۱۴ هزار بیوه زیر ۱۸ سال در کشور وجود دارد

به گزارش سرپوش، کودک همسری، ازدواج در سنین پایین و... اینها کلیدواژه‌هایی است که این روزها در فضای رسانه‌ای و سیاستگذاری کشور به وفور استفاده می‌شوند و هرکدام از مسئولان و مردم در ارتباط با آن اظهارنظر می‌کنند. کلیپ‌هایی در فضای مجازی منتشر می‌شود در تایید ازدواج در سنین پایین و درمقابل هم نمونه‌های بسیاری وجود دارد از عدم‌تایید چنین گزاره‌ای، با این همه و طبق روال همیشگی اتفاقات اینچنینی، جز به زبان علم و آمار نمی‌توان به حدی از درستی یا نادرستی چنین پدیده‌هایی ازجمله کودک‌همسری پرده برداشت.

چالش‌ها و تنش‌های چند وقت اخیر و قیل‌وقال‌های مجازی و فمینیستی و متعصبانه را که فاکتور بگیریم، اطلاعات و آمار از وضعیت کودک‌همسری و ازدواج و طلاق در سنین کودکی سال‌های گذشته هم اعلام شده بود. شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران سال گذشته و بعد از طرح افزایش حداقل سن ازدواج در ایران که با قید یک‌فوریت، چهارم مهر سال ۹۶ در مجلس به تصویب رسید و البته در مسیر صحبت‌های اولیه با شورای نگهبان به نتیجه نرسید، در دومین کنگره ملی زنان موفق ایران در دانشگاه شهید بهشتی تهران به ارائه آماری در حوزه کودک همسری پرداخت و گفت: «۱۵هزار دختر بیوه زیر ۱۵سال در کشور وجود دارد.»

این سخنان آخرین آمار و اطلاعات اعلام‌شده از سوی یکی از مسئولان در این حوزه است. با این وجود طبق آمار سازمان ثبت‌احوال ۲۸ دختر کمتر  از ۱۰ سال و ۳۱۷ پسر کمتر از ۱۵سال در سال ۹۶ ازدواج کردند و بیش از ۵۴هزار مورد ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴سال و پسران بین ۱۵ تا ۱۹ سال در کشور ثبت شد.

اما این همه اطلاعات و آمار موجود نبود. لابه‌لای اظهارنظرهای شاذ و گوناگون و هشتگ‌سازی‌های توئیتری و مجازی، یک پژوهشگر اجتماعی به نام کامیل احمدی از آمار حاصل‌شده از پژوهش شخصی‌اش در این حوزه پرده برداشت و آمار قابل‌تاملی ارائه کرد.

 ۱۷درصد از ازدواج‌ها مربوط به دختران زیر ۱۸ سال

پژوهش میدانی کامیل احمدی که اکنون در قالب کتابی به نام «طنین سکوت»، پژوهشی جامع بر باب ازدواج کودکان در ایران به چاپ رسیده، حاکی از جزئیات زیست‌محیطی و زوایای آشکار و پنهان این پدیده و این گروه هدف در هفت استان کشور است که طبق آمارهای رسمی بالاترین درصد ازدواج‌ها را در ایران به خود اختصاص می‌دهند. طبق آمار ثبت‌احوال در سال ۹۴، حدود ۱۷درصد از ازدواج‌های کشور مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۸ سال بوده است.

از این تعداد، بیش از پنج درصد ازدواج‌ها در سنین کمتر از ۱۵سالگی ثبت شده است که ۴۸هزار و ۵۱۹ نفر دختران ۱۰ تا ۱۴ سال و ۱۴هزار و ۷۱ نفر هم پسران ۱۰ تا ۱۴سال بوده‌اند. طبق آمارها، ۲۸ دختر کمتر از ۱۰ سال و ۳۱۷ پسر کمتر از ۱۵ سال در سال ۹۶ ازدواج کرده‌اند. در همین سال بیش از ۵۴‌هزار مورد ازدواج دختران بین ۱۰ تا ۱۴ سال و پسران بین ۱۵ تا ۱۹ سال در کشور ثبت شده است. در استان تهران در سال گذشته، ۱۴۸۱ ازدواج زیر ۱۵سال به ثبت رسیده که ۱۴۶۳ مورد آن ازدواج دختران زیر ۱۵سال بود.

رجوع به آمار موجود از سال‌های قبل در حوزه ازدواج زیر سن قانونی کاهش تعداد را نشان می‌دهد، به صورتی که در سال ۹۰، ۳۶۹هزار و ۷۲۱ ازدواج (که ۳۹ هزار و ۶۰۹ ازدواج آن از سنین ۱۰ تا ۱۴ سال بوده است.) در سال ۹۱، ۳۴۹ هزار و ۶۷۶ ازدواج (که ۴۰ هزار و ۴۶۴ ازدواج آن از سنین ۱۰ تا ۱۴ سال بوده است.) در سال ۹۲، ۳۱۲هزار و ۸۷۹ و در سال ۹۳، ۲۸۷هزار و ۷۷ ازدواج زیر سن قانونی ثبت شده‌اند.

