روانپزشكان درباره تاثير قابل توجه فقر معيشتي و نابرابري‌هاي اقتصادي در بروز و تشديد اختلالات روان و افزايش آمار خودكشي هشدار دادند.
اميرحسين جلالي‌ندوشن؛ دبير علمي سي‌وششمين همايش سالانه روانپزشكان ايران، با اعلام اينكه فقر، تبعيض و نابرابري در بر هم خوردن سلامت روان افراد موثر است، دليل اين اتفاق را بروز ژن‌هاي آسيب‌پذير بر اثر نابساماني‌هاي معيشتي دانست و تاكيد كرد: «پيمايش‌هاي سلامت روان نشان مي‌دهد كه عوامل اجتماعي در كنار عوامل زيستي، سهم تعيين‌كننده‌اي در وضعيت سلامت روان دارند.»
مريم رسوليان؛ رييس انجمن روانپزشكان ايران هم خبر داد كه بر اساس آمار وزارت بهداشت ۷۳ درصد موارد اقدام به خودكشي در مناطق حاشيه‌نشين اتفاق مي‌افتد كه اين آمار نشان‌دهنده نقش مسائل اقتصادي در بروز آسيب‌هاي اجتماعي است.
رسوليان با تاكيد بر اينكه معمولا آمار اقدام به خودكشي، ۲۰ الي ۳۰ برابر آمار خودكشي‌هاي منجر به فوت است، هشدار داد با وجود آنكه ميانگين نرخ خودكشي در جهان، ۱۰ در ۱۰۰ هزار نفر است، سال ۱۳۹۴ اين نرخ در ايران، ۵ در ۱۰۰ هزار نفر بوده در حالي كه بنا بر نتايج بررسي‌هاي وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۷، اين عدد به ۶ در ۱۰۰ هزار نفر افزايش يافته است.
رسوليان البته تاكيد كرد كه شيوع خودكشي در ايران، از ميانگين جهاني پايين‌تر است، اما در معرفي مناطق داراي بالاترين شيوع خودكشي در كشور، از استان‌هاي ايلام، كهگيلويه و بويراحمد، لرستان و كرمانشاه نام برد كه اين استان‌ها، همچنان در زمره مناطق محروم كشور محسوب مي‌شوند و بالا بودن نرخ خودكشي در اين مناطق، مويد هشدارهايي درباره تاثير قابل توجه فقر اقتصادي و محروميت بر افزايش آمار خودكشي است.
سال ۱۳۹۶، احمدعلي نوربالا؛ مشاور وزير بهداشت وقت، در كنگره سالانه روانپزشكان درباره بالا بودن اختلالات روان در ايراني‌هاي متاهل نسبت به جمعيت مجردان و زنان و مردان ازدواج نكرده كشور هشدار داد.
نوربالا، اين هشدار را مستند به نتايج تحقيق سال ۱۳۹۳ در جمعيت نمونه ۳۶ هزار نفري بالاي ۱۵ سال كشور مطرح كرد و گفت: «در اين تحقيق، بيشترين شيوع اختلالات در افراد بيكار و حدود ۲۸ درصد گزارش شد و حدود ۲۲ درصد افراد داراي همسر، دچار علائم اختلال رواني بودند.»
بنا بر نتايج پيمايش ملي سلامت روان هم كه سال ۱۳۹۰، در جمعيت ۷ هزار و ۸۰۰ نفري ۱۵ تا ۶۴ ساله كشور انجام شد، ۲۳.۶ درصد جمعيت ۱۵ تا ۶۴ساله كشور، دچار درجات خفيف تا شديد اختلالات روان و نيازمند مداخلات روانپزشكي بودند كه از اين تعداد، ۱۲.۷ درصد – حدود نيمي از كل مبتلايان - اختلال افسردگي داشتند. نتايج اين پيمايش، در حالي هشدار مي‌داد كه شايع‌ترين اختلال رواني در كشور، اختلال افسردگي است كه رسوليان هم تاكيد داشت؛ احتمال اقدام به خودكشي در يك فرد مبتلا به افسردگي، قابل توجه است.
