دستورالعمل ناظر بر قراردادهای باشگاه‌ها با بازیکنان و کادر فنی به موجب نامه دبیرکل فدراسیون فوتبال به سازمان لیگ جهت استحضار باشگاه‌ها و اجرا ابلاغ شده است. در این نامه مرجع تصویب را صراحتا کارگروهی خاص با حضور مقامات رسمی فدراسیون و نمایندگان بازرسی کل کشور اعلام نموده اند.
برای اهالی فوتبال این سوال پیش آمده که چنین دستورالعملی اولا آیا کارگروه حق قانونگذاری دارد؟ ثانیا تعارضات میان این بندها و سایر مقررات وجود دارد؟ ثالثا آیا این کارگروه می‌تواند برخلاف مقررات حاکم باشد؟ و از همه مهمتر ممکن است فدراسیون و فوتبال ما را به دردسر بیندازد؟
این دستورالعمل، سوالات و دغدغه‌ها به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم و امید است این تحلیل مورد توجه مسئولین مربوطه قرار گیرد.
این دستورالعمل صرفا پیشنهادی و غیرالزامیست!
مطابق اساسنامه فدراسیون فوتبال، تمام ارکان فدراسیون فوتبال دارای شرح وظایف خود هستند و نمی‌توان به هیچ وجه اقداماتی را برخلاف آن انجام داد.
اساسنامه فدراسیون در مقام بیان شرح وظایف ارکان خود، هیئت رئیسه فدراسیون را مرجع تصویب مقررات ناظر بر برگزاری و شرکت در مسابقات شناسایی کرده است. بدیهی است، هیچ رکن دیگری اعم از کارگروه ویا کمیته‌ای نمی‌تواند مقرراتی را تصویب نماید.
شاید این امر مطرح شود که تصویب دستورالعمل از اختیارات هیئت رئیسه نیست و تصویب آن نیز نیازی به طرح آن در آنجا را ندارد. این نکته از دو جهت دارای ایراد اساسی است چرا که اولا مسیری برای فرار از اساسنامه باز خواهد شد و من‌بعد کلیه مصوبات بدون توجه به اساسنامه و با نام‌های متفاوت تصویب می‌شوند که این بدعت مفاسد و آفت‌های بسیار زیادی خواهد داشت. این بدعت‌گذاری برخلاف اساسنامه و مدیریت اصولی و درست سازمانی همچون فدراسیون است.
از سوی دیگر، بند ۳ ماده ۱۰ اساسنامه درخصوص کمیته‌ها ویا کارگروه‌های موقت چنین بیان می‌کند:« کمیته های دایمی و موقت به هیات رییسه در انجام وظایف کمک و مشورت می دهند». زمانی که نقش کارگروه مشورتی و کمکی است، مصوبات آن نیز باید توصیه‌ای و غیر الزام‌آور باشد و نباید برای آنان شأنی بالاتر از آنچه که در اساسنامه آمده قائل شویم.
ثانیا محتوای آنچه تصویب می‌شود ملاک نظر است نه نامی که بر قانون تصویب شده قرار می‌دهند. بندهای ۳۲گانه این دستورالعمل شباهتی به دستورالعمل ندارند بلکه یا در تعارض با مقررات هستند ویا در راستای وضع حکمی عجیب! دستورالعمل باید در راستای مقررات باشد و توان نقض آن را نیز ندارد چرا که مرجع تصویب کننده مقررات شأنی بالاتر از مرجع تصویب کننده دستورالعمل دارد.
ثالثا به فرضی که شبهه‌ای درخصوص صلاحیت مرجع تصویب دستورالعمل داشته باشیم، بند ۱ ماده ۳۵ اساسنامه راهگشاست و این وظیفه را برعهده هیئت رئیسه قرار می‌دهد.
حال با ابلاغ چنین دستورالعملی، وظیفه هیئت رئیسه است تا در راستای اجرای وظایف خود از اساسنامه حراست نموده و با این بدعت در قانونگذاری مبارزه نماید.
تعارضات بسیار زیادی بین دستورالعمل با مقررات حاکم وجود دارد!
با نگاهی به بندهای ۳۲گانه این دستورالعمل توصیه‌ای، متوجه وجود تعارضات عجیبی با مقررات فیفا، فدراسیون و رویه‌های دیوان داوری ورزش و فیفا خواهیم شد.