نکته قابل‌تامل در این نوع از ازدواج‌ها علی‌رغم کاهش سال به سال، افزایش ازدواج در سنین ۱۰ تا ۱۴ سال است که از ۴.۵ درصد ازدواج‌های زیر ۱۸ سال که مربوط به سن ۱۰ تا ۱۴ سال بوده است در سال ۹۲ به ۳.۵ درصد و سال ۹۵ به ۵.۵ درصد رسید. این را هم باید در نظر داشت که از آمار دقیق این ازدواج‌ها عددی در دسترس نیست؛ چراکه برخی از آنها در داخل خانواده صورت گرفته و جایی ثبت نمی‌شود.

 ۱۴هزار بیوه زیر ۱۸سال در کشور وجود دارد

طبق آخرین سرشماری‌ها، ۹۵هزار مورد طلاق زیر  ۱۹ سال در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ رخ داده‌ است. فقط در سال ۹۴، ۱۲۰۰ کودک زیر ۱۴ سال به آمار مطلقه‌های کشور اضافه شده است. علاوه‌بر این در سال ۹۴، ۹۷هزار و ۸۶۲ نوزاد از مادرانی زیر ۱۹سال متولد شده‌اند که از این بین هزار و ۵۱۱ نفرشان مادرانی با سن زیر ۱۵ سال بوده‌اند.

 بیش از ۵۰ درصد طلاق‌ها برای ازدواج‌های بالای ۳۰ سال

«ارائه آمار صرف دردی را دوا نمی‌کند و تکرار مکررات ممکن است آسیب به وجود آورد.» این جمله را علی‌اکبر محزون، مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی این سازمان گفته بود و با استناد به همین جمله، جست‌وجو برای یافتن آمار دقیق و البته جدید در ارتباط با ازدواج و طلاق در سنین مختلف شاید بی‌نتیجه باشد. با این همه و براساس آخرین اطلاعات و آمار موجود در این حوزه، که مربوط به سالنامه آماری سازمان ثبت احوال در سال ۹۶ است. طبق آمار سال ۱۳۹۶ در زمینه ازدواج، ۵.۸ درصد ازدواج‌ها (۳۵ هزارنفر) برای دختران زیر ۱۵ سال، ۲۸.۱ درصد (۱۷۰ هزار) برای دختران ۱۵ تا ۲۰ سال (مجموع ۳۳.۹ درصد) و ۱۹درصد ازدواج‌ها (۱۱۵ هزار) برای دختران بالای ۳۰ سال است.

همچنین در طلاق، ۰.۶ درصد طلاق‌ها (۱۰۲۸ نفر) برای زنانی است که زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند و ۹.۳۵ درصد (۱۶ هزارنفر) برای زنانی که ۱۵ تا ۲۰ سالگی ازدواج کرده‌اند. ۵۱.۶ درصد طلاق‌ها (۹۰ هزارنفر) نیز برای زنانی است که بالای ۳۰ سالگی ازدواج کرده‌اند.  تا اینجا به برخی اعداد و آمار موجود اشاره کردیم، با این همه گفت‌وگو با کامیل احمدی، پژوهشگر اجتماعی هم خالی از لطف نیست تا علل وجود چنین آمار و راهکارهایی جهت کنترل و مقابله با آسیب‌های آن را بررسی کنیم.

احمدی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در این باره گفت: «طی سال‌های اخیر ازدواج کودکان القاب متعددی به خود گرفته است؛ ازدواج زودهنگام کودکان، ازدواج کودکان، کودک‌همسری، ازدواج‌های زیر سن قانونی؛ هرکدام از القاب را که شما به کار ببرید بار حقوقی‌شان به نحوی با هم متفاوت است و خیلی مهم است که در کجا و به چه نیتی از این القاب استفاده می‌شود. ولی آنچه شناخته شده است و قابل‌تعمیم به ازدواج‌های کودکان است، مربوط به قوانین بین‌المللی و کنوانسیون حقوق کودک است. این قوانین ازدواج زیر ۱۸سال را ازدواج کودک می‌داند.

سن عبور از دوران بچه‌سالی و نوجوانی به دوران بلوغ طبق قوانین بین‌الملل و کنوانسیون حقوق کودک ۱۸سال تعیین شده است. ایران هم امضا‌کننده همین کنوانسیون است ولی مشروط بر مواردی ازقبیل سن ازدواج که عرف و دین ازدواج کودکان را قابل‌تبصره می‌داند و ۱۸ سال به‌عنوان سن قانونی ازدواج شامل آن نمی‌شود، اگرچه بسیاری از موارد حقوقی مثل بالغ‌پنداشتن یک شخص از دیدگاه قضایی ۱۸سال است.

