روزنامه توسعه ایرانی نوشت: تنها ۵۴۶ هزار تومان! و حتی کمتر. این سهم ماهانه افرادی با معلولیت شدید از سفره بودجه کشور است. تازه اگر به موقع واریز شود. سهمی که هر چند هیچ جوره مطابق قانون نیست، اما نه کفن‌پوشان برای اعاده‌اش تجمع می‌کنند و نه واعظان داد سخن می‌دهند. تنها خودشان اگر توانی برای حرکت با ویلچر و امکانی برای رسیدن به معابر عمومی داشته باشند، پلاکاردی دست می‌گیرند و اعتراض می‌کنند، به امید اینکه این بار شاید صدایشان شنیده شود. دیروز هم جمعی از همین افراد، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در خیابان پاستور تهران مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. این پنجمین تجمع سراسری معلولان بود از ابتدای سال بود که دیروز هم‌زمان؛ در اردبیل، مشهد، کرمانشاه، کرمان، قم، ساری، بروجرد و اهواز نیز برگزار شد.
در این تجمع معلولان و شماری از خانواده‌هایشان برای چندمین بار در ماه‌های اخیر تلاش کردند تا به دولت یادآور شوند که طبق ماده ۲۷ «قانون حمایت از حقوق معلولان» مکلف است؛«کمک هزینه معیشت افراد با درصد بالای معلولیت فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند».
بر اساس آمار سازمان بهزیستی حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش این سازمان قرار دارند که از این تعداد بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جزو جامعه معلولان و حدود ۸۰۰ هزار نفر معلول شدید هستند. آماری که به دلیل شمار بالای تصادفات و حوادث شغلی در ایران، هر ساله حدود ۲۵۰۰ نفر هم به آن افزوده می‌شود. معلولانی که اغلب آنها نیازمند کمک‌ها و خدمات رفاهی ویژه از سوی دولت هستند. این در حالی است که دولت نه تنها رویه کمرنگ سابق را ادامه نداده که در قانون بودجه امسال، ردیفِ اعتباری مخصوص قانون حمایت از معلولان را هم حذف کرده و در برنامه توسعه هفتم هم این قشر جامعه را نادیده گرفته است.
هزینه بالا، درآمد پایین
شاید نیاز به گفتن نباشد که هزینه‌های افراد معلول نسبت به سایر افراد جامعه بیشتر است. این در حالی است که این افراد در صورتی که توان انجام شغلی را داشته باشند، احتمالا از فرصت‌های شغلی کمتری برخوردارند.
در این میان بسته به نوع معلولیت؛ دسترسی به وسایل توانبخشی مثل ویلچر یا سمعک یا خدماتی چون گفتاردرمانی، کار درمانی، فیزیوتراپی و هزینه رفت‌وآمدی که به جهت قابل استفاده نبودن حمل و نقل عمومی برای معلولان گران‌تر از هر شهروند دیگری تمام می‌شود هم باید به لیست هزینه‌های معلولان اضافه کرد. حال به این موارد، هزینه دارو و وسایل بهداشتی چون سوند و ایزی لایف را هم اضافه کنید. خواهید دید که اگر خط فقر برای افراد عادی جامعه چیزی حدود ۱۲ میلیون تومان باشد، برای افراد معلول ۲۰ میلیون تومان خواهد بود. این در حالی است که مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان که در سال ۹۷ لازم‌الاجرا شد، برای معلولان باید حداقل حقوق کارگری در نظر گرفته شود. یعنی عددی معادل ۷ میلیون ۳۰۰ هزار تومان. هر چند این رقم هم نیازهای این قشر را برآورده نمی‌کند، اما بسیاری از آنها در آرزوی دریافت این رقم مستمری هستند؛ چرا که با اعداد عجیب و غریب ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به سختی به زندگی‌شان ادامه داده و حتی برخی از آنها به دلیل عدم دسترسی به ضروریات زندگی جانشان را از دست می‌دهند .
در همین باره رئیس کمپین معلولین می‌گوید: «وضعیت معیشتی معلولان به شدت بغرنج است؛ دولت از سال ۹۷ مکلف است برای معلولین شدید و غیر شدید کمک هزینه معیشتی برابر با حداقل دستمزد سالانه را پرداخت کند که متاسفانه پرداخت نمی‌شود و به اعتراض‌ها هم رسیدگی نمی‌کند».
بهروز مروتی، درباره وضعیت دارو می‌افزاید: «از آنجایی که اکثر افراد معلول، مشمول بیمه نمی‌شوند نسخه داروی این افراد در داروخانه‌ها مورد پذیرش نیست و فقط در بیمارستان‌ها توزیع می‌شود. معلولان برای دریافت داروهای خود یا باید به بیمارستان‌های دولتی مراجعه کنند یا با چندین برابر قیمت از داروخانه‌های محلی نیاز خود را برطرف کنند زیرا بیشتر داروخانه‌ها با بیمه سلامت قرارداد ندارند». به همین دلیل برخی از این گروه درمان را رها می‌کنند.
