اعتراض به آپارتاید بودجه‌ای و سرکوب و طرد معلولان

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: به نظر می‌رسد بودجه پیشنهادی سال آینده دولت هر چه بر حواشی افزوده و ردیف بودجه ارگان‌ها و سازمان‌های مذهبی و تبلیغاتی را به‌وضوح پرمایه‌ گرفته، از متن کاسته است. یکی از بزرگ‌ترین این کاستی‌ها هم، دامن‌گیر یکی از مظلوم‌ترین اقشار کشور شده است؛ معلولان. قشری که شرایط ویژه زیست‌شان، کمبود امکانات و هزینه‌های درمانی و مراقبتی کمرشکن، هر روز بیشتر از روز قبل آنها را به حاشیه می‌راند. در این میان نقشه ترسیمی‌ دولت برای سال آتی، تصمیم به صرفه‌جویی با کاستن از بودجه معلولان گرفته و امیدها به آینده را برای این قشر کمرنگ‌تر از همیشه کرده است.

در اعتراض به همین وضعیت دیروز تجمع اعتراضی جمعی از معلولان در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد. این تجمع در پی فراخوانی بود که چند روز پیش و در پی انتشار لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده داده شد. معترضان خواهان برگزاری جلسه و رایزنی با اعضای کمیسیون تلفیق مجلس بودند به امید بازگشت ردیف بودجه‌ای که از چند سال پیش به قانون اضافه شده بود.

چه اتفاقی در بودجه رخ داده است؟

هر چند که هر ساله بودجه معلولان به صورت کامل تخصیص داده نمی‌شود و همان اندک هم به صورت قطره چکانی نصیب سازمان بهزیستی و در نهایت معلولان می‌شود، اما دولت در بودجه سال آینده، اساسا ردیف اعتبارات مربوط به قانون حمایت از معلولان که مصوب سال ۹۷ بوده را از بیخ و بن حذف کرده است. اتفاقی که واکنش فعالان حوزه معلولین را در پی داشت و آن را امری غیرقانونی می‌دانند.

در پی این حذف، تنها به ماده پنج و ماده هشت این قانون اعتباری تخصیص داده می‌شود. ماده پنج این قانون به مناسب‌سازی اماکن عمومی برای معلولان اشاره دارد و ماده هشت نیز مربوط به استفاده رایگان افراد داری معلولیت از اماکن ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌هاست.

این حذف در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای حمایت از معلولان مبلغ ۱۸۷۰ میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته بود که در نهایت در قانون مصوب به ۲۸۷۰ میلیارد تومان رسید.

 هرچند که رئیس سازمان بهزیستی آذر امسال اعلام کرد که برای اجرای تمام و کمال قانون حمایت از معلولان ۶۱ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است، اما دولت ردیف بودجه این قانون از لایحه سال آینده را حذف کرد. در این میان فعالان حقوق افراد دارای معلولیت می‌گویند دولت به این قشر بی‌توجهی کرده، اما دولت مدعی است؛ اعداد حذف نشده، بلکه در دیگر سطور و ردیف‌ها پخش شده است.

در همین باره علیرضا  انجلاسی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی به ایسنا توضیح داد: «از آنجایی که در لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس ارقام به صورت کلی آماده است و با توجه به آن که بودجه سازمان از ۱۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۱۶ هزار و۶۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آتی رسیده است». بنابراین بر اساس گفته‌های او اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده و در سر جمع اعتبارات سال ۱۴۰۱ لحاظ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده است.

حذف ردیف اعتبار، قانونی نیست

با این حال مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان دراین‌باره می‌گوید: «ماده ۳۰ قانون حمایت از معلولان به صراحت اعلام کرده که این قانون باید دارای ردیف اعتبار باشد و الحاق اجرای آن به اعتبار سازمان بهزیستی نه تنها قانونی نیست بلکه اساساً فاقد منطق است».

بهروز مروتی که برگزارکننده و محور اصلی تجمع اعتراضی معلولان است همچنین به خبرانلاین توضیح می‌دهد: «اجرای قانون حمایت از معلولان دست‌کم ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد اما در سنوات گذشته مبالغ بسیار اندک در حد ۳ هزار میلیارد تومان به آن تخصیص داده‌اند. خواست ما تنها بازگرداندن ردیف اعتباری نیست بلکه تخصیص بودجه در خور معلولان است که به‌صورت منطقی هم اجرای این قانون را محقق کند».

