مهرماه سال گذشته، تهمينه باهري؛ رييس وقت مركز تحقيقات پليس مبارزه با موادمخدر در گفتوگو با «اعتماد» از كشف نخستين محموله روانگردانهاي جديد در كشور خبر داد. به گفته باهري، اين محموله كه حجيمترين محموله كشف شده از روانگردانهاي جديد در ايران و توليد اروپا بود، نيمههاي تابستان در گمركات جنوب كشور كشف شده بود.
اين خبر از سوي اين مقام مسوول در حالي اعلام شد كه دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC، از سال ٢٠١٣ نسبت به افزايش شيوع مصرف نسل جديد روانگردانها new psychoactive substance كه به اختصار NPS ناميده ميشوند، هشدارهاي جدي مطرح كرده بود.
هشدار نسبت به ورود و شيوع مصرف نسل جديد روانگردانها در ايران، نخستين بار در نيمه دوم سال ٩٢ و از سوي عبدالرضا رحماني فضلي؛ وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر مطرح شد وقتي كه اين مقام مسوول، در نخستين نشست خبري خود با خبرنگاران، از ظهور گروه جديدي از مواد توهمزا و روانگردان در ايران ابراز نگراني كرد اما حاضر به توضيح جزييات بيشتري در اين باره نشد تا زمينه را براي فعاليت بيشتر مافيا فراهم نكرده باشد.
بنا بر هشدارUNODC، نسل جديد روانگردانها، به دليل ماهيت و ساختار ظاهري، حتي در شمول كنترل هاي كنوانسيونهاي ١٩٦١ (درباره كنترل موادمخدر) و ١٩٧١ (درباره كنترل داروهاي روانگردان) هم قرار نميگيرند در حالي كه شيوع زير پوستي مصرف اين مواد، قبل از سال ٢٠٠٩ مورد هشدار دفاتر بينالمللي رصد وضعيت مواد اعتيادآور و غيرقانوني بوده است چنانكه بنا بر تاييد UNODC سال ٢٠٠٩، سوءمصرف ١٦٦ ماده روانگردان جديد مورد هشدار قرار گرفت در حالي كه سال ٢٠١٠، اين عدد به ٢٠٦، سال ٢٠١١ به ٢٤٣ و سال ٢٠١٢ به ٢٥١ عدد افزايش يافت.
در حالي كه رييس وقت مركز تحقيقات پليس مبارزه با موادمخدر در همان گفتوگو اعلام كرده بود كه بعد از كشف اين محموله، گزارشهايي براي ستاد مبارزه با موادمخدر، دادستاني كل كشور، شوراي عالي امنيت ملي و نهادهاي تصميمگيرنده ارسال شد تا غيرقانوني بودن اين مواد مورد توجه و بازنگري قرار بگيرد، خبر داد كه نيروهاي مقابله از جمله دفاتر پست، گمرك و پليس موادمخدر استانها و به خصوص استانهاي مرزي، عكس و مشخصات ظاهري اين مواد را دريافت كردهاند تا نسبت به جابهجايي، ورود و ترانزيت اين مواد كه معمولا، حمل مسافري و در حجم اندك داشته، آگاه و آشنا باشند و كشف نخستين محموله از مواد روانگردان جديد هم بر اثر آشنايي نيروهاي مستقر در مبادي ورودي با شمايل ظاهري اين مواد ميسر شده بود.
با اين حال، امروز متوليان كاهش تقاضا و درمان اعتياد، بيش از آنكه نگران افت و خيز اعداد مربوط به تعداد مصرفكنندگان مواد سنتي يا صنعتي باشند، دغدغه شيوع تفنني مصرف روانگردانهاي نسل چهارم و به دنبال آن، همهگيري غير قابل كنترل در گروههاي در معرض خطر را دارند چرا كه به زعم اين مسوولان كه برخي هم از فعالان عرصه درمان اعتياد هستند،
دنيا، سالهاست كه روشهاي موفقيتآميز درمان اعتياد به مواد سنتي را كهنه كرده و نتايج روشهاي درماني براي مصرفكنندگان مواد صنعتي همچون شيشه هم چندان نااميدكننده نبوده كه ايران هم به پيروي از همين روشها گامهاي آزمون و خطاي خود را تجربه ميكند اما نسل چهارم روانگردانها، مواد ناشناختهاي هستند كه حتي ماهيت تركيب و ساختار بافت آن براي پژوهشگران تجزيه مواد اعتيادآور چندان آشنا نيست در حالي كه آسيبهاي جسمي اين مواد، براي نهادهاي بينالمللي توليت سلامت، به اثبات رسيده است.
سال ٢٠١٦ سازمان بهداشت جهاني WHO اين مواد را با صفت «بسيار آسيبزننده» Most harmful معرفي كرده و هشدار داده كه اين مواد هم بايد تحت كنترلهاي بينالمللي قرار بگيرد گرچه كه كنترلهاي امنيتي و پليسي براي اين مواد بسيار دشوار و حتي دشوارتر از مقابله با مخدرها و محركهاي غيرقانوني خواهد بود.
توجيه اين نهاد بينالمللي براي اعمال برخوردهاي ضربتي شديدتر اين بوده كه روانگردانهاي جديد، با خاصيت متاثر كردنگيرندههاي بيولوژيك (كانابينوييد) مغز، به كانابينوييدهاي سنتزي موسوم هستند كه در واقع نسخه مشابه و آزمايشگاهي گياهان طبيعي داراي خاصيت توهمزايي شديد به شمار ميآيند و حتي توليدكنندگان، براي اين مواد هم، مانند مشتقات شاهدانه ماده موثرهاي با ويژگيهاي «تتراهيدروكانابينول» THC ساختهاند.
