روزنامه جهان صنعت نوشت: بازار کار با هر کیفیتی مشابه انواع بازارها در اقتصاد، در مقاطعی با عدم تعادل مواجه می‌شود. تعدیلات در بازار نیروی کار نسبت به سایر انواع بازارها به کندی انجام می‌شود و هر چند ممکن است با بهبود فضای کار و حمایت دولت تقاضای نیروی کار با سرعت بیشتری بهبود حاصل کند، اما عرضه نیروی کار چنین نیست و بهبود عرضه نیروی کار مستلزم حداقل یک دهه صرف زمان است. عرضه فعلی در بازار کار ایران، حاصل عرضه نیروی کار بالقوه در حداقل دو دهه گذشته است.
سیری اجمالی در روند جمعیت ایران در ۴ دهه گذشته نشان می‌دهد که در دهه ۶۰ و بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۶۵ حدود ۴۵ درصد از جمعیت کشور در سن صفر تا ۱۴ سال بودند در حالی که سه دهه بعد در سال ۱۳۹۵ این درصد به ۲۴ درصد تقلیل یافته است. معنا و مفهوم اعداد مذکور این است که در دهه ۶۰ عرضه بالقوه نیروی کار در ایران سنگین و بالغ بر ۲۳ میلیون نفر بوده است که در دهه ۹۰ بالفعل شده و عملا وارد جمعیت فعال و بازار کار کشور شدند. عدم‌تناسب این میزان عرضه نیروی کار با شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار و رشد نزدیک به صفر سرمایه‌گذاری طی بیش از یک دهه اخیر باعث شد مازاد تقاضای شدیدی در بازار کار به میزانی بالغ بر ۳ میلیون نفر ایجاد شود. بر اساس آماری که اخیرا مرکز آمار ایران منتشر کرده است از کل جمعیت جوان و بیکار کنونی (۲۳۴۸۹۵۷ نفر) حدود ۴۰ درصد (۹۳۸۰۰۰ نفر) فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند. به هر طریق پتانسیل پایین‌تر عرضه نیروی کار فعلی (سهم ۲۴ درصدی جمعیت جوان دهه ۹۰) گویای مشکلات کمتر بازار کار در یک دهه آتی است، اما آنچه امروز دردناک است مساله اشتغال و معیشت این ۳/۲ میلیون نفر است که به تدریج با بالارفتن سن در حال خروج از جمعیت فعال کشور هستند.
سوال اساسی این است که نقش دستگاه آموزش عالی در وضعیت فعلی بیکاران چگونه است؟ آیا امروز آموزش عالی به واسطه پایین آمدن رغبت تحصیل باید مدعی باشد یا مقصر وضع موجود بیکاری بوده و باید پاسخگو باشد؟ برای روشن شدن این موضوع لازم است چند نکته روشن شود. اولا اگر دستگاه آموزش عالی ایفای نقش نمی‌کرد چه اتفاقی می‌افتاد؟ اساسا وظیفه ذاتی آموزش عالی چیست؟ آیا دستگاه آموزش عالی وظیفه اشتغال فارغ‌التحصیلان را دارد؟ آسیب‌های اجتماعی مربوط به بیکاران کم‌سواد بیشتر است یا بیکاران باسواد؟ تقاضای نیروی کار که از بخش تولید و فضای کسب‌و‌کار ناشی می‌شود چه اندازه در این رخداد نقش دارد؟
در صورت عدم ایفای نقش آموزش عالی، قطعا نتیجه این بود که اکنون به جای ۹۳۸ هزار نفر، ۳/۲ میلیون نفر بیکار بی‌سواد و با مهارت پایین در کشور وجود داشتند و هرچند از نظر حسابداری نیروی کار اتفاق خاصی حاصل نمی‌شد ولیکن دهه ۹۰ کشور با پیامدهای نگران‌کننده‌ای مواجه می‌شد. مطالعات متعدد نشان دادند که آسیب‌های اجتماعی در بین افراد باسواد غیر‌دانشگاهی به مراتب بیش از افراد با تحصیلات دانشگاهی است. هر چند در این فاصله دستگاه آموزش عالی نیز به دلیل فرط تقاضا و محدودیت امکانات با مشکلات جدی نیز مواجه و بعضا کیفیت فدای کمیت شد.
