روزنامه شرق نوشت: این لایحه در پنج ماده تنظیم شده‌است. ماده نخست آن به اصلاح تعاریف مربوط به مواد مخدر اختصاص دارد؛ زیرا در قانون فعلی بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی به‌عنوان مواد مخدر مشمول قانون شناخته شده بودند، اما در لایحه جدید مقرر شده علاوه بر موارد مصرح در مواد قانونی یادشده، فهرست مواد مخدر روان‌گردان و پیش‌سازهای جدید نیز از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر و با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد شود و به تصویب هیئت وزیران برسد. به‌این‌ترتیب با توجه به تنوع تولید مواد مخدر و روان‌گردان‌های جدید، امکان بازنگری در فهرست این مواد و تسری قانون به قاچاقچیان و تولیدکنندگان فراهم می‌شود.
ماده ۲ این لایحه نیز به مراکز نگهداری اجباری معتادان که به اصلاح «مراکز ماده ۱۶» شناخته می‌شوند، اختصاص دارد. در قانون فعلی چنین آمده است: معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان یادشده در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضائی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز یادشده بلامانع است. با گزارش مراکز یادشده و بنا بر نظر مقام قضائی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع است.
در لایحه اخیر دولت درباره این مراکز چنین پیش‌بینی شده است: فرد دچار اعتیاد به مواد مخدر و روان‌گردان موضوع این قانون که تجاهر به اعتیاد کند، از طرف ضابطان دادگستری دستگیر و پس از اخذ نظریه پزشک مشاور مراکز غربالگری با دستور مقام قضائی به منظور درمان کاهش آسیب و بازتوانی به مدت دو سال در مراکز درمان کاهش آسیب و بازتوانی موضوع این ماده نگهداری می‌شود. چنانچه بر اساس نظر گروه درمانگر مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در مدت شش ماه احراز شود که فرد یادشده بهبودی کامل یافته و در صورت ترخیص به اعتیاد برنمی‌گردد، با دستور دادستان و با تجویز مراقبت‌های بعد از خروج ترخیص می‌شود و اقدامات این ماده پایان می‌یابد. چنانچه در این مدت بهبودی حاصل نشده باشد، هر سه ماه یک بار به شرح یادشده مراتب به دادستان گزارش می‌شود و در صورت بهبود نیافتن در مدت دو سال، این مدت تمدیدپذیر است.
با این اوصاف در لایحه جدید هم مدت نگهداری افراد معتاد در مراکز ماده ۱۶ از سه ماه به دو سال افزایش یافته و هم بحث بازتوانی فرد و اطمینان از اینکه او پس از ترخیص به دامن اعتیاد باز‌نمی‌گردد، پیش‌بینی لازم شده است.
همچنین در تبصره چنین پیش‌بینی شده است: معتاد غیرمتجاهر فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون (مراکز نگهداری خود‌معرف) که از سوی ضابطان دادگستری دستگیر شده یا به خاطر اعتیاد دارای شاکی است، در صورت موافقت فرد معتاد فقط برای یک بار جهت اخذ گواهی درمان به مراکز موضوع ماده یادشده معرفی می‌شود. در غیر این صورت مشمول مقررات این ماده می‌شود.
ماده سه لایحه به استفاده از ظرفیت نیروهای مسلح برای نگهداری محکومان مواد مخدر اختصاص دارد و با الحاق یک تبصره به ماده ۴۲ قانون چنین آورده است: ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌تواند با اذن فرماندهی معظم کل قوا از ظرفیت نیروهای مسلح برای نگهداری محکومان موضوع این ماده در اردوگاه‌ها و محیط‌های نظامی و انتظامی با شرایط سخت و عادی استفاده کند.
همچنین در ماده چهار لایحه با حذف تبصره‌های مواد (۳۸) و (۴۶)، تبصره ماده (۴۵) را چنین اصلاح کرده است: همه مجازات‌های درجه یک تا پنج جرائم موضوع این قانون مشمول هیچ‌یک از نهادهای ارفاقی از قبیل تخفیف مجازات تعلیق اجرای مجازات نظام نیمه‌آزادی و آزادی مشروط به جز عفو مقام معظم رهبری نمی‌شوند؛ مگر آنکه همکاری مؤثر مرتکب منجر به کشف جرم و شناسایی شخص یا اشخاص قبلی مرتبط با جرم یا موجب دستگیری شرکا، معاونان جرم یا شناسایی اموال آنان یا تحصیل ادله جرم شود که در این صورت دادگاه مجازات او را یک تا دو درجه تقلیل می‌دهد.
چنانچه همکاری محکوم بعد از صدور رأی قطعی باشد، پس از اجرای نصف مجازات با پیشنهاد دادستان دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی صرفا یک بار او را مشمول نهادهای ارفاقی قرار می‌دهد. ضابطان یا مقامات قضائی موظف‌اند مفاد این ماده را به متهم یا محکوم تفهیم کنند. در هر صورت مجازات‌های اعدام، ضبط و مصادره اموال مشمول هیچ‌یک از نهادهای ارفاقی نخواهند بود.
در ماده ۵ لایحه نیز متون زیر به‌عنوان مواد جدید به قانون الحاق می‌شود: ملاک تعیین مجازات حسب مورد به طور جداگانه جمع مواد مخدر یا روان‌گردان در هر‌یک از مواد (۴) (۵) و (۸) این قانون است. چنانچه شخصی توأمان مرتکب رفتارهای مجرمانه موضوع مواد یادشده شود، دادگاه به طور جداگانه با توجه به میزان مواد مخدر یا روان‌گردان در هر ماده برای او مجازات تعیین می‌کند و همه مجازات‌ها جمع و اجرا می‌شوند.
همچنین هماهنگی و تقسیم کار برای مدیریت نگهداری، درمان، بازتوانی، کاهش آسیب، صیانت، مهارت‌آموزی و کار معتادان موضوع این قانون بر عهده ستاد مبارزه با مواد مخدر است. ستاد یادشده برای راه‌اندازی مراکز موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) می‌تواند از ظرفیت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پس از اخذ اذن فرماندهی کل قوا، دستگاه‌های اجرائی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی استفاده کند.
براساس‌این، با الحاق متون جدید، ستاد مبارزه با مواد مخدر به‌عنوان متولی اصلی مراکز ترک اعتیاد شناخته می‌شود و می‌توان در این زمینه از ظرفیت نیروهای مسلح، دستگاه‌های اجرائی، شهرداری‌ها و بخش خصوصی استفاده کرد.
- 16
- 6
