روزنامه شرق: هر روز شاهد انتشار اخباری تلخ در حوزه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در برابر افراد دارای معلولیت هستیم. مواردی همچون حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان، عدم تخصیص بودجه مورد نیاز برای اجرای کامل قانون فوق، کاهش ۵۰درصدی بودجه اشتغال بهزیستی و افزایش ۴۰درصدی بودجه تسهیلات اشتغال کمیته امداد و نادیده‌گرفتن و حذف معلولان در برنامه هفتم توسعه کشور از مهمترین مسائلی است که افراد دارای معلولیت و فعالان این حوزه را به واکنش جدی واداشته است.
به‌طوری‌که جمعی از آنها به صورت هفتگی دست به تجمع اعتراضی مقابل سازمان برنامه و بودجه و مجلس زده و افراد دارای معلولیت در شهرهای دیگر نیز به صورت انفرادی یا گروهی در تجمعات شرکت می‌کنند. این در حالی است که دغدغه در حوزه معلولان نسبت به گذشته برجسته‌تر شده است. گویا دولت بعد از حذف ردیف بودجه قانون معلولان، با حذف معلولان در برنامه هفتم توسعهای کشور، آخرین تیر خلاص را زده است.
حذف معلولان از چرخه حمایت به جای توانمندسازی
بهروز مروتی، رئیس کمپین معلولان، در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با انتقاد از اقدامات و عملکرد معلول‌ستیزی در دولت فعلی تأکید می‌کند: «از همان ابتدا شاهد بوده و هستیم که دولت آقای رئیسی رویکرد مناسب و قابل دفاعی در زمینه حقوق افراد دارای معلولیت نداشته و در مورد اخیر دولت تمام حقوق افراد دارای معلولیت از سال ۶۸ در دومین برنامه توسعهای کشور را در برنامه هفتم توسعه یکباره حذف کرده و بنگاه‌ها و کارفرمایان مطابق با دو بند و ماده می‌توانند معلولان را با کمتر از میزان حداقل دستمزد استخدام و با آنها قرارداد ببندند. از سوی دیگر در تبصره‌ای آمده که دستگاه‌های حمایتی باید سالانه ۲۰ درصد از خانوارهای تحت پوشش خود را که دارای فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کار‌کردن باشند و درآمد آنها در حد تأمین کفاف موضوع این ماده هستند، پس از اجرای طرح توانمندسازی از چرخه حمایت معیشتی خارج کنند».
این فعال حوزه معلولان می‌افزاید: «دولت به‌خوبی واقف است که سازمان بهزیستی برنامه مدون و علمی مناسبی برای توانمندسازی افراد دارای معلولیت نداشته و این تبصره می‌تواند آسیبی جدی و نگران‌کننده به دنبال داشته باشد. بهزیستی با ارائه تسهیلات اشتغال و طرح‌های پیچیده ناچار است ۲۰ درصد از جمعیت تحت پوشش را از چرخه حمایتی خارج کند. اگرچه به جمعیت تحت پوشش، برای نمونه ۱۰۰-۱۵۰ میلیون تومان به‌عنوان تسهیلات اشتغال و توانمندسازی پرداخت می‌کنند، اما این افراد با این تسهیلات توانمند نمی‌شوند و فقط چاله‌چوله‌های زندگی‌شان را با این مبلغ پر می‌کنند. اقساط سنگین بر دوش این افراد مانده، اشتغال‌زایی نشده و با نام فریبنده «توانمندسازی» مشکلات جدی و دنباله‌داری گریبان افراد دارای معلولیت را گرفته است. بهزیستی هیچ طرح سازنده‌ای برای توانمندسازی در دست ندارد و فقط افراد تحت پوشش را با هر عنوانی از حمایت حذف می‌کند».
دود رابطه‌بازی در انتصابات بهزیستی در چشم معلولان
مروتی در پاسخ به این پرسش که چرا از چند ماه گذشته شاهد نادیده گرفته‌شدن سهم افراد دارای معلولیت در بودجه، طرح توسعه و عدم اجرای قوانین هستیم، می‌گوید: «دلیل اصلی وجود نگرش منفی در مسئولان است که باعث ایجاد سوء‌مدیریت در بدنه نهاد‌های دولتی از‌جمله بهزیستی شده است. در حال حاضر مدیران سازمان بهزیستی بر اساس تخصص، تجربه، خوش‌نامی یا تدبیر و تدبر منصوب نمی‌شوند، بلکه بر اساس پارتی، آشنابازی و رابطه‌محوری بر سر کار آمده‌اند.
