براساس اصل ۳۹ قانون اساسی؛ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. این اصل قانونی به جهت اینکه افراد به هنگام بازداشت آزادی‌شان از بین می‌رود و از سویی دیگر به دلیل محدود شدن برخی حقوقشان در یک موقعیت آسیب‌پذیر قرار می‌گیرند و به نوعی آنها را نیازمند حمایت قانونی می‌کند، از سوی قانونگذاران تدوین و تصویب شد. اما برای مشخص شدن حقوقی که مطابق قانون برای بازداشت‌شدگان متصور است با دکتر احمد مظفری- معاون رئیس کل دادگستری استان تهران در امـور زنــدان‌ها و دبیر کمیسیون عفو به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم:
مطابق قانون چه حقوقی در خصوص بازداشت‌شدگان در نظر گرفته شده است؟
طبق اصول بین‌الملل برای حمایت از بازداشت‌شدگان سه استاندارد حقوق پیش از دادرسی، حقوق هنگام دادرسی و حقوق پس از دادرسی در نظر گرفته شده است. در واقع در منابع فراملی و بین‌المللی و هم در منابع ملی و داخلی «در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به سازمان زندان‌هاو بازداشتگاه‌ها» حقوق زیادی برای بازداشت‌شدگان پیش‌بینی شده است.
نخستین حقوقی که بازداشت‌شدگان از آن برخوردارند اصل برائت است. یعنی هر فردی که متهم به انجام جرمی می‌شود حق دارد تا قبل از اثبات جرمش از اصل برائت و بیگناهی استفاده کند. برهمین اساس اشخاص دولتی یا مسئولان باید با فرد بازداشت شده همانند افراد بیگناه که از حق آزادی برخوردارند، رفتار کنند. بنابراین حقوق اصلی افراد بازداشت شده همان حاکم بودن اصل برائتی است که افراد بیگناه دارند و فرد بازداشت شده حق دارد خودش را بیگناه تلقی کند تا زمانی که جرمش در یکی از دادگاه‌های صالحه اثبات شود.
اما دومین حقی که وجود دارد اطلاع یافتن از علت دستگیری است. یعنی فرد به محض اینکه بازداشت می‌شود حق دارد از علت دستگیری‌اش با خبر شود. سومین حق این است که فرد به محض اینکه بازداشت شد باید به مرجع صالح قانونی معرفی گردد تا قانونی بودن بازداشتش از سوی آن مرجع قضایی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
همچنین اگر مرجع قضایی تشخیص داد وی به طور غیرقانونی بازداشت شده است بلافاصله او را آزاد کند. نه اینکه هر جا خواستند او را بازداشت کنند و بعد هم آزادش کنند. چهارمین حقوق بازداشت‌شدگان حق دفاع است. یعنی هر فردی که بازداشت می‌شود باید از حق دفاع از خود و داشتن وکیل برخوردار باشد. این در حالی است که ماده ۳۵ قانون اساسی نیز به صراحت اعلام کرده که هر فرد بازداشت شده می‌تواند وکیل داشته باشد و اگر هم نداشت دولت موظف است برای او وکیل بگیرد. همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است در مرحله دادسرا اگر جرم فرد بازداشت شده سنگین بود و وکیل نیز نداشت بازپرس موظف است برای او وکیل تسخیری تعیین کند.
همچنین پنجمین حقوقی که برای بازداشت‌شدگان متصور می‌باشد این است که: براساس قانون بازداشت‌شدگان حق محاکمه سریع دارند. یعنی فرد بازداشت شده بعد از یک مدت معقول که در بازداشت بودند باید در دادگاه تعیین تکلیف شوند تا چنانچه مدارک علیه او کافی نبود بلافاصله آزاد گردد. این در حالی است که در قانون آیین دادرسی کیفری هم مدت زمان بازداشت برای جرائم سنگین دو ماه و برای جرائم سبکتر یک ماه اعلام شده است.
همچنین بر اساس ماده ۲۴۲ همین قانون فرد بازداشت شده باید تعیین تکلیف شود و اگر نشد باید بلافاصله آزاد گردد. اما ششمین حقوق بازداشت‌شدگان حق حمایت‌های خاص است. یعنی وقتی فردی بازداشت می‌شود قانونگذار باید از بازداشت‌شدگان به طور خاص حمایت کند. به عبارتی ساده‌تر وقتی فردی بازداشت شد نباید در کنار افرادی که برایشان حکم قطعی صادر شده نگهداری گردد. یعنی افرادی که به عنوان مظنون هستند باید جدا از محکومان نگهداری شوند. یا اینکه نوجوانان از بزرگسالان جدا شوند. هفتمین حقوقی که برای بازداشت‌شدگان در نظر گرفته شده این است که آنها می‌توانند تقاضا کنند که خوراکشان خارج از زندان یا بازداشتگاه تهیه شود.