اما در همين پيمايش هم، اين نتيجه به دست آمده بود كه شيوع اختلالات در افراد بيكار و دهك‌هاي اول و دوم جامعه، بيش از ساير جمعيت كشور است. در حالي كه امروز، نابساماني‌هاي اقتصادي، به مراتب بيش از سال ۹۰، سلامت روان خانواده ايراني را مورد تهديد قرار داده، روانپزشكان متولي رصد آمار خودكشي همواره اين هشدار را داده‌اند كه در ايام پاياني سال به دليل درگيري خانواده‌ها بر سر مخارج و هزينه‌هاي شب عيد و تامين مايحتاج خانواده، آمار اقدام به خودكشي يا خودكشي‌هاي منجر به فوت نسبت به باقي فصول سال، رشد نامحسوسي دارد و همين هشدار هم مويد همان نتايج به دست آمده در پيمايش ملي سلامت روان است كه تفاوت شيوع اختلالات روان در افراد متاهل نسبت به افراد مجرد جامعه را معنادار اعلام كرده بود. مشكل جدي كه مبتلايان اختلالات روان در ايران با آن مواجهند، پوشش بسيار ناچيز بيمه‌هاي پايه براي درمان اين اختلالات است كه به همين سبب، رابطه سلامت روان با مسائل اقتصادي را در چرخه تكراري و ناگزير قرار مي‌دهد.
با وجود آنكه سال ۱۳۹۷ با راي ديوان عدالت اداري، بيمه سلامت موظف به پوشش صددرصدي خدمات روانپزشكي شد و همين راي، تمام محدوديت‌هاي تابع تاكيدات بند «ز» ماده ۳۸ برنامه پنجم توسعه مبني بر محدود‌سازي خريد راهبردي خدمات روانپزشكي در مراكز تخصصي را ملغي و اين سازمان بيمه‌گر را موظف كرد كه از تاريخ ابلاغ اين راي، بايد خدمات روانپزشكي براي تمام بيمه‌شدگان تحت پوشش اين سازمان، در تمام مراكز درماني تخصصي يا داراي بخش روانپزشكي و عمومي با تعرفه مشمول بيمه ارايه شود، اما باقي سازمان‌هاي بيمه‌گر كه از منابع دولتي تغذيه مي‌كنند و جمعيت قابل توجهي هم تحت پوشش دارند، تحت چنين الزامي قرار نگرفته‌اند و حتي بيمه‌هاي تكميلي هم هيچ تعهد اجباري و الزامي در اين باره ندارند.
از سوي ديگر، اين راي ديوان عدالت اداري براي يك سازمان بيمه‌گر در حالي صادر و لازم‌الاجرا شد كه اين سازمان، همواره با كسورات سنواتي قابل توجه روبه‌روست و بيش از ۴۱ ميليون بيمه‌شده را هم تحت پوشش انواع خدمات سرپايي و بستري دارد. چالش فراگير نبودن پوشش بيمه پايه، يكي از مهم‌ترين دلايل امتناع مبتلايان اختلالات روان براي آغاز يا ادامه مداخلات روانپزشكي است؛ چالشي كه مي‌تواند وضعيت بيماري را در مبتلايان از مرحله خفيف به وضعيت شديد سوق داده و براي سلامت جسم و روح اين بيماران، خانواده ايشان و حتي همسايگان و بستگان و جامعه، به يك خطر جدي تبديل شود.
گراني خدمات روانپزشكي در ايران و ناكافي بودن پوشش بيمه‌اي براي اين خدمات، دست به دست يكديگر داده تا از انواع اختلالات روان، هيولاي غير قابل شكست براي خانواده اين بيماران بسازد؛ هيولايي كه در تمام ساعات شبانه‌روز، با اشتهاي سيري‌ناپذير بر سر سفره اين خانواده‌ها مي‌نشيند و هست و نيست‌شان را مي‌بلعد تا آنجا كه تمام خانواده‌هاي مبتلايان اختلالات روان، به شرط آغاز و ادامه درمان‌هاي روانپزشكي، به دهك‌هاي اول و دوم جامعه سقوط كرده و البته در صورت خودداري از درمان هم، اختلالات روان از آن دست بيماري‌هاي ناتوان‌كننده است كه فرد مبتلا را به يك انسان بي‌مصرف و هزينه‌بر تبديل كرده و باز هم در اين شرايط، خانواده داراي بيمار اعصاب و روان، در فهرست فقراي جامعه قرار خواهد گرفت.
بنا بر نتايج پيمايش سلامت روان سال ۹۰، كمتر از نيمي از مبتلايان اختلالات روان، براي دريافت خدمات درماني روانپزشكي مراجعه مي‌كنند و به دليل ضعف نظام بيمه پايه و ناكافي بودن پوشش بيمه‌اي خدمات، فقط ۴۵ درصد از بيماران، موفق شده‌اند با استفاده از پوشش بيمه‌اي، خدمات سرپايي روانپزشكي دريافت كنند در حالي كه به محض نياز به خدمات بستري در زمان حاد شدن علايم و شدت بيماري، تعداد جمعيت بهره‌مند از خدمات مشمول بيمه، به ۴۰ درصد كاهش يافته است.