نگاهی مختصر به وظایف ذاتی دستگاه آموزش عالی در همه جای دنیا و به طور مشخص در ایران نشان می‌دهد که وظیفه آن هر چه باشد در اولویت اول ایجاد اشتغال نیست هر چند با موضوع تقویت روحیه کارآفرینی و مشاوره شغلی در حین تحصیل منافاتی ندارد. مطابق قوانین و اسناد بالادستی، وزارت علوم وظیفه توسعه و مرزشکنی در علوم و فناوری را در کنار تقویت روحیه تحقیق، اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور و تامین نیروی انسانی متخصص دارد. بدیهی است که تامین نیروی کار ماهر تولیدی از وظایف سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های خصوصی و بخش ناچیزی هم در حوزه دانشگاه علمی و کاربردی است که در حیطه وظایف آموزش عالی است.
متاسفانه دیده می‌شود برخی از سر دغدغه در فضای مجازی و رسانه‌ها، دانشگاه‌ها را عامل وضع کنونی بیکاری معرفی می‌کنند و به روش‌های مختلف سعی در انحراف و محدود‌سازی آموزش عالی دارند؛ موضوعی که اگر اندکی عمیق‌تر به آن توجه نشود می‌تواند برای آینده علمی کشور پرمخاطره باشد و اعتلای علمی کشور را با آسیب جدی مواجه کند. اهمیت تولید علم به عنوان عامل رشد درازمدت و پایدار کشورها به مراتب بیشتر از نقشی است که به ارتقای نیروی کار ماهر بخش‌های مختلف تولیدی محدود شود، چراکه مهارت‌آموزی توسط دستگاه‌های ثالث امکان انجام دارد ولیکن تولید علم توسط هیچ نهاد دیگری میسر نیست و باید انتظار از دانشگاه‌ها معقول باشد و به جای تولید نیروی ماهر در مرحله اول، تولید علم و شکستن مرزهای علمی در جهان را مطالبه کرد.
ممکن است برخی رشته‌ها برونداد شغلی مطلوبی نداشته باشند ولیکن دایر بودن رشته‌های مذکور در دانشگاه‌ها می‌تواند در نوآوری و رشد کشور و حتی جهان موثر و قابل توجه باشد. امروز به زبان ساده وظیفه وزارت علوم تولید برقکار، جوشکار، نقاش، ماشین‌ساز و… نیست، بلکه وظیفه وزارت علوم توسعه علومی است که برقکار، جوشکار، نقاش و… را مولدتر و کارآمدتر کند؛ چیزی که از افراد ماهر انتظار نمی‌رود ولیکن در سطح دانشگاه‌ها میسر است. بر این اساس ترسیم مسیر آینده دستگاه آموزش عالی و محدود کردن آن به اقتضای فراهم بودن زمینه شغلی می‌تواند برخی علاقه‌مندان را از تحصیل در برخی رشته‌ها باز دارد و کشور را از غافله علم عقب بیندازد.
لازم به ذکر است که وزارت علوم دستگاهی در عرض سایر دستگاه‌ها از جمله صمت، کشاورزی و گردشگری و… نیست که بر آن مبنا سنجیده شود، بلکه در طول سایر دستگاه‌های اجرایی قرار دارد و به طور طبیعی در حل مسائل آنها باید به طور جدی ایفای نقش کند و به جای غالب دستگاه‌های کشور فکر و تولید دانش کند. البته با ارتباط تنگاتنگ وزارت علوم با سایر وزارتخانه‌ها موضوع هدفمندسازی آموزش نیز خودبه‌خود محقق خواهد شد.