۱. بند ۱ دستورالعمل با بند ۶ ماده ۱۹ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان در تعارض است.
۲. بند ۱ دستورالعمل با بند ۴ ماده ۱۸ وضعیت و انتقالات فیفا (RSTP) است. بند ۴ مذکور از موارد الزامی مندرج در بند ۳ ماده ۱ مقررات RSTP است و نمی‌توان مصوبه‌ای در تعارض با آن تصویب کرد. این بند نیازمند تاییدیه فیفا جهت تصویب بوده و پیش از آن نباید اجرا شود.
۳. بند ۲ برخلاف یکی از رویه‌های تثبیت شده فیفاست و قطعا در خصوص خارجی‌ها غیرقابل اجرا خواهد بود.
۴. بند ۵ در تعارض با بندهای ۶، ۱۰ و ۲۶ خود دستورالعمل و سایر مقررات است! براساس این بند، باشگاه‌ها موظف هستند یکی از سه نسخه قرارداد را به فدراسیون تسلیم نمایند حال آنکه مطابق سایر بندهای دستورالعمل و مقررات دیگر، این نسخه باید به سازمان لیگ تسلیم گردد.
۵. بند ۲۳ در تعارض با ضمیمه شماره ۴ مقررات نقل و انتقالات وتعیین وضعیت بازیکنان است.
۶. بند ۲۴ برخلاف «خصیصه ورزشی» است. این خصیصه یکی از ویژگی‌های ذاتی و اساسی حقوق ورزش و حقوق فوتبال است. در عمل نیز می‌تواند در تعارض با تمام اصول و قواعد آمره فیفا باشد.
۷. بند ۲۶ در تعارض با اصل برابری و تساوی طرفین که از اصول اساسی و تثبیت شده حقوق فوتبال بوده و همواره مورد احترام قضات فیفا و داوران دیوان داوری ورزش است. نتیجه این اصل همواره موجب ابطال شروط یکجانبه خواهد شد.
۸. با نظر به دو بند ۲۷ و ۱۶ متوجه تعارضی عجیب می‌شویم. درصورت سقوط تیمی به دسته پایین‌تر در ابتکاری خوب، نگارندگان کارگروه در بند ۲۷ شرایطی را برای بازیکنان به منظور جدا شدن از باشگاه مشخص نموده‌اند اما این جدا شدن منوط است به تحقق شرط مندرج در جمله پایانی بند ۲۷ یعنی ایفای کامل تعهدات مالیست!
از سوی دیگر، در بند ۱۶ بازیکن تنها زمانی می‌تواند از باشگاهی براساس دلیل موجه جدا شود که چهار ماه حقوق دریافت نکرده باشد. با توجه به صراحت دو بند، در حالتی که بازیکن کمتر از ۴ دستمزد ماهانه طلب داشته باشد، نه می‌تواند فسخ کند و نه می‌تواند از مزایای بند ۲۷ استفاده کند. در واقع این امکان برای باشگاه سقوط کننده وجود دارد که با پرداخت بخشی از دستمزد، مانع از اعمال هر دو بند ۱۶ و ۲۷ شود.
۹. بند ۳۱ تحت شرایطی خاص، می‌تواند در تعارض با بند ۳ ماده ۱۰ مقررات ناظر بر فعالیت واسطه ها و همکاری با آنها باشد.
تبعات اجرای این دستورالعمل موجب بروز خسارات به باشگاه‌ها و حتی تبعاتی برای فدراسیون فوتبال و افراد به همراه خواهد داشت.
به فرضی که برخلاف اساسنامه حق قانونگذاری برای کارگروه مذکور قائل باشیم، درصورت تعارض دستورالعمل با مقررات و قوانین چند فرض وجود دارد؛
الف) درصورت تعارض فیابین دستورالعمل و مقررات مصوب هیئت رئیسه ویا مجمع عمومی، دستورالعمل قابلیت اعمال ندارد.