زیرا بازداشتی‌ها محکوم به زندان نیستند که در چارچوب و مقررات زندان باید با آنها رفتار شود. آنها می‌توانند درخواست کنند با هزینه خودشان خوراکشان از خارج از بازداشتگاه تهیه شود. هشتمین حقوق بازداشت‌شدگان حق استفاده از لباس شخصی است. اگر هم گاهی اوقات مجبور به پوشیدن لباس فرم زندان باشند لباس آنها باید متفاوت از لباس محکومان باشد که مشخص شود او در مرحله بازداشت است و هنوز محکوم نیست. نهمین حقوق بازداشت‌شدگان امکان کار است. اما نمی‌توان آنها را مجبور به انجام کار کرد.
اما دهمین حقوقی که برای بازداشت‌شدگان وجود دارد، حق تقاضای جبران خسارت است. در واقع هر بازداشت شده اگر به طور غیرقانونی دستگیر و سپس برای او قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر شد می‌تواند تقاضای جبران خسارت کند. این در حالی است که در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است برای افرادی که حکم برائت یا قرار منع تعقیب صادر شده می‌توانند درخواست خسارت کنند که این شکایت در کمیسیون‌های خاص که در هر استان قرار دارد رسیدگی می‌شود. این درحالی است که بودجه این کار نیز از سوی وزارت دادگستری و با تصویب مجلس شورای اسلامی تأمین می‌شود. این در حالی است که متأسفانه تعداد زیادی با قرار روانه زندان می‌شوند و وقتی آزاد می‌شوند می‌توانند درخواست جبران خسارت کنند.
اما یازدهمین حقوقی که برای بازداشت‌شدگان وجود دارد حق ملاقات، مشورت و ارتباطات با وکیل خود است.دوازدهمین حقوق نیز حق اطلاع یافتن خانواده بازداشت‌شدگان از علت بازداشت است. یعنی وقتی فرد بازداشت شد این حق را دارد که به خانواده‌اش اطلاع دهند. سیزدهمین حقوقی که بازداشت‌شدگان دارند حق شکایت و اعتراض است. در واقع هر فردی که غیر قانونی بازداشت می‌شود حقوق و آزادی‌هایش مورد تجاوز قرار می‌گیرد. بنابراین این اجازه را دارد که احقاق حق کند که این موضوع نیز باید از سوی دادگاه انجام شود.
این در حالی است که همه زندانیان و بازداشت‌شدگان از این حق برخوردار هستند و در قبال رفتار غیرقانونی که با آنها می‌شود می‌توانند شکایت کنند و باید به آنها رسیدگی شود. اما چهاردهمین حقوق حق ارتباط با خارج از زندان یا بازداشتگاه است. یعنی وقتی فرد بازداشت می‌شود حق دیدار با خانواده و دوستان و ارتباط با بیرون را دارد. این درحالی است که این ارتباط می‌تواند از طریق ارسال نامه یا ملاقات حضوری یا تماس تلفنی باشد. همچنین حق بعدی حق برخورداری از سلامت بهداشت فردی و محیطی است. براساس قانون همه زندانیان و بازداشت‌شدگان حق دارند از مکان حبس مناسب و انحصاری برخوردار باشند. یعنی باید از جای مناسبی که بهداشتش رعایت شود برخوردار باشند.
بارها از طریق رسانه‌ها شنیده شده که فرد بازداشت‌شده‌ای در بازداشتگاه آسیب‌دیده و یا جان خودش را از دست داده است از آنجایی که حفظ جان بازداشت‌شدگان از مهمترین حقوق آنها است در قانون چه تمهیداتی برای حفظ و نگهداری از بازداشت‌شدگان در نظر گرفته شده است؟
یکی از حقوق بسیار مهم زندانیان و بازداشت‌شدگان که بر آن تأکید فراوان شده و حتی در قانون اساسی نیز به آن اشاره شده است، حفظ کرامت و شئون انسانی است. یعنی ممنوعیت مطلق شکنجه و سوء‌استفاده است. این در حالی است که تحویل گرفتن متهم و ترخیص از زندان مقررات خاص خودش را دارد. اینکه در کجا و چگونه بازداشت شود باید مشخص باشد. همچنین باید نام بازداشت‌شدگان در مکانی که بازداشت می‌شوند در دفاتری ثبت شود.
همچنین یکی دیگر از حقوق زندانیان مذهبشان است. یعنی همه زندانیان حق مراعات اصول مذهبی در حضور مقام قضایی خودشان را دارند. تا بتوانند با نمایندگان مذهبی‌شان ارتباط برقرار کنند. حتی در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها است که اگر فردی اقلیت مذهبی است امکانات برای برگزاری مراسمش فراهم شود.