از همه مهم‌تر موضوعی که کمتر به آن توجه می‌شود بحث تقاضای نیروی کار است. در یک دهه گذشته نه تنها خالص سرمایه‌گذاری در کشور مثبت نبوده، بلکه به صورت آبشاری منفی بوده است و باعث شده که حفظ شاغلین نیز توسط کارفرمایان با مشقت همراه شود. اگر متناسب با افزایش عرضه کار (فارغ‌التحصیلان)، در شاخص‌های مربوط به فضای کسب‌و‌کار بهبود حاصل می‌شد تقاضای نیروی کار با افزایش سرمایه‌گذاری افزایش می‌یافت و از تعداد بیکاران دارای تحصیلات دانشگاهی نیز کاسته می‌شد. شرایط رکود تورمی دهه‌های اخیر باعث شده است که با دستمزدهای موجود نه کار کردن برای نیروی کار صرفه داشته باشد و نه به کارگیری نیرو برای کارفرما. از این رو عرضه نیروی کار دانشگاهی هر میزان هم که اندک باشد وقتی به تناسب تقاضای نیروی کار نباشد موضوع بیکاری فارغ‌التحصیلان کماکان نگران‌کننده خواهد شد و محدود کردن تقاضا و سرکوب آن کمکی به حل مساله نخواهد کرد.
در مجموع به طور خلاصه نگارنده تاکید دارد که هرچند وزارت علوم می‌تواند در توسعه اشتغال به صورت غیر‌مستقیم و در کنار سایر دستگاه‌ها ایفای نقش کند، اما مقصر دانستن دانشگاه‌ها در مساله بیکاری، ناشی از نگاه سطحی و به دور از انصاف بوده و محدود کردن آن با همین سنجه برای آینده علمی کشور خطرناک خواهد بود و جایگاه کشور را در بسیاری از عرصه‌های جهانی تولید علم خدشه‌دار خواهد کرد. درست است که در مقطعی مازاد تقاضای آموزش عالی فرصت پرداختن به کیفیت را از دانشگاه‌ها سلب کرده و به اجبار عرضه رشته‌ها تقاضای آن را تعیین می‌کرد ولیکن در بستر زمان و به تدریج که از فشار تقاضا کاسته می‌شود التهاب بازار آموزش عالی کم شده و متقاضیان نیز در انتخاب رشته‌های تحصیلی ایفای نقش کرده و با دریافت سیگنال‌های بازار کار توسط متقاضیان تحصیل، درخصوص ادامه تحصیل و نوع رشته خود تصمیم خواهند گرفت. نمونه این فرآیند تعدیل در دانشگاه آزاد و موسسات غیر‌انتفاعی که ماهیت پولی دارند شکل گرفته و به زودی در دانشگاه‌های دولتی نیز اتفاق خواهد افتاد و رشته‌های کم‌تقاضا محدود خواهد بود و برخی رشته‌ها نیز به اقتضای شرایط کشور در آینده نیز ایجاد خواهند شد. لذا مداخله دستوری و زودهنگام و سرکوب برخی رشته‌های علمی در بازار آموزش عالی هیچ‌گونه ضرورتی ندارد.
به مسوولان کشور نیز توصیه می‌شود اولا- همت کنند با بهبود شاخص‌های فضای کسب‌و‌کار، رشد سرمایه‌گذاری تقاضای نیروی کار را بهبود بخشند تا زمینه برای به کارگیری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فراهم شود. ثانیا- برای تامین نیروی کار ماهر بخش‌های تولیدی از ظرفیت مراکز دولتی و غیردولتی فنی و حرفه‌ای مدد بیشتری بگیرند و مشکلات فراروی آنها را برطرف کنند. ثالثا- انتظارات خود از وزارت علوم و دانشگاه‌ها را بر اساس وظایف ذاتی دانشگاه‌ها که خطیر و سرنوشت‌ساز هستند تعدیل کنند و از هر تلاشی برای توفیق کشور در سنگرهای علمی دریغ نورزند و اجازه دهند دانشگاه‌ها مسیر طبیعی خود را در تعامل با دنیای علم و دانش سپری کنند. بدیهی است در بستر زمان، تقاضای آموزش عالی نوع رشته‌ها و سطح تحصیلات را به صورت بهینه تعیین خواهد کرد.
حشمت‌الله عسگری
- 11
- 1
