تعدادی از اعضای کانون وکلای دادگستری خوزستان، عصر روز سه‌شنبه با تجمع در مقابل ساختمان این کانون در محله امانیه اهواز، نسبت به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند.
نماینده وکلای معترض در این تجمع صنفی در جمع خبرنگاران گفت: این تجمع در اعتراض به تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح قانون اجرایی سیاست‌های اصل کلی ۴۴ صورت گرفته که طبق آن کانون وکلای دادگستری را جزو کسب و کارها و به نوعی کاسبی تلقی کرده‌اند.
محمد مسرتی افزود: اعتراض ما به این دلیل است که وکالت دادگستری طبق اسناد بالادستی در زمره خدمات قضایی محسوب می شود و در قانون اساسی در فصل سوم جزو حقوق ملت ، و نه در فصول مربوط به حرفه‌های اقتصادی آمده است؛ از طرفی کسب و کار تلقی کردن کانون وکلای دادگستری باعث می‌شود که نگاه بازاری به قوه قضاییه و به دادگستری شیوع پیدا کند.
وی اضافه کرد: از نظر ما قوه قضاییه بازار نیست؛ این در حالیست که در صورت این اتفاق، نخستین جایی که فساد درگیر خواهد شد، سلامت دستگاه قضا است، زیرا وکلایی که خود را کاسب تلقی کنند برخلاف سال‌های گذشته، اخلاقیات و شوون را اولویت نمی‌دهند و این باعث می شود که رقابت بر سر پرونده‌سازی و بر سر خراب کردن مصالح مردم در ازای کسب درآمد اتفاق افتد، به همین دلیل از شورای نگهبان خواهان مخالفت با این مصوبه مجلس هستیم.
رییس کانون وکلای دادگستری خوزستان نیز با حضور در این تجمع، مشکلات امسال نهاد وکالت را بیشتر ناشی از برخی ناشی‌گری و نگاهی غیرکارشناسی و غیرتخصصی به حرفه وکالت و غلبه دیدگاه اقتصادی بر دیدگاه حقوقی دانست.
سید یزداله طاهری‌نسب با اشاره به مشکلات صنفی نهاد وکالت، گفت: وکلا برای حاکمیت قانون و استقرار عدالت در جامعه تلاش می‌کنند و وکالت دادگستری یکی از معدود مشاغل در دنیا است که جزو مشاغل مقدس و هم‌طراز قضاوت دادگستری و قضاوت احقاق حق ارزیابی شده است.
وی افزود: مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در کمیسیون جهش تولید، با عنوان تسهیل مجوز کسب و کار مطرح شده اگر به نتیجه برسد و به کیفیتی که در کمیسیون مطرح است اجرا شود، بدیهی است که یکی از سنگین‌ترین ضربات را بر حرفه وکالت وارد خواهد کرد و شاید سال‌ها نهاد وکالت نتواند خسارات ناشی از چنین طرحی را جبران کند، اما چگونگی مبارزه و تعامل با چنین طرح‌ها و مشکلاتی نیاز به صحبت و تحمل بیشتری دارد.
طاهری‌نسب ادامه داد: کانون‌های وکلا و نهاد وکالت و به طور کلی همکاران ما در مرکز مشاوران قوه قضاییه در این زمینه اتحاد خوبی از خود نشان دادند که این نقطه عطفی برای کارها و فعالیت‌های نهاد وکالت در هر ۲ سازمان در آتیه است و امیدواریم بیشتر شود تا روزی که اعضای این مرکز به کانون وکلای دادگستری ملحق شوند. این یکی از آرزوها و امیدهای ماست و اگر مدیران مرکز مشاوران قوه قضاییه موافقت کنند کانون‌های وکلا به طور قطع استقبال می‌کنند زیرا باعث انسجام و اتحاد بیشتر نهاد وکالت خواهد شد و می‌توانیم در برابر چنین هجماتی واکنش موثرتر و به موقع داشته باشیم.
وی با بیان اینکه کانون‌های وکلا در برابر چنین طرح‌ها و برنامه‌هایی نهایت خویشتنداری را از خود نشان داده‌اند، اضافه کرد: تمام انرژی نهاد وکالت در سال‌های اخیر صرف دفع این هجمه‌ها و مشکلات و صرف مبارزه با مسایلی شده که نهاد وکالت را به درستی نمی‌شناسند.
به گفته وی، تعامل نهاد وکالت و کانون‌های وکلا با دستگاه‌های مسوول در قوای سه گانه مثال زدنی بوده به این معنی که تعامل توام با حفظ اقتدار کانون وکلا را به عنوان اصل راهبردی در پیشبرد اهداف و رفع مشکلات به عنوان محور و اصل قرار دادیم بنابراین تجمع کردن و این حرکات شاید در فضای کنونی کشور که اکنون دچار بحران ناشی از مشکلات بیماری همه‌گیر جهانی هستیم و از طرف دیگر مشکلات امنیتی، معیشتی و اقتصادی دامن‌گیر کشور شده، به عنوان آخرین راهکار خواهد بود.
طاهری‌نسب ادامه داد: ضمن قدردانی از حضور فعال نسل جوان وکلا در صحنه دفاع از آرمان‌ها و اصول صنفی کانون وکلای دادگستری استدعا داریم که مدیران نهاد وکالت را در پیشبرد اهداف و مذاکرات با دستگاه‌های مسوول همراهی و مساعدت کنید و این حرکت همین جا خاتمه یابد، تا ما مسیر تعامل و مذاکره و رایزنی را پیش برویم.
وی گفت: اثر چنین طرحی پیش از اینکه متوجه نهاد وکالت باشد متوجه دستگاه قضایی است زیرا دادن پروانه وکالت به یک لیسانس حقوق چیزی را عوض نمی‌کند و وکالت جزو معدود مشاغلی است که بیش از آنکه یک شغل و ممر معاش باشد یک شان یک جایگاه رفیع اجتماعی است که اگر این را با یک نگاه بازاری و اقتصادی تحت رده کسب و کار ارزیابی کنیم، شاخص های شغلی به شدت افت کرده، و در نهایت نتیجه این خواهد بود که آن وکیل برای جلوگیری از بیکاری خود به دعوا تراشی و پرونده‌سازی روی آورد و کوچک ترین اختلاف بین مردم را تبدیل به پرونده می‌کند و آمار دعاوی به شدت بالا می‌رود. در همین رابطه شاهد هستیم که برخی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که درآمد کمی دارند کوچکترین اختلاف را تبدیل به پرونده می‌کنند.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۸۶ با هدف ارتقای کارایی، شکوفایی اقتصادی و حمایت از فعالیت‌های رقابت‌پذیر، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در ۹۲ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. یک سال بعد و در سال ۱۳۹۳ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت. همچنین ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید.
نمایندگان مجلس یازدهم به تازگی قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ را مجددا اصلاح کردند. در بند «م» ماده ۷ مصوبه آمده است: «مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادر کننده مجوز.... کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیر دولتی» را نیز در بر می‌گیرد و بر همین اساس وکالت دادگستری مشمول کسب و کار تلقی شده و کانون های وکلای دادگستری به جهت اینکه در شمار کانون‌های حرفه‌ای هستند زیر شمول این قانون قرار می‌گیرند.
- 13
- 2