حق رای، سلامت بلوغ در یک چارچوب قضایی و تصمیم‌گیری شخص برای  ۱۸ ساله درنظر گرفته شده و نیز سن رفتن به سربازی، افتتاح حساب بانکی و آنچه به حقوق اولیه شخص بالغ در قوانین مدنی برمی‌گردد و....  جالب آنکه حتی زوجه‌های زیر ۱۸سال که درگیر طلاق هستند برای تشکیل پرونده و درخواست طلاق خود و به اجرا گذاشتن مهریه باید اذن ولی خود را داشته باشند.

اگر طبق قوانین بین‌الملل ازدواج‌های زیر ۱۸ سال را ازدواج کودک بنامیم، درصد قابل‌توجهی از ازدواج‌هایی که در ایران اتفاق می‌افتد، ازدواج زودهنگام کودکان خطاب می‌گیرد که چیزی بالغ بر ۱۷درصد است. یعنی ۱۷درصد از کل ازدواج‌هایی که در کشور انجام می‌گیرد، زیر ۱۸ سال اتفاق می‌افتد. سن ازدواج کودکان هم قابل بحث است و در دو بخش تقسیم‌بندی می‌شود؛ سنین خیلی پایین یعنی ۱۴، ۱۵ سال به پایین ازدواج‌های پرخطر نامیده می‌شود و ازدواج‌هایی هستند که مضرات روانی، جسمی و جنسی بیشتری دارند. ازدواج‌های بالای ۱۴ و ۱۵ سال ازدواج‌های نسبتا کم‌خطری هستند.»

احمدی در پاسخ به این سوال که همانطور که حدود سنی برای کمترین سن ازدواج وجود دارد، برای بیشترین سن هم حدودی مشخص شده است یا خیر و اینکه آماری در این حوزه دارد یا نه، گفت: «خیر. حتما آماری وجود دارد ولی چون حوزه کاری‌ام نبوده است به این موضوع و آمارها نپرداختم. ولی آنچه در علم نوین پزشکی در جهان به آن استناد می‌شود، اصطلاحی علمی به نام ساعت فیزیکی بدن است.

ساعت فیزیکی بدن معمولا برای خانم‌ها صدق می‌کند و در سنین بالاتر از ۳۰ یا ۳۵ سال رشد باروری و حاملگی طبیعتا خطراتی در سنین بالا را برای زنان دارد، برای همین است که علم پزشکی توصیه می‌کند مادرها بهتر است در میانگین ۲۰ تا ۳۰ سالگی زاد و ولد انجام دهند، زیرا بالاتر از این سن ممکن است خطراتی را متوجه سلامت مادر کند و هم باعث به خطرافتادن سلامت بچه شود. این سن برای مرد ممکن است مشکل فیزیکی نداشته باشد ولی از لحاظ توان جسمی و حتی جنسی، چون قدرت و تازگی اسپرم‌های مردانه در سنین بالا کاهش می‌یابد، مناسب نیست و می‌تواند به سلامت کودک در راه ضرر و آسیب برساند.»

آمار و ارقام مربوط به پژوهش کامیل احمدی را داشتیم، وقت آن بود که از علت چنین اتفاقی یعنی ازدواج در سنین کودکی از او بپرسیم و راهکاری که برای مقابله با آن پیشنهاد می‌کند. احمدی گفت: «من پژوهش دوساله‌ای را در هفت استان کشور براساس منطق آمار رسمی دولتی و ثبت‌احوال کشور انجام دادم. هفت استان اول کشور که بالاترین درصد ازدواج زیر ۱۸سال را دارند، انتخاب کردم که آن زمان به ترتیب استان‌های خراسان‌رضوی، آذربایجان‌شرقی، خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، آذربایجان‌غربی، هرمزگان و اصفهان بود. کاری که انجام دادم در مناطق روستایی این هفت استان به اضافه حومه شهر مشهد بود. این پژوهش اولین کار میدانی بوده که در ایران به نام «طنین سکوت» در باب ازدواج کودکان توسط نشر شیراز در قالب کتابی منتشر شده است.