سازمان بهزیستی از زمان روی کار آمدن «قادری» یعنی از سال ۱۴۰۰ روزبه‌روز دچار عقبگرد بوده و نتیجه این پسرفت به‌ویژه در حوزه افراد دارای معلولیت، انتصابات غیرکارشناسی و بدون تحصیلات مرتبط است. اگر در سازمان بهزیستی مدیر محکم و مدبری وجود داشت، یک معلول ضایعه نخاعی، جسمی-حرکتی، نابینا، کم‌توان و... نباید ساعت‌ها با عصا یا ویلچر با وجود داشتن سوند و کیسه در گرما و سرما به خیابان و تجمع بیاید و برای رسیدن به حقوق اولیه‌اش مقابل مجلس یا سازمان برنامه و بودجه فریاد بزند و هر بار با نا‌امیدی دنبال بودجه‌های معوقه، معیشت و حق‌خواهی باشد».
رئیس سازمان برنامه و بودجه دغدغه معلولیت ندارد
مدیر کمپین حمایت از معلولان در گفت‌وگو با «شرق» با انتقاد از پاسخ‌گو‌نبودن رئیس سازمان برنامه و بودجه در برابر افراد معترض و حاضر در تجمعات اخیر تصریح می‌کند: «در دولت قبلی، افراد دارای معلولیت در بالاترین سطوح برنامه‌ریزی کشور حرفی برای گفتن داشتند. «نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت قبل در تمام جلسات و سخنرانی‌ها بدون استثنا از ضرورت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان حرف می‌زد و این گفتمان در حوزه جایگاه و حقوق افراد دارای معلولیت از سوی یکی از بالاترین افراد تصمیم‌ساز در کشور اتفاق مهمی بود. درحالی‌که ما بعد از تجمعات مداوم هنوز موفق به دیدار چهره به چهره با رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونان آن در دولت فعلی که ادعای حمایت از محرومان را دارند، نشدیم».
معلول‌ستیزی در خروجی جلسات دولت
او با اعلام اینکه چرا خروجی جلسات کمیته نظارت بر اجرای قانون حمایت از معلولان به معلول‌ستیزی ختم شده است، می‌گوید: «خروجی جلسات کمیته مناسب‌سازی، حذف ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان و حذف آن در برنامه توسعه هفتم کشور بود. البته سهم معلولان در قوانین برنامه ششم توسعه کشور و نتایج نهایی آن نیز در حوزه معلولیت، با انتقادهای زیادی همراه بود».
به گزارش «شبکه شرق» بر اساس ماده ۷۹ برنامه ششم توسعه دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه، علاوه بر پرداخت یارانه ملی، هر سال، حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار پرداخت کند، اما تجمعات اعتراضی افراد دارای معلولیت نشان می‌دهد میزان تحقق و عمل به این برنامه راهبردی بسیار ضعیف است.
اجحاف به معلولان در قوانین بالادستی جدید
بر همین اساس «مروتی»، فعال حوزه معلولان، درباره تبعات بی‌توجهی به معلولان در قوانین توسعهای کشور، تأکید می‌کند: «ما در حالی به لایحه برنامه هفتم انتقاد داریم که برنامه‌های دیگر توسعهای کشور هم در حوزه معلولان به‌درستی و به‌صورت کامل اجرا نشده است. مطابق با اعلام کارشناسان، تنها ۳۰، ۳۵ درصد از این برنامه‌ها محقق شده و این میزان از تحقق در حوزه مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت، سهم بسیار کمتری دارد. به عنوان نمونه براساس برنامه توسعه ششم، بودجه سازمان بهزیستی و کمیته امداد باید به صورت صددرصدی محقق می‌شد، درحالی‌که این اتفاق تا پایان سال گذشته رخ نداد و عملا از بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به تسهیلات اشتغال، حدود شش هزار میلیارد تومان محقق شد.
