سلیقه شخصی و حقوق شهروندی

در دهه کرامت قرار داریم. جایگاه کرامت در حوزه اخلاق، حقوق، فلسفه و سیاست جایگاهی مقبول همگان است که فارغ از نوع نگاه و تفکر سیاسی یا حزبی دارای ارزشي بالا و متعالی است. رفتار کریمانه و بزرگوارانه با خود، خانواده، خداوند و جامعه.

به‌دور از بیهودگی و ناکرامتی، زیبا و قابل‌ستایش است که اگر خلاف آن رفتار شود، گناهی نابخشودنی و جرمی آشکار خواهد بود. در عرصه حکمرانی، انصاف، عدالت و مصلحت در رابطه با شهروندان حول محور کرامت است.

بنابراين وقتی ذات باری‌تعالی می‌فرماید که ما انسان را کرامت دادیم و او را بزرگ داشتیم و در آفرینش او را محترم شمردیم، در حوزه‌های تقنینی، اجرائی و قضائی نمی‌توان اقدامی، قانونی یا حکمی را صادر کرد که انسان را تحقیر کند و به کرامت شهروندان آسیب برساند. خداوند همواره انسان را همراه با تکریم یاد کرده است؛ «و لقد کرمنا بنی‌آدم» و فرموده او را در بهترین شرایط خلق کرده‌ایم «لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم» بنابراين با چنین تأکیداتی، حق‌الناس که بر محور کرامت انسان‌هاست تعطیل‌بردار نيست.

در تجارت، مجازات، قضاوت، حکومت، صناعت، طبابت و هرجا که رضایت انسانی نادیده گرفته شود، به‌لحاظ ضرورت احترام مال، جان، آبرو و امنیت شهروندان تمامي اقدامات فوق فاقد اثر خواهد بود.

با وجود اینکه هیچ مسلمانی و هیچ بنی‌بشری منکر کرامت نیست، اما در عمل ضروری است رفتار کریمانه فردی و اجتماعی در بین همه مردم و مسئولان نهادینه شود. حتی اگر حقوقی از حقوق شهروندان به‌لحاظ مصالح جامعه با محدودیتی روبه‌رو می‌شود، مصالح و کرامت جمعی شهروندان بايد مدنظر باشد و اعمال سلیقه‌های شخصی باید با پشتوانه قانونی ممنوع باشد و در صورت بروز هر تخلفی از این نوع، پاسخ‌گویی و اصلاح رفتار مبنای کار قرار گیرد.

پس حقوق شهروندان اگر نادیده گرفته شود، به معنای نادیده‌گرفتن کرامت و ارزش انسانی اوست و درواقع انسانیت شهروندان است که نادیده گرفته شده است، بنابراين در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی صنعتی و فناوري بايد به‌گونه‌ای مدیریت کرد که کرامت انسان‌ها فدای موضوعات فوق نشود، البته اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و زیربنایی را هم نبايد به بهانه کرامت و شرافت انسان متوقف کرد. با مدیریت و تدبیر شایسته می‌توان پیشرفت کشور را همراه با احترام به کرامت و شرافت شهروندان محقق کرد.

الهام امین‌زاده