ب) درصورت تعارض با قواعد و مقررات فیفا و رویه‌های فیفا و دیوان داوری ورزش چند فرض محتمل است؛
اولا دستورالعمل برخلاف مقررات مندرج در بند ۳ ماده ۱ مقررات وضعیت و انتقال بازیکنان فیفا باشد، نه تنها دستورالعمل قابلیت اجرا ندارد بلکه فدراسیون نیز در مقام نقض بند ۱ ماده ۱۴ اساسنامه قرار خواهد گرفت که بدون شک تبعاتی برای فدراسیون و افراد خواهد داشت. ضمنا این موارد پیش از تاییدیه فیفا قابلیت اجرا نداشته و فدراسیون و اعضای آن باید متعهد به مقررات RSTP باشند.
ثانیا دستورالعمل برخلاف مقررات غیر مندرج در بند فوق‌الاشاره فیفا ویا رویه‌های فیفا و دیوان داوری ورزش باشد، درخصوص اتباع خارجی مطلقا قابلیت اعمال ندارد! درخصوص اتباع ایرانی، به فرضی که موضوع در دیوان داوری ورزش مطرح شود، بسته به موضوع امکان نقض آراء داخلی صادره براساس این دستورالعمل دور از ذهن نخواهد بود.
مغایرت بندها با روح فوتبال مشهود است!
۱. بند ۱۰ از آن مقرره‌هاییست که بارها توسط فدراسیون و سازمان لیگ محک خورده و تحقق آن در عمل ممکن نیست. با نظر به شفافیت الزامی دو باشگاه پرطرفدار استقلال و پرسپولیس، تقریبا این بند صرفا درخصوص آنها اعمال خواهد شد و سایر باشگاه‌ها علی الخصوص باشگاه‌های خصوصی توانایی دور زدن این بند را به راحی خواهند داشت. فرار از این بند برای این باشگاه‌ها تا حدی ممکن است که کارگروه فوق‌الاشاره حتی به هدف خود نزدیک نیز نخواهند شد!
۲. در بند ۱۴ حداکثری برای پاداش و در بند ۱۵ امکان گسترده کسر دستمزد بدون حداکثر تعیین شده است. با نظر به اینکه کارگروه به فرض اختیار باید در مسیر برابری طرفین گام بردارد، این عدم برابری کاملا مشهود و مغایر با حقوق بازیکنان است. در همه حوزه‌ها، سازمان‌ها در راستای برابری طرفین مقرراتی را تصویب می‌نمایند حال آنکه کارگروه مذکور گویا در ماراتن محدود کردن بازیکنان و گسترده کردن حقوق باشگاه‌ها شرکت کرده است.
۳. در بند ۲۵ مقرره‌ای وضع شده که درصورت عدم حضور بازیکن خارجی در بیش از ۶۰ درصد مسابقات که مصدوم نباشد، یک سهمیه از ۷ سهمیه ممکن فصل بعد باشگاه کسر گردد. این بند ممکن است در تعارض با اصول اساسی مقررات داخلی و جهانی باشد. برای مثال ممکن است باشگاهی از تمام سهمیه ممکن استفاده نموده و با تمام هفت بازیکن قراردادی بیش از یک فصل منعقد نموده باشد. در این فرض، باشگاه باید یکی از بازیکنان خود را در لیست فصل بعد ثبت ننماید که همین از موارد فسخ موجه و محکومیت در فیفا و دیوان داوری ورزش است. تنظیم کنندگان این دستورالعمل در خصوص این بند چنین شرایطی را مشخص ننموده و حکم وضع شده در آن مطلق و فاقد امکان تفسیر برای حل این مسئله است.
باشگاه‌های ما به اندازه کافی پرونده مطروحه دارند و نباید به ناتوانی آنها افزود. بهتر است حداقل به فرض آنکه برخلاف اساسنامه و مقررات قصد ابقا این دستورالعمل را داشته باشند، پیش از وقوع برای چنین فروضی راهکاری بیابند.
۴. بند ۲۵ برخلاف واقعیات موجود در ورزش است. چراکه صرف ضعیف بودن بازیکن ویا فساد موجب انعقاد قرارداد با بازیکنانی که کمتر در مسابقات حاضر می‌شوند نخواهد بود. همه اهالی فوتبال مثال‌های متعددی برای نقض این بند در یاد خاطر خود دارند اما برای نمونه بازیکنانی چون ادن هازارد در رال مادرید نتوانستند خودی نشان دهند و نیمکت‌نشین شده‌اند. این نیمکت‌نشینی نه بر اساس ضعف ویا فساد که براساس ذات ورزش اتفاق افتاده است. این مطلب به کرّات در استدلال‌های قضات فیفا و داوران دیوان داوری ورزش به کار رفته است.