در يازدهمين كنگره بينالمللي دانش اعتياد كه روزهاي پاياني شهريور ماه در تهران برگزار شد، پرويز افشار؛ معاون كاهش تقاضاي ستاد مبارزه با موادمخدر هم ضمن نگاهي به جهتگيريهاي آينده كاهش تقاضاي مواد اعتيادآور در كشور، با هشدار نسبت به ورود و شيوع مصرف اين مواد گفت: «دنيا با وجود تمام اقدامات انجام شده، با افزايش سوءمصرف موادمخدر و صنعتي مواجه است و بنا بر ارزيابيهاي صورت گرفته در ايران و ساير كشورها، اگر با وضعيت فعلي مداخلات كاهش تقاضا و مقابله با عرضه به عنوان دو بال مبارزه همهجانبه با موادمخدر پيش برويم، تا سال ١٤٠٤/ ٢٠٢٥ وضعيت مصرف موادمخدرو صنعتي مواد به صورت فزاينده رو به افزايش است كه يكي از مهمترين دلايل اين اتفاق، تغيير الگوي مصرف در دنياست و اين علت هم يك خطر بسيار بزرگ است كه دنيا با آن روبهروست و البته، شيوع مصرف مواد توهمزاي نوظهور موسوم به NPS هم اين خطر را تشديد ميكند.»
افشار افزود: «در كنوانسيونهاي بينالمللي ١٩٦١ و ١٩٧١ فهرستي از مواد اعتيادآور به ثبت رسيد و كشورها متعهد به كنترل مصرف اين مواد شدند و اين فهرست، تعداد مشخص و شناخته شدهاي از مواد بود كه تا امروز هم تغيير چنداني نداشته است.
اما متاسفانه تعداد نسل جديد روانگردانها روزبهروز در حال افزايش است چنانكه دو سال پيش در نشست سالانه موادمخدر در وين، حدود ٤٨٠ نوع از اين مواد مورد هشدار قرار گرفت اما تا پايان سال ٢٠١٦ و ابتداي ٢٠١٧ اين رقم به بيش از ٧٤١ نوع افزايش يافت. نگراني دنيا از اين بابت است كه درمان اعتياد به مواد سنتي يا روانگردان، شناخته شده است و درمانگران اعتياد، مواد اعتيادآور را ميشناسند و با روشهاي درمان آشنا هستند و حتي به نحوه تعامل با بيمار اشراف دارند در حالي كه مقابله با عوارض نسل جديد روانگردانها، ضمن آنكه از حيطه تمام روشهاي درماني خارج است ما را با چند مشكل عمده مواجه ميكند.
نخست آنكه اين مواد نياز به كاشت و برداشت و ترانزيت از مرزهاي جغرافيايي ندارد چون مواد پيشساز آنها در زندگي روزمره ما و در صنايع شيميايي دارويي صنايع كشاورزي و غيره موجود است و با تغييرات بسيار كوچك در فرمولاسيون شيميايي، جامعه بشري را متاثر ميكنند.
مشكل دوم، ناشي از ماهيت اين مواد است كه مقابله با عرضه را بسيار ناتوان كرده و متاسفانه دسترسي يا فراواني مواد در يك جامعه، بسيار از مداخلات كاهش تقاضا را تحت تاثير قرار ميدهد. مشكل ديگر، ناآشنايي با اثرات اين مواد است. هيچ پزشك و محققي نميتواند ادعا كند كه اثرات بيش از ٧٠٠ نوع مواد روانگردان بر مغز افراد و جنبههاي جسمي و جنبههاي مغزي افراد را ميشناسد.
مطالعات در زمينه ماهيت و ساختار و اثرگذاري اين مواد بسيار بسيار اندك است و متاسفانه تسريع ارتباطات جهاني اين شرايط را ايجاد كرده كه به دنبال ظهور ماده جديدي در جنوب شرق آسيا در مدت زمان كوتاهي اين ماده در شرق اروپا هم عرضه ميشود.
اطلاعات ناكافي از ماهيت و ساختار اين مواد به ناتواني دنيا از كنترل و شناسايي اين مواد و ناتواني از درمان مصرفكنندگان اين مواد با وجود تخريبهاي بسيار سريع مغزي و جسمي منجر شده و دنيا در نهايت به اين نتيجه رسيده كه تنها راه مقابله با نسل جديد روانگردانها و موفقيت در كاهش تقاضا، حركت به سمت پيشگيري است. اما آيا پيشگيري فقط وظيفه حاكميت و دولت است؟»
افشار افزود: «آنچه ضروري است، نگاه جامع و يكپارچه نسبت به موضوع اعتياد و موادمخدر است. ما نيازمند مداخلات جامع براي چيدمان همزمان پيشگيري و درمان و كاهش آسيب اعتياد هستيم وگرنه قافيه را خواهيم باخت. مداخلات ديررس ما درخانوادهها، دبيرستان يا دانشگاه به هيچوجه كفايت نميكند و دنيا به اين نتيجه رسيده كه بايد به سمت مداخلات زودرس برويم؛ مداخلاتي از دوران طفوليت و مقطع پيش دبستاني.
اعتراف ميكنم كه بسنده كردن به بضاعت دولتي و توان حاكميت در طول چند دهه گذشته در كشور در مداخلات كاهش تقاضا به ويژه در زمينه پيشگيري، پوشش ١٠ الي ١٥ درصدي براي گروههاي هدف داشته و اگر ميخواهيم در آينده توفيق مناسبي در زمينه پيشگيري داشته باشيم، بايد جلب مشاركت تمام اقشار مردم، اولويت اصلي باشد كه به عنوان پياده نظام پيشگيري از اعتياد بتوانند پوشش خدمات پيشگيري را افزايش دهند.»
- 19
- 4