تشویش اذهان عمومی
دولت با وقوع انقلاب اسلامی ایران تصمیم گرفت تا قوانین جدید بسیار زیادی را در قانون اساسی این کشور وارد کند. در سال ۱۳۷۰ قانون مربوط به تشویش اذهان عمومی نیز به تصویب رسیده است و جزء جرم های سیاسی محسوب می شود. افرادی که طبق قانون بر ضد مسئولین نظام حاکم صحبتی کنند یا نوشته ای منتشر نمایند که خلاف واقع باشد یا نباشد مجرم به تشویش اذهان عمومی( افکار عموم مردم را ناراحت و نگران کنند) می باشند و بر اساس قانون برای آن ها مجازات در نظر گرفته میشود.
اشکال ساختاری تشویش اذهان عمومی
بنابر قانون اساسی، آزادی بیان برای کلیه افراد و در عین حال در صورتی که نوشته ای یا بیانی نقد گونه ایجاد شود امکان دارد مستوجب پیگرد با قانون تشویش اذهان عمومی شود بدیهی است که این موضوع قضاوت قاضی های متبحر و عادل را می طلبد.
در چه جرم هایی تشویش اذهان عمومی وجود دارد؟
صرفا باید برای بعضی از جرم ها اثبات شود که سوء نیت خاصی در پشت آن وجود داشته است یا خیر و بسیاری از جرم های دیگر تنها به صرف اینکه انجام شده اند صورت می گیرند. به عنوان مثال برخی از مواردی که حتما باید سوء نیت خاص آنها احراز شود شامل گرفتن جان کسی در قتل و یا دزدین مال کسی در سرقت می باشد. یکی از مواردی که در قانون تعزیرات وجود دارد و به سوء نیت خاص احتیاج دارد، تشویش اذهان عمومی است که از جرم هایی به شمار میرود که شخص حتماً باید قصد تشویش اذهان عمومی را داشته باشد. در ادامه این دسته از جرم ها را معرفی می کنیم:
>> تهدید کردن به بمب گذاری:
براساس ماده ۵۱۱ قانون تعزیرات، هر شخصی برای اینکه امنیت کشور را زیر سوال ببرد و به تشویش اذهان عمومی بپردازد به بمب گذاری در کشتی، هواپیما و یا هر وسیله نقلیه عمومی دیگر تهدید کند به جرم تشویش اذهان عمومی مرتکب شده است. در همین ماده، ادعای بمب گذاری نیز بیان شده است. منظور از ادعای بمب گذاری اینست که شخص به دروغ بیان کند که در وسیله نقلیه عمومی بمب گذاری کرده است و با این کار باعث رعب و وحشت در مردم شوند. در این جرم، همه وسایل نقلیه عمومی میتوانند مورد هدف قرار بگیرند تا در مردم به این طریق ترش و وحشت ایجاد کنند.
>> نشر خبرهای کذب:
با توجه به قوانین مجازات اسلامی، انتشار دادن مطالبی که واقعیت ندارند و تنها به منظور تشویش اذهان عمومی انتشار می یابند و یا مطالبی خلاف واقع با همین هدف به مقامات دولتی نسبت داده شود تمامی این موارد نشر اکاذیب خواهد بود. به عبارت دیگر، مرتکب مطالب و کار هایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که به افراد معینی، اعمال معینی را نسبت دهد اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند. نشر اکاذیب در مقایسه با هتک حرمت و حیثیت متفاوت است به علت اینکه مطالب کذب در نشر اکاذیب منتشر می شود و واقعیت ندارد، ولی در هتک حرمت ، هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش می شود و هم ممکن است حیثیت شخص با پخش شدن مطالب غیرواقعی، خدشه دار شود.
کاربرد نمونه لایحه نشر اکاذیب
از موارد حائز اهمیت می توان به حرمت آبروی مردم و حفظ نظم عمومی اشاره کرد. قانون گذار، نشر اکاذیب را برای حمایت از نظم جامعه و حقوق افراد، جرم انگاری کرده است. شخصی که بخاطر نشر اکاذیب خسارت دیده یا آبروی او در خطر قرار گرفته است و همچنین مورد تشویش اذهان عمومی قرار گرفته، مجازات متهم و صدور حکم عادلانه را با طرح شکایت کیفری در دادگاه و تنظیم نمونه لایحه نشر اکاذیب، تقاضا می کند.
مواد قانونی مرتبط با نمونه لایحه نشر اکاذیب
ماده های قانونی مناسب برای نوشتن در متن لایحه نشر اکاذیب به شرح زیر میباشد :
- ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای:
با توجه به ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای، چنانچه کسی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی به قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، اکاذیبی را منتشر کند یا دردسترس دیگران قرار دهد یا به شخص حقیقی یا حقوقی اعمالی را نسبت دهد اعم از اینکه از این طریق، به دیگری ضرر مادی و معنوی وارد شود یا نشود علاوه بر اعاده حیثیت، به مدت ۹۱ روز تا ۲ سال حبس میشود یا باید به میزان ۵ میلیون تا ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی بدهد یا به هردو مجازات محکوم می شود.
- نشر اکاذیب به صورت عمومی:
یکی از روش های سنتی که امکان دارد اکاذیبی به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اظهار شود شامل انتشار اعلامیه، شب نامه، طومار، نامه سرگشاده یا سخنرانی در یک منبر یا تریبون عمومی است. در ابتدا بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، مکلف است که از فرد یا افرادی که قصد ضرر زدن به آن ها را داشته است، از همان طریق یا هر طریق مقتضی دیگر، اعاده حیثیت کند. بسته به نظر شاکی، مجازات حبس یا شلاق متهم تعیین می شود زیرا باید توجه داشت که جرم نشر اکاذیب یک جرم خصوصی است و صرفا با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود و در صورت گذشت شاکی خصوصی، رسیدگی یا اجرای مجازات، در هر مرحله ای باشد متوقف خواهد شد.
- ماده ۲۳ قانون مطبوعات:
مطابق با ماده ۲۳ قانون مطبوعات، چنانچه مطالبی خلاف واقعیت به شخص حقیقی یا حقوقی در مطبوعات نسبت داده شود، ذی نفع این حق را دارد که ظرف یک ماه پاسخ آنرا کتباً برای آن نشریه بفرستد. نشریه بطور مجانی مکلف است این پاسخ را به چاپ برساند.
مجازات تشویش اذهان عمومی
مجازات تشویش اذهان عمومی شامل حبس بمدت دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد.
گردآوری: بخش جامعه سرپوش
- 9
- 4