یافته‌های این پژوهش در این هفت استان نشان می‌دهد اولا استان‌ها نوع نظر و دیدگاه‌شان به ازدواج‌های زیر ۱۸ سال متفاوت است. در برخی استان‌ها مولفه‌های فرهنگی، هنجارهای اجتماعی، سنت‌های کهن و دیرین و... نقش اول را بازی می‌کنند، مثلا در بعضی از استان‌ها سنت‌های ناف‌بری، اسم‌بری یا معاوضه زوج‌های درون‌خویشاوندی و خانوادگی مرسوم است و در سنین پایین، نامزد یا همسر برای نامزدهای انتخابی انتخاب می‌شود. در بعضی از استان‌های حاشیه‌ای بحث فقر اقتصادی خیلی بارز است، یعنی والدین بچه‌های خانواده‌های پرجمعیت معمولا راغب‌تر هستند که دختران‌شان را زودتر شوهر بدهند، چون دیدگاه کلی این است که دختر متعلق به خانواده دیگری است و همیشه به آوردن عروس تاکید دارند.

در برخی دیگر از مناطق بحث فقر فرهنگی وجود دارد و خانواده‌هایی که کم‌سواد یا بی‌سواد هستند، معمولا سن ازدواج در آنها ‌پایین‌تر است نسبت به خانواده‌هایی که سواد و تحصیلات بالاتری دارند. مجموعه دلایلی که عرض کردم باعث تداوم روند ازدواج کودکان می‌شود، اگرچه در یک نگاه کلی این ازدواج‌ها معمولا مرتبط به جوامع روستایی است و به خانواده‌هایی که بافت‌های سنتی پررنگ‌تری دارند. اینها نمونه‌های مشخصی بود که در کلیات این پژوهش به دست آوردم.

در ارتباط با راهکار مقابله‌ای هم باید بگویم تعمیم دادن یک سن خاص برای ازدواج برای جامعه‌ای که از لحاظ فرهنگی و عرفی فرهنگ‌های متعددی در آن زندگی می‌کنند که ایران هم یک نمونه بارز از این کشورهاست، سخت خواهد بود. ولی به عقیده بنده ازدواج زیر ۱۸ سال را باید به دو دسته خطرناک و پرخطر تقسیم‌بندی کرد. حداقل در گام اول مضرات و آسیب‌های جسمی، جنسی، روانی و آسیب‌هایی که به توسعه پایدار کشور وارد می‌شود را باید مدنظر قرار داد.

درصد قابل‌توجهی از جوانان زیر ۱۸ سال، موقعی که وارد ازدواج خواسته یا ناخواسته می‌شوند، جدا از تمام مشکلات و مضرات نام‌برده و خطر گسترش کودک‌بیوگی و رشد طلاق به رشد توسعه پایدار کشور هم ضرر می‌زنند، چون این افراد خصوصا دختربچه‌ها از تحصیلات محروم می‌شوند و فرصت‌های اشتغال برابر و بهتر را در آینده از دست می‌دهند و این رویه قاعدتا با تمام آنچه در چارچوب منطق توسعه پایدار کشورها و سیستم‌ها وجود دارد، با این اصل مطابقت نمی‌کند و جمعیت کثیر نوجوان از منابع یکسان بهره‌ای نمی‌برند.

اینکه صرفا با قانون و قوه قهریه بخواهیم مساله را حل کنیم، فکر می‌کنم حداقل در ابتدا جواب ندهد و حتی ممکن است این مساله را وارد مشکلات دیگری ازقبیل زیرزمینی کردن این پدیده کند، البته طرح ردشده در کمیسیون قضایی بیشتر بر اصلاح ماده ۱۰۴۱ استوار است و منجر به افزایش سن ازدواج در حدود کمی بود. وضع کردن قانون یا اصلاح قوانین موجود ازدواج کودکان همراه با بسترسازی فرهنگی می‌تواند کارساز باشد.

باید توسعه اقتصادی این مناطق را در دستور کار جدی قرار دهیم، چون خانواده‌های زیادی بودند که اصرار داشتند نمی‌خواهند بچه‌هایشان در بچه‌سالی ازدواج کنند ولی در روستایی که مدرسه‌ای بالاتر از مقطع راهنمایی نیست یا اینکه امکانات شغلی برای آنها وجود ندارد پس همان بهتر که ازدواج کنند. دلایل مختلف و متفاوتی وجود دارند که به ازدواج کودکان دامن می‌زنند، ازقبیل فشار اجتماعی رایج در منطقه و... همه اینها را نمی‌توان فقط با نسخه قانون پیچید. در عین حال فکر می‌کنم قانون بسیار کمک‌کننده است  و می‌تواند فرهنگ‌ساز باشد.  

رهبری در ارتباط با ازدواج در سنین پایین در سال ۷۶ گفته بودند: «واداشتن دختران کم‌سن و سال به ازدواج، حرکتی در جهت تضعیف زن و نادیده گرفتن حقوق اوست و قانون باید با آن مقابله کند و زنان نیز با آگاهی، هوشیاری و رشد و معرفت خود در مقابل این‌گونه تعدیات بایستند.»

ابوالقاسم رحمانی