قانونی برای اجرا نشدن
پنج سال از تصویب و ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان می‌گذرذ، اما نه دولت التفاتی به آن نشان داده و نه مجلس بابت اجرا نشدن آن از دولت توضیحی خواسته یا وزیری را برای سوال و جواب بازخواست کرده است. در این میان امسال وضعیت بودجه بهزیستی که مسئول مستقیم اجرای این قانون بود از همیشه کمتر هم شد.
در حالی که طبق برآوردها ۶۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از معلولان پیش‌بینی شده بود؛ رقم کل بودجه سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲ حدود ۳۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد که بخش عمده آن نصیب چارت سازمانی و کارمندان این سازمان می‌شود. این موضوع از نظر فعالان معلول به معنای بی‌خاصیت شدن قانونی است که ۵ سال پیش مجلس کشور آن را تصویب کرده است.
حذف ردیف بودجه اجرای قانون
هر چند که هر ساله بودجه معلولان به صورت کامل تخصیص داده نمی‌شود و همان اندک هم به صورت قطره چکانی نصیب سازمان بهزیستی و در نهایت معلولان می‌شود، اما دولت در بودجه امسال، اساسا ردیف اعتبارات مربوط به قانون حمایت از معلولان که مصوب سال ۹۷ بوده را نیز از بیخ و بن حذف کرد. اتفاقی که واکنش فعالان حوزه معلولین را در پی داشت و آن را امری غیرقانونی دانسته و پیش‌بینی کردند به زودی تمام مواردی که قانون دولت را در مورد معلولان مکلف کرده، از گردن دولت باز شود.
علاوه‌بر اجرا نشدن ماده ۲۷ این قانون، ماده هفت نیز تحت تاثیر بودجه امسال قرار گرفت. این ماده مربوط به حق پرستاری و یارانه مراکز نگهداری است. تاکنون بیشترین بودجه‌ای بهزیستی بر اساس اظهارات مسئولان این سازمان به حق پرستاری و مراقبت از افراد با پیشوند شدید و خیلی شدید معلولیت باز می‌گشت. همچنین ماده ۲۷ کمک هزینه معیشتی، ماده ۹ شهریه دانشجویان، ماده ۱۲ و ۱۳ کمک هزینه ارتقا و کارآیی و پرداخت کمک هزینه برای بیمه کارفرمایان جزو بسته‌های تشویقی است که کم‌کم از سبد معلولان حدف می‌شود.
کاهش ۵۰ درصدی بودجه تسهیلات اشتغال سازمان بهزیستی
اشتغال برای امرار معاش بدیهی‌ترین حق هر انسانی است، اما به نظر می‌رسد که این موضوع برای افراد معلول به دست فراموشی سپرده شده است. سال گذشته در فصل بودجه‌ریزی، نه تنها ردیف اختصاصی بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان حذف شد، بلکه بودجه تسهیلات اشتغال سازمان بهزیستی هم ۵۰ درصد کاهش یافت که به تعبیر مروتی، این اقدام نمایانگر بی توجهی به معلولان و مددجویان این سازمان است: «بودجه تسهیلات اشتغال کمیته امداد ۴۰ درصد افزایش داشته و از عدد ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۳۵ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۲ رسیده است، اما سازمان بهزیستی ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه تسهیلات اشتغال داشته که در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته است. ضمن اینکه همان رقم نیز حدود ۶۰ درصد محقق شده و دولت مابقی آن را به سازمان بهزیستی پرداخت نکرده، به این معنا که در سال گذشته از آن ۱۰ هزار میلیارد تومان تنها ۶ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شد و دستگاه‌هایی نظیر بانک ملی که مکلف بودند مطابق قانون بودجه، ۱۵۰۰ میلیارد تومان را به سازمان بهزیستی بابت این تسهیلات در اختیار مددجویان سازمان قرار دهند حتی یک ریال هم پرداخت نکرده‌اند».
حدف معلولان از چهره شهرها
جمعیت‌شان چیزی حدود ۳ تا ۵ درصد جمعیت کشور است، اما کمتر آنها را در خیابان و معابر عمومی می‌بینیم. بسیاری دیده نشدن روزافزون معلولان در کشور را به عدم مناسب‌سازی معابر شهری و مشکلات معیشتی و سلامتیشان مربوط می‌دانند و معتقدند به رغم شعارهای مسئولان، متناسب‌سازی معابر و سازمان‌ها فراهم نشده و این قشر از امکانات رفاهی بهره‌مند نیستند.
این در حالی است که در قانون حمایت از معلولان به این بخش‌ها هم پرداخته شده است. قانونی که گویا قرار بود همیشه روی کاغذ باقی بماند.
سعیده علیپور
- 18
- 2
