لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در حالی در صحن مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان تصویب شده که هنوز ایرادات زیادی بر آن وارد است. از مهم ترین مشکلات این قانون این است که درآن درباره منع ازدواج کودکان و دختران هیچ گشایشی وجود ندارد. دیروز طیبه سیاوشی، از نمایندگانی که برای به صحن رفتن این لایحه تلاش های فراوانی کرد، در گفت و گو با ایلنا گفت: در طرح افزایش سن ازدواج که با قید یک فوریت تحویل مجلس شده، دختران بین ۱۳ تا ۱۶سال برای ازدواج باید حکم قانونی از دادگاه دریافت کنند و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال نیز ممنوع خواهد شد».
این یعنی اینکه به هر حال دخترانی که به اجبار مجبورند ازدواج کنند، هیچ مصونیتی نخواهند داشت چون اذن پدر می تواند قانون را عوض کند. این در حالی است که طبق آخرین آمار رسمی ثبتشده در سالهای ۹۱ تا ۹۵،۴.۹ تا ۵.۶ درصد (حدود ۴۰ هزار)از کل ازدواجهای ثبت شده در کشور در گروه سنی ۱۰ تا ۱۴ ساله قرار دارد؛ هرچند در این گروه سنی در کنار این آمار باید وجود آمار غیررسمی را نیز در نظر گرفت؛ ازدواجهای ثبت نشدهای که بین مهاجران، اتباع غیرایرانی و کودکانی که دارای مادر ایرانی و پدر غیرایرانی هستند، روی میدهد. از طرفی مدیرکل ثبت احوال کردستان اعلام کرده است که از چهار هزار و ۵۲۰ وقایع ازدواج ثبت شده در استان کردستان در چهار ماهه سال جاری ۹۷۰ مورد معادل ۲۱درصد زنان کمتر از ۱۸ سال و در آقایان هم ۳۶ مورد معادل هشت دهم درصد کمتر از ۱۸ سال بوده است.
این آمار درحالی اعلام شده است که در روزهای اخیر کارشناس مسئول مرکز بهداشت استان مرکزی نیز آمار قابل تاملی از کودکهمسرهای یکی از شهرستانهای استان مرکزی اعلام کرده و گفته است: در این شهرستان ۳۵ دختر زیر ۱۰ الی ۱۳ سال عقد شدهاند. در مناطقی از ایران که عرف جامعه در آن می پذیرد که دختر در سن پایین ازدواج کند، باید قانون بازدارنده وجود داشته باشد که متاسفانه مجلس در لايحه جدید توجهی به آن نکرده است. موضوعی که طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده و گفته است: در این قبیل اتفاقات بحث فقر و فرهنگ سنتی برخی مناطق مطرح است.
او تاکید کرد که بسیاری با افزایش سن ازدواج موافق نیستند و به همین دليل باید در این رابطه تلاش بسیاری انجام داد و روی این موضوع کار کرد. سیاوشی این امیدواری را نیز داده که این موضوع خیلی زود در صحن علنی مجلس به جریان خواهد افتاد. در طرح جدید که هنوز معلوم نیست در مجلس مطرح شود و سياوشی درباره آن صحبت کرده، آمده است:«در این طرح حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶ سال و برای پسران ۱۸ سال پیش بینی شده است؛ در حالی که اكنون حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال است و دختران زیر ۱۳ سال تنها با مجوز دادگاه امکان ازدواج دارند؛ اما در طرح جدید دختران بین ۱۳ تا ۱۶ سال برای ازدواج باید حکم قانونی از دادگاه دریافت کنند و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال ممنوع خواهد شد».