ناتواني در پرداخت هزينه درمان اختلالات روانپزشكي از مهم‌ترين دلايل امتناع از مراجعه يا حتي پيگيري براي ادامه درمان اختلالات بوده چنانكه سال ۹۰ كه شرايط اقتصادي كشور، با وجود اعمال تحريم‌ها، از افت و خيز كمتري در مقايسه با وضعيت امروز برخوردار بود، نتايج اين پيمايش اعلام مي‌كرد كه بيش از ۴۹ درصد مبتلايان، به دليل ناتواني مالي در پرداخت هزينه درمان‌هاي روانپزشكي، قيد مراجعه و درمان بيماري خود را زده‌اند.
مهم‌ترين فشار رواني به مردم نگراني از آينده است
بنا بر اعلام معاون بهداشت وزير بهداشت، بر اساس آمار پزشكي قانوني، در سال ۹۷ در ايران، ۹۹ هزار و ۲۷۰ نفر - ۱۲۱ در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعيت عمومي - اقدام به خودكشي كردند كه ۲۰ درصد اين افراد زير ۱۸ سال بوده‌اند و از مجموع اين موارد اقدام، پنج هزار و ۱۰۱ مورد خودكشي منجر به فوت ثبت شده است.
عليرضا رييسي در همايش سلامت روان، در توضيح جزييات گزارش خودكشي در كشور گفته است: «۲۰.۹ درصد موارد خودكشي در ايران در افراد زير ۱۸ سال بوده، ۲۶.۸ درصد در گروه سني ۱۹ تا ۲۴ سال، ۳۲.۲ درصد در گروه سني ۲۵ تا ۳۴ سال، ۱۲.۸ درصد در گروه سني ۳۵ تا ۴۴ سال و ۷.۲ درصد در افراد بالاي ۴۵ سال است. ۶۲ درصد موارد خودكشي در زنان و ۳۸ درصد در مردان بوده است، ۴۰ درصد افرادي كه دست به خودكشي زده‌اند، زير ديپلم بودند، ۷۹ درصد شهرنشين، ۳۲ درصد خانه‌دار، ۱۲ درصد شاغل و ۱۲ درصد دانش‌آموز بودند. ۸۲ درصد موارد خودكشي در ايران، به روش مسموميت با قرص بوده كه استفاده از قرص برنج در اين اقدام از موارد شايع است.»
رييسي تاكيد كرده است: «پرخاشگري، انزواي اجتماعي، موانع دسترسي به خدمات درماني، فقدان شغل و بيكاري، مشكلات مالي و عاطفي، بيماري جسمي، دسترسي به روش‌هاي خودكشي و تمايل نداشتن به دريافت كمك به خاطر انگ بيماري رواني از جمله عوامل اقدام به خودكشي است.»
احمدعلي نوربالا، مشاور وزير بهداشت در امور روانپزشكي هم در اين همايش گفته است: «پژوهش‌هاي كشور در مورد شيوع بيماري‌هاي رواني در ايران در سال ۹۳ نشان داد كه خشونت خانگي در ۲۳.۸ درصد خانواده‌ها وجود داشته و ۴۸.۲۴ درصد موارد خشونت خانگي در كشور از نوع خشونت كلامي، ۱۳.۳۴ درصد از نوع خشونت جسمي و ۲.۳۲ درصد خشونت با عوارض بالا بوده است. همچنين نتايج مطالعات سال ۱۳۷۸ نشان داد كه ۲۱.۵ درصد مردم شهر تهران دچار اختلال رواني بودند در حالي كه اين عدد در سال ۹۰ به شيوع ۳۹.۶ درصدي رسيد.
نتايج پژوهشي هم كه در سال ۹۵ انجام شد، نشان داد مهم‌ترين عامل فشار رواني شديد به مردم، نگراني از آينده فردي و خانوادگي، نگراني از آينده مالي و اقتصادي، نگراني از آينده شغلي، نگراني از سلامت يكي از اعضاي خانواده و مشكلات ترافيكي است و همين نتايج اعلام مي‌كرد كه ۸۲.۷ درصد مردم تهران، حداقل يك بار تجربه فشار رواني شديد را داشته‌اند كه ۴۵.۶ درصد نگراني مردم، متوجه فشار اقتصادي و ۲۸.۸ درصد، مربوط به مسائل سلامت و درمان بوده است.»
- 18
- 5