اگر فردی در زمان بازداشت اقدام به خودکشی کند کدام مرجع پاسخگو خواهد بود؟
در کل وقتی فرد بازداشت می‌شود باید در یک چارچوب و مقرراتی نگهداری شود. یعنی حفاظت از زندانی الزامی است. وقتی فردی وارد زندان می‌شود باید اقدام‌های لازم در جهت حفظ جانشان صورت گیرد. اما نکته قابل توجه این است که به دلیل ازدحام جمعیت در زندان‌ها آن طور که باید نظارت دقیق صورت نمی‌گیرد. حتی در قوانین بین‌المللی اعلام شده است که زندانیان باید به صورت انفرادی در زندان باشند. اما آمار بالای زندانیان این کار را غیرممکن ساخته است.
این در حالی است که وقتی فردی زندانی یا بازداشت می‌شود باید امنیتش حفظ شود. اما وقتی خودکشی صورت می‌گیرد باید بررسی کرد که او در کجا و تحت چه شرایطی بازداشت بوده است.در جریان تحقیقات اگر مشخص شود زندانبان به وظایف خود عمل نکرده و باعث شده است زندانی به خودش آسیب برساند این موضوع قابل پیگیری است.
اگر مسئولان زندان یا بازداشتگاه اقدام به ضرب و جرح بازداشت شده‌ای کنند که در نهایت منجر به فوت یا آسیب رساندن به او شود، قانون چه مجازاتی برای این افراد در نظر گرفته است؟
براساس ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی اگر هر یک از مقامات و مأموران وابسته به دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کنند یا آنها را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند، علاوه بر انفصال از خدمات و محرومیت از یک تا ۵ سال از مشاغل دولتی و حبس از دو ماه تا سه سال محکوم می‌گردند.
همچنین براساس ماده ۵۷۱ همین قانون، هرگاه فردی برخلاف قوانین حبس شده باشد می‌تواند به دلیل حبس غیرقانونی نزد ضابطان قضایی یا مأموران انتظامی شکایت خود را اعلام کند و اگر آنان شکایت او را استماع نکرده و به مراجع ذی‌صلاح اعلام نکرده و اقدام‌های لازم را انجام نداده باشند به انفصال از همان سمت و خدمات دولتی به طور دائم و حدود سه تا ۵ سال زندان محکوم می‌شوند. یا اینکه اگر مقام قضایی یا مأموران انتظامی بر خلاف قانون فردی را بازداشت یا قرار مجرمیت صادر کند به انفصال دائم از خدمات قضایی و مشاغل دولتی محکوم می‌شوند. همچنین براساس ماده ۵۷۸ هریک از مستخدمان یا مأموران قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را وادار به اقرار کند او را مورد اذیت و آزار بدنی قرار دهند علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه به مدت شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.
اگر فرد بازداشت‌شده‌ای احساس کند حقی از او تضییع شده است چگونه می‌تواند آنرا پیگیری کند؟
اگر فردی حقوقش رعایت نمی‌شود باید به مقام‌های مذکور شکایت خود را اعلام کند. اما با وجود اینکه کمیسیونی خاص برای رسیدگی به این موضوع وجود دارد تاکنون شکایتی مطرح نشده است. در واقع حقوق شهروندی برای همین منظور نوشته شده است تا چنانچه حقوقی از فردی تضییع شد بتواند اعلام شکایت کند. این در حالی است که افراد با توجه به نوع شکایتشان می‌توانند با مراجعه به دادسرای انتظامی قضات و دادسرای نظامی و دادسرای کارکنان دولت دادخواست تنظیم کنند که براساس قانون مقام‌های قضایی موظفند به شکایتشان رسیدگی کنند.
به اعتقاد شما مهمترین مشکلات از حیث قوانین موجود و اجرای آن قوانین در خصوص بازداشت‌شدگان چیست؟
مهمترین مشکل در قوانین بازداشت‌شدگان ضعف در اجرا است. در واقع هر چقدر قوانین محکم و خوب داشته باشیم اما به درستی اجرا نشود نتیجه مطلوب بدست نمی‌آید. به هر صورت استانداردهای لازم را برای پیشگیری از تضییع حقوق زندانیان و بازداشت‌شدگان داریم. اما اگر ضعفی وجود داشته باشد و منجر به آسیب فرد بازداشت‌شده‌ای شود قانونگذار ضمانت اجرای دقیق و خوبی در نظر گرفته است و موضوع قابل پیگیری است.
حمیده گودرزی
- 16
- 4