اگر برنامه‌های توسعهای کشور ضمانت اجرائی نداشته باشد، بسترهای مشارکت افراد دارای معلولیت در جامعه محقق نخواهد شد». او با بیان اینکه سال‌ها از ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان سپری می‌شود اما افق امیدوارکننده‌ای در حوزه اجرای قوانین آن دیده نمی‌شود، می‌افزاید: «بهبود کیفیت زندگی، معاش و ارتقای حقوق افراد دارای معلولیت با اجرای کامل قوانین اتفاق می‌افتد. اما بعد از حذف بودجه مربوط به اجرای قانون معلولان و بعد از آن با نادیده‌گرفتن سهم معلولان در برنامه هفتم توسعه کشور، شرایط زندگی این افراد از وضعیت فعلی نیز بغرنج‌تر می‌شود. ما نسبت به اجرای برنامه ششم توسعه کشور هم منتقد هستیم اما تنها کاری که از ما به عنوان مدافعان حقوق افراد دارای معلولیت برمی‌آید حق‌خواهی است. چاره‌ای جز حق‌خواهی و مطالبه‌گری در کل کشور و به‌وسیله افراد دارای معلولیت نداریم تا شاید با حق‌خواهی خودمان و مطالبه حقوق ازدست‌رفته‌مان در قالب مکاتبه، نامه‌نگاری، رایزنی و در نهایت تجمع و... بتوانیم مسئولان کشور را نسبت به عواقب این محرومیت و مشکلات معلولان حساس و مطلع کنیم».
انتقاد از انجمن‌های خنثی در برابر معلولان
مدیر کمپین معلولان با انتقاد از خنثی‌بودن انجمن‌ها در پیگیری حقوق معلولان می‌گوید: «در کشورهای دیگر انجمن‌ها در قالب یک تشکل، کارناوالی راه می‌اندازند تا با چند حرکت کشوری مؤثر، صدایشان را به گوش مسئولان برسانند. این در حالی است که در ایران هیچ انجمنی برای حمایت از افراد دارای معلولیت در تجمعات سراسری و اعتراضی مربوط به معلولان شرکت نمی‌کند. در عین حال سازمان بهزیستی هم به جای اتخاذ رویکرد حمایتی و برنامه‌ریزی اصولی و دقیق در زمینه مسائل و مشکلات معلولان، با درپیش‌گرفتن سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» در کنترل تشکل، شبکه و انجمن‌های افراد دارای معلولیت موفق عمل کرده است».
پرداخت مبالغی در ازای شرکت‌نکردن معلولان در تجمعات، شایعه همکاری مدیر کمپین معلولان با شبکه‌های معاند و ایجاد دودستگی و چنددستگی میان معلولان و مواردی از این دست، از جمله اقداماتی است که برای خنثی‌سازی مطالبه‌گری معلولان انجام شده است. درحالی‌که سازمان بهزیستی متولی امور معلولان است و باید هزینه، بودجه و تمرکزش را روی کاستن از مشکلات جمعیت تحت پوشش صرف کند». او در ادامه با انتقاد از عملکرد انجمن‌ها در حمایت از معلولان ادامه داد: «انجمن‌های حمایتی برای ماندن در جایگاه و صندلی مدیریتی و به‌خطرنیفتادن تمهیدات و بودجه حمایتی‌شان از دولت، تنها به هواداری از سازمان بهزیستی می‌پردازند و با دوری از رویکرد انتقادی و مطالبه‌گری در زمینه معضلات و مشکلات روزافزون معلولان، تنها با حضور در جلسات و پشت میز صحبت می‌کنند و در نهایت خروجی و عملکرد قابل قبولی هم در پایان سال مالی ندارند. این کاستی در عملکرد انجمن و تشکل‌های فعال در حوزه معلولان، به افراد دارای معلولیت آسیب زده است و خروجی آن را در وضعیت معاش آنها می‌بینیم».
جای خالی «اتحاد» میان انجمن‌های معلولیت
مدیر کمپین معلولان با اشاره به اینکه صدمات و آسیب خنثی‌بودن انجمن‌ها به مطالبه‌گری معلولان در برابر بی‌توجهی دولت به امور معلولان بسیار بسیار بیشتر است، ادامه می‌دهد: «دولت، مجلس، قوه قضائیه و حتی افکار عمومی وقتی با حضور ۲۰، ۳۰ نفر از افراد دارای معلولیت در تجمعات روبه‌رو می‌شوند، متوجه حساسیت مسئله و بحران‌های پیش‌روی معلولان نمی‌شوند. اما اگر در این جریان، تشکل‌ها و انجمن‌ها نیز از کمپین مستقل معلولان حمایت کنند، طومار سراسری راه بیندازند و مطالبه‌گری گسترده داشته باشند، صدای حق‌خواهی به گوش حاکمیت رسیده و مشکلات معیشتی به اولین و اصلی‌ترین دغدغه معلولان تبدیل نمی‌شود. اما متأسفانه منفعت‌طلبی گروهی و شخصی اجازه نداده است انجمن‌ها متحد شوند».
