تبعات اقدام ناشیانه تغییر جدید ساعت کار ادارات | کارمندان باید بین ساعات ۳ تا ۴ صبح بیدار شوند

به گزارش توسعه ایرانی، امسال هرچند ساعت رسمی کشور تغییر نکرد، اما به نظر می‌رسد خیلی چیزهای دیگر به تاوان همین یک ساعت ناقابل، تغییر خواهد کرد. تغییرانی که در روزهای گرم سال جاری به اوج می‌رسد و دود آن احتمالا فقط به چشم شهروندان خواهد رفت.

در حالی که ساعت کاری بسیاری از ادارات دولتی در سال جدید به ۷ صبح تغییر کرد، به تازگی وزیر نیرو خبر داد که براساس مصوبه هیأت دولت، «ساعت کار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور، ۶ بامداد تا ۱۳ خواهد بود».

علی‌اکبر محرابیان همچنین گفت که «یک ساعت پیش از پایان ساعت کار اداری دستگاه‌های سرمایشی خاموش می‌شوند!».

این تمهید برای مقابله با بحران کمبود برق در کشور در حالی ارائه شده شده که بسیاری می‌پرسند چرا دولت و مجلس لقمه را اینگونه دور سر مردم می‌گردانند و نظم حاکم را بر هم می‌زنند.

کارمندان دولتی که در خط اول این تغییرند؛ ساعت کاری اعلام شده از سوی وزیر نیرو در تابستان را مستلزم بیداری بین ساعات ۳ تا ۴ صبح می‌دانند. عددی که با نظم زندگی اغلب شهرنشینان همخوانی ندارد و به نوعی به بی‌نظمی و اختلال حضور در محل کار منجر خواهد شد. در این میان فعالیت ناوگان حمل و نقل نیز باید متناسب با این تغییر چند ساعت زودتر کار خود را آغاز کند. در این میان کارشناسان هم معتقدند عقب‌رفت ساعت کار علاوه بر موارد اشاره شده چندین چالش جدی را برای شهروندان به خصوص، ساکنان کلانشهرها به وجود می‌آورد که مهم‌ترین آن، نحوه ارتباط بخش خصوصی با بخش دولتی است. چرا که با توجه به تشدید اختلاف ساعت‌کار بین شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی مشکلات فراوانی در کشور شکل می‌گیرد، تنش‌ها را بالا خواهد برد، به اتلاف وقت، انرژی و هزینه بیشتر منجر خواهد شد و امور اداری در کشور را کش‌دارتر از قبل خواهد کرد.

در سال جدید، همچنین با تغییر اتوماتیک ساعت تلفن‌های همراه و سیستم‌های دیجیتال بسیاری از شهروندان با مشکلات متعددی روبرو شدند. مشکلاتی که به دلیل عدم هماهنگی وزارت ارتباطات با مراکز تنظیم ساعت جهانی هنوز هم پابرجاست.

این در حالی است که بسیاری از شهروندان نسبت به چرایی چنین تغییراتی قانع نشده‌ و حتی آن را بی‌فایده و مضر ارزیابی می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد ریش و قیچی در دست دولت و مجلس است و برای شهروندان، جز اجرا، نقشی در نظر گرفته نشده است.

ساعت چرا تغییر نکرد؟

عدم تغییر ساعت فصلی، مصوبه‌ای است که شهریور ماه پارسال پس از تصویب مجلس به تایید شورای نگهبان رسید و از فروردین امسال به اجرا درآمد. اما با اجرای آن در سال جدید، دولت ابلاغیه‌های متعددی را با هدف کنترل آثار منفی این قانون ارائه داد. قانونی که پیشتر در سال‌های ۸۵ و ۸۶؛ یعنی در ابتدای شروع ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، به اصرار و به عنوان پرچمی علیه سیاست‌های دوران سازندگی و هاشمی‌رفسنجانی برافراشته و نمادی از ستیز اصولگرایان با اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان شد. هر چند ضرر و زیان‌های ناشی از اجرای کوتاه مدتِ لغو این تغییر ساعت، در آن سال‌ها به وضوح بر میزان مصرف انرژی در کشور مشهود و پس از مدتی روال تغییر ساعت همچون گذشته شد، اما این خط فکری با روی کار آمدن دولت اصولگرای رئیسی و مجلس انقلابی دوباره قوت گرفت و باز هم قانون تغییر ساعت را ملغی کرد.

هرچند برخی از موافقان این توقف، سلامت شهروندان را دلیل عدم تغییر ساعت رسمی اعلام می‌کنند، اما بسیاری نیز غلبه دیدگاه‌های سنت‌گرایانه را در مجلس و دولت دلیل این رویارویی با تغییر می‌دانند.

مدافعان تغییر ساعت رسمی کشور معتقدند که ایران با کمبود انرژی برق مواجه است و با توجه به شرایط آب‌وهوایی ایران و تعداد ماه‌های گرم سال، تغییر ساعت رسمی می‌تواند در کاهش مصرف انرژی تاثیر زیادی داشته باشد. مخالفان تغییر ساعت اما مواردی چون سلامت روحی و روانی مردم را بهانه می‌کنند. هر چند برخی می‌گویند، اگر بهانه این است چطور این ابلاغیه عجیب و غریب دولت و تغییر ساعت کاری به ۶ صبح، نگرانی در خصوص سلامت کارکنان را در مدافعان توقف تغییر ساعت‌کاری برنمی‌انگیزد.

