدیدی است که بین این دو بوده است؛ در یکی از اظهارات قاتل گفته شده که « به او گفتم قضیه را تمام کنیم» قضیه‌ای که باید تمام شود، چیست؟ انتخاب حمام برای این جنایت کاملاً حساب شده بوده است؛ اگر بنایی بر ترساندن داشته، در اتاق هم می‌توانست او را بترساند؛ ثانیاً اگر بنا به ترساندن بوده چرا اسلحه را مسلح کرده است؟ آیا اینها مولفه‌هایی نیست که نشان دهد قاتل با اراده مرتکب قتل شده است؟
دادستان کل کشور تأکید کرد: این عمل، قطعاً عمل کشنده است همه عناصری که می‌تواند قتل را قتل عمد کند، وجود دارد، قاتل اقرار کرده است.
وی افزود: گاهی ممکن است فردی دستش به ناخودآگاه روی ماشه برود و شلیک کند اما اگر ناخودآگاه و بدون اراده بوده چرا پنج بار شلیک شده است؟ اشتباه یک شلیک نه پنج شلیک؛ اینها مولفه‌هایی است که موثر در تصمیم‌گیری و تعیین نوع قتل است.
حجت‌الاسلام منتظری بیان کرد: به نظر بنده قتل، قتل عمد است و فقط ما از نظر جنبه عمومی جرم اظهار نظر می‌کنیم و در نهایت رأی شما عزیزان مشخص خواهد کرد که این قتل عمد بوده است یا خیر.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم پس از استماع تمامی اظهارات و پس از رای‌گیری گفت: جمع قضات شرکت‌کننده از شعب کیفری دیوان عالی کشور ۶۶ نفر بود که ۳۹ نفر رای دادگاه کیفری یک استان تهران را تایید کردند و ۲۷ نفر رای دیوان عالی کشور را تایید کردند، بر همین اساس قتل عمد دانسته شد.
واکنش وکیل «محمدعلی نجفی» را رای امروز دیوان عالی/ متن دفاعیات و فرجام خواهی خود را در مطبوعات منتشر خواهیم کرد
وکیل مدافع محمدعلی نجفی توضیحاتی را پیرامون رای امروز هیات عمومی دیوان عالی در خصوص پرونده موکلش ارائه کرد.
حمیدرضا گودرزی در این باره اظهار کرد: هیأت عمومی دیوان عالی امروز با تشکیل جلسه موضوع پرونده موکل آقای نجفی را تحت بررسی قرار داد و اتهام قتل عمد را تایید کرد.
وی ادامه داد: ما به نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور احترام می گذاریم زیرا که نظر بالاترین مرجع قضایی کشور است و قطعی است اما کماکان به نظر خود مبنی بر شبه عمد بودن قتل پایبندیم زیرا دلایل و مدارک بسیار روشنی در پرونده وجود دارد که نشان می دهد قتل خانم میترا استاد، شبه عمد بوده است؛ کماکان شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور در این مورد ۳ بار اظهار نظر کرده است و تعداد کثیری از قضات دیوان عالی در جلسه هیات عمومی امروز به دفاع از این نظریه پرداختند و موضوع را قتل شبه عمد دانستند.
گودرزی گفت: مواردی که دادستان محترم کل کشور در دفاع از نظریه دادسرای عمومی مبنی بر عمدی بودن قتل بیان کرده‌اند؛ جزء موارد اختلافی ماست. ایشان به طور نمونه گفتند که اگر آقای نجفی میخواست خانم استاد را بترساند یک گلوله شلیک می کرد و اینکه او ۵ گلوله شلیک کرده موضوع قتل عمد است. باید به عرض برسانم که در این مورد دفاعیات خیلی مفصلی هم به دادگاه ها و هم به دیوان عالی تقدیم شده است و جزئیات حادثه ای که رخ داده و نحوه خروج گلوله از اسلحه نیز در حالی که خانم استاد دست آقای نجفی را گرفته و اراده‌ای به شلیک نداشته و گلوله ها به قسمت زوایای مختلف و متضاد و متقابل اصابت شده ؛ اعلام شده است و کارشناسان در این مورد اظهار نظر کردند که آقای نجفی عمد و قصد و غرضی نداشته است؛ لذا این موضوع با فرمایشات دادستان محترم کل کشور در تعارض است. از جمله اینکه گلوله دفرمه شده و کارشناسان فنی با تایید گلوله دفرمه برای اثبات این که چرا دفرمه شده تقاضای نبش قبر کردند اما این موارد انجام نشد. همچنین گلوله ای که در وان فرو رفته و نمونه dna خانم استاد روی آن وجود دارد ، دادگاه های محترم حاضر نشدند گلوله را خارج و مورد آزمایش قرار دهند. ما برای اثبات قتل شبه عمد ادله روشن و فراوانی داریم که در پرونده موجود هست و به زودی متن دفاعیات و فرجام خواهی خود را در مطبوعات منتشر خواهیم کرد تا جزئیات قضیه بر عموم مردم روشن شود.
وی افزود: به هر حال اینکه با رای هیئت عمومی روبروییم که قابل اعتراض نیست و به نظر دیوان عالی احترام می گذاریم اما اقداماتی که انجام میدهیم در راستای دفاع به شرح زیر است. یکی اینکه آقای نجفی در راستای قانون مجازات اسلامی به لحاظ تعدد جرم به شش سال و نیم حبس محکوم شده که بند خ ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات های تعزیری که اخیرا تصویب شده چنین اعلام کرده که در صورت وجود کیفیات مخففه و گذشت شاکی بحث تعیین مجازات های تشدیدی در باب تعدد جرم اعمال نمی شود؛ یعنی مجازات شش سال و نیم حبس قابل اجرا نیست و همان قانون به افراد محکوم اجازه داده مراتب را از دادگاه تقاضا کنند تا نسبت به تخفیف مجازات بر طبق قانون اقدام شود و ما آن را انجام می دهیم تا در نهایت مجازاتی کمتر از سه سال حبس قابل اعمال باشد. دیگر این که آقای نجفی اسلحه شخصی خود را به اداره آگاهی تقدیم نموده و محکومیت در باب اسلحه با قانون تعارض دارد که نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی خواهیم کرد.
وی در پایان ضمن تشکر از مطبوعات گفت: موکلم اکنون در زندان است و وثیقه اش بعد از یک سال و چند ماه پذیرفته نشده است اما شاید بتواند تقاصای مرخصی کند.
- 17
- 1