اعمال سیاست‌های معلول‌ستیزی
«مروتی» در پاسخ به این پرسش که چرا اقدامات حوزه معلولان با کاستی و انتقاد روزافزون مواجه بوده و چرا خبرهای این حوزه همیشه تلخ است، می‌گوید: «متأسفانه مشکلات نگرشی در کف جامعه به معلولان نمود زیادی داشته است. مسئولان ما با رویکرد منفی در حوزه معلولان و با اعمال سیاست‌های معلول‌ستیزی فعالیت کرده و این بی‌توجهی و بی‌برنامگی در دولت فعلی به حد اعلای خود رسیده است. واقعیت این است که کلیت حمایت از معلولان در دولت قبل پیشرفت خوبی داشت؛ افراد مطالبه‌گر با تجمع‌های اعتراضی، مشکلاتشان را به صورت رودر‌رو مطرح می‌کردند و در سال حداقل یک یا دو بار موفق به دیدن «نوبخت»، معاون رئیس‌جمهور می‌رفتند که در این دیدارها گشایش خوبی مثل ایجاد ردیف بودجه برای قانون حمایت از حقوق معلولان و اختصاص بودجه هرچند کم برای اجرای قانون معلولان و مهم‌تر از همه سرعت توجه به مطالبات و حقوق معلولان، از جمله اتفاقات مؤثر در زمینه معلولیت بود».
بی‌اعتنایی مسئولان ایرانی به کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان
او به این سؤال که افراد دارای معلولیت در کشورهای دیگر هم برای عمل به قوانین مصوب در حوزه معلولیت و مشکلات معیشتی تجمع و اعتراض می‌کنند، پاسخ می‌دهد: «تنها در افغانستان شاهد چنین اتفاقاتی هستیم اما در کشورهای توسعه‌یافته اروپایی و آمریکایی با داشتن تشکل‌های قوی، شاهد چنین تجمع و مطالبه‌گری از سوی معلولان نیستیم، چراکه یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی در هر کشور رعایت حقوق و احترام به قوانین بالادستی در حوزه اقشار آسیب‌پذیر یا در معرض آسیب در جامعه است.آمریکا اگرچه به کنوانسیون بین‌المللی حقوق افراد دارای معلولیت نپیوسته اما مفاد این کنوانسیون را در عمل اجرا می‌کند. این در حالی است که ایران از سال ۲۰۰۶ به کنوانسیون پیوسته اما در طول این ۱۷ سال هیچ اقدامی در راستای آن انجام نداده است».
تجمع چندین ساعته معلولان با وجود شرایط جسمانی سخت
جمعی از افراد دارای معلولیت روز گذشته (یکشنبه هفتم خرداد ۱۴۰۲) در تجمعی چندین ساعته نسبت به عدم توجه دولت به معلولان در برنامه توسعه هفتم مقابل سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی اعتراض کردند. این تجمع برای بسیاری از معلولانِ حاضر به دلیل وضعیت جسمانی، ویلچرنشینی و... بسیار دشوار بوده با‌این‌حال برای مطرح‌کردن مشکلات، چالش‌های روزافزون و مشارکت در جریان مطالبه‌گری این دشواری را به جان می‌خرند. آنها بعد از چندین ساعت انتظار و تجمع موفق به دیدار با «اسماعیلی»، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی و بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان شده و این دو نماینده در این زمینه که مجلس از ابزارهای نظارتی قوی برخوردار نیست یا در حوزه نظارت کاستی‌هایی وجود دارد، مسائلی را مطرح کرده و قول پیگیری مطالبات معلولان در زمینه برنامه توسعه هفتم را دادند. همچنین نتیجه تجمع معلولان در سازمان برنامه‌وبودجه تنها به ملاقات و مذاکره با مسئول امور سلامت این سازمان منجر شد که وعده‌هایی برای حذف موارد نگران‌کننده برای معلولان در برنامه توسعه هفتم در نسخه اصلی داده شد.
به گزارش «شبکه شرق» یکی از مهمترین خواسته معلولان اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان بوده که دولت براساس این ماده مکلف است کمک‌هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند که انتقاد و اعتراض فعالان حوزه معلولان به حذف ردیف بودجه اجرای این ماده از قانون نیز بدون نتیجه باقی ماند.
سمیه جاهدعطائیان
- 12
- 2
