روزنامه توسعه ایرانی نوشت: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از دهه ۱۳۹۰ و با وجود افت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور، اشتغال تا سال ۹۸ افزایش داشته و پس از شوک کرونا افت کرده و دیگر به سطح قبلی بازنگشته است. سهم بالای اشتغال غیررسمی، وضعیت کارکن مستقل و عدم توازن منطقه‌ای بیکاری دلیل رفتار متناقض بازار کار به شمار می‌رود.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «ضرورت و الزامات تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار در افق برنامه هفتم» اظهار داشت بررسی‌های تحولات اقتصاد کشور در دهه ۱۳۹۰ نشان داد در این دهه وضعیت رفاهی خانوارها با شدت بسیار بیشتری تضعیف شده که این موضوع عمدتاً ناشی از کاهش توانایی واکنش به شوک توسط خانوارهای ایرانی است. با این حال آمار نرخ بیکاری در این دهه دارای یک تناقض جدی با رشد درآمد ملی بوده به‌گونه‌ای که با وجود فقیرتر شدن بیشتر مردم طی این سال‌ها و رشد سه برابری تعداد افرادی که زیر خط فقر به‌سر می‌برند، اما تعداد شاغلان در این دوره افزایش داشته و از تعداد بیکاران کاسته شده است. به عبارت دیگر این گزارش نشان می‌دهد که به دلیل درآمد ناکافی شاغلان از بابت کاری که انجام می‌دهند، داشتن شغل در ایران نیز باعث خروج افراد از زیر خط فقر نیست.
اکثریت ایرانیان در دهه گذشته فقیرتر شده‌اند
طبق این گزارش نرخ فقر طی دهه اخیر افزایش ۱۱درصدی داشته و از ۱۹.۴درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۰.۴درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است. بررسی روند نرخ فقر نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۰ نرخ فقر رشد ۱.۵درصدی داشته درحالی که این نرخ در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۶ رشد ۱۱.۵درصدی داشته است. یکی دیگر از موارد نشان‌دهنده تغییرات رفاهی در جامعه ضریب جینی است. ضریب جینی طی دهه ۱۳۹۰ در اغلب سال‌ها روندی صعودی داشته و از ۳۷.۰ در سال ۱۳۹۰ به ۳۹.۴ در سال ۱۴۰۰ رسیده است. با این حال بررسی روند این متغیر حاوی نکات مهمی است. طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ به بعد ضریب جینی روندی نزولی داشته است. این موضوع در کنار کاهش درآمد سرانه در این دو دوره حاکی از این واقعیت مهم است که متأثر از شوک‌های نیمه اول و دوم دهه ۱۳۹۰ متوسط جامعه فقیرتر شده‌اند.
توزیع عادلانه فقر بین همه ایرانیان
در ادامه این گزارش می‌خوانیم: یک شاخص دیگر که در تحلیل رفاهی دهه ۱۳۹۰ می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، میانگین فاصله افراد بالاتر از خط فقر با خط فقر است. هرچه فاصله غیرفقرا با خط فقر کمتر شده باشد، نشان می‌دهد که حتی افراد بالای خط فقر هم با وجود آنکه به عنوان فقرا لحاظ نمی‌شوند اما در حال نزدیک شدن به خط فقر و در نتیجه در آستانه فقیر شدن هستند. آمار نشان می‌دهد فاصله غیرفقرا تا خط فقر طی دهه ۱۳۹۰ به طور مرتب در حال کاهش بوده است. حتی در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ که نرخ فقر بیش از سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ بوده اما فاصله غیرفقرا با خط فقر بیشتر بوده است. به عبارتی فقر در سال‌های اولیه مورد بررسی، بیشتر مختص گروه‌های بسیار پایین درآمدی بوده و گروه‌های بالاتر هنوز فاصله بیشتری با خط فقر داشته و از رفاه نسبی برخوردار بودند اما یک دهه کاهش در درآمد سرانه باعث شده تا از سال ۱۳۹۷ به بعد، فاصله غیرفقرا هم با خط فقر کم و کمتر شود. این بدین معناست که فقر تنها مختص گروه‌های ناتوان یا بازمانده از رشد اقتصادی نیست و می‌تواند به سایر گروه‌های با ویژگی‌های مختلف تسری پیدا کند. درواقع با توجه به کاهش قابل توجه فاصله افراد بالاتر از خط فقر با خط فقر انتظار بر این است با تحمیل شوک‌های جدید افراد زیر خط فقر با نسبت بیشتری افزایش یابند.
وجود سه مشکل اساسی در بازار کار کشور
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از ضرورت تحقق رشد اقتصادی در افق برنامه هفتم، جمعیت فعال بازار کار تا سال ۹۷ و پیش از شیوع پاندمی کرونا میانگین ثابتی داشته و پس از آن کاهشی بوده است. همچنین تعداد شاغلین تا سال ۹۸ با رشد و پس از آن با افت همراه بوده است. طبق بررسی‌ها، بازار نیروی کار رفتار متفاوتی نسبت به رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور نشان داده که ناشی از سه مشکل اساسی در بازار نیروی کار بوده است. سهم بالای اشتغال غیررسمی، وضعیت کارکن مستقل و عدم توازن منطقه‌ای بیکاری در بازار نیروی کار مشکلاتی هستند که از شرایط نامساعد رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور تاثیر پذیرفته‌اند و تا حدی می‌توانند بر این شرایط اثرگذار نیز باشند. این مشکلات باعث شده تا آسیب وارد شده توسط شوک پاندمی کرونا به بازار نیروی کار همچنان رفع نشود.