در این میان گزارش مرکز پژوهش‌ها‌ی مجلس نشان می‌دهد که اجرای قانون قبلی تغییر ساعت، حدود پنج درصد مصرف انرژی را کاهش می‌دهد که ارزش سالانه آن به‌طور متوسط معادل ۳۲۰میلیون دلار است.

با این حال نمایندگان موافق که اتفاقا با اغلب سیاست‌های کشورهای اروپایی مخالفند؛ با استناد به لغو تغییر ساعت در کشورهای اروپایی از مصوبه جدید مجلس دفاع و این توقف تغییر ساعت را درست ارزیابی می‌کنند.

اما به نظر می‌رسد در جای جای دنیا ماجرای تغییر ساعت بنا به شرایط جغرافیایی متغیر است. به عقیده برخی کارشناسان، کشورهایی که به قطب شمال یا خط‌ استوا نزدیک هستند به دلیل موقعیت جغرافیایی و ساعتی، طرحِ ساعت زمستانی و تابستانی ندارند، اما کشورهایی که از لحاظ جغرافیایی همعرض ایران هستند اکثرا برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی ساعت تابستانی دارند.

چالش‌ها  و  انتقاد از ساعت جدید کاری

در این میان اما آنچه بیشتر از همه نظرها را به سمت عدم تغییر ساعت جلب کرده ابلاغیه جدید دولت مبنی‌بر تغییر ساعت کاری به ۶ صبح تا ۱۳ ظهر است. ساعت کاری که به اعتقاد بسیاری عجیب و غریب است.

در واکنش به این اعلام، کاربری در توئیتر نوشت: «اگر ساعت کار ۶ شروع بشه باید ساعت حرکت مترو را ۲ ساعت جلو بکشند تا کارمندانی که خودروی شخصی ندارند به موقع برسند. کارکنان مترو حداقل یک ساعت زودتر یعنی ساعت ۳ نصف شب باید از خانه بیرون بزنند! از طرف دیگه یا باید مترو را دو ساعت زودتر ساعت ۲۱ تعطیل کنند یا ۲ ساعت اضافه حقوق بدهند».

محمدرضا سبزعلیپور، فعال اصولگرا که از مدافعان سرسخت مجلس و دولت انقلابی هم هست در واکنش به این تغییر در کانال تلگرامی اش نوشته است: «عقل هم خوب چیزی است والله!! آخه از ساعت ۶ صبح؟! یعنی کارمندان باید از ساعت ۳ و ۴ صبح بیدار شوند و راه بیافتند به سمت محل کار!؟».

کاربری در توییتر نوشت: «گفته‌اند سیستم‌های گرمایشی را یک ساعت زودتر خاموش می‌کنند؛ یعنی عملا ادارات و بانک‌ها در ساعت ۱۲ ظهر به دلیل گرمای بیش از حد، قابل مراجعه نیست. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد ارباب رجوعی ساعت ۶ صبح برای انجام کارش به اداره‌ یا بانک مراجعه کند. یعنی کارمندها صبح‌ها چند ساعتی بیکار هستند، ولی در عوض پیک کاری در ساعات ۱۰ تا ۱۲ در اوج و به شدت فرساینده خواهد بود».

 کاربر دیگری نیز در واکنش به تغییر ساعت کار در چند ماهه تابستان نوشت: «یکی از برنامه‌هایشان افزایش فرزندآوری است، اما با تغییرات اینچنینی فرزند‌داری را در کشور سخت‌تر از همیشه می‌کنند. تکلیف ما با بچه‌های مهد‌کودکی‌مان چیست؟ یکی به من بگوید که کودک طفل معصوم را ساعت چند صبح باید بیدار کنیم؟». کاربر دیگری در توییتر به کنایه نوشت: «فقط ساعت خواب و بیدارمان دست خودمان بود که حالا آن هم با مصوبه و ابلاغیه مجلس دستکاری شد و دست خودمان نیست!».

در حالی که این ابلاغیه در سه ماهه تابستان لازم‌الاجراست، بسیاری می‌گویند که زمان کافی برای پذیرش نظم فعلی در بین شهروندان وجود ندارد و به همین دلیل در تابستان امسال با یک بی‌نظمی جدی مواجه خواهیم بود، چرا که دولتمردان و مجلس‌نشینان در کشور ما بدون کوچکترین توجهی به تبعات مصوبات و ابلاغیه‌های اینچنین و بدون آنکه خود را ملزم به پاسخگو بودن در قبال دلایل این تغییرات بدانند، مردم را در بن‌بست پذیرش محض قرار می‌دهند. پذیرش ناخواسته‌ای که آجری بر دیوارهای بلند نارضایتی شهروندان کشور می‌افزاید.

سعیده علیپور