۵. بند ۲۶ از آن بندهایی است که می‌توان ساعت‌ها به آن بنگریم و با خون جگر درموردش صحبت کنیم. تمام تلاش‌هایی که تا به امروز موجب شده، حقوق ورزش و فوتبال حامی بازیکنان باشد، با اندراج چنین بندی از بین رفته است. فارغ از تمام بحث‌های حقوقی که پیرامون چنین بندهای باطلی وجود دارد، این بند منتج به مفسده بسیار بزرگتری مبنی بر رواج قراردادهای یکساله خواهد شد. لیگی را درنظر داشته باشید که باشگاه‌ها تلاش می‌کنند تا قراردادی یکساله منعقد کنند تا درصورت درخشش بازیکن از این بند بهره ببرند و بازیکنانی که در طول مدت یکساله درخشیده و ارزش واقعی آنها در بازار نقل و انتقالات جهش فزاینده‌ای دارد. آیا چنین بازیکنی برای فصل دوم روحیه و انگیزه لازم را دارد؟
خیر و این موجب افت وی و از بین رفتن یک استعداد خواهد بود!
۶. سن ۲۶ سال مندرج در بند ۳۰ برگرفته از یکی از آراء دیوان داوری ورزش است اما عدم ذکر آن در مقررات فیفا دارای یک هدف اساسی است. بازیکنی را در نظر بگیرید که در کمتر از ۲۳ سالگی یکی از بهترین‌های لیگ باشد. این بازیکن قطعا شرایط بهره بردن از فسخ موجه ورزشی مصرح در ماده ۱۶ مقررات نقل و انتقال را خواهد داشت و این شرط سنی می‌تواند ضربه بزرگی بر یک استعداد فوتبالی باشد.
۷. شاید تلخ‌ترین بند مندرج در این دستورالعمل بند ۳۲ باشد. در این بند، کارگروه برای محدود کردن باشگاه‌ها از ایشان اجازه گرفته و محدودیت باشگاه‌ها را بر اساس موافقت مدیران عامل دانسته است. عجیب است در چنین دستورالعملی که شروط بسیار زیادی علیه بازیکنان دارد، زمانی که اندکی به حقوق باشگاه‌ها خللی وارد آمده، موافقت ایشان ذکر شده است!
بازیکنان باید برای صفر بند خوشحال باشند؟
در این دستورالعمل تنها ۴ بند در ظاهر در راستای حقوق بازیکنان است که البته واقعیت ماجرا تلخ‌تر از آن چیزی است که می‌بینید!! واقعیت امر سهم صفر بندی بازیکنان از دستورالعمل را نشان می‌دهد.
چهار بندی که حقوقی را برای بازیکنان شناسایی کرده است عبارتند از بندهای ۹ ، ۱۷ ، ۱۸ و ۲۷.
۱. بند ۹ پیرامون اصل برابری و تساوی طرفین است و طرفین را در میزان غرامت قراردادی فسخ غیرموجه در جایگاه برابر گذاشته است. این بند در واقع آن چیزیست که از پیش وجود داشته و اعطای آن در دستورالعمل اعطای حقیست که از پیش موجود بوده.
همانطور که پیشتر بیان شد، این حق به موجب رویه‌های تثبیت و شناخته شده فیفا و دیوان داوری ورزش در قراردادها وجود دارد. برای نمونه در رای فیفا در پرونده آقای ویلموتس دقیقا چنین استدلالی بیان شده است.
۲. بند ۱۷ در نگاه اول بند بسیار خوب و کاربردی است اما با دقت نظر دارای نکات اساسی است. این بند دارای دو قسمت است، قسمت اول درخصوص اعتبار فسخ به ثبت در سازمان لیگ و قسمت دوم درخصوص ثبت آن در آن سازمان.
قسمت دوم دارای دو نکته است، اولا این قسمت در تبصره ماده ۱۵ به صراحت بیان شده و لزومی به بیان مجدد آن نبود. ثانیا تا همین فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۲ اجرا نمی‌شد و اگر برای چنین امری به سازمان لیگ مراجعه می‌کردید، تجربه خوبی را ندارید. مشخص نیست سازمان لیگ قصد اجرای آن را داشته باشد یا خیر. بهتر بود بجای تصویب چنین بندی، مسئولین ذیربط در سازمان لیگ درخصوص اجرای مقررات محمع عمومی ارشاد شوند. لذا این قسمت حق جدید حمایتی را در بر ندارد!