بیوه های کم سن از معضلات ازدواج کودکان
در بعضی از استانهای ایران پدیده ازدواج کودکان نسبت به بخشهای دیگر بسیار بیشتر است؛ بهگونهاي که در روستاها جمعیت زیادی از دختران کم سن و سال را میبینیم که بیوه شدهاند. یعنی در سن ۱۰سالگی ازدواج کردهو در سن ۱۳ یا ۱۴ سالگی بعد از جدایی از همسر بیوه شدهاند. مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کهگیلویه و بویراحمد با ابراز نگرانی از آمارهای منتشره ازدواجهای زیر ۱۳ سال در این استان، گفته است: ثبت ۳۸۴ واقعه ازدواج زیر ۱۸ سال در این استان برای اولین بار صورت گرفته است.
میرمحمدی با اشاره به اینکه ازدواج های زیر ۱۳سال در استان کهگیلویه و بویراحمد به یک پدیده تبدیل شده است، گفت: من و بسیاری از کارشناسان چنین ازدواجهایی را قبول نداریم و معتقدیم نباید به سمت و سوی چنین ازدواجهایی رفت.وی گفت: ۳۸۴ واقعه ازدواج زیر ۱۸ سال در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال گذشته به ثبت رسیده که از این تعداد ۲۵ واقعه زیر ۱۲ سال، ۶۳ واقعه زیر ۱۳ سال و ۱۲۴ واقعه زیر ۱۴ سال گزارش شده است.همچنین از سوی دیگر معلوم نیست که این ازدواجها ثبت میشوند یا خير.
چون هیچ وقت آمار درستی از آنها بیرون نمیآید و آمارها بسیار با هم متناقض است. براساس قانون، ازدواجهای زیر ۱۳ سال باید با مجوز رسمی از دادگاه و داشتن «حکم رشد» باشد که اگر اینگونه نباشد، محضردارانی که این ازدواج ها را به ثبت رساندهاند، دست به کار غیرقانونی زده و متخلف هستند. البته میرمحمدی در ادامه صحبتهایش این را نيز گفته که در زمان ازدواج باید تمامی جوانب جسمی و روحی برای دختران و پسران در نظر گرفته شود. ما نمیدانیم از ازدواجهایی که زیر ۱۳سال در این استان شکل گرفته، چه تعداد تحمیلی یا غیرتحمیلی بوده است.
چندی پیش نیز نسیم جلالی زاده، وکیل دادگستری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه متاسفانه آمارهای رسمی و غیر رسمی خبر از ازدواجهایی زیر سنین تعیین شده میدهند که نشانگر کافی نبودن چنین قوانینی در این زمینه است، گفته بود:«نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون در خصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه کرده است اما در نهایت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران به موضوع سن قانونی ازدواج میپردازد». وی افزود:« مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ و تبصره آن، «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است».
این وکیل دادگستری بيان کرد: «بر اساس این ماده، در حال حاضر سن ازدواج در ایران برای دختران ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی است و البته ازدواج قبل از این سن نیز منوط به سه شرط است که در ادامه بیان میشود». وی اذن ولی را اولین شرط بيان کرد و گفت: بر این اساس باید ولی اراده خود را مبنی بر موافقت با این ازدواج اعلام کند، موافقت ولی (یعنی پدر یا جد پدری) اگرچه لازم است اما با توجه به آنچه در ماده به آن اشاره شده، کافی نیست.
جلالیزاده دومین شرط بر اساس این قانون را رعایت مصلحت کودکان دانست و افزود: طفل یک مفهوم بسیار سیال است و تحت عنوان «غبطه»در فقه آمده و به معنای مصالح و منافع عالی کودک در ماده ۳۳ کنوانسیون حقوق کودک بیان شده اما تشخیص مصلحت کودک کار مشکلی است. وی تایید دادگاه صالح را سومین و مهمترین شرط دانست و ادامه داد: مهمترین شرطی که میتواند حقوق کودک و نوجوان را در این ازدواجها تامین کند، دخالت و تایید دادگاه است. این وکیل دادگستری بیان کرد: بر این اساس دادگاه به موضوع رسیدگی میکند و تنها در صورتی اجازه ازدواج را میدهد که مصلحت کودک را احراز کند.
- 18
- 2