رشد ثابت جمعیت فعال در سال‌های اخیر
براساس ساختار اقتصادی می‌توان یک رابطه دوطرفه بین نیروی کار و بخش حقیقی اقتصاد مشاهده کرد طوری‌که عرضه نیروی کار می‌تواند باعث افزایش تولید شود. همچنین افزایش تولید می‌تواند به افزایش اشتغال کمک کند. طبق آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران، در دهه ۹۰ تا سال ۹۷ به طور متوسط ۵۷۵هزار نفر سالانه به جمعیت فعال پیوستند ولی پس از سال ۱۳۹۷ به دلیل شیوع ویروس کرونا، این رقم کاهش جدی پیدا کرده است.
جمعیت فعال، تعداد افراد بیکار و شاغل هستند که توانایی کار کردن دارند و به دنبال شغل هستند. به عبارت دقیق‌تر، کشور در دهه ۹۰ از نظر تعداد نیروی کار با کمبود مواجه نبوده است. همچنین تعداد شاغلین کشور تا سال ۹۸ فزاینده بوده و پس از آن تا سال ۱۴۰۰ با کاهش همراه بوده است.
به عبارت دیگر یک تناقض مهم بین تعداد شاغلین و وضعیت اقتصادی دهه ۹۰ وجود داشته است. در این دوره با وجود کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه و سرمایه‌گذاری، تعداد شاغلین افزایش پیدا کرده است.
با توجه به آمارهای نیروی کار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، از سال ۹۱ تا ۹۷ به طور متوسط ۵۷۵هزار نفر سالانه به جمعیت فعال اضافه شده‌اند همچنین به طور میانگین در هر فصل نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۶۲۱هزار نفر به شاغلین افزوده شده است. اشتغال ایجاد شده در دهه ۹۰ سه مشکل اساسی برای نیروی کار به وجود آورده که اثرپذیری نیروی کار را نسبت به شرایط اقتصادی این دوره نشان می‌دهد.
۶۰ درصد شاغلان کشور بیمه ندارند
طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، اولین مسأله در دهه ۹۰، سهم بالای اشتغال غیررسمی بوده است. به عبارت دیگر ۶۰درصد از شاغلین فاقد بیمه بوده‌اند و به طور غیررسمی در بخش‌های غیرشرکتی با تمرکز بر بخش خدمات مشغول به فعالیت شده‌اند. مسأله دیگر نیروی کار در این دوره وضعیت شغلی «کارکن مستقل» است. «کارکن مستقل» وضعیتی است که در آن افراد در بنگاه های بسیار کوچک در بخش خدمات مشغول به فعالیت هستند. تعداد کارکنان در این بنگاه‌ها کمتر از چهار نفر است و افراد فعال در این بنگاه‌ها فاقد قرارداد معتبر هستند. سهم کارکنان با وضعیت کارکن مستقل از مجموع شاغلین کشور معادل ۳۷درصد بوده که نمایانگر اشتغالزایی ناپایدار و کم‌کیفیت است. مشکل دیگری که نیروی کار در این دوره با آن مواجه بوده را می‌توان عدم توازن منطقه‌ای بیکاری دانست به این معنا که نرخ بیکاری در استان‌های مختلف تفاوت قابل توجهی با یکدیگر دارد.
طبق مطالعات انجام شده علت این مشکلات را تا حد زیادی می‌توان به عدم تناسب مهارت‌های سمت عرضه نیروی کار با مهارت‌های درخواستی سمت تقاضای نیروی کار نیز نسبت داد. به بیان ساده‌تر نیروی کار برای ورود به بازار کار مهارت‌های کافی را نداشته و بازار کار مهارت‌های متفاوتی را از نیروی کار توقع دارد. با اینکه می‌توان این عدم تناسب در وضعیت نیروی کار را دلیلی برای کاهش رشد اقتصادی کشور دانست اما با نگاه دقیق‌تر به آمارها بهتر است کاهش تولید را علت وضعیت نیروی کار در کشور عنوان کرد. با بررسی آمار اشتغال، افت شدیدی در شاغلین پس از شرایط کرونایی به وجود به آمده که این آسیب حتی در سال ۱۴۰۱ یعنی پس از دهه ۹۰ و اتمام کرونا نیز جبران نشده است. به عبارت دیگر سهم بالای اشتغال غیررسمی، وضعیت کارکن مستقل و عدم توازن منطقه‌ای بیکاری باعث شده تا آسیب شوک دوران کرونا به بازار نیروی کار به طور کامل رفع نشود.
- 16
- 1