قسمت اول ماجرای خود را دارد. از آنجایی که تا همین فصل گذشته، فسخ قرارداد برخلاف مقررات در سازمان لیگ ثبت نمی‌شد، عده‌ای از وکلا راهکار قانونی برای حفظ حقوق موکل خود یافته بودند. این راهکار ارسال اظهارنامه فسخ قرارداد برای باشگاه بود تا درصورتی که شرایط بازیکن به حدی سخت بوده که حاضر به خانه نشینی در نیم فصل باشد، قرارداد اعتباری نداشته باشد. قسمت اول دقیقا مانع این راهکار است و در فرضی که همچنان سازمان لیگ رویه سابق خود را در پیش بگیرد، مانع از اجرای قانون و عدالت خواهد بود.
۳. بند ۱۸ یکی از مواردی است که بعضا در فوتبال اتفاق افتاده و بازیکنان با این شروط از باشگاه‌های خود جدا می‌شدند. قدم خوب کارگروه با باطل کردن این شروط در راستای حمایت از بازیکنان با رویه عملی اجتناب‌ناپذیر باشگاه‌ها عقیم خواهند ماند. در فرضی که بازیکنی با چنین شرایطی می‌توانست به باشگاه دیگری برود، در عمل باشگاه‌ها دیگر زیر بار تفاسخ (اقاله) قرارداد نخواهند رفت و همین مانع از امکان بهره بردن بازیکنان از چنین شرایطیست.
۴. بند ۲۷ از آن بندهاییست که مخاطب را فریب می‌دهد. در نگاه اول این بند حقوق بازیکنان را حفظ می‌کند اما باشگاه سقوط کننده می‌تواند با عدم پرداخت بخشی از دستمزد مانع از استفاده بازیکن از چنین فسخی شود چرا که در انتهای این بند اعمال آن در صورت سقوط منوط به ایفای تعهدات مالی به طور کامل شده است و عدم پرداختی جزئی این شرط را از بین می‌برد! لذا این بند هم برخلاف ظاهر زیبا و فریبنده، باطنی معیوب دارد. بنظر می‌رسد نگارندگان قصد حمایت از بازیکنان را داشته باشند و بهتر است پیش از ابلاغ درخصوص منطوق این بند تجدیدنظر نمایند.
نتیجتا امیدوارم این نوشتار دلسوزانه با نظر به مستندات خود مورد توجه مسئولین قرار گرفته و با تجدیدنظر در این دستورالعمل غیرالزام‌آور اولا مسیر قانونی تصویب را در پیش‌گرفته، ثانیا مقررات الزام‌آور را رعایت نموده و ثالثا فضای برابری را در آن لحاظ کنند.
اگر ما مسیرمان را به سمت تنگ کردن عرصه بر بازیکن منحرف کنیم، اول از همه فوتبال متضرر خواهد شد! در فضایی که همه چیز علیه بازیکن باشد، هر بازیکنی که امکان خروج از کشور برایش فراهم شود، خواهد رفت و لیگ داخلی نه تنها ستارگان که بازیکنان با کیفیت خود را از دست خواهد داد. این فقدان ستاره و بازیکنان با کیفیت نتیجه‌ای جز کم فروغ شدن چراغ لیگ نخواهد داشت. از طرفی بازیکنان با کیفیت بسیار پایین‌تر طلب دستمزدی در حد ستارگان و بازیکنان با کیفیت کنند. کیفیت پایین لیگ نیز هیچ ثمره‌ای جز ضعف فوتبال ملی به همراه نخواهد داشت.
اگر قصدتان مبارزه با مبالغ بالا و سنگین بوده، بهترین راهکار پرداختن به فوتبال پایه و حمایت از باشگاه‌های بازیکن‌ساز و آکادمی‌هاست. مطابق نظام عرضه و تقاضا، هرچه تعداد بازیکن ستاره و با کیفیت در فوتبال داخلی بیشتر باشد، دستمزد نیز کمتر خواهد بود و بازیکن‌سازی در دراز مدت تنها و بهترین راهکار موفق است.
- 18
- 5