این فعال حوزه معلولان ادامه می‌دهد: «زندگی آبرومندانه هزاران معلول و تأمین حداقل‌های زندگی آنها در گرو بازگرداندن ردیف اعتبار این قانون است و در شرایط اقتصادی فعلی از دولت و مجلس انتظار می‌رود بیش از گذشته از این طیف دستگیری کنند».

بودجه‌ای که باید زیاد می‌شد، حذف شد

در این میان برخی از فعالان حقوق معلولان معتقدند بودجه معلولان پیشتر هم کفاف زندگی آنها را نمی‌داد و بسیار کمتر از برآورد مورد نیاز سازمان بهزیستی بود.

اما سوال این است که با حذف این ردیف بودجه، چه مواردی در قانون حمایت از معلولان حذف خواهد شد؟ و معلولان باید دور چه مواردی که دولت پیشتر خود را مکلف به ارائه خدمات کرده بود، خط بکشند.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین مصرف بودجه‌ اختصاصی برای کمک هزینه معیشتی یعنی ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان است که بر اساس آن دولت مکلف است به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و نیازمند، حداقل کمک هزینه معیشتی به مقدار حداقل دستمزد سالانه وزارت کار را پرداخت کند. موردی که تاکنون هم اجرا نشده بود و در بیشترین میزان، تنها به حدود یک میلیون تومان محدود می‌شد.

از سوی دیگر ماده هفت نیز تحت تاثیر لایحه بودجه جدید قرار خواهد گرفت. این ماده مربوط به حق پرستاری و یارانه مراکز نگهداری است. تاکنون بیشترین بودجه‌ای بهزیستی بر اساس اظهارات مسئولان این سازمان به حق پرستاری و مراقبت از افراد داری معلولیت شدید و خیلی شدید باز می‌گشت. همچنین ماده ۲۷ کمک هزینه معیشتی، ماده ۹ شهریه دانشجویان، ماده ۱۲ و ۱۳ کمک هزینه ارتقا و کارآیی و پرداخت کمک هزینه برای بیمه کارفرمایان و جزو بسته‌های تشویقی است که به نظر می‌رسد، در سال آینده مورد بی مهری دولت خواهد گرفت.

آپارتاید بودجه‌ای دامن‌گیر معلولان

مدیر کمپین افراد دارای معلولیت درخصوص آثار حذف ردیف بودجه قانون حمایت از معلولان، عنوان می‌کند: «ما با یک آپارتاید بودجه‌ای مواجه هستیم که از سطح تبعیض معمولی هم گذشته است. واقعیت این است که با این آپارتاید بودجه‌ای، افراد دارای معلولیت دارند سرکوب و طرد می‌شوند. قانونی که به صورت لایحه بوده، دولت خودش پیش‌بینی و مجلس تصویب و شورای نگهبان هم تایید کرده است اما متاسفانه با وجود چهار پنج سال هنوز در ابتدای راه هستیم. هرچه تلاش کردیم و به ردیف اعتباری رسیدیم الان آن را حذف و سرجمع بودجه بهزیستی اضافه کرده‌اند. این کار غیرقانونی است چون مطابق ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان، سازمان برنامه و بودجه موظف و مکلف است برای اعتبارات قانون حمایت از حقوق معلولان، ذیل فصل رفاه اجتماعی ردیف بودجه باز کند».

در حالی که خط فقر ۱۵ میلیون تومان اعلام شده است، در بهترین حالت گروهی از معلولان از بهزیستی مبلغ یک میلیون و ۹۰ هزار تومان مستمری ماهانه دریافت می‌کنند. در این شرایط حتی اگر ۲۰ درصد بر سرانه بودجه هر فرد معلول اضافه شود، به گفته فعالان این حوزه باز هم این هزینه کفاف خرید یک نان بربری و یک تخم مرغ را برای مصرف روزانه نمی‌دهد، چه رسد به هزینه‌های مختلف و سرسام‌آوری که معلولان و خانواده‌های آنها با آن درگیر هستند. هرچند به نظر می‌رسد دولت قشری بی‌صداتر از معلولان را برای کاستن از هزینه‌های خود پیدا نکرده است.